بسم الله الرحمن الرحیم
نمونه دیگری که مرحوم شیخ انصاری در بخش دوم به آن اشاره میکند ولایت قضاست. ایشان میگوید که ولایت قضا در عصر غیبت منحصراً و شرعاً حق فقهاست.
ولایت قضا یعنی چه؟ یعنی دو نفر که با هم اختلاف دارند غیر فقیه حق ندارد بر اساس غیرفقه شرعی بین آنها داوری کند. این ولایت قضاست که در عصر غیبت ولایت مسلم فقیه هست. پس امروز ولایت قضا یعنی چی؟ یعنی قوه قضاییه، دستگاه قضاییه.
پس در ولایت افتاء عملاً، ولایت قانونگذاری است چه قانون عبادی فردی و چه قانون اجتماعی. ولایت قضا هم قوه قضاییه است. آیا این دو حکومت نیستند؟ برای دانستن پاسخ این سوال شما بروید در یک حکومت لاییک بگویید این حکومت لاییک باشد، سکولار باشد فقط لطفاً قوه قضاییه یعنی ولایت قضا و ولایت افتا خود را به ما بدهید. آنها خواهند گفت که ما با همین دو مورد مشکل داریم که قضا و افتا، یعنی سیستم دادگستری و سیستم قانونگذاری و تعیین تکلیف برای مردم، تعیین سیستم حقوق و وظایف اجتماعی اینها دینی نیست، مال شما نیست مال ماست. آیا شما حکومتی در دنیا میشناسید که بگوید حکومت مال ما ولی ولایت قضا برای شما ؟! یعنی مثلاً بدهد به مخالفین خودش، اصلاً این در ذات حکومت است.
بنابراین فرض کنیم شیخ انصاری شقّ ثالثش را که ولایت در تصرف امور حکومتی است را اصلاً قائل نباشد، تا همین جا اصل شاکله حکومت دینی بسته شده است یعنی ضرورت شیعه است که فقها در عصر غیبت هم ولایت قانونگذاری و فتوا و حکم دارند، نه فقط در مسائل عبادی، مثلاً مسئله سیگار کشیدن و قلیان کشیدن فقط یک مسئله شخصی نیست یک مسئله سیاسی و اقتصادی بوده است.
پس تا اینجا این دو موضوع روشن شد که ولایت قضا و ولایت افتاء عملاً در حکم قوه مقننه و قضاییه است.
بررسی نظریه شیخ انصاری درباره ولایت اجرایی فقیه
فرض کنیم مرحوم شیخ انصاری بگوید ولایت تصرف اجرایی را فقها مطلقاً ندارند یعنی تشکیل حکومت که در رأس آن فقیه باشد حرام است، ولی واجب است هر حکومتی در عصر غیبت دستگاه قضایی و دستگاه قانونگذاریاش تابع شریعت و فقیه باشد، اما در رأس حکومت اجرایی نه.
حال ما میگوییم که شما دو رکن از سه رکن حاکمیت را عملاً در اختیار ولایت فقیه در عصر غیبت قرار دادهاید و اما رکن سوم...
افتا، کلمه فتوا یعنی چه؟ فتوا یعنی حکم دین، یعنی هر جا که دین اظهار نظر کرده. مثلا دین نگفته که خمیر را چطور نان کنید، اینجا فقیه حق فتوا ندارد. یا دین نگفته هواپیما را چطور فرود بیاور، اینجا فقیه حق فتوا ندارد. ممکن است بگوید طوری فرود بیاور که به کسی صدمه وارد نشود اگر وارد شود مثلاً حرام است. ولی نمیتواند بگویید به چپ ببر به راست ببر و.... اینها به فقیه مربوط نمیشود. هیچ فقیه شیعه نگفته یک مواردی هست که ما در مورد آنها آیه و حدیث و حکم شرعی داریم ولی فقها در عصر غیبت در مورد آن حق ندارند فتوا بدهند. هیچ فقیهی چنین حرفی را نزده. پس در حکومت هر شئونی که به فقه مربوط نباشد فقیه حق فتوا ندارد. و هر شئونی که مربوط باشد باید فتوا دهد. حال کدام شئون به فقه مربوط نیست؟ روشن است، شئون ریاضی ، پزشکی، مهندسی.... هرجا که صحبت حق التکلیف بنده نیست فقیه آنجا حق اظهار نظر ندارد.
یک وقت میگوییم اگر فلان محصول تولید بشود و این اتفاقات بیافتد نتیجه چه میشود؟ اینجا فقیه حق اظهار نظر ندارد، مگر اینکه فقیه جداگانه اقتصاد خوانده باشد. اما وقتی بگوییم اگر این اتفاق بیافتد باعث ربا یا گرانفروشی میشود آنجاست که فقیه میتواند بگوید هر جا نتیجه یک عمل اقتصادی باعث اینطور مواردی باشد حرام است آیا این ورود به اقتصاد است؟ نه، مانند علوم پزشکی، مهندسی، ریاضی و.... است. اینها تا کجاها به فقه مربوط میشوند؟ آن بخش تخصصی که باید در دانشگاه خوانده شود، هیچ فقیهی حق اظهار نظر ندارند چون در آنجا بحث واجب و حرام نیست، توصیف واقعیتهای بیرونی است، توصیف علّـت و معلول بیرونی است. واجب و حرام آن است که چه اتفاقی بیافتد. کدام ارزشها در جامعه صدمه میبینند، کدام حقوق پایمال میشوند، کدام تکالیف ضایع میشوند.
بنابراین سوال این است آیا دایره افتا را فقهای ما محدود کردهاند؟ هرگز، هیچ فقیهی چنین کاری نکرده است. اصلاً اگر سرخود چنین کرده باشد بدعت گذاشته است.
فتوا یعنی اینکه هرجا که قرآن و سنت موضع گرفته، یعنی هرچیزی، هر پدیدهای که آثار اخلاقی یا حقوقی دارد که به فقه و اخلاق اسلامی مربوط میشود، در آنجا فقیه نه حق بلکه وظیفه دارد فتوا بدهد. افتا، یعنی تا هر جا که دامنه شریعت است دامنه فتوا هم هست. مگر آنکه شما بگویید دامنه شریعت تا آنجا نیست که در آن مورد باید از شما بپرسیم بر چه اساسی این را میگویید؟ دامنه شریعت را از کجا باید شناخت؟ دامنه شریعت را باید از روی منابع نقل و با کمک عقل باید شناخت.
در هر صورت، شیخ انصاری، آخوند خراسانی و امثال ایشان هرگز نگفتند که فقیه در عصر غیب باید تنها در بخشی از احکام نظر بدهد، نه در همه موارد.
ولایت تصرف در اموال و نفوس
در بحث سوم این هست که آیا خود فقیه بیاید حکومت تشکیل بدهد، خودش بیاید در راس حکومت تصرف کند در مسائل اجتماعی؟ اینجا مرحوم شیخ میگوید یک منصب خاص در تحت عنوان ولایت تصرف در اموال و نفوس است اینجا بحث میکند که آیا فقیه در عصر غیبت خودش باید متصدی اجرای حکومت بشود یا تنها اینکه فتوا بدهد و قضاوت بکند کافی است و بقیه باید تابع این افتا و قضا باشند. بحث ایشان اینجاست و مخالفتی با ولایت فقیه نکردهاند. بعد شیخ انصاری تقسیم میکند به دو نوع ولایت: تصرف استقلالی و تصرف غیر استقلالی. یک وقت تصرفی است که ولی طبق نظر خودش حق دارد یک عملی را انجام بدهد و لازم نیست از کس دیگری اجازه بگیرد، موقوف به اذن کسی نیست. این ولایت را ایشان میگویند در اینکه پیامبر(ص) و اهل بیت و نائب خاص امام زمان(عج) این ولایت را اشتهاند مسلم است. اما سوال را مطرح میکند که آیا فقیه که ولایت افتاء دارد یعنی فتوا میدهد حکومت و مردم باید اطاعت کنند، ولایت قضا هم دارد یعنی دستگاه قضایی در اختیار اوست، آیا در مقام تصرف در حکومت مثل رئیس جمهور، در راس وزارتخانهها و... آیا فقیه اینجا هم مستقلاً ولایت تصرف انحصاراً دارد. اینکه بگوییم فقط فقیه باید بکند و غیر فقیه نباید بکند به این معنا شیخ انصاری بحث کرده نه اینکه گفته ما مخالف ولایت فقیه هستیم این را میگوید یک مشکل است و باید بحث شود.
اگر بگوییم قضا و افتا را پذیرفتیم حال بگوییم در راس وزارتخانهها هم فقیه باید مستقلاً تصرف داشته باشد این را میگوید باید بحث شود. و بعد حتی ممکن است که در مورد غیر استقلالی خودش محتاج باشد به اذن کس دیگری که انواع روشهای انتقال اذن را هم ایشان بحث میکنند که وارد این بحث نمیشویم. این جمله را در کتاب مکاسب صفحه 553 و 554 میگوید : «کُلُ معروفٍ عُلِمَ مِنَ الشارع ارادتُ وُجوده فی الخارج»، شما که میگویید دامنه افتا و ولایت تا کجاست؟ این تازه در مقام تصرف است. میگوید هر ارزشی هر عمل نیک و خدمتی به جامعه در مسیر ارزشهای الهی که ما بدانیم که شارع یعنی خدای متعال، اسلام، مکتب میخواهد در بیرون تحقق پیدا کند .مثل عدالت اجتماعی، نظم و... « إن عُلِمَ کونه وظیفه شخصٍ خاص کنظر الاب فی مال ولده الصغیر» اگر میدانیم که وظیفه شخص خاصی است، یعنی سپردن این مال فقط فلان کس، مثل اینکه میدانیم پدر مسئول اموال بچه صغیرش است. این ولایت خاص به طور خاص به شخص خاص داده شد، یا به یک گروه خاص داده شده، مثل ولایت افتاء و قضاء که به علما و فقها داده شده، با بعضی از مسائل هم هست که مسئولیتش به همه داده شده هر کس که قدرت دارد باید آن کار را انجام دهد مثل امر به معروف، هیچ اشکال و تردیدی من در این قضیه ندارم، «و إن لَم یُعلَم ذلک» اما اگر این را هم ندانیم که چه چیزی را به چه کسی سپردند «وَ احتُمِلَ کونه مشروطاً فِی وُجُودِه او وُجوبِه بنظر الفقیه» و فقط احتمال بدهیم که نظر فقیه دخالت دارد در وجودش یا در وجوبش «وَجَبَ الرُّجُوعُ فِیه الیه» واجب است در آن مورد به فقیه رجوع کنیم. یعنی ایشان میگوید که اگر در موردی میدانید که کسی به مسئولیت خاصی گماشته شده، یا «کُلُّ مَن یَقدِرُ علی قیامِ بِه» چیزهایی که هر کس میتواند انجام بدهد مثل امر به معروف و...؛ شیخ انصاری میگوید که در این مورد اصلاً بحثی نیست که فقیه میتواند دخالت کند و ولایت دارد. یا در مواردی هم که احتمال میدهد که شرط است وجود آن یا وجوبش به نظر فقیه باید به فقیه رجوع کنی آن وقت این رجوع یا ملتزمانه و اطاعتپذیرانه است یا همینطوری میگویند ما رجوع میکنیم بعد هم هر کاری دلمان بخواهد میکنیم. این که رجوع نیست.
پس حداکثر حرفی که از مرحوم شیخ انصاری میشود نسبت داد این است که تصرف در شئون جان و مال مردم بهطور مستقیم در مقام اجرا، (نه در مقام قانونگذاری مقننه و نه در مقام قضاییه)، در مقام اجرا منحصراً چنین ولایتی را شرعا نمیتوان گفت فقط برای فقیه است ولی اگر مربوط به احکام شریعت است واجب است غیرفقیه به فقیه رجوع کند یعنی از او اطاعت کند یعنی یک فقیه در راس حکومت باشد که اگر یک موضوع پیش آمد از او بپرسند. واقعاً حرف شیخ انصاری با امام در بیرون تفاوتی نمیکند در بیرون ولایت فقیه رئیس قوه قضاییه را انتخاب میکند و بر قوانین مجلس هم از طریق شورای نگهبان باید نظارت شود (ولایت افتا و ولایت قضا).
اما ولایت اجرا چطور؟ مگر ولی فقیه در قانون اساسی ما حق دارد به بیمارستانها بیاید و دخالت کند؟ اصلاً حق ندارد و دخالت هم نمیکند. مورد خاصی هم اگر موضوع شناسی میکند و چیزی برایش اثبات شد، آن وقت وظیفه دارد بگویید و باید هم به حرفش گوش بکنند وگرنه هرج و مرج پیش میآیید. پس من میخواهم بگویم نتیجه حرف مرحوم شیخ انصاری چیزی خلاف حرف امام نیست. یک جمله از شیخ انصاری نداریم که بگوید تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت حرام است. این دروغ است.
پس در این دو مورد انجام معروف به عهده صنف خاصی است که آن صنف انجام میدهد اگر نیست و فقیه آنجا واجد الشرایط است شیخ انصاری میگوید فرض کنید در جایی که حق با فقیه نیست ولی فقیه و غیرفقیه هر دو روی آن موضوع تسلط دارند، حال کدام اولویت دارند؟ روشن است که شما برتری دارید اما مواردی که وجود یا وجوبشان احتمالاً یا قطعاً مشروط به نظر فقیه است دخالت فقیه، اذن فقیه در تصرف او به طور قطعی یا احتمالی مورد نظر است باید به فقیه رجوع شود.
عبارت دیگر ایشان که باز همان مکاسب صفحه 554 است. ایشان میگوید اگر فقیه بداند یک امری است مربوط به امور امت است و او میتواند آن کار را انجام دهد و آن کار مشروعیتش منوط به اذن خاص امام معصوم نیست، ولی مکلف است آن کار را شخصاً به عهده گیرد یا اگر نمیتواند، به دیگرانی که خودش آنها را شایسته میداند، آنها را تعیین بکند که آن کار را انجام دهند. پس ولایت فقیهی که امام هم گفتهاند همین است. پس مرحوم شیخ انصاری به هیچ وجه با امام در این قضیه مخالف نیست، حال ممکن است در بعضی از تعابیر بگوید آنجا واجب است یا واجب نیست بر فقیه ممکن است اختلاف در این حد باشد که آیا واجب هست یا واجب نیست یا اینکه خود شیخ میگوید که در شرایط واجب هم میشود در غیر این صورت آن امر را تعطیل کرده و بر عهده نمیگیرد وقتی که بداند از پس آن کار بر نمیآید و نتواند. اینها را ایشان میگوید تصرف غیراستقلالی است که دلایل روایی و نقلی آورده است.
روایت مقبوله عمر ابن حنظله مشهور است که امام هم در بحث اثبات ولایت فقیه این را میآورد. شیخ انصاری هم آورده است و نتیجه میگیرد که از این روایت عمربن حنظله نقل کرده است استفاده میشود که حداقلش این است که فقیه مثل سایر حاکمانی که در زمان پیامبر و صحابه نصب میشدند در زمان غیبت فقیه هم مثل آنهاست و مردم موظفند در آن اموری که شریعت حکم دارد به او رجوع و از او اطاعت کنند بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله حاکمیت وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت میفهمد یعنی وقتی که در روایت میگوید که رجوع کنید به این عرف چه چیز را میفهمد، خود شیخ انصاری میگوید عرف از این تعبیر چه میفهمد که امام در روایت میفرماید؟ منظورش این است که اطاعت کنید.
یکی هم توقیع اسحاق ابن یعقوب به امام زمان است که همان بحثی است که میفرماید در حوادث واقعه به فقها رجوع کنید اینجا هم شیخ انصاری در همان مکاسب میآورند که این حوادث واقعه که در روایت هست میگوید دایرهاش تا کجاست؟ شیخ انصاری میگوید حوادث که در این روایت آمده است کاملاً عام است یعنی هر اتفاق جدیدی که میافتد و بهطوری که با ارزشهای اخلاقی دین ارتباط دارد. میگوید امام زمان(عج) در این موضوع به فقهای عادل با تقوا ولایت داده است میگوید حوادثی که در این روایت آمده است کاملاً عمومیت دارد تمام مواردی که عقلاً یا شرعاً یا عرفاً در آنها باید به فقیه رجوع کرد یعنی کاملاً عام دیگر از این بیشترتوسعه؟! بعد ایشان میگوید در همه این موارد بایستی به فقیه رجوع کرد و البته مثالهایی که خود شیخ آورده مثالهای خیلی حکومتی نیستند برخی شاید به همین دلیل اشتباه کردند مثلاً ایشان مثال میزند به کسی که اموالی دارد رهایش کرده یا کسی اموالی دارد و دیوانه است و که برخی تصور کردهاند شیخ انصاری فقط اینها را گفته در حالی که خود ایشان میگویند : المراد به الحوادث ظاهراً مطلق الامور.
هشتگهای موضوعی