صفحه شخصی رحیم پور ازغدی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم مازندرانی و مراجع بزرگ نجف از کتاب میرزای نائینی حمایت کردند یعنی تقریر زدند این دیدگاه‌های آیت‌الله نائینی را ما قبول داریم تأیید می‌کنیم و به چند نمونه از دیدگاه‌های ایشان اشاره می‌کنم مثلاً آیا حکومت اسلامی با مردم‌سالاری چه نسبتی دارد؟ و مشارکت مردم در حکومت اسلامی و نظارت بر حاکمان، آیا وجه فقهی دارد یا ندارد؟ خب میرزای نائینی آن‌جا توضیح می‌دهد که این مشارکت مردم و نظارت بر حکومت، همان بحث امر به معروف و نهی از منکر که واجب بسیار مهم بلکه اهمّ اسلامی است و مشارکت مردم در اقامه قسط است. «لیقوم الناس بالقسط» پس این فرمان خداوند است که همه امت باید در اقامه قسط و در امر به معروف و نهی از منکر و اجرای احکام اجتماعی و عمومی اسلام هم مشارکت و نظارت کنند و یک واجب شرعی است.

اساس حقیقت سلطنت اسلامی، مراد از سلطنت همان حکومت است. چون می‌دانید سلطه، یا سلطان یا سلطنت هر جا در مباحث فقهی و روایات ما قرن‌های گذشته آمده، مراد نظام پادشاهی نیست سلطان یعنی حاکم، سلطه، حاکمیت. بعضی‌ها فکر کردن هرجا کلمه سلطان آمده به معنی نظام پادشاهی و نظام سلطنتی است این تقسیم‌بندی‌ها که به این نظام، سلطنتی بگویید این‌ها برای دوره اخیر است و الا کلمه سلطان، سلطه، به معنی رژیم پادشاهی در برابر سایر رژیم‌ها نیست و خود میرزای نائینی که این‌جا با استبداد شاهی درافتاده همین کلمه سلطنت را استفاده می‌کند ولی مراد این است می‌گوید اساس حقیقت سلطنت اسلامی یعنی حکومت اسلامی مبتنی است هم به مشارکت امت در نوعیات مملکت، یعنی در مسائل نوعی و اجتماعی، همه وظیفه و حقوقی دارند. یا می‌گوید این مسئله نظارت بر حاکمان و محاسبه آن‌ها و پاسخگویی آن‌ها و این که همه کسانی که در حاکمیت حضور دارند و برای جامعه تصمیم‌سازی می‌کنند این‌ها باید بطور کامل مسئول و پاسخگو باشند باید محاسبه بشوند و اختیارات این‌ها نامحدود نیست بلکه محدود است. ما طرفدار ولایت هستیم نه طرفدار مالکیت. حکومت را ما از سنخ ولایت می‌دانیم حکومت ولایتیه. ولایت خدا بعد ولایت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و بعد هم ولایت فقیه. ما در نقطه مقابل این دیدگاه، حکومت به معنی مالکیت است. آن استبداد و طاغوت است. در حکومت اسلامی ایشان به لحاظ فقهی و شرعی به آیات و روایات استناد می‌کند که همه متصدیان که قوه اجرایی و مجریه هستند و صاحب قدرت در کشور هستند همه طبق شرع، تحت نظارت و مسئول هیئت مبعوثان یعنی نمایندگان مردم هستند و آن‌ها هم تحت مراقبت و مسئول در برابر آحاد ملت هستند یعنی کل ملت حق نظارت و پرسشگری دارند و باید پاسخگو باشید و این یک اصلی است که هزار واندی سال قبل به صراحت در قرآن و سنت آمده است و میرزای نائینی در «تنبیه الامه» می‌گوید اگر در این قضیه ملت سستی کنند عملاً کم‌کم خود آن مجلس و پارلمان و نمایندگان خودشان مستبد می‌شوند همین‌هایی که فرستادید جلوی استبداد شاه را بگیرند خود همین‌ها بعد مستبدین بعدی می‌شوند شما نباید بگویید ما نماینده انتخاب کردیم آن‌ها بر حکومت نظارت کنند خود شما هم باید بر آن‌ها نظارت کنید برای این‌ها ایشان وجه شرعی و استدلال‌های فقهی می‌آورد.

راجع به اصل نظارت، امر به معروف و نهی از منکر، می‌گوید اگر این اصل قطعی اسلامی رعایت بشود این یعنی نفی استبداد، این یعنی نفی استعمار، این یعنی مبارزه با طاغوت. این یعنی محدودیت حاکمیت در هر حوزه‌ای و پاسخگو بودن آن. و لذا می‌گوید تهدید سلطنت، یعنی محدودسازی قدرت و نظارت بر آن، و مشارکت ناس، مردم در امور سیاسی، و از جمله انتخاب کسانی برای این که این وظایف را در حکومت به عهده بگیرند،‌ همه این‌ها مقدمه یک واجب شرعی الهی است و مقدمه واجب، واجب است. همه این فعالیت‌ها، مبارزه، تذکر، گفتگو، بحث، رأی دادن، نقد کردن، همه این‌ها مقدمه یک واجبی است و آن واجب مبارزه با استعمار و استبداد است و اقامه حدود الهی است و تلاش برای اقامه قسط است. یا بحث تفکیک قوا که مطرح می‌شود چون بعضی نظرشان این بود که تفکیک قوا هیچ وجه شرعی ندارد. خب باز میرزای نائینی بحث می‌کند که چرا تفکیک قوا به معنای تقسیم کار بین نهادهای حاکمیتی و مسئله ولایت اسلامی که بر اساس شورا و مشورت است در یک چنین ساختاری در یک چنین نظامی، مسئولان و حاکمان کشور امین خدا و منافع مردم باید باشند و همه باید پاسخگو و مسئول باشند یعنی این تعبیری هم که بعد از انقلاب به وجود آمد که ما به حاکمان مسئولین می‌گوییم این تعبیر خیلی خوبی است این خودش نشان می‌دهد که ماهیت حکومت در نگاه اسلامی چیست؟ حاکمیت به معنی ربوبیت نیست که تو بر من حاکم هستی هرطور دلت بخواهد رفتار کنی! شما در برابر ما مسئول هستی. این اختیارات بر اساس این صلاحیت‌ها به تو داده شده و تو باید پاسخگو باشی و لذا به مسئولین می‌گوییم مسئول، مسئولین! یعنی باید پاسخگو باشید. بعد می‌گوید حالا اگر بخواهیم یک کار پیچیده و مرکب حاکمیت و مدیریت کشور را انجام بدهید آن وظایف حکومت انجام بشود یکی از وظایف همین است که نیروها و قوای مملکت و نهادهای حاکمیتی بین‌شان تقسیم کار بشود و هر شعبه‌ای از حکومت وظایف خودش را با قوانین صحیح مشروع شفاف عالمانه تحت ضابطه منضبط کند و با مراقبت کامل آن‌ها را باید اقامه کند و هیچ بخشی از حاکمیت از وظایف مقرر خودش حق ندارد عدول کند و از حدود اختیارات خودش حق ندارد تجاوز کند و در همان حوزه باید پاسخگو باشد. می‌گوید اگر تفکیک قوا به این معناست این کجایش خلاف شرع است و لذا شما می‌بینید همین دیدگاه عملاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی و بعد از انقلاب، توسط امام تأیید شد به این معنا که بحث مشارکت سیاسی، بحث مردم‌سالاری دینی و بحث تفکیک قوا، منتهی با تعریف در چارچوب شریعت نه علیه احکام الهی. یا مثلاً شعار آزادی و برابری. خب یک تفسیر از این قضیه تفسیری بود که جریان‌های دین‌ستیز و غرب‌گرا می‌دادند می‌گفتند آزادی یعنی آزادی از همه چیز، آزادی از شرع، آزادی از دین، از اخلاق، وقتی برابری می‌گفتند برابری یعنی نه این که ما در برابر قانون همه باید برابر باشیم که یک اصل اسلامی است اما برابری به این معنا که بسیاری از این احکام شرعی و قانونی باطل است چون برابری مطلق که همه افراد در همه امور اختیارات و وظایف‌شان عین هم و برابر باشد که هیچ جای دنیا نیست در خود نظام‌های سکولار هم این‌طور نیست. شعار برابری و آزادی برای شرع‌ستیزی و با پرچم سکولاریزم و غرب‌گرایی مطرح می‌شد. شیخ فضل‌الله نوری و امثال ایشان در این مورد حساس بودند و در برابر آن‌ها ایستادند و گفتند آزادی و برابری که این‌ها می‌گویند آن چیزی نیست که ما قبول داشتیم و داریم و مراجع نجف می‌گویند این شعار آزادی و برابری که در دوره مشروطه بین علمای مشروطه‌خواه است کسان دیگری هم می‌گفتند و آن جریان‌های به اصطلاح روشنفکر، ماسونی، بهایی، دهریین به اصطلاح ماتریالیست‌ها و جریان‌های وابسته به انگلیس و چپ و راست، آن‌ها هم این‌ها را می‌گفتند که آزادی و برابری، و امثال شیخ فضل‌الله هم می‌گفتند ما آزادی و برابری نمی‌خواهیم چون مراد شما روشن است که چیست؟

میرزای نائینی در این میان آمد گفت ما آزادی و مساوات، آزادی و برابری را با تعریف آن جریان‌های دین‌ستیز قبول نداریم. اما آزادی و برابری بطور مطلق یک مفهوم سکولار و غیر شرعی نیست. این اصطلاحاتی است برای مفاهیمی که و مؤلفه‌هایی که خود آن‌ها جزو محکمات شریعت ماست تعبیر این به اسم آزادی و برابری عوض شده است ما آزادی و برابری را در چارچوب شرع از آن دفاع می‌کنیم. یعنی ایشان آمد از خود مشروطه و از آزادی، برابری، مردم‌سالاری گفت با این تفسیر و تبیینی که ما می‌گوییم این تفسیر از آزادی این مشروع است و جزو مطالبات خدا و شریعت از ماست اما با تعریف آن‌ها نه.

آخوند خراسانی هم همین دیدگاه‌های میرزای نائینی را قبول داشت و تأیید می‌کرد که آزادی که ما قبول داریم یعنی رهایی از موانع رشد انسان، آزادی یعنی تن ندادن به حکومت طاغوت‌های داخلی و خارجی، آزادی یعنی استفاده از آزادی‌های مشروع و حقوق شرعی، به این معنا آزادی حتماً یک شعار اسلامی است. آزادی از موانعی که مانع سیر تکامل انسان می‌شوند. آزادی حقیقی از عبودیت در محضر خدا شروع می‌شود آزاد از غیر خدا، آزادی حقیقی، در تسلیم مطلق به خداوند است و تسلیم نشدن به هیچ کس و هیچ چیز جز خدا که برخلاف فرمان خدا چیزی گفته باشد. برابری هم به این معنا که همه ما در برابر قانون برابر هستیم هیچ کس حقوق بیشتر از دیگری نباید داشته باشد که اختیاراتی داشته باشد که به همان اندازه وظیفه نداشته باشد. حتماً برابری همین است. این همه آیات و روایات، پیامبر اکرم(ص) سیره عملی‌شان، امیرالمؤمنین(ع) و سایر اهل بیت، و این شعار مساوات و برابری که امیرالمؤمنین(ع) می‌داد که حق همه از بیت‌المال مساوی است جامعه و امکانات، فرصت‌های اجتماعی برای همه است، نه نژاد، نه قومیت، نه طبقه، همین برابری است. بنابراین آزادی و برابری بود. جریان‌های دین‌ستیز و وابسته مطرح می‌کردند یک دسته از علما و متدینین بخاطر آن‌ها و این اهدافی که آن‌ها دارند در برابر این شعارها ایستادند و گفتند نه، کلاً این شعارهایی مثل آزادی و برابری و حقوق شهروندی را قبول نداریم همان اصطلاحاتی که در شرع بوده باید همان‌ها را بگوییم چون مزایای آن‌ها در آن‌جا هست و مضارّ آن‌ها نیست. آن‌ها هم می‌گفتند که آن‌ها ربطی به شرع ندارد ما همه این‌ها به مفهوم غیر دینی و حتی ضد دینی داریم به کار می‌بریم ما با حکومت دین مخالف هستیم. این وسط آخوند خراسانی و میرزای نائینی و رهبران نجف و رهبران مشروطه‌خواه که تا آخر مسیر را تقریباً ادامه دادند می‌گفتند اشکالی ندارد که ما از این همین اصطلاحات استفاده کنیم با اصل این شعارها و اصطلاحات درنیفتیم اما تعریف خودمان را ارائه می‌کنیم. دوره ما هم یادتان هست همین مسائل بود یعنی بحث اصلاحات، آزادی، دموکراسی، این بحث‌ها دوره ما هم بود شبیه این‌ها در مشروطه بود آن موقع ابتدایی‌ترش بود. راجع به حقوق شهروندی جناب نائینی در «تنبیه الامه» بحث می‌کند که یک حکومت اسلامی، یک حکومت غیر استبدادی است و می‌گوید مردم حقوقی دارند حالا او می‌گوید حقوق شهروندی شما همین اصطلاح یا هر اسم دیگری را بگو. منتهی این حقوق را در چارچوب شریعت ما تعریف می‌کنیم. میرزای نائینی گفت آزادی، مساوات و برابری، مشارکت، نظارت، امنیت مالی و مالکیت خصوصی، امنیت آبرو و امنیت جنسی و ناموسی، امنیت در مسکن، امنیت از تجسس و دفاع از حریم خصوصی که تجسس از خفایای افراد نشود و این که همه می‌توانند در مال خودشان تصرف بکنند و این که جلوی نهی از منکر دسته جمعی یعنی اجتماعات مشروع مشروط که انتقادی و اعتراضی باشند و در چارچوب قانون باشند خب میرزای نائینی توضیح می‌دهد که ما برای همه این‌ها آیه و روایات و فتوا داریم. حالا این کلمات و اسم‌ها نبوده است.

شیخ فضل‌الله می‌گفتند وقتی شما وارد زمین بازی آن‌ها می‌شوی تعریف این کلمات را با آن‌هاست. آن‌ها تعیین می‌کنند این‌ها چه معنی‌ای دارد شما که نمی‌توانید بر آن‌ها غلبه کنید. من از هر جهت به یکی از این دو جریان حق می‌دهم ولی به هر صورت نتیجه نهایی آن شکست جریان اسلامی بود، شکست مردم و رهبران دینی مشروطه و پیروزی اسبتداد و استعمار بر مشروطه با شعارهای مشروطه. یا مثلاً وقتی بحث مجلس و پارلمان و شورا و قانون مطرح می‌شود خب میرزای نائینی استدلال فقهی می‌کند که مگر ما قائل هستیم به این که جامعه‌ای هرج و مرج بدون قانون باشد یا طاغوت‌ها بر آن جامعه حکومت کنند؟ اگر این را قبول نداریم که قبول نداریم و خلاف قطعی شرع است پس یعنی این که جامعه باید قانون محور باشد. قانون، مجلس، قوه مقننه کجاست؟ جایی است که دائم باید تدابیری بیندیشد که معروف گسترش پیدا کند و منکر محدود بشود عدالت گسترش پیدا کند و ظلم کمتر بشود. کار مجلس این است و اگر قانون می‌گوییم مراد قانون علیه شریعت یا در عرض شریعت نیست و لذا مردم باید وکلایشان را دقت کنند و به کسانی در مجلس رأی بدهند که این‌ها متدین باشند عادل و عدالتخواه باشند، وطن‌دوست باشند نه خائن و شایسته باشند نه بی‌لیاقت. این‌ها باید به مجلس بروند آن وقت این‌ها شرعاً می‌توانند از طرف مردم وکیل بشوند برای تلاش و تحقق همین ارزش‌ها که احکام شرع هم همین‌هاست.

بحث نظارت را که مرحوم میرزای نائینی مطرح می‌کند همان دیدگاهی است که اساتید ایشان هم داشتند می‌گوید قوانین مجلس که می‌گوییم نماینده‌های مردم بیایند معنی‌اش این نیست که هرکس آمد و هرچه که تصویب کرد، کرد. نه، حتماً باید تحت نظر مجتهدین برجسته و بزرگ باشد و حتماً باید مجتهدین نظارت کنند، مصوبات نمایندگان مردم در آن مجلس نباید خلاف شرع باشد باید حتماً در جهت و مسیر اهداف شرع باشد و باید مشروع باشد نه نامشروع. و البته لازم نیست عیناً و مصداقاً در شریعت آمده باشد می‌تواند این‌ها شیوه‌های اجرایی و تدبیر و مدیریت در اجرای آن اصول شریعی باشد. باید مجتهدین وقتی تأیید کردند تا تأیید نکنند این قانون نیست باید تأیید کنند بعد می‌شود اجرا کرد. بنابراین آخوند خراسانی و میرزای نائینی می‌گویند قانونگذاری این‌جا به معنی تشریع نیست که بگویید بدعت است. این تدبیر است نه تشریع. در چارچوب شریعت است نه خلاف آن. همین چیزی که الآن به نام شورای نگهبان است که بنیاد آن را همان موقع گذاشتند همین شیخ فضل‌الله نوری نقش مهمی داشت در این که این در قانون اساسی آمد. میرزای نائینی هم می‌گوید من مصوبات مجلس را بدون تأیید شورای مجتهدین یا نگهبان قبول ندارم. این‌جا یک مقدار بحث لفظی و مصداقی پیش آمد و این که در صحنه چه می‌گذرد؟ موضع‌گیری‌های سیاسی تعارض پیدا کرد نه مبانی فقهی؟ این که آیا این تجدد و این مفاهیم و شعارها را کلاً رد کنیم یا بگوییم با تفصیل و قرائت خودمان قبول داریم؟

میرزای نائینی و آخوند خراسانی می‌گفت با هر اصطلاح و کلمه‌ای که ولو از شرق و غرب آمده بطور مطلق درگیر نشوید و نگویید چون این کلمه در شرع و فقه ما و منابع ما عیناً این اصطلاح نیست بنابراین ما جلوی آن می‌ایستیم و این بدعت است. نه، این اصطلاح می‌تواند ناظر باشد و حتی ضامن باشد برای بخش مهمی از آن چیزهایی که ما آن‌ها را احکام شرع می‌دانیم و اگر یک تمدن غیر اسلامی هم همین‌ها را در یک حوزه‌ای ولو گفته باشد خب این جزو محسنات آن است که ما حرف حسابی که ما قبول داریم او هم قبول دارد حالا مشکل او این است که آن را در بستر یک تفکر بی‌دینانه می‌برد و در بی‌دینی قرار می‌دهد و الا همان طور که از ابزار و دانش و فن می‌شود از محصول کار غیر مسلمان استفاده کرد به شرط این که کارکرد اسلامی نه ضد اسلامی داشته باشد در حوزه قانون و مدنیت و نهادسازی اجتماعی هم اشکالی ندارد و این بدعت نیست. بدعت هر چیزی نیست که عیناً در سنت نبوده باشد. هرچه نبوده نمی‌گوییم بدعت است. بدعت چیزی است که خلاف سنت باشد. خلاف سنت به معنی غیر مصرح در سنت نیست. و بیشتر جنبه ابزاری دارد در جهت اهداف شریعت. حالا اگر بعضی فضلای جوان بودند که شعارهای مشروطه خواهی می‌دادند و گاهی هم یک آیه و حدیث می‌آوردند در مورد مرحوم نائینی نمی‌شد اتهام زد که ایشان سواد فقهی اسلامی ندارد و یک آدم نورسی است که حرف‌هایش از زیر بوته به عمل آمده! نه. ایشان از همان دوران جوانی نزدیک به مراجع درجه اول و مورد اعتماد آن‌ها بود تقریباً ایشان از همان دوران جوانی‌اش باب خیلی از مراجع در نجف بود و لذا خیلی از مخالفان علما و مراجع که جرأت نمی‌کردند صریح علیه مراجع و مرجعیت حرف بزنند امثال میرزای نائینی را هدف می‌گرفتند چون ایشان خیلی دنبال آداب علمایی مرجعیتی نبود و یک چنین موضعی هم نمی‌گرفت به لحاظ فضل، حتماً جزو مراجع درجه اول بود اما به لحاظ رفتار عرفی و اجتماعی خودش را در مظانّ مرجعیت مدت‌ها قرار نداد. کینه‌ها و بغض‌ها متوجه ایشان بود و عملاً می‌دانستند که ایشان سخنگوی مراجع نجف است. بیانیه‌ها و مطالب آن‌ها آنچه که امضاء می‌کردند میرزای نائینی می‌نوشت. سخنگوی مراجع ثلاثه، آدمی است بسیار دقیق، متقن، حرف روی هوا نمی‌زند با استدلال حرف می‌زد شمرده و آرام حرف می‌زد خطابه هم که می‌خواند و سخنرانی می‌کرد آن‌جا هم احساساتی نمی‌شد و برای هر حرفی که می‌زد می‌گفت من حجت شرعی و عقلی دارم و می‌گفت من همه چیز را شفاف‌سازی می‌کنم که کجای این حرف درست است و کجایش غلط است. اسم کامل کتاب ایشان «تَنبیهُ الْاُمَّة و تَنْزیهُ المِلَّة فی لُزومِ مَشروطِیَّـةِ الدُولَةِ الْمُنتَخَبَةِ لِتَقْلیلِ الظُّلْمِ عَلَی اَفرادِ الاُمَّةِ و تَرْقِیـَةِ الْمُجْتَمَع» است. اسمش همان هدف اوست. بیدار کردن امّت، مردم و جامعه و منزه دانستن مکتب و مذهب از این اتهاماتی که به او می‌زنند که اسلام دین دیکتاتوری و استبداد و خشونت است. مضمون آن لزوم مشروطیت الدوله، لازم است که دولت‌ها و حکومت‌ها همه مشروط باشند و خود را مشروط بدانند یعنی مشروعیت شما مشروط است به رعایت یک ضوابط و شرایطی. بطور بی‌حساب و کتاب نیست. چرا؟ هدف چیست؟ لِتَقْلیلِ الظُّلْمِ عَلَی اَفرادِ الاُمَّةِ، برای این که هر چه بیشتر از ظلم بر مردم مبارزه کنیم. چه ظلم داخلی و استبداد و که استکبار و استعمار داخلی است چه ظلم بیرونی، استعمار که همان استبداد جهانی و منطقه‌ای است. شرع می‌گوید باید جلوی طاغوت‌ها چه طاغوت داخلی و چه طاغوت خارجی بایستی ما نمی‌توانیم ظلم را به صفر برسانیم ولی ما وظیفه شرعی داریم برای تقلیل ظلم و تقلیل فساد. امام(ره) هم همین حرف را زد و شیخ فضل‌الله هم این را قبول داشت امام گفت ما در عصر غیبت، نمی‌توانیم ظلم و فساد را به صفر برسانیم ما مهدی نیستیم هیچ کس مهدی نیست. اما حق نداریم بگوییم یا صفر یا صد، بگوییم هرچه ظلم شد شد به ما ربطی ندارد بلکه ما باید در حد توان در جهت تقلیل و فرو کاستن و محدود کردن و ضربه زدن و مهار کردن ظلم و فساد بکوشیم. نائینی هم همین را می‌گوید. ایشان می‌گوید دولت و مشروطه‌ای که ما می‌گوییم یعنی باید هرچه کمتر ظلم بر امت اسلامی بشود و جامعه به پیشرفت و ترقی بیشتری برسد.

حالا جالب است به نظرم ایشان در مقدمه کتاب‌شان، میرزای نائینی می‌گوید من مدت‌ها به این فکر بودم که این‌ها را بگویم و بنویسم اما آن چیزی که به من خیلی انگیزه جدی داد خوابی بود که دیدم که خیلی شبیه یک نوع کشف شهودی بود و در من خیلی انگیزه ایجاد کرد و البته کتاب، به لحاظ منطق فقهی واقعاً انسجام دارد ولی خب طبیعی است که ادبیات آن امروزی نیست نثر آن موقع است و یک مقداری هم بعضی جاهایش برای عوام و توده خیلی مفهوم نیست باید توضیح داده شود ولی این که بعضی‌ها گفتند در خود همین کتاب تناقض هست و میرزای نائینی انسجام فقهی در این بحث ندارد باید این را مشخصاً بگویند کجایش هست تا مشخصاً بشود نظر داد. اما اگر کسی بخواهد نظر فقهی شیعی را راجع به حکومت در عصر غیبت بداند فقه سیاسی و اسلامی و از جمله بخصوص شیعی، حتماً یکی از آثار و کتاب‌هایی که باید ببیند کتاب ایشان است. کتابی استدلالی اجتهادی است و یک رساله تقلیلی است. به یک معنا توضیح المسائل سیاسی اجتماعی است.

خب مشروطه منحرف شد روشنفکران بی‌دین، وابسته، روشنفکرنماها، دین‌ستیزان، وابستگان، و استعمار بیرونی و بقای استبداد داخلی همه این‌ها مخصوصاً در مجلس دوم مشروطه مسلط شدند هرچه که آخوند خراسانی سیدعبدالله مازندرانی، میرزای نائینی و مراجع نجف که رهبران مشروطه بودند و آن‌ها هم مشروطه را پیروز کردند و آن‌ها استبداد محمدعلی شاه درهم شکستند هرچه بعد از پیروزی مشروطه این مراجع هرچه گفتند این‌ها در مجلس مشروطه محل نمی‌گذاشتند مسخره می‌کردند، گوش نمی‌کردند، توجهی نکردند، جواب‌های سر کاری می‌دادند شیخ فضل‌الله شهید شد، اعدام شد با مراجع نجف هم این‌طور برخورد کردند. لذا خود میرزای نائینی که با آن حرارت از مشروطه دفاع می‌کرد و استدلال فقهی می‌کرد خود ایشان بعد دلسرد شد و پشیمان شد مخصوصاً وقتی که مرحوم آخوند خراسانی هم با آن طرز مشکوک از دنیا رفت که قرائن زیادی هست که ایشان ترور شد یعنی مسموم شد و به شهادت رسید. بعد از آخوند خراسانی و آن شکست‌های مشروطه و آن خیانت‌ها و آن دلسردی‌ها و شهادت شیخ فضل‌الله میرزای نائینی تقریباً مأیوس و منزوی شد و دیگر بعد از آخوند خراسانی میرزای نائینی دیگر حرف نزد. بعد از این که نهضت شکست خورد هم مزاحمت‌هایی از چند طرف علیه ایشان بود و هم به لحاظ اجتماعی و اقتصادی به شدت در مضیقه بود و مرحوم نائینی دیگر اسم مشروطه‌خواهی را هم به زبان نمی‌آورد و گفت از مشروطه‌خواهی که تهش این بشود توبه کردیم! و البته تا آخر ایشان موضع فقهی علیه استعمار و استبداد را داشت و مخصوصاً علیه روس‌ها و انگلیس‌ها وقتی ایران را اشغال کردند همچنان بعد از شکست مشروطه باز هم موضع می‌گرفت و حکم و فتوا می‌داد حتی اشغالگران خارج در جهان اسلام، مثلاً ارتش ایتالیا به لیبی حمله کرده بود و اشغال می‌کرد آن‌جا در قضیه اشغال لیبی جناب نائینی حکم جهاد داد و گفت هرکس می‌تواند باید به مردم مسلمان لیبی علیه ارتش ایتالیا کمک کند. خب این‌ها معنی‌اش این نیست که ایشان دیگر سیاست را کنار گذاشت و گفت ما اشتباه کردیم و دین از سیاست جداست. نه. ایشان در صحنه بود ولی به این نتیجه رسید که در داخل، مشروطه کاملاً شکست خورده و منحرف شده است و آن سال‌های آخر عمر به همین جمع‌بندی رسید که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی رسیده بود می‌گفت که من می‌دانم باید وارد عرصه سیاسی بشویم و با این‌ها شدیداً مبارزه کنیم ولی آخرش مثل مشروطه که شکست خوردیم باز شکست می‌خوریم بعد می‌آیند همین ته‌مانده را که هم مانده، ‌اصل حوزه و همین درس و بحث‌ها را هم می‌آیند جمع می‌کنند. همین کاری که رضاخان در ایران و امثال صدام در عراق کردند و خواستند بکنند و تا حدودی هم کردند. در واقع این‌ها هیچ کدام نمی‌گفتند که کار سیاسی مبارزاتی به لحاظ فقهی در عصر غیبت نباید کرد وظیفه‌ای نداریم، استدلال فقهی نداریم. نمی‌گفتند. می‌گفتند کردیم، وظیفه هم داریم اما توان آن را نداریم. اصل بحث این بود و البته عرض کردم شاگردان میرزای نائینی در نسل بعد خیلی‌هایشان جزو مراجع بودند. رژیم پهلوی با این که دیگر میرزای نائینی فعالیت‌های سیاسی صریحی مثل دوره مشروطه نمی‌کرد ولی او را تحریم و بایکوت کردند و اجازه ندادند یک مراسم تجلیل از ایشان، ترحیم صورت بگیرد. لذا مرحوم نائینی تا آخر عمرشان سیاسی،‌ مجاهد و مبارز بود اما نائینی بعد از شکست مشروطه دیگر آن نائینی قبل نبود آن انگیزه‌ها را نداشت و موضع‌گیری‌های صریح نداشت شاید هم آن‌ها را مفید نمی‌دید یا ممکن نمی‌دید و الا کسی که در نهضت تنباکو از بازوان میرزای شیرازی است در نهضت مشروطه بازوی اصلی آخوند خراسانی است در جهاد علیه ارتش اشغالگر انگلیس در عراق، او و عبدالله مازندرانی فتوا و حکم جهاد دادند در نهضت اسلامی عراق علیه انگلستان، میرزای نائینی و سیدابوالحسن اصفهانی در کنار هم مبارزه کردند و بعد آن اندیشه سیاسی را با ادبیات فقهی آن‌طور تولید کرد و از پدران فقه سیاسی جدید میرزای نائینی است. برای این که نهضت مشروطه تحریف نشود ایشان تنبیه‌الامه را نوشت و حتی برای این که جنبش تنباکو تحریف نشود ایشان به نویسنده آن کتاب «تاریخ دخانیه» که بحث دودیات و بحث تنباکو تا صلح را آقاشیخ حسن کربلایی نوشت. این از جمله به توصیه میرزای نائینی بود گفت بنشین این قضیه تنباکو را بنویس فردا من و شما می‌میریم دشمن و همین انگلیسی‌ها و نوکرهایشان می‌آیند این قضیه را یک جور دیگری برای نسل‌های بعد توضیح می‌دهند و بعد از آن ایشان در حوزه اندیشه سیاسی حرف جدیدی و حرف دیگری نزد. من فقط خواستم یک تجلیلی از این بزرگوار بشود و تحریفی که از دو طرف شده است. بعضی‌ها فکر کردند میرزای نائینی مثل برخی از این آخوندهای بی‌سواد غربزده و روشنفکرنماست که اصلاً برای حرف‌هایش دنبال استدلال و حجت شرعی نبوده و دنبال مریدبازی و فالوور مثل بعضی‌ها بوده است که برایش کف بزنند و بگویند این روشنفکر است. ابدا ایشان این‌طور نبوده است. ایشان معتقد بود که این‌ها حکم خدا و شریعت است. از آن طرف این‌هایی که می‌گفتند بله نائینی دارد حرف ما را می‌زند و می‌گوید با ادبیات فقهی دارد سکولاریزم و لائیسته را پذیرفته و می‌پذیرد. این حرف کاملاً غلط است. ایشان نه چنین دیدگاهی داشت و نه استدلال‌های ایشان در کتاب تنبیه الامه چنین نتایجی دارد و آن‌جا صریحاً می‌گوید بحث ما یک فقه سیاسی است. فقه که برگرداندن فرع به اصل است، بذل جهد است و تلاش حداکثری است برای این که احکام شریعت در همه حوزه‌های فردی و جمعی از ادله شرع و از منابع استخراج و استنباط بشود و فقه، یک تتبع روش‌مند در منابع فقه است که در اصل کتاب و سنت است و حالا اجماع و عقل هم به یک معنا هست و در کنار آن‌ها قرار می‌گیرد و هدف آن کشف حکم شرعی، احکام خداوند است. در عرصه‌های فردی و عباددی و در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانواده، بین‌الملل و همه عرصه‌ها. در واقع فقه سیاسی یک چیزی جدا از فقه عام نیست فقه سیاسی جزئی از همین فقه است که به احکام اجتماعی اسلام مربوط است و در مورد آن باید بیشتر کار بشود و آن دقت‌هایی که در احکام فردی – عبادی می‌شود حداقل همان‌قدر در این عرصه‌ها هم بشود.

یک هنر بزرگ میرزای نائینی – که متأسفانه الآن فرصت نداریم به آن اشاره کنیم – بیشتر مخاطب آن در حوزه‌هاست. این‌ها که کدام بیشتر به درد افکار عمومی می‌خورد آن بخش‌هایی که مربوط به مباحث فقه و اصولی است و از میرزای نائینی می‌شود کاملاً استفاده کرد و بهره برد، جایش در این جلسه نیست که میرزای نائینی چه کارهای بزرگی در حوزه منابع فقه سیاسی و روش اجتهاد در فقه سیاسی چه خدمت بزرگی کرده که متأسفانه خیلی در حوزه ادامه پیدا نکرد و بعضی از نظریات اصولی ایشان خیلی مورد توجه قرار گرفت و هنوز بحث می‌شود ولی نتایجی که ایشان گرفته و بعضی از مباحث اصولی یا شیوه استخراج اصول و قواعد اداره بشر از منابع دینی در عرصه‌های حکومتی و سیاسی گرفته آن را مثل این که خیلی از همین فضلا نفهمیدند یا اهمیت آن را نفهمیدند. ایشان آن‌جا صریح می‌گوید من نه حکومت استبدادی را و نه حکومت مشروطه را، هیچ کدام از این‌ها را من حکومت شرعی الهی نمی‌دانم. هر دویشان فاسد هستند چون در آن استبداد یک آدم فاسد دیکتاتوری حکومت می‌کند هر غلطی می‌خواهد می‌کند در حکومت مشروطه هم، همان استبداد فردی، استبداد جمعی می‌شود. معیار، کتاب و سنت و احکام الهی است. ایشان می‌گوید شواهد تاریخی را ببینید خود ملت‌های شرق و غرب هم قبول دارند همین مسیحیان و جریان‌های بعد از مسیحیت و سکولار، همه بزرگان‌شان قبول دارند که منابع دینی مسلمین کاملاً غنی است و غیر از مسلمین همین غرب و شرق، هرجا اصول تمدن و سیاستی آموختند این‌ها را از جهان اسلام و از کتاب و سنت و از فرمایشات حضرت علی(ع) و غیر از او گرفتند و خودشان هم گفتند آن قدما و متقدمین‌شان می‌گفتند الآن دیگر نمی‌گویند و الا در تاریخ‌های قدیمی‌شان منصفانه گفته‌اند اعتراف کرده‌اند که عقل بشر قاصر از این است که این همه مطالب را که بخصوص در قرآن و بعد در روایات و احادیث و و سبک پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) آمده اصلاً امکان ندارد این‌ها کار بشری باشد آن هم هزارواندی سال پیش که این مسائل در دنیا مطرح نبود چه برسد با این دقت. عقل بشر قاصر بوده و هست از وصول به این اصول، و این که میرازی نائینی می‌گفت هرجای دنیا در همین غرب و غیره،‌شما ترقیاتی می‌بینید همه این‌ها محصول متابعت ابتدایی از این اتفاقاتی است که در کمتر از نیمه قرن اول صدر اسلام اتفاق افتاده است بنابراین ما وقتی که غیر مسلمین آمدند از این اصول، آمدند اصول تمدن را از این منابع استخراج کردند خب ما چرا نکردیم و نمی‌کنیم؟ ما چرا در این یک قرن اخیر از این‌ها عقب افتاده‌ایم؟ ما نشان بدهیم ظرفیت عظیم منابع دینی را و یک روش استخراج و استنباط و یک اجتهاد نیکو و دست و کنار این آب گوارا و حیات‌بخش هستیم و داریم از تشنگی می‌میریم! آن وقت بخشی از این ارزش‌ها را آمدند دیگران با دین‌ستیزی و دین‌گریزی‌های خودشان، با خرافات مدرن و خرافات قدیمی خودشان مخلوط کردند و به میدان آمدند و ما این‌جا یا تسلیم بشویم یا بگوییم بله این نکات ارزشی، با اسلام قابل جمع نیست! چه از آن طرف که می‌گوید اسلام را کنار بگذار، چه از این طرف که می‌گوید این احکام اسلامی را که با نام غیر اسلامی بخشی از آن دارد مطرح می‌شود این‌ها را کلاً کنار بگذار یعنی میدان را به جریان اسلام‌ستیز واگذار کنیم. این دغدغه اصلی میرزای نائینی است اما این که آیا در تشخیص مصادیق، موضوعات، نوع موضع‌گیری‌های سیای در همه مقاطع میرزای نائینی چه کرد؟ شیخ فضل‌الله نوری چه کرد؟ آخوند خراسانی چه کرد؟ این‌ها جداگانه باید بحث بشود و بنده دوباره تأکید می‌کنم که معتقدم این آقایان اختلافی در مبانی فقهی نداشتند و چه سلباً و چه ایجاباً. چه در این که مشروطه اسلامی چی نیست و نه در این که چه هست؟ مبانی‌شان یکی بود. اختلافات سیاسی، چه جریانی چه می‌گوید؟ همین الآن هم همین‌طور است. شما ببینید گاهی دوتا آدم یا جریان متدین هم‌فکر سر تشخیص مصادیق که الآن این شخص چه می‌گوید؟ آن جریان چیست؟ کارکردش چیست؟ الآن چه اتفاقی دارد می‌افتد و کارکرد آن چیست؟ سر این اختلاف می‌کنند گاهی هر دو اشتباه می‌کنند، گاهی این اشتباه می‌کند، گاهی آن اشتباه می‌کند و گاهی یکی کلاً از مسیر خارج می‌شود یعنی به لحاظ سیاسی بازی می‌خورد.

خواستم عرض کنم که دوقطبی بین میرزای نائینی با آخوند خراسانی با شیخ فضل الله نوری، نه مبنای واقعی تاریخی داشت و نه مبنای فقهی داشت.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته