صفحه شخصی رحیم پور ازغدی

بررسی عبارات مرحوم نائینی پیرامون ولایت فقیه

مرحوم نائینی بصورت مفصل از مقبوله عمر بن حنظله بحث می‌کند و معتقد است که دقیقاً بحث ولایت فقیه در عصر غیبت را اثبات می‌کند. اما اگر در روایتی شک کردیم مانند روایتی که پیامبر فرمودند: «علماء امتی کأنبیاء بنی اسرائیل»

برخی معتقد هستند که انبیاء بنی اسرائیل علاوه بر کار علمی کار حکومتی هم می‌کردند، حال اگر کسی بگوید که این تشبیه فقط به لحاظ علمی است و یا در خصوص سایر روایات در اعتبار و سند آن تردید کردیم، بسیاری روایات دیگر وجود دارد که سندشان قطعی است و جای هیچ تردیدی نیست. مانند مقبوله عمر بن حنظله که ایشان از امام صادق(ع) می‌پرسند: «اگر بین دو نفر از اصحاب ما اختلافی پیش آید و آنان به سلطان جور و حکومت نامشروع رجوع کنند، آیا جایز است؟

امام فرمودند: «هر کسی که به حکومت جور رجوع کند و آن را به رسمیت بشناسد، چه صاحب حق باشد چه نباشد، شکایت به طاغوت برده است»

اگر حکومت به نفع تو هم حکم داد و یک حق و منفعتی به تو بخشید، مال حرام است و همگی باطل می‌باشد و مانند رشوه است. و إنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً له، حتی اگر حق قطعی و شرعی باشد ولی حکومت نامشروع آن را بدهد، نا مشروع است.

امام فرمودند: «لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ چون به حکم یک حکومت نامشروع حق خود را گرفتی بدین معنا است که آن را به رسمیت شناخته‌ای.آنچه که خدا امر کرده که به آن کافر باشی، کافر نشدی.

سپس از امام می‌پرسد: «فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ؟، پس چه کار کنند. امام فرمودند: یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً»

در همین روایت، برخی از علمایی که ولایت فقیه را قبول دارند در معنی کلمه حاکم بحث کردند اما نائینی معتقد است که این روایت به طور کامل و دقیق ولایت عامه فقیه را اثبات می‌کند. صدر روایت در همین مطلب ظهور دارد. کسی که از امام چنین سوالی می‌کند قاضی را در برابر حاکمیت گذاشته و امام هم در همین مقام بحث می‌کند. در اینجا فقط صحبت از قضاوت نیست بلکه بحث از حاکمیت است. چون به قاضی این حکومت رجوع کردی، نباید رجوع می‌کردی. نه چون عادل نیست.

مرحوم نائینی می‌گوید کاملاً واضح است که امام صادق در این روایت عدم مشروعیت را روی اصل حکومت برده است نه قاضی.

کسی که ما او را در عصر غیبت حاکم قرار داده‌ایم اعم از نصب خاص یا عام او حاکم است.

امام در بحث ولایت فقیه در نجف از مرحوم نائینی به عنوان موافق ولایت فقیه نام می‌برد نه به عنوان کسی که با ولایت فقیه مخالف است. امام در ولایت فقیه می‌گوید: «از متأخرین و از جمله فقهایی که تمام شئون اعتباری و مناصب امام معصوم را برای فقیه ثابت می‌داند، مرحوم میرزا نائینی است»

نکته دوم، نظر میرزا نائینی در باب امور حسبیه است. در نظر ایشان: «الامور اللتی یعلم من الشرع مطلوبیتها فی جمیع الازمان و لم یؤخذ فی دلیلها صدورها من شخص خاص فمع وجود الفقیه هوالمتیقّن للقیام بها» این نظر میرزا نائینی در امور حسبیه است. در بحث ولایت قضا و افتاء که کاملاً مشخص است و بحثی نیست و فقط منحصراً، حق فقیه است. در امور حسبیه، هر جا مصلحتی است و رد پای تکلیف شرعی است، حتی کفایی چه برسد به عینی که بر فقیه واجب می‌شود، اگر فقیه باشد (در دسترس باشد)، مقدم بر همه وظیفه فقیه است. قدر متیقن از ولایت در امور حسبیه، ولی فقیه است.

ایشان می‌گوید: «در عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعی را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم (یعنی آن کسی که در باب امور حسبیه مسولیت دارد فقیه است) حتی با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب (حتی اگر کسی ادعا کند نیابت عام در جمیع مناصب ثابت نشده) و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام (شارع راضی نیست اوضاع جامعه به هم بخورد) و ذهاب اسلام (اسلام صدمه بخورد) و بلکه اهمّیّت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است (بسیار واضح و قطعی است به لحاظ عقل و شرع)، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عامّ عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.» شما از این عبارت واضح‌تر می‌خواهید که آقایان می‌گویند میرزا نائینی مخالف ولایت فقیه است!!

مثال سوم در باب آنکه این مشروعیت الهی است ولی اگر مجتهد نتوانست به وظیفه خود عمل کند، وظیفه مردم ساقط نمی‌شود.

ایشان در باب مشروعیت قدرت سیاسی می‌فرماید: «حفظ شرف و استقلال و قومیت هر قومی منوط به قیام امارت است بنوع خودشان» این حرف درست است یعنی باید با رضایت مردم حاکمیت سر کار بیاید. جمهوری اسلامی، جمهوری و اسلامیتش به همین معنا است. برخی فکر می‌کنند که مشارکت و رضایت و نظارت مردم ناشی از جمهوریت است و اینکه حاکمیت دینی باشد ناشی از اسلام است در حالی که این طور نیست. بلکه جمهوریتش هم اسلامی است. برخی فکر می‌کنند جمهوری اسلامی یک سیستمی است که مشروعیت دو تکه دارد که رجوع به آرا عمومی، نظارت، مشارکت و رضایت مردم ربطی به اسلام ندارد و جمهوریت است اما اینکه احکام شرع اجرا شود اسلامی است که از تلفیق آن جمهوری اسلامی ناشی شده است. این غلط است.

جمهوری دو نوع است: اسلامی و غیر اسلامی.

جمهوری لائیک، مشروعیتش ربطی به خدا و پیغمبر و شرع ندارد اما جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از اسلام و خدا می‌گیرد. همان خدا که می‌گوید احکام اسلام را اجرا کن می‌گوید بدون رضایت مردم بر آنان حکومت نکنید. حال ممکن است در شکل متفاوت باشد هر دوره‌ای به گونه‌ای است که تابع عرف و شرایط و زمان است. آمریکا که اولین قانون اساسی را نوشته هرگز به رفراندوم نگذاشته است و تنها کشوری که هم اول و هم بعد از اعمال تغییرات به رأی ملّت گذاشت جمهوری اسلامی ایران بود، برخی از کشورها هم که کلاً قانون اساسی ندارند مانند انگلستان.

آیا مردم حق دخالت در سیاست دارند یا ندارند؟

اگر مجتهد باشد و اذن بدهد و نظارت کند ولی افراد غیر فقیه اجرا را برعهده بگیرند اشکال ندارد اما اگر مجتهد نباشد و نظارت نکند این وظیفه ساقط نمی‌باشد.

این حرف همان حرف امام است و هیچ اختلافی نیست. همه فقها همین را می گویند که در نوبت ولایت اگر مجتهد بود که وظیفه اوست و مباشرت خودش لازم نیست اما اگر نبود نوبت ولایت در اقامه به عدول مؤمنین می‌رسد البته مومنینی که عادل باشند، اگر مؤمن عادل پیدا نشد بنابر نظر میرزا نائینی بازهم تکلیف ساقط نیست و به سراغ عموم مؤمنین می‌روید که همه هم عادل نیستند اگر عموم مؤمنین همه فاسق بودند (البته کافر نیستند) در این جا هم به اتفاق کل فقهای امامیه، فاسق مسلمان از کافر اولویت دارد. بنابر این عموم مردم حق دخالت در امور حسبیه را دارند و وظایف حسبیه نباید به هیچ وجه متوقف شود و تصدی فقیه قدر متیقن است.

حتی اگر فقیهی برای نظارت وجود نداشته باشد به سه دلیل آحاد جامعه اسلامی باید در حکومت دخالت و نظارت و مشارکت داشته باشند: 1- به خاطر امرهم شوری بینهم و اینکه حکومت اسلامی شورایی است 2- به علت آنکه مردم حق دارند حداقل به خاطر آنکه مالیات پرداخت می‌کنند 3- جهت منع از تجاوزات در باب نهی از منکر که همه باید حق دخالت و مشارکت داشته باشند

این حرف کاملاً حرف درستی است و به هیچ وجه به معنای مخالفت با ولایت فقیه نیست.

آخرین عبارت میرزانائینی در باب تمدن‌سازی ایشان می‌گوید من مخالف هستم با کسانی که می‌گویند حکومت دست هرکسی که بخواهد باشد صرف نماز خواندن آن را اسلامی می‌کند بلکه می‌گوید: «این سیل بنای تمدن بشری که از بلاد غرب به سوی ممالک اسلامیه سرازیر است، اگر ما رؤسای اسلام جلوگیری نکنیم و تمدن اسلام را کاملاً اجرا نکنیم، اساس مسلمانی تدریجاً از آثار این سیل محو و نابود خواهد شد.»

حالا کشورهای اسلامی بیدار شدند و می‌خواهند تمدن‌سازی کنند.

آیا اسلام و ولایت فقیه با اکثریت عند الدوران مخالف است؟

اکثریت عندالدوران یعنی چه؟ اگر در چهارچوب شرع چند نظر باشد که هیچ کدام خلاف شرع نیست یا حقوق چند گروه از مردم جامعه که همه آن مشروع است باهم تعارض پیدا کرده است. در اینجا یا باید طرف اقلیت را گرفت یا اکثریت را که عقل و شرع اکثریت را بر اقلیت مقدم می‌داند. تقدم اکثریت بر اقلیت به این معنا است نه به این معنا که اکثریت در همه جا و به هر صورت. آیا اسم این لیبرال دموکراسی است؟ در حال حاضر در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و شوری همین معنا لحاظ می‌شود نظر اکثریت مقدم می‌شود و به این معنا نیست که نظر اکثریت بهترین شخص بوده و لزوماً شایسته‌ترین فرد بوده، ممکن است شخص صالح رأی نیاورده باشد و یا اصلاً خود را در معرض انتخابات قرار نداده باشد ولی بین افراد حاضر که حضورشان خلاف شرع نیست نظر اکثریت ملاک است.

می‌فرماید: لازمه اساس شورویتی که دانستی به نص کتاب ثابت است، اخذ به ترجیحات است عندالتعارض و اخذ به اکثریت است عندالدوران. آیا این لیبرال دموکراسی است؟

اگر در جایی نظر اقلیت یا اکثریت با شرع در تعارض بود هیچ یک ملاک نیست بلکه نظر شرع مهم است اما در بین اقل و اکثر که مخالفتی با شرع نداشت اکثریت مقدم است.

اقوی مرجحات نوعیه اخذ طرف اکثر عقلاست. یعنی قوی‌ترین مرجح نوعی اکثر عقلا است.

والسلام