- FA
- EN
- AR
مشروطۀ شرعی و مشروعۀ شرطی
بازخوانی نظریات میرزای نائینی(ره) و شیخ فضلالله نوری(ره)کتابی که در پیش دارید، صرفاً جمع آوری و دسته‌بندی دیدگاه‌های دو عالِم مجاهد مشروطه‌طلب شیعه است که نقش مهمی در تاریخ مبارزات سیاسی ایران ایفاء کرده‌اند. این جمع آوری و دسته بندی توسط برخی دانشجویان در حاشیه‌ی سخنرانی آقای رحیم پور در باب «مشروطیت» در سال 75 صورت گرفت و گرچه کاری دانشجویی بود اما الهام اوّلیه آن از سخنان ایشان، گرفته شد و پس از دسته‌بندی مطالب، نتایج جالبی به دست آمد. انتشار این تدوین و دسته بندی دانشجویی، در جهت کمک به فهم صحیح‌تر فقه سیاسی شیعه صورت می‌گیرد. این مطالب قبلاً در فصلنامۀ کتاب نقد، منتشر شده است.
بخش اوّل
دیدگاه‌های علّامه نا ئینی(ره)
اتفاقات خجسته در یک‌صده‌ی اخیر ایران به مقدار زیادی، نتیجه‌ی مجاهدات و مواضع فقهی و سیاسی علماء و فقهاء شیعه بوده است و این مواضع، در قلمروی نظام‌سازی سیاسی از جهات متعدد تاریخی و اجتماعی، منشاء آثاری بسیار سرنوشت‌ساز گشته است. انقلاب ضد استبدادی مشروطیت که به رهبری علما و مراجع شیعه علیه رژیم قاجار و استعمارگران روس و انگلیس سرگرفت، از جنبه‌ی نظری نیز، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد زیرا در عصر مشروطه، نظریات متعددی در علوم سیاسی از غرب و شرق، ترجمه و به دلایل سیاسی و گاه استعماری به کشور سرازیر می‌گشت. در این شرایط، فقهای بیداردل ایران و نجف، مبانی فقه سیاسی شیعه را بار دیگر به فراخور شرایط جدید کشور، ارائه داده و به نوعی طراحی نظام سیاسی براساس ملاک‌های دینی و ناظر به مشکلات و معضلات معاصر پرداختند. در سلسله مباحث «میراث قیام مشروطیت»، دیدگاه چندتن از علما بزرگ اسلام در دوره‌ی مشروطیت درباب آزادی، حقوق بشر، عدالت، مشارکت مردم و جمهوریت، می‌پردازیم و این گفتار را با نظریات مرحوم حضرت آیتا... محمدحسین غروی علّامه نائینی و اثر گرانقدر ایشان در فلسفه‌ی سیاسی شیعی، یعنی «تنبیه‌الامه و تنزیه المله» افتتاح می‌کنیم:
علامه‌ی نائینی وجامعه‌ی مدنی:
علّامه نائینی، مضمون کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» را بدین ترتیب مرقوم داشته‌اند:
«مقدمه: حقیقت استبداد، مشروطیت، قانون اساسی، مجلس شوری، حریت، مساوات
فصل اوّل، سلطنت، و انحراف از وضع اوّلی
فصل دوّم، آیا تحدید سلطه در عصر غیبت امام(علیه السلام)، واجب است؟
فصل سوّم، آیا مشروطیت برای تحدید قدرت، کافی و بی‌اشکال است؟
فصل چهارم، شبهات و اشکالاتی که درباره تأسیس مشروطیت شده و جواب آن.
فصل پنجم، صحت و مشروعیت مداخله و نظر نمایندگان و وظیفه عملی و شرایط آنان.
1. قرون وسطی، دوری غرب از خدا
علّامه نائینی، پیشرفت اخیر علمی و تمدنی مغرب زمین را نتیجه‌ی یادگیری و الهام از جهان اسلام دانسته و تصریح می‌کنند که غرب از علوم تمدن‌ساز، حکمت نظری، حکمت عملی و قواعد مترقی سیاسی، یک سره محروم بود زیرا امور حکومتی و مدنی در شریعت کلیسایی از اساس، مفقود بوده و یا به علت تحریف انجیل و تورات و از دست رفتن کتب آسمانی اصیل و احکام الاهی، دست اروپا و غرب از چنین تعالیم سیاسی - حکومتی و اجتماعی خالی مانده بود. اما با وقوع جنگ‌های صلیبی و اطلاع از پیشرفت‌های جهان اسلام که صاحب تمدنی دینی و بسیار پیشرفته و علمی بود، متوجه نقصان و محرومیت بزرگ خود از علم و تمدن شده و با الهام از جهان اسلام و ترک مسیحیت، در صدد جبران عقب‌افتادگی مادی خود برآمدند:
«مطلعین بر تواریخ عالم دانسته‌اند که ملل مسیحیه و اروپائیان قبل از جنگ صلیب، چنانچه از تمام شعب حکمت علمی بی‌نصیب بودند، از علوم تمدنیه و حکمت عملی و احکام سیاسیه هم، به واسطه عدم تشریع آن‌ها در شرایع سابقه و یا تحریف کتب آسمانی بی‌بهره بودند. بعد از آن واقعه، عدم فوز به مقصد را به عدم تمدن و بی‌علمی خود مستند دانستند و علاج این امّ‌‌الامراض را اهمّ مقاصد خود قرار دادند.»
2. مغرب زمین، تحت تاثیر اسلام
مرحوم نائینی، پیشرفت‌های مدنی و علمی غرب را الهام مستقیم از تعالیم اسلامی (قرآن و سنت) و حتی فرامین و نحوه‌ی حاکمیت حضرت امیر(ع) دانسته و علت افول تمدن اسلامی را نیز فاصله‌گرفتن از تعالیم اسلام می‌داند:
«متفکّران مغرب‌زمین، اصول تمدن و سیاسات اسلامیه را از کتاب و سنت و فرامین صادره از حضرت شاه ولایت(علیه‌السّلام) و غیرها اخذ و در تواریخ خود منصفانه بدان اعتراف و قصور عقل نوع بشر را از وصول به آن اصول و استناد ترقیات فوق‌العاده کمتر از نصف قرن اوّل را به متابعت و پیروی آن اقرار کردند، لکن حُسن ممارست و استنباط و استخراج آنان و بالعکس سیر قهقرایی و گرفتاری اسلامیان به رقیت و اسارت طواغیت و مُعرضین از کتاب و سنت، مال امر را به حالت حالیه منتهی ساخت حتی مبادی تاریخیه سابقه هم تدریجاً فراموش و تمکین نفوس مسلمین را از چنین اسارت و رقیت وحشیانه را از لوازم اسلامیت پنداشتند و از این رو احکامش را با تمدن و عدالت که سرچشمه ترقیاتست منافی و با ضرورت عقل مستقل، مخالف و مسلمانی را اساس خرابی ها شمردند.»
3. بازگشت به اسلام، تنها راه رهایی
دوران تجدید حیات مسلمین، منوط به رجوع دوباره به تعالیم اسلام است و شروع این تجدید حیات، در ذیل پرچم رهبری روحانیت صالح، با انقلاب اسلامی مشروطیت، سرگرفته است و باید به نتیجه برسد:
«تا در این جزء زمان که بحمدالله تعالی دوره سیر قهقرائیه مسلمین به آخرین نقطه منتهی و اسارت در تحت ارادات شهوانیه جائرین را نوبت، منقضی و رقیت منحوسه‌ی ملعونه را، عمر به پایان رسید، عموم اسلامیان به هدایت پیشوایان روحانی از مقتضیات دین و آئین خود با خبر و آزادی خدادادی خود را از ذل رقیت فراعنه، برخورده و به حقوق مشروع و مشارکت و مساواتشان در جمیع امور با جائرین پی بردند و در خلع طوق بندگی جابران و اعاده‌ی حقوق غصب شده‌ی خود، سمندروار، از دریاهای آتش نیندیشیده، ریختن خون‌های طیبه‌ی خود را در طریق این مقصد، از عظم موجبات سعادت و حیات ملی دانستند و ایثار در خون خود غلطیدن را بر حیات در اسارت ظالمین از فرمایش سرور مظلومان(علیه‌السّلام) که فرمود: «نفوسٌ ابیه‌ی مِن اَن تؤ‌ثر طاعه‌ی‌اللئام علی مصارع الکرام»، اقتباس کردند.»
4. مشروطیت دینی نه لائیک
علّامه، مشروعیت انقلاب مشروطه را مستند به فتوای فقها اسلام می‌داند که علی‌القاعده در چارچوب احکام شرعی و بنابراین، همان «مشروطه‌ی مشروعه» است:
«صدور احکام حجج اسلام نجف اشرف که رؤ‌سای شیعه جعفری مذهبند بر وجوب تحصیل این مشروع مقدس و تعقب آن به فتوای مشیخه اسلامیه اسلامبول که مرجع اهل سنت‌اند، برای برائت ساحت مقدس دین اسلام از احکام جوریهَ مخالف با ضرورت عقل مستقل، حجتی شد ظاهر، و لسان عیب جویان را مقطوع ساخت».
5. استبداد، نوعی بدعت و الحاد است
ایشان، توجیه استبداد به نام دیانت را بدعت و الحاد و ظلم بین به اسلام دانسته و انگیزه‌ی خود در تألیف «تنبیه الامه» را، رد‌ّ بدعت به عنوان وظیفه‌ای شرعی می‌دانند:
«وضع رساله برای تنبیه امت به ضروریات شریعت و تنزیه ملت از این زندقه و الحاد و بدعت (یعنی استبداد) است لهذا نامش را «تنبیه‌ی‌الامه‌ی و تنزیه‌المله‌ی» نهاده‌ام.»
6. ضرورت تشکیل دولت دینی
ایشان تأکید می‌کند که شریعت اسلام، احکام مفصلی برای ارکان اصلی حاکمیت و دولت آورده و باید حکومتی شرعی و تابع اسلام، تشکیل شود و تئوری حکومت را در راستای بحث «امامت» باید بحث کرد:
«در شریعتِ مطهره، حفظ بیضه‌ی اسلام را، اهمّ جمیع تکالیف و سلطنت (حکومت) اسلامیه را از وظایف و شئون امامت، مقرر فرموده‌اند. واضح است که تمام جهات راجع به توقف نظام عالم به اصل حکومت و توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی به امارات نوع خود منتهی به دو اصل است:
حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خود و منع از تعد‌ی و تطاول آحاد ملت به یکدیگر و سایر وظایف اجتماعی راجع به مصالح داخلی مملکت و ملت.
تحفظ از مداخله‌ی اجانب و از حیله‌های معمول در این باب و تهیه نیروی دفاعی و استعدادات نظامی‌واین معنی را در لسان متشر‌عین، «حفظ بیضه‌ی اسلام» و در سایر ملل، حفظ وطنش خوانند و احکامی که در شریعت مطهره برای اقامه این دو وظیفه، مقرر است، احکام سیاسیه و تمدنیه و جزء دوّم از احکام عملیه دانند.»
مرحوم علّامه، بارها تکرار می‌کند که در شریعت مطهره اسلام، تکمیل نواقص و نیازهای اجتماعی و حکومتی و بیان شرایط و قیود حاکمیت، بر وجه انبیایی و عقلایی، مورد اهتمام است و باید حکومت اسلامی و شرعی تشکیل داد، دین و دولت، غیر قابل تفکیک‌اند و حکومت که شعبه‌ای از اصل دینی و شیعی «امامت» است، در عصر غیبت نیز باید اسلامی باشد و در راستای‌مقتضیات «امامت دینی»، مبنای عمل سیاسی قرار گیرد.
7. حکومت دینی، ضدّ‌استبدادی است
ایشان نظریه‌ی سیاسی اسلام را چنین تقریر می‌کند که حاکمیت و دولت، در مقام مالکیت و فاعلیت ما یشاء نیست بلکه اساس سلطنت (حاکمیت)، تنها و تنها بر انجام وظایف و تأمین مصالح نوعی است که بدون تشکیل حکومت، تأمین نمی‌شود و بنابراین استیلا حاکم، محدود به همان اندازه‌ی «وظایف اجتماعی و حکومتی» اوست و تصرفات حکومت، مشروط و مقید به آن است که از آن حد تجاوز نکند. برخلاف نظریه‌ی استبداد و حکومت طاغوت که چنین ترسیم می‌شود:
«مبنای این قسم از حکومت به جمیع مراتب و درجاتش بر قهر و تسخیر جامعه تحت ارادات دل بخواهانه‌ی سلطان و صرف قوای مردم (از مالیه و غیرها) در نیل مراد خود و مسئول نبودن در رفتار (حکومتی و شخصی) است. هر چه نکرد، باید ممنون بود. اگر کشت و مثله نکرد یا قطعه قطعه بخورد سگان نداد، یا به غارت اموال، قناعت‌کرد و متعرض ناموس نشد باید تشکر نمود! نسبت تمام اهالی به سلطان، نسبت عبید و اما بلکه به منزله‌ی احشام و اغنام و حتی از آن هم پست‌تر و به منزله نباتات است که فقط فائده وجودی آن‌ها دفع حاجت شاه است و خود، بهره و حظی از وجود خود ندارند بالجمله حقیقت این قسم از سلطنت باختلاف درجاتش عبارت از خداوندی مملکت (به اختلاف درجات این خداوندی) خواهد بود به خلاف قسم دوّم، چه حقیقت و لُب آن عبارت است از «ولایت» بر اقامه‌ی وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت (نه مالکیت) و امانتی است نوعیه در صرف قوای مملکت در این مصارف نه در شهوات خود. از این جهت، اندازه استیلای سلطان به مقدار ولایت بر امور مذکوره، محدود و تصرفش بعدم تجاوز از آن حد، مشروط خواهد بود.»
پس در حکومت مشروع، «ولایت»، همانا اقامه‌ی وظایف حکومتی از قبیل نظم و حفظ حکومت و امانت الاهی و نوعی (نه مالکیت شخصی) یعنی صرف کردن قوای مملکت در مصارف عمومی (نه در مسیر شهوات شخصی خود) بوده و استیلأ و قدرت او مشروط است و لذا نزد ملت نیز مسئول و مأخوذ می‌باشد.
8. مردم، زنده و آزاده و حسابرس حکومت‌اند
در حکومت اسلامی، مردم، حق مشارکت و لذا حق انتقاد و اعتراض به حکومت دارند و مقهور اراده‌ی شخصی حاکم و متصدیان حکومتی نمی‌باشند و این حکومت، مقید، محدود و مشروطه و عادل و قانونی است و مردم، احرار و احیاء، یعنی زنده و حساب‌گر و پرسش‌گر و آزاده‌اند و خادم حکومت نیستند بلکه مخدومند:
تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوی و حقوق، بر مؤ‌اخذه و سؤال و اعتراض، قادر و ایمن‌اند و در اظهار اعتراض خود، آزادند و طوق مسخریت و مقهوریت در تحت تمایلات شخصی سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت، این قسم را مقیده و محدوده و عادله و مشروطه و مسئوله و دستوریه نامند و وجه تسمیه به هر یک هم ظاهر است و قائم به چنین سلطنت را حافظ و قائم به قسط و مسئول و عادل، خوانند و ملتی را که متنعم به این نعمت و دارای چنین سلطنت حکومت باشند، ناظر (و حساب‌کش) و احرار و احیا خوانند».
به نظر مرحوم نائینی، نیاز به قانونی‌کردن این مشروطیت و محاسبه‌ی حکومت، نیازی ضروری در عصر غیبت است زیرا دست ما از دامان مبارک معصومین، کوتاه است و باید از طریق انضمام نظارت بیرونی و تقوای درونی به یکدیگر، بخشی از عواقب فقدان معصوم(ع) را جبران کرد و به برکات مقام «عصمت»، حتی‌الامکان، تقرب جست:
«بالضروره معلوم است که با آن مقام ولای عصمت و علوم لدنیه و انخلاع از شهوات بهیمیه و اجتماع سایر صفات لازمه، آن مقام اعلی که احاطه تفصیلیه به آن‌ها خارج از اندازه عقول و ادراکات نوع است، مرحله‌ی «اصابه‌ی واقع» و «عدم وقوع در منافیات صلاح»، حتی از روی خطا و اشتباه، هم چنین درجه محدودیت و محاسبه و مراقبه الهیه و مسئولیت و ایثار و الی، تمام امت را برخود و سایر وظایف، به جایی منتهی است که برای بشر، قابل درک نیست. با دسترسی نبودن به آن دامان مبارک، به ندرت تواند شد که شخص سلطان هم خودش مستجمع کمالات و هم قوه علمیه و هیئت مسدده و رادعه نظاری انتخاب نموده بر خود گمارد و اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت را برپای دارد. »
9. رساله‌ی عملیه‌ی حکومتی
مرحوم نائینی، جبران خلاء معصوم(ع) را در عصر غیبت به دو امر، منوط می‌داند: 1- قانون اسلامی 2- نظارت بر حکومت:
«مرتب داشتن قانونی که به تحدید مذکور و تمیز مصالح مهم اجتماعی از آنچه در آن حق مداخله و تعرض نیست، کاملاً وافی و کیفیت اقامه‌ی آن وظایف و میزان قدرت حاکم و آزادی ملت و تشخیص کلیه حقوق اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب به طور رسمی متضمن باشد، و خروج از وظیفه نگهبانی و امانت‌داری به هریک از طرفین افراط و تفریط، خیانت به نوع است و مانند خیانت در سایر امانات، رسماً موجب انعزال ابدی و سایر عقوبات بر خیانت باشد، چون قانون مذکور در ابواب سیاسی و نظامات اجتماعی، به منزله‌ی رساله‌های عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است».
این قانون، نظامنامة حاکمان است و در صورت تخطِی از آن، منعزل خواهند بود و باید در چارچوب شریعت بوده و مخالفتی با احکام فقهی نداشته باشد و مشروعیت قانون، تنها مشروط به رعایت قوانین شرعی، «رساله‌ی عملیه‌ی حکومت» است:
«در صحّت و مشروعیت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجع به محدود کردن قدرت و استقصا جمیع مصالح ضروری اجتماعی، جز عدم مخالفت با قوانین شرعیه، شرط دیگری معتبر نخواهد بود.»
«استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و گماشتن «هیئت نظارت» از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که بحقوق مشترکه بین‌الملل هم خبیر و به وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر هم آگاه باشند برای محاسبه و مراقبه و نظارت در اقامه وظایف ضروری اجتماعی و جلوگیری از هرگونه تعد‌ی و تفریط.»
10. «ولایت» آری، «مالکیت» هرگز
مرحوم نائینی، هدف از این «نظارت» را جلوگیری از تبدیل ولایت به «مالکیت» می‌داند:
«محاسبه و مسئولیت کامله در صورتی متحقق و حافظ محدودیت و مانع از تبدیل ولایت به مالکیت تواند بود که قاطبه متصدیان که قوه اجرائیه‌اند در تحت نظارت هیئت نمایندگان و مسئول در برابر آنان باشند و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول در برابر آحاد ملت باشند.»
سپس ایشان توضیح می‌دهند که چنانچه رکن اوّل یعنی «قانون اساسی» باید مطابق شرع باشد، رکن دوّم یعنی«نظارت» نیز باید تابع ملاک‌های شرعی باشد:
«بنابر اصول ما طایفه امامیه که اینگونه امور اجتماعی و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت می‌دانیم، هیئت منتخبه باید شامل عده‌ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از ناحیه‌ی مجتهد باشد و تنفیذ و موافقت‌شان در آراء صادره برای مشروعیتش است.»
ملاحظه می‌شود که علّامه نائینی(ره)، مدیریت امور اجتماعی و سیاسی امت در عصر غیبت را در حیطه‌ی اختیارات نواب عام حضرت حجّت(عج) یعنی فقها عادل و واجد شرایط امامیه می‌دانند و نه قانون اساسی کشور و نه نحوه‌ی نظارت بر حاکمیت را بدون حضور و مباشرت فقها (و دست‌کم بدون اذن و اجازه‌ی آنان)، مشروع نمی‌داند و این ورود به بحث «ولایت فقیه» به عنوان آرمان نهایی است.
11. نظارت مردمی بر حکومت در صدر اسلام
سپس مرحوم نائینی به صدر اسلام، حتی حکومت سایر خلفا اشاره می‌کند چگونه که این فرهنگ اسلامی یعنی قانون‌مندی و نظارت عمومی و انتقاد از حکومت، به نحوی تضمین شده محترمانه و آزاد، رعایت می‌شده است:
«در صدر اسلام، استحکام این دو اصل و مسئولیت مربوط به بر آن‌ها به جایی رسیده بود که حتی خلیفه ثانی با آن ابهت و هیبت بواسطه یک پیراهن که از حله یمانیه بر تن پوشیده بود، چون قسمت آحاد مسلمین از آن حله‌ها بدان اندازه نبود، در فراز منبر استیضاح شد و در جواب امر به جهاد، لاسمعاً و لاطاعتاً شنود، و به اثبات آنکه پسرش عبدالله قسمت خود را به پدرش بخشید و آن پیراهن از این دو سهم ترتیب یافته است، اعتراض ملت را فرونشاند و هم در موقع دیگر در جواب کلمه امتحانیه که از او صادر شده بود «لنقومنک بالسیف» استماع کرد، (مسلمین در مسجد به او گفتند که اگر از اسلام، منحرف شوی و کج روی، با شمشیر، تو را راست خواهیم کرد) و به چه اندازه از این درجه استقامت امت، اظهار بشاشت نمود.»
مرحوم نائینی می‌فرماید که سنت اسلامی «انتقاد» و «نظارت بر حکومت» و «امر به معروف» و «نهی از منکر»، به تدریج در جامعه اسلامی متروک شد و همین انحراف از مسیر شریعت بود که باعث شد امت اسلام، پس از سیر ترقی و گسترش محیرالعقول نفوذ اسلام در جهان، دچار انحطاط شده و با سرکار آمدن و استیلاء معاویه و عمرعاص، حکومت اسلامی دچار استحاله‌ی کامل شد و وضع دگرگون شد. مردم تبدیل به بندگان حکومت و تحت اراده‌های خودسرانه حاکمان شده و مساوات در برابر قانون، زیر پا نهاده شد و دیگر حاکمیت، لایسئل عنه و غیرمسئول شناخته شد. و مشابه استیلا فرعونی بر بنی‌اسرائیل، در جهان اسلام پدید آمد و «ولایت اسلامی» به «سلطنت تملیکی» و غصب رقاب مسلمین، تبدیل شد. مرحوم نائینی در صفحات متعدد به آیات‌کریمه قرآن و روایات شریعه‌پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت عصمت و طهارت(ع) در دفاع از ولایت عادله اسلامی و در نفی حکومت استبدادی به تفصیل بحث کرده است.
12. استبداد زیر پوشش دین
علّامه نائینی همچنین به خطر استبداد دینی اشاره می‌کند که کسانی تحت پوشش دین، به جای حکومت دینی، نوعی حکومت استبدادی و طاغوتی و شخصی را بر پا می‌دارند و اگر قانون شرعی و نظارت دقیق دینی و عقلایی اعمال شود، راه را بر «استبداد با پوشش دینی» هم می‌بندد. زیرا امر و نهی دینی، ماهیتاً غیر از امر و نهی‌های استبدادی است. زیرا اوّلاً مستند به تنها کسی است که حق امر ونهی به انسان دارد و او شارع اسلام است و ثانیاً معطوف به مصالح و حقوق و کرامت انسان‌ها است و ثالثاً تبعیت از شریعت، مسبوق به انتخاب آزاد ایمان دینی و لبیک مختارانه‌ی مردم به خدای عالم است.
13. مساوات اسلامی
میرزای نائینی سپس به ضرورت «مساوات» در برابر قانون شرع، اشاره کرده و آن را در سه قسم مورد بحث استدلالی و به نفع هرکدام، ادله‌ی فقهی و شرعی، اقامه می‌کند:
1- مساوات در حقوق: «مساوات در حقوق را از آن داستان می‌توان دریافت که دختر پیامبر(ص) زینب که شوهرش اسیر مسلمان‌ها شده بود، زیورآلات موروثه از مادرش خدیجه(س) را به مدینه منوره برای آزادی شوهرش ابی‌العاص، نزد امیر مسلمین فرستاد و حضرت به مشاهده آن گریست و تمام مسلمین به حقوقشان رسیدند و هیچ تبعیض نشد و به چه دقت مقرر فرموده‌اند!!»
2- مساوات در احکام: «مساوات در احکام را از امر به مساوات میان عمویش عباس و پسر عمویش عقیل (با اینکه جبراً ایشان را به چنگ آورده بودند) با سایر اسرا قریش حتی در بستن دست‌ها و بازوهای‌شان باید سرمشق گرفت که اصلاً تبعیض در کار نبود.»
3- مساوات در مجازات:«مساوات در مجازات را از برهنه فرمودن دو کتف مبارک بر فراز منبر در نزدیکی رحلت در حال شدت بیماری و حاضر فرمودن تازیانه یا عصا برای قصاص شدن بدن شریف خودش (به محض ادعای آنکه در یک سفر، هنگامی که فرد مزبور برهنه بوده، تازیانه یا عصای مزبور، از ناقه، تجاوز و بکتفش رسیده) و بالاخره قناعت او به بوسیدن خاتم نبوت که در کتف مبارک بود و نیز از فرمایش حضرتش که در مجمع عمومی برای استحکام این اساس مبارک، محالی را فرض کرده و فرمود اگر از صدیقه طاهره سیدة النساء فاطمه‌ی زهرا(س)، هم سرقت سر زند، دست مبارکش را قطع خواهم نمود، باید استنباط نمود که به کجا منتهی و تا چه اندازه برای امتش آزادی در مطالبه حقوق را مقرر فرموده‌اند؟!! برای احیای همین سنّت و سیره‌ی مبارکه، و محو بدعت تبعیض در عطا، و استرداد قطایع و تیولات و بر پا داشتن اساس مساوات بود، که در عصر خلافت امیرالمؤ‌منین(ع) آن همه فتنه و حوادث برپا شد! حتی بزرگان اصحابش مانند عبدالله عباس و مالک اشتر و غیرهما برای اطفاء آتش فتنه‌ها رفتار به سیره سابقین را در عطاء تقسیم و تبعیض بدریین و مهاجرین و امهات مؤ‌منین را بر تابعین و ایرانیان تازه مسلمان از حضرتش استدعا نمودند و آن‌چنان جواب‌های سخت شنودند همچنین داستان آهن گداخته در جواب یک صاع گندم خواستن برادرش عقیل، و عقاب مقام عصمت به فرزندش سیدالشهدا(ع) برای استقراض اندکی عسل از بیت‌المال که معاویه با آن عداوت از شنیدن آن گریست و گفت آنچه گفت و نیز عاریه مضمونه خواستن یکی از دختران، گردن‌بندی از بیت‌المال و آن فرمایشات صخره شکاف الی غیرذلک از آنچه مذکور است و موجب سر بزیری تمام مدعیان بسط عدالت و مساوات است!!»
14. وظیفه و ولایت فقهاء در ایجاد عدل
مرحوم نائینی وظیفه‌ی اجرا این مساوات‌ها و این احکام شرعی را در عصر غیبت، متوجه فقها، و علماء دین در حد امکان و وسع ایشان می‌دانند:
«برای پیروی همین سنت انبیاء و اولیاء- علیهم افضل الصلوة والسلام- است که در این عصر فرخنده که عصر سعادت و بیداری و انقضأ دوره اسارت و انتها سیر قهقهرایی اسلامیان باید شمرد، ربانیین فقها، روحانیین و رؤ‌سای مذهب جعفری هم در اعاده‌ی آزادی و حقوق غصب شده‌ی مسلمین و نجات ایشان از رقیت و اسارت جائرین، همان همّت مجد‌انه را مطابق همان سیره مقدسه مبارکه مبذول و بر طبق دستور مقرر در شریعت مطهره: مالایدرک کله لایترک کله، در تحول «سلطنت جائره غاصبه» از نحوه‌ی اوّلی (که علاوه بر تمام خرابیها، اصل دولت اسلامیه را هم به انقراض عاجل مشرف نموده است) به نحو ثانیه که رفع‌کننده‌ی اکثر مواد فساد و مانع استیلا کافران بر بلاد است، بذل خون و مجاهدت در حفظ اسلام را مصروف می‌فرمایند».
ایشان تصریح می‌کند که مراد از آزادی و حریت که باید به دنبال آن بود، آزادی از ذلت رقیت جائران و ظالمان است، نه بی مانع شدن فاسقان و آزادی ملحدان در ارتکاب منکرات و اشاعه‌ی کفریات و نه تجر‌ی بدعت‌گذاران در نشر زندقه و الحاد.
و نیز مراد از مساوات، «مساوات مسلمین با اهل ذمه در باب ارث و نکاح و قصاص و دیات و نقض احکام و حدود شرعی» نیست بلکه اجرای احکام و حدود شرع در مورد همه بدون تبعیض و به عبارت دیگر، مساوات میان همه‌ی مکلفین است.»
یعنی تصریح می‌کند که برخلاف مشروطهچیان غربگرا و آزادی‌خواهان بی‌مذهب، ایشان و سایر علما مردم در انقلاب مشروطه‌طلبی، به دنبال مشروطیت و آزادی و مساواتی می‌باشند که مقید به شرع اسلام باشد نه آنچه ملازم با نقض شرع مقدس باشد. (تفکیک آزادیهای اسلامی از آزادیهای غربی و لیبرالی). مرحوم نائینی با اعمال دقتی فقهی و هشیاری سیاسی، سؤال از «مشروطیت» را به دو پرسش جداگانه، تفکیک می‌کند:
1- مشروط بودن قدرت به «انجام وظایف و تامین مصالح اجتماعی»
2- مفهوم مشروطیت و میزان محدودیت «قدرت»
15. «ولایت»، به «نصب‌الاهی» منوط است
آیتا... نائینی ایشان در ذیل پرسش نخست، حکومت را «امانت» بزرگ می‌داند زیرا فلسفه‌ی تشکیل حکومت، اداره‌ی جامعه براساس ملاک‌های خاص است:
«اصل تأسیس سلطنت و ترتیب قوا و وضع مالیات همه برای حفظ و نظم مملکت و شبانی گله و تربیت نوع و رعایت رعیّت است، نه از برای قضای شهوات گرگان آدمی‌خوار و تسخیر و به بردگی کشاندن ملت در تحت امیال خودسرانه. لامحاله «حکومت»، در هر شریعت و بلکه نزد هر عاقل، عبارت از امانت‌داری نوع و ولایت بر نظم و حفظ و اقامه سایر وظایف راجع به نگهبانی خواهد بود، نه از باب قاهریت و مالکیت و حکمرانی دل‌بخواهانه در بلاد و بین عباد. در حقیقت، از قبیل تولیت بعضی از «موقوف علیهم» در نظم و حفظ موقوفه‌ی مشترکه و مساوات ارباب حقوق و رساندن هرذی حقی به حق خود است، نه از باب تملک دل بخواهانه و تصرف شخص متصدی. بنابراین، در لسان ائمه(علیه‌السّلام) و علمای اسلام، حاکم را به «ولی» و «والی» و «راعی»، و ملت را به «رعیت»، تعبیر فرموده‌اند، از روی همین مبنی و اساس، حقیقت سلطه و حکومت، عبارت از ولایت بر حفظ و نظم و به منزله شبانی گله است، لهذا به نصب الهی که مالک حقیقی و ولی بالذات و منشاء همه‌ی ولایات است، منوط می‌باشد. و تفصیل مطلب به مباحث امامت موکول است؛ چون که دانستی قهر و تسخیر رقاب ملت در تحت تحکمات خودسرانه، علاوه بر آنکه از شنیع‌ترین انحاء ظلم و طغیان و برتری‌جویی در دنیا و غصب ردای کبریایی است و با اهم مقاصد انبیاء(علیه‌السّلام) هم منافیست، پس اهمال و سکوت از نابودکردن چنین شجره خبیثه در هیچ یک از ادیان الاهی، اصلاً محتمل نخواهد بود.»
بنابراین، در دیدگاه میرزای نائینی، ماهیت حکومت اسلامی، چنین تبیین می‌گردد:
«علی کل‌‌حال، رجوع حقیقت سلطنت (حکومت) اسلامیه، بلکه در جمیع شرایع و ادیان، بیان امانت و ولایت، یکی از مشترکین در حقوق اجتماعی، بدون هیچ مزیت برای شخص متصدی، و محدودیت آن از تبدیل به سلطنت مستبدانه و تحکم دل‌بخواهانه و قهر، از ظاهرترین ضروریات دین اسلام، بلکه تمام شرایع و ادیان است، و استناد تمام تجاوزات دل‌بخواهانه و حکمرانی‌ها قدیماً و حدیثاً به تغلب و طغیان فراعنه و طواغیت، هم از واضحات است. به موجب حدیث نبوی متواتر و اتفاق تواریخ اسلامی، بر وقوع اخبار غیبی نبوت، روشن شد که: مبداء استحاله‌ی «حکومت‌اسلامی» از نحوه «ولایتیه» به طرز «حکومت استبدادی»، استیلا معاویه بود و سلطنت استبداد از آنان موروث است. »
چنانچه ملاحظه می‌شود، آیتا... نائینی(ره)، حکومت را در راستای دینی «امامت» یک امانت شرعی و به قصد رعایت حقوق «رعیت» (مردمی که باید رعایت شوند) می‌داند، نه نوعی مالکیت خصوصی حاکمان بر مردم و استیلا طاغوتی.
حکومت برای آنکه استبدادی نباشد، باید «ولایتی» باشد و ولایت و حکومت، انتصابی و منوط به نصب الاهی است چون حق حاکمیت در واقع و بالاصاله، از آن خداوند و شارع اسلام است که البته نه تنها با حقوق مردم، منافات ندارد بلکه ضامن حقوق و کرامت مردم است. علاّمه سپس در ذیل پرسش دوّم می‌گوید:
«به مقتضای آنچه اساس مذهب ما امامیه است و کلمه الهیه «عصمت» را در ولایت بر سیاست امور امت، معتبر دانستیم، و وجه این محدودیت، محدود به نفی تحکم خودسرانه و مستبدانه نیست، بلکه اجمالاً دانستی که تا کجا منتهی است. »
و اما اهل سنّت نیز به تعبیر میرزای نائینی،گرچه عصمت و نصب الاهی را برای حکومت، لازم ندانسته‌اند ولی عدم تخطی از کتاب و سنت و سیره‌ی پیامبر(ص) را در «عقد بیعت»، شرط لازم، و اسلامی بودن حکومت را شرط مشروعیت آن می‌دانند:
«بنا بر اصول اهل سنت که نه عصمت و نه نصب الاهی، هیچ یک را لازم ندانسته و بیعت اهل حل و عقد امت را موجب انعقاد دانستند، هرچند درجه محدودیت به جایی که مذهب ما مقتضی است منتهی نباشد، لکن عدم تخطی از کتاب و سنت و سیره‌ی مقدسه نبوی(صلّی‌الله علیه و آله) را در عقد بیعت، شرط لازم دانسته و اندک تخلف و حکمرانی دلخواهانه را، مخالف مقام و منصب دانسته و در لزوم جلوگیری از آن متفق می‌باشند پس محدودیت حکومت اسلامیه به همان درجه‌ی اوّلی که عبارت از نفی حکومت خودسرانه است، با اغماض از مرحله‌ی اهلیت متصدی و اغماض از آنچه لازم «مقام عصمت» و خاصه‌ی مذهب ما است، قدر مسلم بین شیعه و سنی و مورد اتفاق امت و از ضروریات دین اسلام است.»
16. ولایت اجتماعی و سیاسی «فقیه»، از قطعیات مذهب
مرحوم نائینی سپس تنقیح اصل اخیر را بر سه مقدمه، مبتنی می‌کند:
1. وجوب نهی از منکر، «ضروری دین» است و اگر افرادی (حاکمان)، مرتکب منکرات متعدد می‌شوند، واجب است که از هر یک، جدا جدا و به تکرار، نهی شوند و بنابراین حکومت باید در صورت تکرار منکرات و اعمال خلاف شرع از قبیل ظلم به مردم و... به تکرار، نقد گردیده و اگر در موردی، امکان نهی و انتقاد نیست، نهی در موارد دیگر نباید ترک شود و نمی‌توان بهانه آورد که اگر در موردی نشد پس در سایر موارد نیز مؤ‌ظف به انتقاد از حکومت و نهی از منکر نیستیم. 2. از قطعیات مذهب است که ولایت در امور اجتماعی و مدنی و حقوقی، در عصر غیبت، حق فقیهان، ثابت و یقینی است:
«از جمله قطعیات مذهب ما است که در عصر غیبت، آنچه از ولایات اجتماعی را که عدم ارضا شارع مقدس با همال آن معلوم باشد «وظایف حسبیه» نامیده و نیابت فقها عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و نابودی بیضه اسلام بلکه اهمیت وظایف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از واضح‌ترین قطعیات است، لذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد است. »
آیتا... علّامه نائینی، «ولایت فقیه» را ضروری مذهب و از قطعیات تشیع می‌شمارند و نیابت انتصابی فقها در عصر غیبت در «ولایت اجتماعی و سیاسی» و امور مربوط به حکومت را متیقن و ثابت می‌دانند و تصریح می‌کند که «امور حسبیه» شامل کلیه‌ی امور اجتماعی و حکومتی نیز که شارع مقدس به اهمال آن‌ها راضی نیست و در مورد آن‌ها، احکام و حدود و حقوقی تشریع فرموده، می‌شود و واضح است که اختلال نظام و امور ممالک اسلامی، از سایر امور حسبیه، مهمتر است و شمول ولایت فقیه به امور حکومتی و سیاسی، از واضح‌ترین بدیهیات است و بنابراین تصریح می‌فرماید که: «ثبوت نیابت فقها» در وظایف مذکور، از قطعیات مذهب است.
3. در امور ولایتی، همه علمای اسلام، اجماع دارند و از قطعیات است که اگر ظلم و تجاوز به حقوق و حدود و احکام شرعی صورت گیرد و به شیوه‌ی انفرادی نتوان مانع آن شد، واجب است که ترتیبات عملی و نظارت‌های مؤثر و دخالت اجتماعی و حکومتی کرد تا مانع تضییع حقوق و حدود شرعی شد و این وجوب، بدیهی است و نه فقط علماء بلکه ، سایر عقلا در حکومت‌های مادی نیز، تشکیل سازمان و اعمال قدرت حکومتی برای حفظ نظام اجتماعی را بر مبنای اصول مقبول خود، لازم می‌دانند. مرحوم نائینی پس از این سه مقدمه، نتیجه می‌گیرد که بی‌تردید، واجب است که حاکمان، تن به حکومت مشروطه‌ی شرعی داده و مقام ولایت را غصب نکنند و از ظلم به قلمروی مقدس امامت، امتناع کنند:
«نحوه اوّل، غصب ردا کبریایی و ظلم بساحت اقدس احدیت است و هم غصب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه‌ی امامت(صلوات‌الله علیه) و هم غصب رقاب و بلاد و ظلم در باره‌ی عباد است به خلاف نحوه‌ی دوّم که ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع است. »
17. دفع افسد به فاسد
به عبارت دیگر، حکومت مشروط، حتی اگر از نوع ولایت فقیه نباشد، شامل ظلم کمتر است، و حکومت‌های بی‌ضابطه، ملازم با غصب و ظلم‌های بیشتری است و البته در هر حال، حکومتی که مشروط و مشروع و تحت ولایت فقها نباشد، حتی اگر مشروطه باشد، به نوعی ظالمانه و غاصبانه است گرچه با درجه‌ی کمتری نسبت به حکومت استبدادی محض بوده و حکومت استبدادی شاه، «افسد» است. ایشان تصریح می‌کنند که تصرفات ولایتی، شرعاً حق کسانی است که اهلیت و صلاحیت شرعی آن را داشته باشند ولی در صورت عدم امکان تصدی مستقیم فقها، از طریق «نظارت و اذن» فقها می‌توان تا حدودی به حکومت مشروطه، تزریق مشروعیت کرد یعنی حکومت مشروطه، مثل «متنجس بالعرض» است که اذن فقیه و نظارت مؤثر دینی، آن را تا حدودی تطهیر و مشروع کند و البته این مشروطه هم کاملاً مشروع نیست و «مشروعیت تام در عصر غیبت»، در صورتی است که حکومت کاملاً تحت اشراف فقها امامیه باشد.
«تصرفات نحوه ثانیه همان تصرفات ولایتیه است که ولایت در آن‌ها چنانچه بیان نمودیم برای اهلش شرعاً ثابت و با عدم اهلیت متصدی هم از قبیل مداخله غیر متولی شرعی است در امر موقوفه که به وسیله نظارت از حیف و میل، صیانت شود و با صدور اذن، از ناحیه‌ی صاحبان اصلی ولایت اذن (فقها واجد شرایط)، لباس مشروعیت پوشیده و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت بوسیله اذن مذکور (تا حدودی) خارج تواند شد و مانند متنجس بالعرض است که بوسیله‌ی همین اذن، قابل تطهیر تواند بود».
بدین ترتیب، حکومت مشروطه که تن به نظارت جد‌ی و ولایتی فقها بدهد و از آنان کسب اجازه و مشروعیت کند، گرچه ایده‌آل نهایی نیست و ممکن است افراد غیر دین‌شناس و کم تقوی را بر سر کار آورد که قطعاً نسبت به حکومت مجتهد عادل جامع الشرایط، مرجوح و زیرسؤ‌ال است اما از حکومت کاملاً استبدادی و فردی، مشروع‌تر و نزدیک‌تر به ایده‌آل فقها است، زیرا نظام استبدادی، نجاست‌اش ذاتی است .
«تصرفات نحوه اوّلی، ظلمی است قبیح بالذات و غیرلایق برای لباس مشروعیت، و صدور اذن در آن اصلا جائز نیست و از قبیل تملک غاصب عین موقوفه و ابطال رسم آن و مانند اعیان نجاسات است که تا در محل باقی است اصلا قابل طهارت نتواند بود، الا بعد از ازاله و تبدیل.»
البته روشن است که هیچ فقیهی به هیچ حکومتی، در انجام خلاف شرع و نقض احکام دین، اذن نخواهد و نتواند داد. آیتا... نائینی، درباب توصیف «مشروطیت» و اینکه از باب اضطرار و دفع افسد به فاسد، در برابر حکومت استبدادی شاه، باید به حکومت مشروطه‌ی آن‌چنانی، گرچه صددرصد در قبضه‌ی فقها عادل نباشد، تن داد، اشاره به خوابی می‌کنند که خود دیده و در آن از آیتا... میرزاحسین تهرانی درباب مشروطه و درجه‌ی مشروعیت آن پرسیده و آن مرحوم از زبان مبارک حضرت ولی عصر(عج) خطاب به مرحوم نائینی در خواب و درباب مشروطه، چنین می‌گوید:
«عرض کردم در خصوص مشروطیت چه فرمودند؟ حاصل جواب این بود که فرمودند: مشروطه، اسمش تازه است اما مطلب قدیمی است. بعد گفتند: مشروطه مثل آن است که کنیز سیاهی را که دستش هم آلوده باشد به شستن دست و ادارش نمایند چه قدر این مثال مبارک منطبق بر مطلب و چه سهل ممتنع است!!!»
به عبارت دیگر، حکومت استبدادی محض، مثل شخص سیاهی است که علاوه بر رنگ طبیعی، دستش به سیاهی عَرضَی نیز آلوده است ولی حکومت مشروطه، گرچه سیاهی طبیعی (عدم مشروعیت) دارد ولی لااقل دستش را شسته و مقداری از سیاهی کم شده و به علت تن دادن به نظارت اجمالی فقها و صاحبان اصلی ولایت، تا حدودی از غلظت «قدم مشروعیت» آن کاسته شده است.
نائینی توضیح میدهد که چگونه در عصر غیبت، در هر صورت، هر حکومتی به جز «حکومت مأذون از ناحیه‌ی معصوم(ع)»، دچار «بحران مشروعیت» می‌باشد ولی با مشروطیت و نظارت فقها، تا حدودی- و فقط تا حدودی- از این بحران می‌کاهد.
18. نظارت بر حکومت، حداقل مطالبات فقها
آیتا... نائینی، رکن سوم بحث خود را نیز بر سه مقدمه، مبتنی می‌کنند:
در مقدمه نخست، سلطه و حکومت اسلامی را به «ولایت بر سیاست امور امت» تعریف می‌کند که توأم با مشارکت ملت در امور حکومتی و مشورت با عقلا و نخبگان امت است و این حقیقت را از مسلمات اسلامیه می‌داند و به آیات «شوری» در قرآن کریم استناد کرده و تأکید می‌کند که این مشورت و شوری و کارشناسی‌ها تماماً باید در چارچوب شریعت الاهیه باشد.
در مقدمه دوّم، مؤ‌لف محترم تصریح می‌کند حال که دست ما از دامان «عصمت»، کوتاه است و حال که حتی دست ما از حاکم عادل با تقوی و دین‌شناس و حکومت فقها عادل، نیز کوتاه است، تا می‌توانیم باید حداقل مختصات حکومت اسلامی را که رعایت «شوری و نظارت» است، تحقق بخشیم و تابع نظریه‌ی «همه یا هیچ» نباشیم یعنی هر مقدار از احکام و حقوق شرعی را که می‌توانیم، اجرا کنیم و حال که عصمت و تقوی و عدالت و بازدارنده درونی از ستم و استبداد در حکومت، وجود ندارد، با نظارت و بازدارنده‌ی بیرونی باید حتی الامکان، جلوی ظلم را گرفت و عقلاً و شرعاً نباید گفت حال که حکومت کامل اسلامی و تحقق وضع ایده‌آل، مقدور نیست پس هیچ تلاشی نباید کرد، بلکه باید دفع افسد به فاسد نمود و در حد امکان، از شدت مظالم و مفاسد کاست. زیرا تکلیف فقها، تابع امکانات و سعه‌ی «قدرت» فقها است:
«در این زمینه که دستمان نه تنها از دامان عصمت بلکه از ملکه تقوی و عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به نقطه مقابل آن‌ها گرفتاریم، همچنان که بالضروره معلوم است حفظ همان درجه‌ی مسلم از محدودیت سلطنت، که مورد اتفاق امت و از ضروریات دین اسلام است، و همچنین صیانت این اساس مشورتی که به نص کتاب و سنت و سیره‌ی مقدسه، ثابت و از قطعیات است، جز به گماشتن ناظر خارجی که به قدر توان بشری، به جای آن قوه‌ی الهیه (عصمت) و لااقل جانشین قوه‌ی عقلیه و ملکه‌ی عدالت و تقوی تواند بود، غیرممکن و به صرافت طبع این نوع متصدیان عادتاً از محالات است و مانند حراست گوسفند را به گرگ واگذاشتن، از این رو وجوب گماشتن «هیئت نظارت»، بدیهی و غیرقابل انکار است، همین‌طور بالضروره معلوم است که هیئت ناظر و مانع خارجی، وقتی مؤثر و مفید و جانشین «عدالت و عصمت» تواند بود که بر همان وجهی که ارادات نفسانی در تحت ملکات و ادراکات است، همان‌طور متصدیان حکومت و قوه‌ی اجرائیه مملکت هم در تحت نظارت قوه‌ی علمیه و منبعث از آن باشند، و هم در صورتی غیرقابل تخلف تواند بود، که اصل اساسی دولت به طور رسمیت و قانونیت بر همین وجه، مبتنی شود، و به وسیله‌ی بیداری و هشیاری و حکمت علمیه عقلاء ملت، جمیع قوای استبدادی، مسدود و ابواب تخلص و چاره مفتوح باشد و الاّ قوای ملعون استبداد، حتماً فعال شده و نائره‌ی طاغوتیه بی‌شک زبانه خواهد کشید و مال امر به جان ما ایرانیان خانمان ویران، مؤ‌دی خواهد شد.»
نائینی، امضاء نهایی در پای رژیم مشروطه نیز نمی‌گذارد و واقع‌بینانه و مجتهدانه، نظر میدهد که «کمترین کاری را که در این شرایط می‌توان کرد نیز باید کرد» یعنی اگر بنام «مشروطه»، حاضر به پذیرش نظارت (گرچه اجمالیِ) فقهاء شوند، باید آن را پذیرفت و «حدّاقّل وظایف» را نمی‌توان به بهانه‌ی عدم امکان «حداکثر وظایف»، ترک گفت.
19. «قانون اساسی» برنامه‌ریزی عقلایی در ذیل شریعت
علاّمه نتیجه می‌گیرد برای اعمال این «نظارت شرعی بیرونی» بر حکومت کنونی، جهت تعدیل آن و اجبار حکومت به رعایت حقوق و حدود شرعی، باید آئین‌نامه و قانونی وجود داشته باشد که ضابطه‌ی رفتار حکومت و ابزار «نظارت بر قدرت» باشد و همان قانون اساسی مشروع می‌تواند بود وگرنه سر بی‌صاحب را داریم می‌تراشیم.
در مقدمه سوم، وی تصریح می‌کند که «قانون»، ضرورت دارد و قانون اساسی، تدوین همان احکام و حدود و حقوق شرعی مردم و دولت است که وظیفه‌ی شرعی و قانونی حکومت را تعیین می‌کند و همان نقشی را که «رساله‌های عملی» رایج در امور عبادی و فردی ایفا می‌کنند، «قانون اساسی دینی و عقلائی»، برای حکومت و مردم در امور اجتماعی و سیاسی تعیین می‌کند:
«چنانکه ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معاملات بدون آنکه «رسائل عملیه» در دست داشته و اعمال شبانه‌روزی خود را بر آن منطبق کنند از محالات است، همین‌طور در امور سیاسیه و اجتماعی مملکت هم ضبط و مهار رفتار متصدیان، و تحت مراقبت و مسئولیت بودنشان بدون قانون مذکور محال است و در حقیقت، پایه حفظ محدودیت و مسئولیت مبتنی بر آن واجب است.»
پس از این سه مقدمه است که آیتا... نائینی نتیجه می‌گیرد که تأمین «اسلامیت نظام»، (در حد امکان) بدون «نظارت بر حکومت» و بدون رعایت اصل «شوری» و مسئولیت‌پذیری حاکمان، امکان ندارد و این مشروطیت و قانونیت درچارچوب اسلام است که به طور نسبی، موجب «ولایتی بودن» حکومت خواهد بود و بدون هیچ دستگاه نظارتی، نمی‌توان در عصر غیبت، به کمترین حد حکومت شرعی و ولایتی، حتی نزدیک شد. اما در صورت اعمال قانون و شرط و نظارت، البته «مساوات در برابر قانون» و «حریت و آزادی در چارچوب قانون شرعی» نیز حتی الامکان تامین خواهد شد.
20. «آزادی»، «مشروطیت» و «مساوات»، مفاهیمی اصالتاً اسلامی
ایشان در برابر این دیدگاه که مگر می‌توان براساس شریعت اسلام و فقه شیعی، قانون اساسی نوشت و برای اداره‌ی حکومت، ضوابط دینی گذارد و آیا تعابیری چون «حکومت دینی» یا «قانون دینی» و «مشروطیت و آزادی دینی»، قابل تبیین است، قاطعانه پاسخ مثبت داده و می‌فرماید که وقتی از یک حدیث سه کلمه‌ای «لاتنقض الیقین بالشک» صدها و هزاران صفحه نظریه فقهی و اصولی و آن همه قواعد لطیف، درباب اصل «استصحاب»، استخراج می‌شود چرا از هزاران آیه و روایت ناظر به مسائل حکومتی و اجتماعی، اعم از حقوقی و اقتصادی و سیاسی، نتوان پیچیده‌ترین و مفصل‌ترین قوانین دولتی و آئین‌نامه‌ها را استخراج کرد و اساساً مفهوم مشروطیت و نظارت و مسئولیت و نهی از منکر در امور حکومتی، مفاهیمی «بالاصاله‌ی اسلامی» و شیعی‌اند و مشروطیت، به نوعی الهام از دین خود ماست که با مقداری تصرفات غیردینی دوباره به ما بازگشته است. «هذه بضاعتنا رُدَّت الینا»:
«با اینکه بحمدالله تعالی از مثل یک کلمه‌ی مبارکه‌ی: «لاتنقض الیقین بالشک»، آن همه قواعد لطیفه استخراج نمودیم، از مقتضیات مبانی و اصول مذهب و مایه‌ی امتیازمان از سایر فرق، چنین غافل و مبتلا به اسارت شده‌ایم و رقیت طواغیت را به کلی بی‌علاج پنداشته و دیگر در این وادی داخل نشدیم و دیگران در پی بردن به مقتضیات آن مبانی و خلاص کردن خود از این اسارت منحوسه، گوی سبقت ربودند، و مبداء آن‌چنان ترقی را از سیاسات اسلامیه، اخذ کرده و به وسیله جودت استنباط و حسن تفریع، چنین نتایج بر آن مرتب شدند!! و ما مسلمانان به قهقری برگشتیم حال هم که اندک تنبهی حاصل شده و مقتضیات احکام دین و اصول مذهب‌مان را با کمال سر به‌زیری از دیگران، اخذ و مصداق هذه بضاعتنا ردت الینا، شدیم بازهم جاهلان و ظالم‌پرستان عصر و حاملان شعبه‌ی استبداد دینی، همدستی با ظالمین را با آخرین درجه رساندند.»
21. احکام شرعی، علیه استبداد
در فصل چهارم نیز مرحوم نائینی به دفاع از اسلامیت «مقوله‌ی نظارت بر حکومت» و مشروعیتِ «مشروطیت» پرداخته و به کسانی که دین را متهم به استبداد، و حکومت دینی را ملازم با دیکتاتوری خوانده‌اند، با قاطعیت به دفع شبهات پرداخته و پاسخ میدهد که:
«مبادا ملل اجنبیه و غیر مطلعین باحکام شرعیه، این اباطیل مستبدانه را در عداد اقوال علماء اسلام شمار و چنین واضحات ضروری را در شریعت مطهره، قابل اختلاف و در نزد متشر‌عین، محل خلاف پنداشته و لسان طعن به دین مبین گشایند.»
به دفاع از «آزادی اسلامی و نقد آزادی لیبرالی پرداخته، راجع به اصل «حریت»، توضیح میدهد که مراد ما، آزادی از اسارت و نفی رقیت در ذیل «سلطنت غاصب و جائر و خلاف شرع» است نه دست کشیدن از دین و «آزادی از مقتضیات مذهب».
22. کدام آزادی؟ کدام مساوات؟
و واضح است که آزادی از ربقه‌ی «عبودیت حکومت‌های مستبد»، خود، یک تکلیف شرعی است و هدف از «حریت»، هرگز رفع التزام به احکام شریعت و کتاب آسمانی و آزادیهای نامشروع نمی‌باشد. همچنین در دفاع از اصل پاکیزه‌ی «مساوات» و برابری، اعلام می‌دارد که مراد ما، مساوات آحاد ملت با یکدیگر و با شخص والی و حاکمان، در همه حقوق اجتماعی و شهروندی (نه اختیارات قانونی حکومتی) است و مراد، هرگز نباید آن باشد که نظام حقوقی و فقهی شریعت را به هم ریخته و همه آحاد، بی‌توجه به تفاوت‌ها و شرایط غیر یکنواخت و غیر ثابت با یکدیگر، حقوق و وظایف صددرصد مشابه داشته باشند زیرا چنین مساوات ابلهانه‌ای حتی در بسیاری از قوانین غیراسلامی نیز وجود ندارد. مساوات و برابری، آن نیست که زن و مرد و... همه باید عیناً یک کار بکنند و مسلمان و کافر، حقوق و وظایف کاملاً یکسانی دارند بلکه مراد، آن است که هرکس، هر حقوق و هر وظیفه‌ای که در شرع اسلام برای وی مقرر شده است، بدان نائل شود و عمل کند و هیچ تبعیض نباشد. «مساوات» در برابر «تفاوت»، قابل دفاع عقلی و حقوقی نیست زیرا مساوات در هر موردی، موجب عدالت نمی‌باشد. اما مساوات در برابر تبعیض و ظلم، مصداق «عدل» و مقوله‌ای کاملاً شرعی بلکه واجب است.
مرحوم نائینی، میان «مساوات قانونی» که عادلانه و عاقلانه و مشروع نیست با «مساوات در برابر قانون» که شرط عدالت است، تفکیک کرده و افراد را از مغالطه یا تو‌هم، برحذر داشته و در توضیح اسلامی و فقهی بودن «مساوات» به معنی عدالت، که به معنی نفی ظلم و تبعیض و سوء استفاده از قدرت و ثروت است، می‌گوید:
«کلمه‌ی مبارکه‌ی: «انت القاسم بالسویه و العادل فی الر‌عیه»، که در زیارت غدیریه به حضرت سید اوصیاء(علیه‌السّلام) عرضه می‌داریم، ناظر به همین معنی است. به واسطه‌ی اهمیت اساسی این دوّمین سرمایه سعادت و حیات ملی در مسئولیت حاکمان و ممنوع بودنشان از خودمحوری‌های دل‌بخواهانه و تجاوزات مستبدانه به چنان صورت قبیحه که نه تنها مسلمانان روی زمین بلکه قاطبه موحدین از آن بی‌زارند جلوه‌اش دادند، چه بالضروره معلوم است اختلاف گروه‌های مختلف مکلفین نسبت به انحا تکالیف، مطلبی مخصوص به دین اسلام نیست بلکه در جمیع شرایع و ادیان جاری است، حتی منکرین تمام شرایع و ادیان نیز احکام عقلائیه که لازمه بشریت و مایه تمییز از حیوانیت است و به اختلاف قدرت و عجز و اختیار و اضطرار، و دارایی و ندارایی، و تمییز داشتن و عاقل بودن و نبودن و امثال ذلک، از مستقلات عقلیه است و بالضروره، مراتب و طبقات نیز مختلف و از برای هر صنفی، وظیفه خاصه و حکم مخصوصی، مقرر است. حتی طفل ممیز هم تواند فهمید که مساوات میان گروه‌هایی که احکام گوناگون دارند و رفع امتیازشان از همدیگر، با ضرورت تمام شرایع و ادیان و حکم عقل مخالف و موجب ابطال قوانین سیاسی همه‌ی ملل و انهدام اساس نظام عالم است و نزد هیچ یک از ملل تحقق خارجی ندارد تا بتوان لفظ «مساوات» را بر این معنی، حمل و چنین مغلطه‌کاری‌ها کرد! قانون «مساوات» از شریف‌ترین قوانین مبارک مأخوذ از «سیاسات اسلامیه» و اساس «عدالت» و روح تمام قوانین است. شدت اهتمام شارع مقدس در استحکام این اساس سعادت امت، روشن شد و حقیقت آن در شریعت مطهره، عبارت از آن است که: هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی مرتب شده باشد، در مرحله‌ی اجرا، نسبت به مصادیق و افرادش، بالسویه و بدون تفاوت، اجرا شود و جهات شخصی و مناسبات خاص مورد ملاحظه نباشد و کسی اختیار رفع و اغماض نسبت به عده‌ای خاص را نداشته باشد و راه تخلف و رشوه‌گیری و حکمرانی دل‌بخواهانه به کلی مسدود باشد، نسبت به عناوین اوّلی مشترکه بین عموم مانند امنیت جان و آبرو و مال و مسکن و عدم تعرض بی‌سبب (به مردم) و عدم تجسس از خفایا و عدم حبس و تبعید بی‌سبب و ممنوع کردن اجتماعات مشروع و نحو ذلک از آنچه بین‌العموم مشترک است و به فرقه‌ی خاصی اختصاص ندارد، به طور عموم و بدون تبعیض، اجرا شود، و در عناوین خاصه، بین مصادیق و افراد آن عنوان نسبت به عموم اهل مملکت اصلاً امتیاز و تفاوتی در بین نباشد. مثلاً متهم، وضیع باشد یا شریف، جاهل باشد یا عالم، کافر باشد یا مسلم، به محاکمه، احضار شود و قاتل و سارق و زناکار و رشوه‌گیر و شرابخوار و جائر در قضاوت و غاصب مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ایتام و غیر ایتام و مفسد و مرتد و اشباه ذلک، هرکه باشد حکم شرعی صادر از حاکم شرع نافذالحکومه بر او اجرا گردد و تعطیل‌بردار نباشد، و احکام شرعی مخصوص مسلمین یا اهل ذمه بدون تفاوت بین اشخاص هریک از فریقین اجرا یابد. این است حقیقت «مساوات» و معنی تسویه. اساس عدالت و روح قوانین سیاسی، عبارت از «مساوات» می‌باشد و قیام ضرورت دین اسلام بر عدم جواز تخطی از «مساوات»، از بدیهیات است.»
چنانکه ملاحظه می‌کنیم مرحوم نائینی استدلال می‌کند که اگر مراد از «مساوات»، آن باشد که همه و همه در هر شرایط مالی و سنی و جنسی و اجتماعی، همه حقوق و وظایف‌شان مو به مو، عین یکدیگر باشد، این نه تنها خلاف عدالت است بلکه اتفاقاً موجب تبعیض و ظلم خواهد شد و حتی به نفی کامل قانون و هرج و مرج خواهد انجامید.
اما «مساوات» اسلامی، آن است که هرکس به وظیفه خود، هرچه در شرع هست، عمل کرده و به حقوق خود، هرچه در شرع هست، بتواند برسد و هیچ کس مستثنی از قانون و شریعت نباشد نه آنکه احکام شرع، تغییر یابد و در مورد همه، یک‌دست شود.
پس «مساوات مطلوب»، نه مساوات لیبرالی بلکه مساوات همه در برابر قانون اسلام است. این مساوات، یعنی آن که قوانین مدنی و سیاسی و شرعی، هرچه هست، در حق همه، بدون استثنا، اجرا گردد و این مساوات، هیچ خدشه‌ای به احکام و حدود الاهی وارد نخواهد آورد بلکه عین مقتضای دین است.
«(این مساوات) اصلاً به تکالیف تعبدیه یا توصلیه و احکام معاملات و مناکحات و سایر ابواب عقود و ایقاعات و مواریث و قصاص و دیات و... آنچه مرجع در رساله‌های عملیه و فتاوای مجتهدین و اطاعتش هم موکول به دیانت مسلمانان و خارج از وظایف متصدیان و هیئت نمایندگان است- ربطی به ایشان ندارد، و نه به وظایف حکومت شرعیه و تفصیل موارد حکم - به استیفاء قصاص و دیه و اجرا حدود الهیه بر مسلم و کافر و مرتد فطری و ملی و آنچه به نظر مجتهد نافذالحکومه، موکول است و برای قوه اجرائی، جز انفاذ احکام صادره ابواب مداخله در آن بحمدالله تعالی مسدود است - انکاری دارد و نه از ضم قانون مساوات به قانون محاکمات، جز آن که در این ابواب باید به مجتهد نافذالحکومه، رجوع و احکام صادره (هرچه باشد) بر محکوم علیه (هرکه باشد)، بی‌تأمل اجرا شود، به نتیجه و مفاد دیگری توان ادعا نمود. صراحت آن قانون مساوات در تساوی اهل مملکت فقط نسبت به قوانین موضوعه (مشروع) برای ضبط اعمال متصدیان است نه رفع هرگونه تفاوت حقوقی.
23. احکام حکومتی (ولایت مطلقه)
تدوین قوانین اساسی و عمومی، مشروط به آن که در راستای عدالت و شریعت اسلام بوده و به سوی اهداف و ارزشهای الاهی و نشر معارف صحیح، هدف‌گیری شود و به نقض احکام اسلام، منجر نگردد مباح، بلکه لازمه‌ی حاکمیت است و در این صورت، نوعی «تشریع» و قانونگذاری برخلاف دین یا در عرض آن نیست بلکه نوعی تفریع فروع و اجتهاد شرعی و برنامه‌ریزی اجرائی و مدنی در امتداد احکام دین و در جهت اعمال آن‌هاست. پس مراد نائینی از ضرورت تدوین قوانین اجتماعی (از قبیل قانون اساسی)، قانونگذاری در ردیف شرع یا علیرغم شرع، نیست و به تعبیر وی:
«مطلب از واضح‌ترین بدیهیات اسلامیه و مورد اتفاق کل علماء امت و از ضروریات است که مقابله با دستگاه نبوت و در مقابل شارع مقدس، دکان بازکردن که در لسان اخبار، «بدعت» و به اصطلاح فقها، «تشریع» گویند، در صورتی صورت‌پذیر گردد که غیر حکم شرعی- خواه حکم جزئی شخصی باشد یا عنوان عام یا کتابچه دستور کلی- هرچه باشد، به عنوان آنکه شرعی و حکم الهی است، ادعا و اظهار و الزام و التزام شود، و الاّ بدون ادعای مذکور، هیچ نوع الزام و التزامی، بدعت و تشریع نخواهد بود، خواه «شخصی» باشد (مانند التزام و الزام خود یا غیر، به مثل خوابیدن و بیدار شدن و غذا خوردن در ساعت معینه) و یا «نوعی» باشد (مثل التزام و الزام اهل یک خانه یا قریه و شهری مثلاً به تنظیم امورشان بروجه خاص و طرزی مخصوص و یا اهل اقلیمی به تنظیم امورشان بر وجه مذکور)، خواه آن که قرارداد تنظیمات مذکور، بنا بر عملی و صرف قرارداد خارجی باشد، یا به ترتیب کتابچه قانونی و نظامنامه، چه بالضروره معلوم است که ملاک تحقق «تشریع و بدعت»، تحقق عنوان مذکور است نه بود و نبود کتابچه و قانون نامه.
دوّم آن که: چنانکه امور غیرواجب، از طریق نذر و قسم و امر لازم‌الاطاعه و شرط در ضمن عقد، لازم و واجب می‌شود، همین‌طور اگر انجام عمل واجبی هم بر آن متوقف شود عقلاً لازم‌العمل و لذا شرعاً واجب خواهد بود، هر چند مقدمه واجب را واجب شرعی استقلالی هم ندانیم چه بالضروره، توقف عمل واجب بر آن، عقلاً باعث لزوم آن است و این مقدار از «لزوم مقدمه»، میان تمام علماء اسلام، اتفاقی و از ضروریات است. پس وجوب تدوین قانون اساسی، به طوری که متضمن مصالح شرعی و عقلی باشد نظر به توقف حفظ نظام و صیانت محدودیت و مسئولیت سلطنت غاصبه بر آن، از بدیهیات است.»
آنچه مرحوم نائینی بدان اشاره می‌کند، نکته‌ی بسیار لطیفی است و آن اشاره به اختیارات مدنی و اجتماعی حکومت‌هایی است که التزام به شریعت داشته و مشروع می‌باشند. این همان مضمونی است که فقها از آن، تعبیر به «احکام حکومتی یا سلطانیه» کرده‌اند و بیشتر جنبه‌ی اجرایی و برنامه‌ریزانه در راستای تحقق بخشیدن به احکام الاهی و حقوق شرعی مردم دارد و با «تشریع و بدعت»، تفاوت اصولی دارد و عمدتاً به «منطقة الفراغ» و حوزه‌ی اختیارات شرعی حاکمیت صالح و مأذون، مربوط است که حضرت امام(ره) از آن، تعبیر به «ولایت مطلقه فقیه» براساس تشخیص مصالح جامعه‌ی اسلامی فرمودند.
24. حضور سیاسی مردم، وظیفه‌ای شرعی است
مرحوم نائینی سپس به این شبهه می‌پردازد که دخالت در امور سیاسی و نظارت بر حکومت، تنها وظیفه مجتهدین و ازباب حسبه باشد و عموم مردم، هیچ وظیفه‌ای ندارند:
«محدود کردن قدرت و مشروط‌‌سازی آن و نظارت بر حکومت، لازم است و باید جلوی استبداد حکومت را گرفت ولی این اقدام سیاسی، از وظایف حسبیه و ازباب ولایت است و فقط وظیفه‌ی مجتهدین عادل است».
«هرچند این شبهه بلسان علمی است و مانند سایر تلقیقات واهی چندان بی‌سروپا نیست و چون متضمن تسلیم اصل وجوب محدود کردن حکومت و گماشتن هیئت «نظارت» را می‌پذیرد اصل مطلب را انکار نمی‌کند لهذا موجب کمال تشکر و امتنان است، لکن معهذا از مصادیق واضحه مثال معروف: «حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء»، است- چیزی را یاد گرفتنی و چیزهایی از یادت رفت. چه از وظایف حسبیه، نه از تکالیف همگانی - بودن وظایف سیاسیه اوّلاً و بالذات، مسلم است و عموم ملت از این جهت و از جهت مالیاتی که می‌دهند، حق مراقبت و نظارت دارند، و از باب منع از تجاوزات، در باب «نهی از منکر»، مندرج است به هر وسیله‌ی که ممکن شود بر همگان واجب است و تمکن از آن در این باب به انتخاب ملت متوقف است، علاوه بر اینها از جهات سیاسیه، وظیفه‌ی فعلی نظر به غصبی بودن قدرت (در حکومت غیرفقیه عادل)، و عدم تمکن از محدودسازی جز در این وجه، موجب تعیّن آن است، چه درباب وظایف حسبیه، دو امر دیگر هم مسلّم و از واضحات است:
اوّل: عدم لزوم تصدی شخص مجتهد در اجرا همه‌ی امور. این مطلب روشن بوده و حتی عمل عوام شیعه هم مبتنی بر آن است.
دوّم: آنکه عدم قدرت فقها و نواب عام از اقامه‌ی وظایف حکومتی و اجتماعی، موجب سقوط آن تکالیف نیست، بلکه نوبت ولایت در اقامه‌ی آن وظایف، به عدول مؤ‌منین، و در صورت عدم تمکن آنان، به عموم مردم بلکه به فساق مسلمین هم (به اتفاق کل فقها امامیه) منتهی خواهد بود، چون وسیله‌ی اقامه وظایف به همین مشروطیت رسمی بین‌الملل و انتخاب نوع ملت، منوط شده است، و جز به همین عنوان و به غیر از این وسیله‌ی رسمیه، نه اصل نظارت برای فقها عصر غیبت، ممکن است و نه بر فرض گماشتن، جز اهانت و تبعید، نتیجه و اثر دیگری محتمل است، و نه آن اساس رسمیت، تنها وسیله‌ی تحدید است، به جز بر این مرتب تواند بود، لهذا با اغماض از جهات مشترکه‌ی عمومیه و خارجه از باب ولایات، از نفس همین جهت ولایتیه هم بر همین وجه منحصر است. غایت آنچه در صورت تمکن، برای رعایت این جهت، از باب احتیاط، وقوع اصل انتخاب و مداخله‌ی انتخاب‌گران است به اذن مجتهد نافذ الحکومه و یا آن که هیئت نمایندگان مردم، به طور رسمی، شامل عده‌ای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آراء صادره باشد. چنانچه فصل دویم از قانون اساسی، متضمن است.»
ملاحظه می‌شود که مرحوم نائینی، مشروعیت اصل انتخابات و آراء عمومی را منوط به «اذن مجتهد نافذالحکومه» می‌کند تأکید می‌نماید که و در مجلس نمایندگان مردم و هیئت نظارت بر حکومت نیز باید مجتهدان بزرگ حضور داشته باشند تا آراء صادره، نافذ و معتبر باشند.
همچنین مرحوم نائینی پس از تأکید بر اینکه «ولایت» در جهات عمومی و اجتماعی، تنها به شارع اسلام باید مستند باشد و در غیر این صورت، مشروع نیست و این «ولی» باید منصوب شارع باشد، در پاسخ به این اشکال که نمایندگی مجلس، مشمول شرایط باب «وکالت» فقهی نیست و مداخله عمومی در گماشتن هیئت نظارت بر قوه مجریه، از سنخ عقود شرعی نمی‌باشد، توضیح میدهد که:
«گذشته از آنکه از جهت مالیاتی که برای صرف در اقامه‌ی مصالح اجتماعی داده می‌شود و هم از سایر جهات عمومی که جز «ولی منصوب از جانب خدا» احدی در آن‌ها ولایت ندارد، تطبیق به باب «وکالت شرعیه» ممکن است علاوه بر همه آن‌ها گویا ما معممین عوام، نه معنی لغوی و عرفی «وکالت» را که مطلق واگذاردن زمام امر (و اطلاقش بعقد وکالت هم به این مناسبت است) دانسته و نه به مفاد آیه‌ی مبارکه‌ی: حسبناالله و نعم‌الوکیل، و آیه مبارکه‌ی: و ما انت علیهم بوکیل، و آیه‌ی مبارکه‌ی: والله علی کلی شئی وکیل و نحوها که با وجود عدم انطباق بر «وکالت شرعیه»، اطلاق «وکالت» فرموده‌اند، برخورده و نه لااقل این‌قدر را تصور کردیم که بعد از صحت اصل مطلب و لزوم گماشتن هیئت مذکوره از انطباق و عدم انطباق آن به باب «وکالت شرعیه»، جز مناقشه‌ی لفظی و از باب حقیقت یا مجاز بودن کلمه‌ی «وکالت» در این باب، چه اثر دیگری مترتب تواند بود؟»
به عبارت دیگر، مؤ‌لف شریف، توضیح میدهد که مراد از «وکالت» در مورد وکلای مجلس شوری، لزوماً به معنای مصطلح «وکالت» به عنوان عقد شرعی خاص نیست تا گفته شود آن شرایط در این مورد صدق نمی‌کند، چنانچه کلمه‌ی «وکیل» در مورد خداوند نیز بکار رفته حال آن که ربطی به «وکالت» فقهی که عقدی شرعی میان دو مالک و صاحب اختیار مستقل است، ندارد. لذا این «وکالت»، در طول «ولایت الاهی»، قابل جعل است و منافات با شریعت الاهی ندارد بلکه در راستای آن و مقتضای آن است، چنانچه مراد از قانونگذاری در این مجلس، نوع «تشریع» نیست تا گفته شود مردم، چنین حقی ندارند تا آن را به کسانی توکیل کرده و در مورد آنچه اختیار ندارند، وکالت به کسی دهند. بلکه نوعی برنامه‌ریزی مشروع در منطقه الفراغ و در راستای اجرای احکام و حدود الاهی و تأمین مصالح اسلامی جامعه است. مرحوم نائینی، همچنین در توضیح وجه شرعی رجوع به «رأی اکثریت» در منطقة‌الفراغ و مباحات، توضیح میدهد:
«لازمه‌ی اساس «شورویتی» که دانستی به نص کتاب، ثابت است، اخذ به ترجیجات در هنگام تعارض است و اکثریت عندالدوران، اقوای مرحجات نوعیه است و اخذ طرف اکثر عقلا، ارجح از اخذ به شاذ می‌باشد و عموم «تعلیل» وارد در مقبوله‌ی «عمربن حنظله» هم دال بر آن است و با اختلاف آراء و تساوی در جهت مشروعیت، علاوه بر همه اینها موافقت حضرت ختمی مرتبت (صلوات‌الله علیه و آله) با آراء اکثر اصحاب در مواقع عدیده، فعل حضرتش در غزوه‌ی اُحد و همچنین در غزوه‌ی احزاب که در عدم مصالحه با قریش به مقداری از خرمای مدینه با اکثر اصحاب موافقت فرمود. همچنین موافقت حضرت سید اوصیاء(علیه‌السّلام) در قضیه‌ی شوم «تحکیم» با آراء سوء اکثر، که فریب قرآن بر سر نیزه کردن شامیان را خورده بر آن متفق شدند، و فرمایش حضرتش که فرمود نصب حکمین، ضلالت نبود بلکه سوء رای بود و چون اکثر بر آن متفق شدند، موافقت کردم. »
25. «حق نمایندگی»، منوط به «اجازه‌ی فقیه»
مرحوم شیخ در بحث «نمایندگی»، شرط صحت و مشروعیت «نمایندگی مردم» را «اذن مجتهد نافذالحکومه» (ولی فقیه) در هر حدی که قدرت اعمال ولایت دارد می‌داند، حتی اگر در حد نظارت اجمالی و «ولایت اذن» باشد و نیز حضور شورایی از فقهای عادل و آگاه در مجلس منتخبان مردم را شرط مشروعیت پارلمان دانسته و این حضور و نمایندگی را از باب «وظایف حسبه و عمومی»، شرعی و واجب می‌خواند.
سپس در باب شرایط بعدی نمایندگی به سه شرط مهم اشاره می‌کند:
اوّل- مجتهد بودن در فن سیاست و فقاهت سیاسی
دوّم- بی غرضی و بی طمعی و عدالت
سوّم- غیرت و خیرخواهی برای مردم
26. «استبداد فردی شاه» و «استبداد جمعی پارلمان»
مروری بر تعابیر مرحوم نائینی در این باب، بی‌فایده نخواهد بود به ویژه که ایشان خطر تبدیل «استبداد فردی» (در نظام پادشاهی) به استبداد جمعی و گروهی (در نظام دمکراتیک پارلمانی) را نیز با هوشیاری کامل، تذکر میدهد.
«اوّل: علمیت کامله درباب سیاست و مجتهد بودن در فن سیاست، حقوق مشترکه‌ی بین‌الملل و اطلاع بر دقائق و خفایای حیل معموله‌ی بین‌الدول، و خبرویت به خصوصیات وظایف و اطلاع بر مقتضیات عصر که بعون‌الله تعالی به انضمام این «علمیت سیاسیه» به «فقاهت هیئت مجتهدین منتخبین» برای تطبیق آرا بر شرعیات، قوه علمیه لازمه در سیاست امور امت، به قدر توان بشری کامل می‌شود، و نتیجه‌ی مقصوده، مرتب می‌گردد انشاءالله تعالی.
دوّم: بی غرضی و بی‌طمعی، و الاّ چنانچه پای کمترین شائبه نفسانیت و اندک طمع چپاول اموال و یا خیال نیل ریاست و نفوذی خدای نخواسته در کار باشد، موجب تبدل استبداد شخصی به استبداد جمعی از اوّل، خواهد بود، بلکه مهذب بودن از بخل و جبن و حرص را هم حضرت امیر(علیه‌السّلام) در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالک‌اشتر در اهل مشورت الزام می‌فرماید.
سیم: غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی و نوع مسلمین بر وجهی که تمام اجزاء و حدود و ثغور مملکت را از خانه و ملک شخصی خود، به هزار مرتبه، عزیزتر و دما و اعراض و اموال آحاد ملت را مثل جان و آبرو و ناموس شخصی خود گرامی بداند. »
27. وجوب «تقوای دینی» در رأی‌دهندگان
همچنین مرحوم نائینی، مردم رأی دهنده را نیز به تقوی و دقت و احساس مسئولیت شرعی در رأی دادن و انتخاب نامزدها دعوت کرده و موعظه می‌کند که:
«اوّلین وظیفه که بعداز استقرار این اساس در عهده‌ی دینداری و وطن‌خواهی ایرانیان است، این است که در مسئله انتخاب، چشم و گوش خود را بازکنند و اغراض شخصیه و قرابت فلان رفاقت با دیگری و عداوت با سومی را در این مرحله کنار گذارند، و مصداق «شر‌الناس من باع دینه بدنیا غیره» مانند جمله ظالم‌پرستان عصر نگردند و این معنی را نصب‌العین خود نمایند که این انتخاب برای چه و این منتخبین را بر چه دسته مردم و از برای چه مقصد می‌گمارند؟ هر که را بینهم و بین‌الله، دارای اوصاف مذکوره یافته و در محکمه عدل الهی از عهده‌ی جواب آن توانند برآیند، انتخاب کنند و الاّ مسئولیت حقوق سی کرور، خلق را علاوه بر مسئولیت‌های از جهات عدیده‌ی دیگر به محض قرابت یا صداقت یا سایر اغراض نفسیه به عهده خود وارد نیاورند، حفظ ناموس دین مبین و حفظ استقلال دولت و حراست حوزه و ممالک اسلامیه را بر هر غرضی مقدم دارند.»
نائینی به مردم توجه میدهد که دمکراسی شرعی و انتخابات اسلامی، با دمکراسی لیبرال متفاوت است و در جامعه‌ی دینی، «نظام نمایندگی و پارلمانی» از ناحیه‌ی وکیل و موکّل، هر دو، باید ملتزم به شرع و تقوی باشد و مردم اگر رأی می‌دهند، به گونه‌ای دهند که قادر به پذیرش مسئولیت شرعی آن در آخرت نیز باشند.
نائینی، نمایندگان مردم را نیز به تقوای الاهی و حفظ مصالح و حقوق ملت و امنیت داخلی و خارجی و دقت در امر بیت‌المال و تعدیل خراج و مالیات و ضبط آن از حیف و میل فراخوانده و آنان را به عهدنامه‌ی مالک اشتر ارجاع میدهد. ایشان سپس تأکید می‌کند که اگر امور مدنی و مالیاتی و حکومتی در راستای شریعت مطهره، تنظیم و مدیریت شود، مردم با همان نیت و خلوص که «حقوق واجب الاهی» و «وجوه شرعی» را می‌پردازند، مالیات حکومتی را نیز خواهند پرداخت و رعایت قوانین مدنی و اجتماعی را «امری شرعی» خواهند دید، مشروط به آنکه کارگزاران و دولتی‌ها از شیوه‌ی طاغوتی و رذائل موروثی از معاویه و نوع حاکمیت اموی، دست بردارند. مردم نیز همکاری خواهند کرد و:
«وجوب اداء مالیات برای حفظ و نظم ممالک اسلامیه و حلیّت، بلکه لزوم صرف آن در مصارف مذکوره را بعد از تعدیل و توزیع به روش مذکور به اندازه خدمت به نوع و حفظش از حیف و میل به عموم مسلمین، توان فهماند که بعون‌الله چنانکه در سایر حقوق واجبه الهیه به اقتضای دیانت اسلامیه، از اداء آن نوعاً تکاهل ندارند، همین طور نسبت به خراج هم بعد از تطبیق بر سنت مقدسه‌ی نبویه، همین رفتار را وظیفه و تکلیف دینی خود دانسته، تهاون در اداء را روا ندارند و به وضع فعلی که اخذ و صرف آنچه همه بر طبق شهوات طاغوتی و مظالم استبداد است لذا حرام اندر حرام، بعد از این تصحیح و ضبط و ترتیب، قیاسش نکنند و در ادای حقوق واجبه اجتماعی که در شریعت مطهره از باب حفظ نظام و صیانت حوزه‌ی اسلام، تشریع فرموده‌اند چنانچه سزاوار است، اهتمام نموده و اهمیت آن را نسبت سایر تکالیف رعایت کنند، لازم است جمله‌ای از فرمایشات و دستورالعمل‌های صادره از حضرت سید اوصیاء(علیه‌افضل‌الصلوة و السلام) را در این باب برای فهمیدن آن که دیگران هرچه دارند، از این سرچشمه فرا گرفته و ماها چه قدر به نفس خود ظالم و از تشیع به محض ادعا، قناعت داریم، ذکر شود.»
به عبارت دیگر، مرحوم نائینی پس از ذکر شروط دینی و اخلاقی حاکم بر دمکراسی دینی، به تفاوت دیگر «جامعه‌ی مدنی دینی» با «جامعه‌ی مدنی لیبرال»، اشاره می‌کند که در جامعه‌ی دینی، هیچ رفتار سیاسی و مالی، مستقل از دین و دینداری نیست و حتی پرداخت مالیات، نه تنها از باب وظیفه قانونی شهروندی و اجبار مدنی، بلکه از باب وظیفه‌ای الاهی و اخلاقی و با انگیزه‌ی شرعی، صورت می‌گیرد.
28. دمکراسی شرعی و دمکراسی غربی
سپس تفصیلاً به ذکر وظایف و حقوق متقابل حاکم و ملت نسبت به یکدیگر در روایات اهل بیت(ع) می‌پردازد تا ریشه‌های شرعی دمکراسی را توضیح دهد. همچنین وظایف نمایندگان مردم در مجلس را صرفاً تشخیص چگونگی وضع قوانین و برنامه‌ها و تطبیق آن‌ها با شرع (و نه تشریع و بدعت)، می‌خواند و توضیح میدهد که اوّلاً ملاک «مخالف بودن با شرع»، همانا نص دینی است و این مخالفت در حوزه‌ی نصوص شرعی، است که معنی می‌یابد و احکام حکومتی در طول این نصوص است نه معارض با آن.
ثانیاً «شوری و مشورت و آراء نمایندگان مردم»، صرفاً در چارچوب دین باید باشد و علیرغم احکام الاهی، هرگز نمی‌توان مشورت کرد یا رأی داد.
ثالثاً کمال دین و خاتمیت شریعت محمدی، مستلزم اجازه‌ی «اختیارات حکومتی» به اولیاء امور است و احکام حکومتی، در واقع، ابزار اجرا «احکام اوّلی» شرعند و این همان «ولایت مطلقه» در لسان امام خمینی است.
رابعاً قانونگذاری حکومتی، از امور حسبیه است و با اذن مجتهدین و فقها مشروع می‌شود. و خامساً مجلس و حکومت، حق تغییر احکام حکومتی را دارند نه احکام شرعی را.
«از اصول وظایف مذکوره، تشخیص کیفیت «قرار داد» وضع قوانین و ضبط تطبیق آن‌ها بر شرعیات و تمیز مواد قابل نسخ و تغییر از موارد غیرقابل نسخ است. مجموعه‌ی وظایف راجع بنظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت، خواه دستورات اوّلیه‌ی مربوط به اصل دستورالعمل‌های مربوط به وظایف نوعیه باشد، یا ثانویه‌ی متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اوّلیه، در هر حال خارج از دو قسم نخواهد بود چون یا منصوصاتی است که وظیفه‌ی عملی آن بالخصوص، معین و حکمش در شریعت مطهره، مضبوط است و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه‌ی عدم اندراج تحت عنوان خاص، غیر معیّن بوده و به نظر و ترجیح «ولی امر» موکول است. و اضح است که چنانکه قسم اوّل، نه به اختلاف اعصار و امصار، قابل تغییر و اختلاف است و نه جز تعبد به منصوص شرعی، وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود، همین‌طور نوع دوّم هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار (زمان و مکان) بوده و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغییر است، چنانچه با حضور و بسط ید «ولی منصوب الهی» حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترحیجات منصوبین از جانب حضرتش(صلوات‌الله علیه و آله) موکول است در عصر غیبت هم به نظر فقها واجد شرایط و نواب عام یا کسی که در اقامه‌ی وظایف مذکوره، اجازه شرعی داشته باشد، موکول خواهد بود و بعد از بداهت این معنی، فروع سیاسیه مترتبه بر این اصل، بدین ترتیب است: اوّل: آنکه قوانین و دستوراتی که در تطبیق آن‌ها بر شرعیات باید مراقبت و دقت شود به قسم اوّل، مربوط است.
دوّم: آنکه اصل «شورویتی» که دانستی اساسی سلطنت اسلامیه به نص کتاب و سنت و سیره‌ی مقدسه نبویه(ص) مبتنی بر آن است، در قسم دوّم است و قسم اوّل چنانچه سابقاً اشاره شد رأساً از این عنوان، خارج و اصلاً مشورت در آن، محل ندارد. سیم: آن که همچنان که در عصر حضور و بسط ید، حتی ترحیجات والیان و کارگزاران منصوب از جانب «ولی کل» (صلوات‌الله علیه و آله)، قسم دوّم را الزام می‌کند به همین جهت است که اطاعت ولی امر(علیه‌السّلام) را در آیه‌ی مبارکه‌ی: «اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامرمنکم» در عرض اطاعت خدا و رسول(صلوات‌الله علیه) بلکه اطاعت مقام رسالت و ولایت (صلوات‌الله علیه) را با هم در عرض اطاعت خدای متعال شمارش فرموده‌اند، بلکه از معانی «اکمال دین» به نصب «ولایت یوم‌الغدیر» هم همین امر است همین‌طور در عصر غیبت هم تشخیص فقها و نائبان عام یا کسانی که از جانب ایشان اجازه دارند، به متقضای نیابت قطعیه، ملزم این قسم است و از این بیان، به خوبی حال اراجیف مغرضین که این الزام و التزامات قانونی را شرعاً غیر ملزم پنداشته، ظاهر شد که جز کمال نفسانیت یا عدم اطلاع به مقتضیات اصول مذهب منشأ دیگری ندارد. چهارم: آنکه چون بیشتر سیاسات اجتماعی از قسم دوم و در تحت عنوان «ولایت ولی امر» (علیه السّلام) و نائبان خاص یا عام مندرج، و اصل تشریع «شورویت» در شریعت به این لحاظ است البته با توقف حفظ نظام نظارت بر حاکمان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوین آن‌ها به طور قانونیت بر همین وجه منحصر است، و قیام به این وظیفه، واجب از باب امور حسبیه و رسمیت آن به صدور از مجلس رسمی شورای ملی روشن شد که در عهده‌ی درایت نمایندگان ملت است، و با امضا و اذن فقها امامیه، وجه صحت و مشروعیت مجلس است و مرجع مقننه و قوه‌ی علمیه بودن هیئت منتخبین ملت هم به این معنی است. پنجم: آنکه چون دانستی قسم دوم از سیاسات اجتماعی در تحت قانون معیّن، غیر مندرج و به اختلاف مصالح و مقتضیات، مختلف است و از این جهت در شریعت مطهره، غیرمنصوص است و به مشورت و ترجیح فقها یا مأذونین آنان موکول شده است، پس البته قوانین راجع به این قسم، نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار، مختلف و در معرض نسخ و تغییر است و مانند قسم اوّل مبنی بر دوام و تأیید نتواند بود. از اینجا ظاهر شد که قانون متکفل وظیفه نسخ و تغییر قوانین، به این قسم دوم، مخصوص است، و چه قدر صحیح و لازم و بر طبق وظیفه حسبیه است. این سنخ و تغییر از باب عدول از فرد واجب است به فرد دیگر، و قدر مشترک آن‌ها که حفظ نظام و سیاست امور امت است واجب حسبی می‌باشد، تابع مصالح و مقتضیات اعصار و به تشخیص واجدان صلاحیت شرعی، موکول است و با اصلحیت و از جهت فرد دیگر البته، عدول لازم خواهد بود.»
بار دیگر این فراز از فرمایشات فقیه اهل بیت(ع)، مرحوم نائینی را مرور کنیم:
وی می‌گوید کلیه‌ی قوانین مدنی و مصوبات مجلس باید سازگار با شریعت اسلام باشد وگرنه، اعتباری ندارد. النهایه اگر در مواردی، نصوص خاص شرعی رسیده که تکلیفش روشن است و مواردی که در آن‌ها نص خاص شرعی نرسیده باشد، اختیار آن با «ولی امر» و جزء احکام حکومتی (مربوط به ولایت مطلقه فقیه) است. احکام دسته اوّل، ابدی و غیر قابل تغییر و نسخ و دستکاری است و باید کاملاً متعبد به نصوص الاهی بود و احکام دسته دوم، متغیر و تابع متقضیات زمان و مکان است و اگر «ولی امر» مبسوط الید که با انتصاب الاهی، حق حاکمیت دارد، حضور داشت، زمام این احکام به دست او - حکومت مشروع - است که در عصر غیبت، عبارت از نواب عام حضرت یعنی فقها واجد شرایط یا فرد مأذون از ناحیه‌ی فقیه (که وکیل و کارگزار فقیه است) می‌باشد.
29. «تفکیک قوا» در ذیل احکام و اهداف اسلامی
آیت‌الله نائینی، تفکیک قوا را به شرط آن که در قلمروی هر قوه، احکام شرع و مصالح و حقوق مردم کاملاً رعایت شود، امری مفید و مشروع دانسته و برای آن، منشاء دینی و سند روائی و فقهی طرح می‌کند و از جمله به بخشی از عهدنامه مالک‌اشتر اشاره می‌کند که کلیه‌ی شعب وزارتخانه‌های دولت‌های جدید، در ذیل اصناف مذکور در آن عهدنامه، جا می‌گیرد و نوعی «تفکیک قوا»ی اسلامی را سازمان میدهد:
«اندراج تمام شعب وزارتخانه‌های کنونی دول متمدن در اصناف مذکور، ظاهر است، چه مثلاً شغل وزارت داخلیه و مالیه و دفتر، تحت عنوان «کُتاب»، مندرج است و همه‌ی محاکم تحت عنوان «قضاوت» است. برای منتخبین به جهت ریاست هریک از اصناف مذکوره، اوصافی معتبر است که در این زمان، از کبریت احمر، نایاب‌تر است! چقدر سزاوار است- چنانچه مرحوم حضرت آیت‌الله العظمی سیدنا الاستاد العلّامه آقای میرزای شیرازی(قدس‌سره) غالباً به مطالعه این فرمان مبارکه و سرمشق گرفتن از آن (عهدنامه‌ی مالک‌اشتر) مواظبت می‌فرمود- همین‌طور تمام مراجع امور شرعی و سیاسی هرکس به اندازه‌ی مرجعیتش، این سیره‌ی حسن را از دست نداده و این فرمان مبارکه (عهدنامه‌ی مالک اشتر) را که به نقل موثقین، اروپائیان ترجمه‌ها نموده و در استنباط قوانین، سرمشق خود ساخته‌اند، نادیده نگیرند.»
ا به اهمیت «عهدنامه مالک‌اشتر» و سایر روایات و به قرآن و سنت پیامبر(ص) برای تدوین قانون اساسی و نظام سیاسی، ارجاع داده و متون اسلامی را برای استخراج قوانین مدنی و آئین‌نامه‌ی یک حکومت مدنی تمام عیار، کافی می‌داند.
30. «انگیزه و معارف دینی»، شرط مبارزه با استبداد
مرحوم نائینی، ده‌ها آیه و روایت علیه استبداد و توجیه‌گران دینی آن آورده و تأکید می‌کند که علماء و اهل منبر مردم را به ریشه‌های دینی مبارزه ضد استبدادی و وجهی شرعی «مشروطه‌طلبی» آشنا و توضیح دهند که وظیفه شرعی مؤ‌منین، نفی استبداد است.
«اهم همه، علاج جهالت و نادانی طبقات ملت که با تشریح حقیقت استبداد و مشروطیت آسان است لکن به شرط عدم خشونت در بیان و حفظ اذهان از شوائب نفسانیت و پرهیز از موجبات تنفر و انزجار قلوب و رمیدن و مشوب شدن اذهان: «ادع الی سبیل ربک بالحکمه‌ی و الموعظه‌ی الحسنه‌ی و جادلهم بالتی هی احسن». حقیقت دعوت بحریت به نص آیات و اخبار، دعوت به توحید و از وظایف و شئون انبیاء و اولیاء(علیه‌السّلام) پس هر کس در این وادی قدم نهد و در این صدد برآید، خواه صاحب جریده باشد یا اهل منبر یا غیر ایشان، هر که باشد، باید بر طبق همان سیره‌ی مقدسه، رفتار و دستورالعمل آیه‌ی مبارکه را سرمشق خود نموده، به رفع جهالت و تکمیل عملیات و تهذیب اخلاق ملت، همت گمارد.»
31. توجیه دینی «استبداد»، خیانت به دین
مرحوم آیتا... نائینی، آزادی را مقوله‌ای شرعی و الاهی می‌داند و آزادی مطلقه و خارج از چارچوب اسلام را رد کرده و در عین حال، حساسیت بسیاری نسبت به توجیهات شبه دینی به نفع استبداد، نشان داده و علاج «شعبه استبداد دینی» را امری واجب و پیچیده دانسته و تصریح می‌کند که آنچه مانع استبداد و شهوترانی است، همانا ملکه‌ی تقوی و عدالت است و شرط «صیانت از دین»، «تقوی و حفظ نفس»، «اطاعت امر مولی و خدای متعال» و «مخالفت باهوی»، که برای مرجعیت شیعه، معتبر دانسته می‌شود، جز به تقوی و عدالت، قوام نمی‌یابد لذا باید مراقب روحانی نمایان که تحت پوشش دین، به توجیه شهوات خود و دیگران و به توجیه استبداد و ظلم و طغیان می‌پردازند، بود، به ویژه که در روایت معصومین(علیه السّلام)، چنین‌کسانی، «راهزنان ایمان مردم» دانسته شده و روحانی نمایان، از «لشکر یزید» نیز مضرتر به حال ضعفای امت و فاقدان تشخیص، خوانده شده‌اند:
«مانع از استبدادات و امیال شهوانی به عنوان دیانت، به همان ملکه‌ی تقوی و عدالت، منحصر است و جزء اوصافی که در روایت احتجاج شمارش نموده و: صائناً لدینه حافظاً لنفسه مطیعاً لامرمولاه مخالفاً لهواه بودند که در مرجعیت شرعیه، اعتبار فرموده‌اند، حافظ دیگری متصور نباشد؛ با اتصاف به ضد این صفات و ایجاد صفات علماء سوء و راهزنان دین مبین و گمراه کنندگان ضعفا مسلمین، شمرده و در آخر همه: «اولئک اضر علی ضعفأ شیعتنا من جیش یزید لعنه‌الله، علی‌الحسین(علیه السّلام) فرموده‌اند.»
مرحوم نائینی می‌فرماید که چون در دو وظیفه شرعی «امر به معروف» و «نهی از منکر»، اهمال می‌شود، مردم، اسیر ظلم و استبداد شده‌اند و تنها راه نجات، ادای تکالیف شرعی به ویژه امر به معروف و نهی از منکر در مسائل اجتماعی و سیاسی و حکومتی است:
«به واسطه‌ی اهمال این دو وظیفه مهم شرعیه که از مبانی اسلام است - از سعادت و حظی که سلطانشان بصرافت طبع خود و به اقتضای مسلمانی و با فطرت انسانی از مقام «أنا ربّکم الأعلی»، تنزل، و به همان غصب مقام «ولایت»، قناعت و از غصب ردای کبریایی، اغماض نماید و «آزادی خدادادی» ایشان را واگذارد و از تحکمات خودسرانه، رفع ید کند- محرومند و کسب آزادی و حقوق غصب شده و جلوگیری از تحکمات و تمهید عوامل حفظ استقلال‌شان به غیرت دینی و اتحاد ملی و ترک سستی خودشان در امر باین معروف و نهی از همین اعظم منکرات، منوط است و به اندک توانی از رقیت فاسدان گذشته حتی به عبودیت کافران هم منتقل خواهند بود؛ لذا امید است که این آخرین نفس را بعون‌الله از دست ندهند و کوتاهی این «امر به معروف» و «نهی از منکر» را بیش از این روا ندارند، اساس عدل را که موجب بقاء ملک است، بپا داشته و بنیان ظلم را که مایه‌ی انقراض است منهدم سازند، رقاب و حقوق مغصوبه‌ی مردم را اعاده کرده و ریشه شاهپرستی که سلسله جنبان تمام خرابیها است از مملکت براندازند و لذت عدل و احسان را به کام سلطان بچشانند و از مقام راهزنی و چپاول‌گری و قصاب بشر بودن، ترقیش داده به تخت سلطنتش بنشانند، همین که چند صباحی حقیقت حکومت و حلاوت عدالت و محبوبیت قلوب ملت را ادراک کند و از عالم سبوعیت و راهزنی به وادی انسانیت و مملکت‌داری و نوع‌پروری قدم نهاد، اگر از فطرت، منسلخ نشده باشد البته در رفع موجبات توحش و تنفر، از بذل جهد بی‌دریغ و دسته شاه‌پرستان و غارت‌گران مفسد را بالطبیعه به خود راه نخواهد داد؛ انشاءالله تعالی ولاحول ولاقوة الا بالله‌العلی العظیم.»
32. «تقوی»، «شرط وحدت»
نائینی تأکید می‌کند که وحدت کلمه در راه اعلاء شریعت و احقاق حقوق سیاسی ملت، وظیفه‌ی دینی آحاد مردم است و ضرورت این وحدت، هم عقلی و هم شرعی است زیرا بدون آن، نمی‌توان حریّت و آزادی و حقوق شرعی مردم را حفاظت نمود و در غیر این صورت دچار همان تفرقه و مصائب بنی‌اسرائیل خواهیم شد و شرف و استقلال خود را از دست خواهیم داد پس تقویت اتحاد والفت اسلامی میان مردم در مسائل سیاسی و حکومتی، برای حفظ حصن حصین امت، واجب است و به همین دلیل است که شارع مقدس، اهتمام فوق‌العاده به تهذیب اخلاق از خود محوری و خودخواهی و نفسی پرستی دارد زیرا این امراض نفسانی، مانع وحدت والفت و همکاری و معاونت در احیا حقوق و شرف اسلامی امت است، پس واجب است که از منافع شخصی در راه مصالح جمعی گذشت نمائیم تا حق، پایمال نگردد و در این راه، تشکیل انجمن‌ها و احزاب هم به شرط رعایت اهداف و ضوابط اسلامی، کاری مفید و مشروع است.
این رساله را با نقل تعابیر بلند و وعظ آمیز مرحوم آیتا... نائینی، به پایان می‌بریم:
«علاج تفریق کلمه و ترتیب موجبات اتحاد است، این مطلب چنانچه از فرمایشات برهانیه‌ی حضرت سید اوصیاء(علیه‌السّلام)، استفاده می‌شود برهاناً هم از بدیهیات است، نه تنها حفظ حریّت و صیانت حقوق ملی از غصب و منع تعدیات اشرار و دفع تجاوزات گرگان آدمی‌خوار بر آن متوقف و فائده‌اش فقط منحصر در این امور است، بلکه حفظ تمام موجبات شرف و نوامیس دینی و وطنی و استقلال قومیت و عدم وقوع در محنت‌هائی بدتر از بنی‌اسرائیل، همه بر این اتحاد کلمه و عدم تشتت آراء مترتب است از این جهت در شریعت مطهره در حفظ آن و رفع موجبات اختلاف، این همه اهتمام فرموده‌اند، حتی از حکمت‌های منصوص برای تشریع جمعه و جماعت: که هر شبانه روز، پنج مرتبه مسلمانان در عبادات با هم مجتمع و از حال یکدیگر باخبر شوند، همین حفظ اتحاد در اخبار وارده منصوص است، همچنین تشویق به سایر اجتماعات، الفت و محبت، ترغیب به ضیافت‌های بی‌تکلّف، احسان‌های بی‌منت، عیادت مریض، تشییع جنازه‌ها، تعزیت بدگویی و سخن‌چینی، معاونت بر قضا حوائج، اجابت خواهش، حل مشکلات دیگران، عفو و گذشت از خطای دیگران، نفی انزوا و رهبانیت، تحریم بدگویی و سخن‌چینی، ایذا و فتنه‌جویی، فساد و سایر تشریعات راجع به استحکام اتحاد و الفت، تماماً برای حفظ این حصن حصین امت است؛ بلکه شدت اهتمام شارع مقدس در تهذیب از اخلاق رذیله خودخواهی و نفس‌پرستی- به مراتب و درجاتش (و تخلّق به مواسات و ایثار و... همه برای استحکام مبانی اتحاد است، چه بالضروره مبدأ اختلاف کلمه و تشتت اهواء و اختلاف آراء، به همان رذیله خودخواهی و نفس‌پرستی و حرکت بر طبق اغراض شخصی و تقدم آن‌ها بر مصالح و اغراض نوعیه منتهی است، مادامی که این رذائل و ملکات بهیمیه مالک اختیار و خودپسندی و نفس‌پرستی در کار، و مبادی مواسات و ایثار و لااقل گذشت از اغراض شخصی و تقدیم مصالح اجتماعی بر آن‌ها در نفوس، متمکن نباشد، حفظ این حصن از محالات است و هردم رخنه‌ی جدید پدیدار گردد، و سلب صفات خاص الهیه از طواغیت، منافی اسلامیت و قرآن به شمار آید! ظالم‌پرستی، حمایت و حفظ دین خوانده شود، حریّت الهی علاوه بر مظلومیت، لباس اباحه‌ی مذهبی پوشد. پس اوّلین وظیفه‌ای که بعد از رفع جهالت امت و تشریح حقیقت استبداد و مشروطیت و مساوات و حریّت، وظیفه‌ی شرعی دعوت‌کنندگان به حریّت و توحید و حمایت دین و وطن و ترقی خواهان نوع است، بذل جهد در تهذیب اخلاق امت از این رذائل ملکات و قلع مواد خودپسندی و نفس پرستی است مقدمه مهم در تحصیل حقیقت اتحاد- تشکیل انجمن‌های صحیح علمی و مرتب نمودن آن‌ها است از اعضاء مهذب و کامل در علم و عمل و اخلاق و نوع خواه ترقی‌طلب، و با درایت و کفایت در حفظ جامعه اسلامیه و احیا رابطه نوعیه، نه مثل بعضی انجمن‌های تأسیس شده بر غرض‌ورزی و زورگویی و هنگامه‌جویی و مال مردم‌‌خوری و رفعت‌طلبی و اعمال هر نوع غرض و مرض شخصی که عکس مقصود را نتیجه میدهد و موجب رمیدن قلوب از دخول در وادی اتحاد، و وسیله استبداد است، و این به مراتب مضرتر از استبداد اصلی و موجب توسل ملت به آن استبداد ملعون است در تخلص از آن‌ها، و با کمال شوق بدان اسارت ملعونه رضا دادن بالجمله غرض از تشکیل انجمن‌ها و قرآن مجید و سایر معظمات دینی را به میان نهادن و قسم یاد کردن، رفع ید از اغراض شخصی و همدستی بر اعلا کلمه اسلامیه و حفظ جامعه و ترقی دادن نوع است به عمل، نه همدستی و مساعدت بر اغراض همدیگر و صرف قلوب نوع عقلا و بی‌غرضان از این داستان، از آفات عظیمه و دردهای بی‌درمان این باب- همین دخول مغرضین و چپاول چیان و کلاه‌برداران است در این وادی، و این فرصت را غنیمت شمردن و مهره کار را به دست خود گرفتن و به اسم ملت‌خواهی، ملت فلک‌زده را به خاک سیاه نشانیدن است؛ چنان که عنوان شاهپرستی وسیله‌ی چپاول شاه‌پرستان. اسم حفظ دین، شبکه‌ی آن دسته صیادان است و ملت‌خواهی هم بهانه و دست‌آویز این دسته است.
بخش دوّم
دیدگاه‌های شهید شیخ فضلا... نوری(ره)
شیخ چرا بردار رفت؟!
عالم ربانی، فقیه شهید آیتا... حاج شیخ فضلا... نوری، از رهبران اصلی قیام ضد استبدادی مشروطه در ایران بود که پس از مدتی به علت کشف جریانات روشنفکری انگلیسی و خط انحراف، با دقت و صلابت فوق‌العاده‌ای به افشاگری آنان و شفاف‌سازی جریان غربگرا و وابسته پرداخت و عاقبت نیز جان خود را بر سر این مقاومت هوشیارانه گذارد. شیخ شهید در آن واحد باید در دو جبهه‌ی ضد استبداد و ضد استعمار می‌جنگید و از آن‌جا که مواضع حاج شیخ، سرفصل درخشانی از مبارزات انقلابی صدر مشروطه و پیشبینی انحراف جنبش به سوی استبداد جدید بود، و از طرفی وی از آن تاریخ تا هم اینک، همچنان آماج حملات کور جریانات وابسته بوده است مناسب دیدیم که فرازهایی از اندیشه و رفتار سیاسی شیخ شهید را بار دیگر، یادآوری کرده و برجسته نماییم. این بحث را با نقل دو تعبیر به یادماندنی راجع به شیخ شهید آغاز می‌کنیم که نخستین آن از عالِم مجاهد مرحوم آیتا... طالقانی در مقدمه‌اش بر کتاب «تنبیه الامه مرحوم آیتا... نائینی» است:
«پس از تشکیل مجلس، طرفداران استبداد،کرسی‌های مجلس را پر کردند و انگشت بیگانگان نمایان شد. کشته شدن مرحوم آقا شیخ فضلا... نوری، بدون محاکمه و به دست یک فرد ارمنی، لکه‌ی ننگی در تاریخ مشروطیت نهاد.»
نمونه دوم، تحلیل زنده‌یاد جلال‌آل احمد در کتاب «خدمت و خیانت روشنفکران»
(ج 2 - ص 402) است :
«من نعش آن بزرگوار- شیخ شهید- را بر سر دار، همچون پرچمی می‌دانم که به علامت استیلا غرب‌زدگی پس از دویست سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد.»
1. ضرورت حاکمیت قانون
شیخ در رساله‌ی افشاگر «تذکرة الفاضل و ارشاد الجاهل» که به قصد بدعت‌زدایی و مبارزه با انحراف قیام مشروطه نوشته شد و با روایت شریفه‌ی «هرگاه بدعتها آشکار شود، برآگاهان است که علم خویش اظهار کنند و الاّ لعنت خدا بر آنان رواست»، آغاز شده، به ضرورت حاکمیت قانون در جامعه اشاره می‌کند اما تأکید می‌ورزد که این قانون، درجامعه‌ی اسلامی، جز قانون اسلام نمی‌تواند باشد و سپس از جهل و عوام‌گری توده‌ی ملت، گلایه می‌کند:
«حفظ نظام، محتاج به قانون است و هر ملتی که تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند، امور آنان باستعداد قانونشان منظم شد ولی بهترین قوانین، قانون الهی است و این مطلب از برای مسلمانان، محتاج به دلیل نیست. این قانونی است که خداوند عالم به سوی خاتم‌الانبیاء، وحی فرموده: «اَلیَومُ اَکمَلتُ لَکُم دینَکُم وَ اَتمَمتُ عَلَیکُم نِعمَتی». هزار حیف که افراد ملت ما را رغبت تحصیل علم نیست و حال آن که جامع است جمیع مایحتاج ناس را و گویا ما جهل را محبوب‌ترین اوصاف یافته‌ایم و معلوم است که قانون‌الهی، مخصوص به عبادت نیست بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل داراست حتی ارش‌الخدش. لذا ما ابداً محتاج به جعل جدیدی نخواهیم بود به خصوص که باید برحسب اعتقاد اسلامی، نظم معاش خود را به قسمی بخواهیم که امر معاد ما را مختل نکند و لابد چنین قانون، منحصر خواهد بود به قانون الهی؛ زیرا اوست که جامع جهتین و نظم دهنده‌ی دنیا و آخرت است».
شیخ از «حاکمیت قانون بر جامعه» دفاع می‌کند اما نه قوانین غیراسلامی که در عرض شرع و برخلاف قانون خدا جعل شوند. به ویژه که اسلام، تنها یک دین فردی و عبادی نیست بلکه علاوه بر آن، سرتا پا سیاسی و اجتماعی نیز بوده و در امور حکومتی، حاوی قوانین صریح و محکمی است که مصالح دنیوی و اخروی بشریت را لحاظ کرده و روشن است که جامعه‌ی مسلمان، نمی‌تواند تن به قوانین غیر اسلامی دهد و الاّ تن به تناقض و نفی معتقدات خویش داده است.
2. وجه نیاز به دین
شیخ شهید در استدلال علیه سکولاریزم، به مفهوم بنیادین «نبوت»، ارجاع میدهد و این پرسش مهم را مطرح می‌کند که آیا پذیرش نبوت و اصالت پیام‌های معنوی و اجتماعی نبی‌اکرم(ص) (اعم از معرفتی، اخلاقی و رفتاری)، تأثیر مستقیمی در نحوه‌ی اداره جامعه می‌گذارد یا خیر؟! و پاسخ میدهد که اساساً وجه مهم نیاز به نبوت، که وجهی استدلالی و عقلی نیز می‌باشد و از لوازم اصول عقائد عقلی‌اسلام است، نیاز ما به قانون الهی است و این نیاز، ناشی از محدودیت‌های معرفتی و وجودی انسان در احاطه به همه‌ی حقایق و مصالح بشری، و عجز تکوینی او از بسیاری دانستنی‌ها و توانستنی‌ها است که باعث منع ولایت غیرالهی بر جامعه، است. شیخ شهید تأکید می‌کند که مقتضیات عصر، در زمینه سازی برای اجتهاد و «رد فرع بر اصل»، قطعاً مؤثر است اما هرگز به معنای تغییر در اصل قوانین الهی یا ادعای تکمیل شریعت توسط ما!! نیست و به عبارت دیگر، «اجتهاد»، غیر از «نسخ یا تغییر» در احکام الهی است و هر تعبیری از «نوگرایی» که در ظرف پذیرش «خاتمیت» نگنجد و آن را نقض کند، منطقاً از سوی مسلمانان، قابل قبول نمی‌تواند باشد. پس مفهوم عام و شامل «نبوت» را با استدلال عقلی، از «نیاز بشر به قوانین الهی»، باید درک کرد و این مفهوم از «نبوت» مطلقاً با حاکمیت قوانین جعلی بشری بر جامعه یعنی با سکولاریزم، جمع نمی‌شود زیرا جعل قانون در عرض شریعت و برخلاف آن، همان تشریع غیر مجاز و نوعی اعمال ولایت شیطانی برخلق خدا و در واقع، تجاوز به حقوق مردم است. به عبارت دیگر، سکولاریزم، ملازم با نفی نبوت و نوعی ادعای پیامبری است، چه قانونگذاری، کاری پیامبرانه است:
«اسلام بدون اقرار به نبوت، محقق نمی‌شود و اقرار به نبوت، بدون دلیل عقلی، متصور نیست و دلیل عقلی بر نبوت، احتیاج ما به چنین قانونی و جهل و عجز ما از تعیین آن می‌باشد و اگر خود را قادر بر آن بدانیم، دلیل عقلی بر نبوت نخواهیم داشت؛ بلکه اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده‌ی مواد آن قانون الهی یا مکمل آن است، چنین کس هم از عقاید اسلامی خارج است. پیغمبر(صلوات‌الله علیه و آله) ما خاتم انبیاست و قانون او ختم قوانین است و خاتم آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد است اِلی یَوم‌الصُور، به سوی او وحی شده و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه چنین اعتقادی کمال منافات را با اعتقاد به خاتاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت به حکم قانون الهی، کفر است. »
3. قانونگذاری یا برنامه‌ریزی؟!
«جعل قانون، کار پیغمبریست لذا هر رسولی که مبعوث شد از برای همین کار بود. بعضی از احکام پیغمبر سابق را امضا می‌فرمود و بعضی را تغییر می‌داد. تا آن که خاتم انبیاء(صلوات‌الله علیه و آله) مبعوث شد و دین خدا را کاملاً بیان فرمود. او خاتم انبیاست و قانون الهی که او آورد، دیگر نقص نخواهد داشت، نسبت به تمام ایام و نیز تمام مردم. تمام بر حسب وحی بوده نه استحسانات شخصیه: ماینطق عن الهَوی اِن هوالا وحیٌ یوحی. این آیه، یعنی پیغمبر(صلوات‌الله علیه و آله) کلامی نمی‌فرمود مگر اینکه وحی به او شده باشد. حاصل آن که، مسلم را حق جعل قانون نیست. »
مراد شیخ از «جعل قانون»، همان «تشریع» در عرض قوانین الهی یا بر خلاف آن است و الاّ او تصریح می‌کند که اجتهاد و نیز برنامه‌ریزی در امور شخصی و حکومتی، مشروط به آن که در چارچوب شریعت اسلام (کتاب، سنت، عقل و اجماع) باشد و مخالفتی با قوانین‌الهی نداشته‌باشد، البته مباح و لازم است. همچنین می‌گوید:
«بلی اگر کسی بخواهد به جهت امور شخصی خودش قانون و ضابطی مقرر کند، منع و قبولش ربطی به احدی ندارد مگر آن که مشتمل بر منکری باشد، در این صورت با اجتماع شرایط، مورد نهی از منکر است و از روی قانون الهی. اگر حاکم اسلامی، دستورالعملی (قوانین عادی و اجرایی) به جهت عمل مأمورینش معین نماید تا اهل مملکتش مورد تعدیات اشخاص مأمورین واقع نشوند در صغرویات، بسیار خوب است. عمده آن است که فقها باید ملاحظه فرمایند که در مقام استنباط، قیاس و استحسان را دخالت ندهند؛ چون که در شرع امامیه، حرام است که از روی استحسان و قیاس، تعیین احکام الهیه بنمایند.»
به عبارت دیگر، اگرمشروطیت و مجلس در دایره‌ی مباحات و واجبات شرعی به تنظیم امور و برنامه‌ریزی امر حکومت بپردازد و قواعدی وضع کند که مانع ظلم و استبداد حاکمان شود، بسیارخوب و کاملاً لازم و مشروع است اما اگر بنابر تشریع و قانونگذاری از راه قیاس و استحسان و... باشد، خلاف شرع خواهد بود.
4. کارکرد «مجلس دارالشوری»
شیخ توجه میدهد که صِرف رجوع به اکثریت آراء، ملاک برای تشریع نیست زیرا اگرمجلس برای جعل قوانین غیر الهی تشکیل شود با اسلامیت این جامعه، منافات دارد و اگربرای تدوین قوانین مطابق با شرع باشد این کار، کار غیر مسلمانان و یا فاقدان صلاحیت علمی نیست ولی اگر این «قانونگذاری» در واقع، نوعی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صغروی و کارشناسی موضوعی در امر معاش و مدیریت اجتماعی در چارچوب شریعت باشد، البته مورد قبول مسلمان و غیرمسلمان است.
اما اگر مراد همه‌ی طرفداران پارلمان، تعیین و اجرا قانون الهی است، پس چگونه است که فرقه‌های منحط ضدّ اسلامی نیز از آن حمایت می‌کنند؟! و چرا کار را با عوام‌زدگی می‌آلایند؟! و چرا اسمی از ادله‌ی شرعی این امور به میان نمی‌آورند؟! شیخ می‌فرماید:
«اگر مقصودشان، جعل اساس قانون جدید است، تصدیق آن، منافات با اقرار به نبوت و خاتمیت و کمال دین دارد و اگر مقصود، جعل قوانین موافق شرع بود اوّلاً ربطی به این جماعت نداشت و ثانیاً عمل به استحسان و حرام است و اگر مقصود اینان، تعیین قانونی مخصوص به صغرویات اعمال و رفتار مأمورین دولت بود که ربطی به امور عامه (که تکلم در آن از مخصوصات شارع است) نداشت پس اسم شرع و قرآن چرا می‌برند و مخالف آنرا چرا معانده با امام(علیه السّلام) می‌خواندند و اگر مقصود آن‌ها تعیین قانون الهی و اجرا و تقویت آن بود، عوام و فرق مختلفه را چه مدخلیت در این امر بود و چرا اسمی از دلیل شرعی آن نمی‌بردند و در صورت مخالفت هریک از آن‌ها که اسم مطابقه می‌برد، تعرض به او می‌کردند. »
شیخ، مجلس قانون‌گذار حکومتی در راستای قوانین اسلام را به وضوح تأیید می‌کند اما در انگیزه و اهداف برخی از طرفداران نظام پارلمان، ابراز تردید می‌کند که آیا آنان نیز بدنبال تشکیل چنین مجلس و چنین قوانینی هستند؟؟!!
5 . آزادی و برابری
شیخ چند بار در فرمایشات خود، تعبیر لیبرالی و غربی از «حریّت و مساوات» را به باد حمله گرفته و آن را منافی با ضروریات شریعت اسلام خوانده است. وی توضیح داده است که اگر آزادی و حریّت، به معنای تأمین حقوق شرعی و قانونی مردم و در دایره‌ی مباحات است و نیز اگر برابری و مساوات، به مفهوم عدم تبعیض و نفی بی‌عدالتی در اجرا قوانین است، قطعاً مورد قبول فقها می‌باشد و بنابراین تن‌دادن به استبداد و دولت طاغوتی - که منافی با آزادیهای مشروع مردم است - و تبعیض در اجرا حدود و حقوق - که منافی با مساوات و عدالت است - قطعاً جزء محرمات‌اند. اما حریت و مساواتی که غربگرایان صدر مشروطه با الهام از انگلیس و... از آن دم می‌زدند، آزادی‌هایی فرا شرعی و فوق دین!! و به‌معنای نفی هرگونه تفاوت در حدود و حقوق و وظایف آحاد مردم و تشابه کامل همه‌ی وظایف مرد و زن، بزرگ و کوچک، مسلمان و کافر و... بود و قطعاً این نوع آزادی و برابری، در ذیل مبادی مادی و لیبرالی قرارمی‌گیرد که با عبودیت و دیانت و حفظ حرمت دین، منافات دارد:
«ای برادر عزیز، قوام اسلام به «عبودیت» است و بنای احکام آن به‌تفریق و جمع مختلفات است. پس به حکم اسلام باید ملاحظه نمود که در قانون الهی، هرکه را با هرکس، مساوی داشته ما هم مساویشان بدانیم و هر صنفی را مختلف با صنفی فرموده، ما هم همین‌گونه رفتار کنیم تا در مفاسد دینی و دنیوی واقع نشویم. مگر نمی‌دانی که لازمه‌ی این مساوات - که اینان می‌طلبند - از جمله آن است که می‌گویند فرق ضاله و مضله و طایفه امامیه، همه به سیاق واحد، محترم باشند؟ اگر مقصود، اجرا قانون الهی بود، چنین مساواتی بین کفار و مسلمین نمی‌طلبیدند. پس ای کسی که میل آن داری مساوی با مسلم باشی، در بلد اسلام، تو اسلام قبول نما تا مساوی باشی وا‌لابحکم خالق قهار باید در بلد اسلام، خوار و ذلیل باشی و محض آنکه زمانی بظلم و قهر، مبلغ خطیری مال در عوض خون کافری از مسلمانان گرفتند، نمی‌شود که تغییر بدهند قانون الهی را و جعل برخلاف آن نمایند زیرا مخالفت عملی قانون، فسق و تغییردادن آن، کفر است چون تخطئه‌ی قانون الهی است. پس اگر دعوی نبوت‌داری و یا انکار اصل نبوت می‌نمایی و یا تخطئه حکم پیغمبر(صلوات‌الله علیه و آله) می‌کنی، بگو تا آسوده شوم.»
به عبارت دیگر، «مساوات» در برابر قانون و در مقام اجرا قانون شرعی و عدم تبعیض، بدین معنی که قانون و حکم الهی درمورد یکی اجرا و درمورد دیگری مماشات نشود، امری واجب، شرعی و مقبول شیخ است. اما «مساوات دربرابر قانون»، غیر از مساوات به معنای مشابهت کامل قانونی و رفع هرگونه تفاوت در وظایف و حقوق و حدود، میان همه و بدون هیچ ملاحظه‌ای از حیث سن، جنسیت، توان و سایر امکانات است که چنین مساواتی، قطعاً خلاف عدالت و لذا غیرشرعی است، گرچه تحت عنوان «حقوق بشر» و «برابری» از سوی جریان فراماسونری و در تضعیف اسلام، تعقیب می‌شد.
6. آزادی بیان چه چیز؟!
در باب آزادی نیز عین همین اختلاف میان شیخ و برخی مشروطه چی‌های غیرمذهبی و وابسته به انگلیس وجود داشت که آیا آزادی بیان و قلم، در چارچوب اسلام باشد یا خارج از آن و حتی علیرغم شرع؟!. شیخ می‌گوید:
«ای برادر عزیز، مگر نمی‌دانی که این آزادی قلم و زبان - که اینان می‌گویند- منافی با قانون الهی است؟ مگر نمی‌دانی معنی آن این است که بتوانند فرق ملاحده و زنادقه، نشر کلمات کفریه در منابر و لوایح بدهند و سب مؤ‌منین کرده و تهمت به آن‌ها بزنند و القا شبهات در قلوب صافیه بنمایند؟ ای عزیز اگر این اساس شوم، منجر به ضلالت و اعطا «حریّت مطلقه» نبود پس چرا جلوگیری از لوایح کَفَره نمی‌شود؟ در این دوران، کدام جریده نوشته شد که مشتمل برطعن به اسلام و اسلامیان نبود؟ اگر اساس آن حریت مطلقه نبود، فلان زندیق ملعون و آن فخرالکفر مدلس این همه کفریات در منابر و مجامع و جرائد خود نمی‌گفتند و مردم چون قطعه چوب خشک، استماع نمی‌نمودند و اگر کسی می‌گفت که منع فرمائید، آنان را در جواب نمی‌گفتند که ما محتاج به آن‌ها - انگلیس و... - هستیم و آن‌ها معین و مقوم این اساسند. اف بر آن اسلام که اینان مقوم آن باشد. !!»
7. حمله به دین و اخلاق، به نام آزادی مطبوعات
شیخ صریحاً می‌گوید که با آزادی مطلق و غیردینی (حریه‌ی مطلقه) که مستلزم کنار گذاردن اخلاق و فضیلت و حریم مردم و حدود الاهی است، مخالف است چون مفهوم آن نقض حلال و حرام خدا است. سپس مواردی از سوءاستفاده از آزادی بیان و قلم در روزنامه‌ها و خطابه‌های آن روزها را مثال می‌زند که صریحاً علیه مسلمات اسلام و حریم مردم بود:
«آه از نفهمی!! ای عزیز اگر اعطا اینگونه حریت - مطلقه - نشده بود، آن خبیث در محضر عمومی، این همه انکار ضروری نمی‌کرد و نمی‌گفت که مردم، در قیامت، کسی پول، سکه نمی‌زند و آخوندها از خودشان برآوردند که قسم بخور برو پی‌کارت و آن مرتد نمی‌نوشت که اصول دین، دواست: «توحید» یعنی اتحاد و اتفاق، و «عدل» یعنی مساوات (الحادی) و آن صور ملعون نمی‌نوشت توسل، که بهراسم و رسم، شرک است و نمی‌گفتند که آن دارالفسق بل‌الکفر چون مکه‌ی معظمه، محترم است و آن دیگری تعظیم به طرف آن نمی‌کرد و آن دیگر در ملأ نمی‌گفت: که واجب است هرروز به زیارت آن بروند، و آن ملحد نمی‌گفت که قانون بشر، مثل قرآن، محترم است وآن بیدین درجریده نمی‌نوشت که امروز قانون غیرشرعی، قرآن ماست و مجلس، کعبه و باید در حال احتضار پا را به سوی آن بکشند. خدا دهانت را بشکند. اگر این حریّت نبود در مجامع مسلمین، رباخوار را که قاتل نفس خود و غیر خودی گفتند «شهید» نمی‌خواندند و در تجلیل آن کفریات را نمی‌گفتند و تعرض به علماء سلف نمی‌کردند و توهینات ظاهر بشعائر اسلام نمی‌کردند. وای به حال ما مسلمین. احترام سید و مولای ما ابوالفضل آن مظهر ورع امیرالمؤ‌منین(علیه السلام) را نگاه نداشتند اگر این حریّت مطلقه نبود، تشیع را فخر خود می‌دانستند نه آن که انکار او را در جرائد خود بنمایند و مسالک «طالب اوف» که طریق اضمحلال تشیع را نوشته، بخرند. اگر این حریّت نبود، آن خبیث نمی‌نوشت که قانون قرآن، امروز ما را کافی نیست. اگر حریّت مطلق نبود این همه منکرات در معابر، شایع نمی‌شد. »
8 . سوءتفاهم در مفهوم «آزادی»!!
شیخ شهید سپس پرهیز میدهد که فریب کلمات «آزادی» و «برابری» این وابستگان را نباید خورد زیرا مراد آنان از حریت و مساوات، درهم ریختن ضوابط اسلام است نه آن عدالت و آزادیهای مشروع که مراجع نجف و سایر علمای طرفدار مشروطه و رهبران واقعی قیام ضد استبدادی مردم، و از جمله، خود شیخ شهید و مرحوم نائینی و مرحوم آخوند خراسانی و سایرین می‌گفتند.
همچنین شیخ هشدارمی‌دهد که گروهی لامذهب طرفدار انگلیس و... از کلمات متشابه چون آزادی سوء استفاده می‌کنند و می‌پرسد:
«آیا هنوز هم معلوم ما نشده که این عده‌ی قلیل بتدلیس و تلبیس می‌خواستند که قانون اسلام را تغییر بدهند چنانکه سامری، دین موسی(علیه السّلام) را از میان برد که اوّل ترغیب کرد مردم را به خدای موسی(علیه السّلام) پس ازآن گفت که این گوساله، همان خدای موسی(علیه السّلام) است و آدم‌های نفهم هم قبول کردند. اگر این جماعت، مقصودی جز اجرأ قانون الهی نداشتند چرا قانون مجازاتشان تمام برخلاف قانون الهی است؟ مگر دولت می‌تواند اعراض از قانون الهی بکند و خود را از آن خارج کند؟ اگر مقصود، حفظ حمای اسلام و مسلمین بود، چرا عدلیه را مجمع اشخاص معلوم الحال کردند و چرا آن قاضی هتاک لامذهب را به قضاوت فلان اداره، مقرر نمودند و چرابه گرفتن رشوه، محض خوشی خاطرزن گبری، اسلام را خوار و ذلیل کردند و چرا میزان رفع خصومات را استنطاق - شکنجه - که قانون کافران است، معیّن کردند؟ اگر این اساس، جهت تقویت اسلام بود چرا تمام اشخاص لاابالی در دین و فرق ضالّه از بهایی و ازلی و اشخاص فاسدالعقیده و دنیاخواهان جاهل و یهودی و نصاری و مجوسی و بت‌پرست‌های هندو و تمام ممالک کفر و کلیه فرق، طالب قوت آن شده‌اند و تقویت نموده‌اند و محبوب‌القلوب تمام فرق ضاله و مضله از طبیعیین و غیرهم شد؟ ای عزیز، اگر مقصود، تقویت اسلام بود، انگلیس حامی آن نمی‌شد. اگر مقصودشان عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده، پناه به کفر نمی‌بردند و کافران را یار و محل اسرار خود قرار نمی‌دادند و حال آنکه چند آیه در کلام‌الله هست که می‌فرماید کفار را ناصر و دوست و محل اسرار خود قرارندهید. »
9. «میرزا ملکم» هم اسلام‌شناس شده است!!
«آخر مقبول کدام احمق است که کفر، حامی اسلام شود و میرزاملکم نصاری، حامی اسلام و عدل اسلامی شده باشد؟ من تعجب دارم از بی‌تصوری این جماعت. آخر ای بی‌ملاحظه، چگونه تصدیق می‌کنی که خود همان ظالمان و مستبدین دیروز، حال خواهان عدل اسلامی باشند و اراذل و اوباش، خواهان آن شده باشند؟ ولی اشخاصی که قدس و ورع آن‌ها مشهود عامه‌ی ناس است و گوشه‌نشین دیار شما بودند و ابداً ربطی به اعضای دولت نداشتند زحمت‌ها برخود راه بدهند در تخریب اساس عدل؟ اُف براین دانش که قبول کند این جریده‌نگاران معلوم‌الحال و فرق مختلفه ضاله و ملکم خان و امثال اینها مؤ‌ید اساس عدل اسلامی و جان‌فشان از برای آن باشند ولی مقدسین و ائمه‌ی جماعات که بالکلیه از امور عامه، معزول داشته‌اند خود را، سعی درتخریب اساس عدل اسلامی بنمایند و اینان در مقام تضییع و تخریب شرع باشند و آنان درمقام حفظ شرع برآیند؟! ای عزیز، اگر مقصود، حفظ شرع بود، نمی‌گفتند که فقط «مشروطه»، محبوب ماست و نخواهیم راضی شد که کلمه‌ی «مشروعه» هم در کنار او نوشته شود. اگر در این کار، قوت اسلام بود پس چرا اشخاص معروف به تقوی و زهد و ایمان و شعائراسلام، خوار و موهون شده ولی فرقه‌های ضاله و ملاحده و آثار کفر، قوی و ظاهر شده‌اند؟ چرا این همه در جرایدشان تکریمات از فرقه‌ی زرتشتی و شاهان و سلاطین کیان می‌کردند و شاهان را که خبیث‌ترین طوایفند، طایفه‌ی نجیبه می‌خوانند؟ چرا این همه جرائد پر از کفر را که سبب تضعیف مسلمین است منع نمی‌کردند و اگر گرفتن و منع آن‌ها ممکن نبود پس چگونه گرفتن و مجازات کردن آن ملای پیرمرد ریش سفید و مقتدر و امثال آن ممکن بود؟ اگر بنای آن، به امر به معروف و نهی ازمنکر بود چرا اینک حسب‌القانون، سد این باب شده است و به هر کس حرفی از این باب زده، می‌گفت که شرف مرا بردی؟ اگر بنای آنان بر دولت اسلام است، چرا یک عضوی از روس پول می‌گرفت و دیگری از انگلیس و چرا هر روزی یک ماده‌ی فسادی برپا کردند و نمی‌گذاشتند که شعله‌ی فساد و ظلم و تعد‌ی و هرج و مرج بخوابد؟»
10. «لائیسیته‌ی انگلیسی»، جایگزین آرمان‌های اصیل قیام
شیخ تصریح می‌کند که گروهی، عوامانه، بازی خوردند و گمان نمودند که همه به دنبال عدالت و مساوات اسلامی و آزادی شرعی‌اند ولی اینان باید بدانند که مراد روشنفکران غربگر او وابسته، اجرا عدالت اسلامی و تامین حقوق و آزادیهای مشروع و مفید سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیست. بلکه هدف ایشان، ایجاد یک حکومت لائیک براساس دموکراسی لیبرال است که اکثریت آراء، حتی بتواند تشریع برخلاف شرع الهی کند و ارزش‌ها و اهداف و احکام مادی و انگلیسی بر جامعه غلبه کند و نام و نشانی از توحید و عدل اسلامی نباشد. شیخ‌می‌گوید:
«برادر عزیزم، بدان که حقیقت مشروطه‌ای - که اینان می‌گویند - عبارت از آن است که قوانینی مستقلاً مطابق با اکثر آراء بنویسند، به عقول ناقصه‌ی خودشان و بدون ملاحظه‌ی موافقت آن با شرع اطهر، بلکه هرچه به نظر آن‌ها نیکو و مستحسن آمد، آن را قانون مملکتی قرار بدهند. سوای این، آنچه به تو گفته‌اند، کذب محض است. اگر در قانون اساسی، محض تدلیس و از باب لابد‌ی، نوشتند که «باید موادش مطابق شرع باشد»، ولی باز در همان - متن - نوشتند که تمام مواد قانونیه، قابل تغییر است و از جمله، همین ماده‌ی «موافق شرع بودن» اوست که این را هم استثناء نکردند و آن هم تغییر داده می‌شود، به قوه جبریه‌ی قانون مشروطه‌ی مطلقه و حالا هم محض بستن دهان من و تواسم شرع را - فعلاً - به زبان میرانند و عملشان تماماً برخلاف است چنانکه مشاهده کردید و این مطلب اگر چه خلاف قانون الهی است ولی ای کاش مقصودشان همین بود. نه به جان عزیزت، بلکه این مطلب را اسباب تحصیل اغراض فاسده‌ی خود قرارداده بودند. مراد، آشفته کردن میدان بود تا آن که دزد دین و جان و مال، در میدان آشفته، کارخود بکند و کاش غرض فاسد، یک چیزبود. هرصنفی به غرضی، اقدام در این کارکرد. حس ظاهر شما را هم از شما سلب نموده‌اند چشم سر باز کنید و گوش قلب فرا دارید. مصلح را از مفسد تمیز دهید. حالاتشان را مشاهده نمایید و از جو، طمعِ درویدن گندم نداشته باشید. ای برادران آگاه باشید و تفکر بفرمایید و اغراض نفسانیه‌ی دنیوی راکه عاقبت سوء دارد، به کنار بگذارید و بدانید که طبع مملکت ما را غذای مشروطه‌ی اروپا، دردی است بی‌دوا و جراحتی است فوق جراح.»
11. وحی جدید!!
شیخ سپس‌اخطار می‌کند میدهد که فقدان هوشیاری سیاسی دراین امر، باعث می‌شود نه تنها دین بلکه دنیای مردم نیز ضایع شده وامربه هرج و مرج و استبداد و فساد و ناامنی بیشتر منجرگردد و از قضا، این پیشبینی شیخ، پس از شهادت او اتفاق افتاد و کشور، دچار هرج و مرج شده و سپس در قبضه‌ی استبداد و فلاکت قاجار و پهلوی افتاد:
«امر منتهی به آن خواهد شد که از اسلام واقعی، نماند جز اسمی، بلکه نماند مگر اسم فرق ضالّه. این حال و بلدان معموره‌ی ایران است و اما طرق و بیابان‌ها به کلی مسدود و مختل خواهدشد به سبب طغیان ایلات و قطاع‌الطریق که از هر زاویه، سری بلند خواهد کرد و هر رمه را گرگ‌های خونخوار، احاطه خواهند نمود و اموال عامه‌ی اهل ایران، بتاخت و تاراج خواهد رفت و اختلال امر به حدی خواهد رسید که ولو خارجه هم به شما اعانت کند، اصلاح‌پذیر نشود مگر به قتل عام و نهب اموال آن هم درمدت متمادی. من نمی‌دانم رجاء وقوع چه ظلمی را در نظر گرفته‌اند که اعظم است از اضمحلال دین و سفک دماء مسلمین و نهب این اموال محترمه؟ شاید وحی جدیدی بسوی آن‌ها شده باشد. »
12. جهاد شیخ برای اصلاح اقتصاد بازار و دعوت به عدالت
شیخ سپس رو به مردم و بازاریان کرده و آنان را به اصلاح مناسبات اقتصادی و اجتماعی خود فراخوانده و از ظلم بیکدیگر پرهیزشان میدهد:
«ای تجار این قدر دنیاپرست نباشید، محض تعمیر دنیا اینگونه اقدامات مکنید، ربا نخورید و نگویید ماها آنچه می‌دهیم و می‌گیریم، دهنده، راضی و ماهم راضی هستیم. این رضایت به حرام است، دو حرام کرده‌اید. البته آن کس که پول به شراب میدهد، در کمال رضا میدهد ولی خریدنش حرام و رضای به پول دادنش، حرام دیگر است. حرام که به‌سبب رضابودن، حلال نمی‌شود. ای کسبه، کم‌فروشی را کنار بگذارید، جنس بد و خوب را داخل یکدیگر نکنید که بدون خبردادن به مشتری بفروشید، این قدر حرص دنیا نداشته باشید. ای مردم، از حضور جماعات و استماع مواعظ، غفلت ننمایید، متاع فانی بدهید و متاع باقی بخرید، راضی به بی‌عصمتی زنها و دختران خود نشوید. »
13. شیخ بامشروطیت و بر مشروطیت!!
یکی از پرسشهای مهم تاریخی، سیاسی درباب موضعگیری سیاسی شیخ شهید، این بود و هست که شیخ که از سران و جلوداران انقلاب مشروطیت و از رهبران عدالت‌خواه و آزادی‌خواه برضد استبداد و دربار بود، چگونه ناگهان با مشروطه چی‌ها در افتاد و بدست گروهی از وابستگان آن‌ها به درجه‌ی شهادت نائل آمد؟! این تغییر موضع شیخ، در زمان حیات خود ایشان نیز بسیار مهم و سؤ‌ال‌انگیز شد و از خود ایشان در باب «علت موافقت اوّلیه و مخالفت ثانویه» بامشروطیت، کتباً و شفاهاً می‌پرسیدند و شیخ نیز پاسخهای مستدل کتبی و شفاهی می‌داد که از جمله آن‌ها رساله‌ی مهمی است که در حرمت «مشروطه‌ی لائیک» و ارتداد جریان سکولار نوشت. متن سؤال مکتوب ازشیخ چنین است:
«در این عصر، عنوان (کنستیتوسیون) که از مخترعات ملل خارجه است، توسط جمعی که خود را سیاسی و (سیویلیزه) لقب دادند در مملکت ایران ظهور یافت و اهالی ایران را بر سه فرقه تقسیم کرد. یک فرقه، فریفته و شیفته‌ی بیانات گویندگان و مؤ‌سسین این اساس شده، استقبال کردند و پذیرفتند. فرقه‌ی دیگر، منکر محض شدند و اظهار داشتند که این وضع، از بدع ممالکی است که قانون مدون سماوی ندارند و به شرایع انبیاء و رسل، معتقد نیستند اگرچه به صورت در عداد موحدین، محسوب می‌شوند و فرقه‌ای هم به واسطه استماع کلمات متضاد از فرقتین مزبورتین، متردد ماندند ومتوقف شدند. حضرت حجتالاسلام، در آغاز انتشار این عنوان، «در دفاع از مشروطه» جداً مساعدت فرمودید ولی در اثنای عمل، به یکباره منفصل شده و از حضور در مجلس شوری، استنکاف فرمودید و چیزی نگذشت که به واسطه سوء قصد طرف مقابل با گروهی ازمجتهدین و ائمه‌ی جماعت و اهل تقوی، به زاویه‌ی مقدسه حضرت عبدالعظیم(علیه السّلام) پناهیدید. سؤال این است که: آن موافقت‌ها و مساعدات جد‌ی، بچه جهت به مخالفت و مهاجرت پیوست؟ آیاموجب شرعی و مقتضی مذهبی داشت و این مشروطه را با قوانین قرآنی و موازین شریعت آسمانی، مخالف یافتید که مخالفت فرمودید یا آنکه این جدایی و مخالفت، موجب دیگری از عوارض عادی و اتفاقی داشت؟»
14. کلمه‌ی طیبه‌ی «عدل»
پاسخ تفصیلی شیخ به پرسش مهم فوق، شامل نکات بسیار مهمی است که بخشی از آن را نقل می‌کنیم. شیخ صادقانه توضیح میدهد که علت آن که ایشان ابتدا از رهبران و جلوداران مشروطیت و قیام ضد شاه در تهران بود، آن بود که در ابتدای قیام، سخن از عدالت و حقوق شرعی مردم و آزادی‌ها درچارچوب دین و تعدیل استبداد و رفع تبعیض بود و بنابراین شیخ مجاهد به عنوان تکلیف شرعی، وارد عمل شده و از جلوداران انقلاب شد بنحوی که بسیاری از علماء و فقها ایران و نجف و مردم متدین در تهران، صرفاً به علت اعتماد به شیخ، وارد جرگه‌ی مشروطه خواهان و عدالت‌طلبان ضد شاه شدند. اما پس از مدتی، شیخ ملاحظه می‌کند که دیگر قضیه، چنان که بود، نیست و مراد عده‌ای از طرفداران مشروطه و حریّت و مساوات، نه تنها استبداد زدایی بلکه، دین‌زدایی و اسلامزدایی از عرصه‌ی قوانین اجتماعی و سیاسی و غربی‌کردن حکومت است و لذا شیخ در اصلاح انقلاب و جلوگیری از انحراف شعارهای انقلاب، کوشید و پس از مدتی که از این اصلاحات، مأیوس شد، اجباراً دست به افشاگری و مبارزه زد. شیخ می‌گوید:
«منشاء این انحراف - که به تدریج در بخشی از صفوف مشروطه‌طلبان پدید آمد - طبیعی مشَرب‌ها می‌باشند که از همسایه‌ها اکتساب نمودند و بصورت بسیارخوشی اظهار داشتند که قهراً هرکس فریفته‌ی این عنوان و طالب این مقصد است و در طلب عدل برمی‌آید و کلمه طیبه‌ی «العدل» را هرکس اصغأء نمود بی‌اختیار در تحصیل آن می‌کوشد و به اندازه وسعت خود از بذل مال و جان خودداری نمی‌کند، منجمله این داعی اقدام دراین امر نمودم و متحمل زحمات در سفر و حضر شدم و اسباب هم مساعدت نمود اما وقتی که شروع به اجرای این مقصد شد دیدم دسته‌ای که متهم به بعضی از انحراف‌ها بودند، به تدریج وارد کار شدند. کم‌کم کلمات موهمه از ایشان شنیده شد، حمل بر صحت کردیم تا آن که یک درجه پرده از آن برداشتند، باز هم اغماض شد که شاید اینها برای انتظام امور و بسط عدالت است، تا آنکه رفته رفته، بنای قانون‌‌نویسی که شد، گاهی با بعضی مذاکره می‌شد که گویا جعل بدعت می‌خواهند بکنند. گفتیم موکل کیست و موکل فیه چیست؟ اگر مطالب امور عرفیه است، ترتیبات دینیه لازم نیست واگر مقصد، امور شرعیه‌ی عامه است، راجع به ولایت است نه وکالت. ولایت در زمان غیبت امام زمان(عجل‌الله) فرجه با فقها و مجتهدین است... جواب این کلمات را بعضی به تسویلات و تسویفات می‌دادند تا آن که آن دستور نوشته شد و خواهش تطبیق آن را با قواعد اسلامیه نمودند. داعی با یأسی که از ترتیبات داشتم مماشاتاً مساعدت نمودم و وقتی راصرف این کار با جمعی از علماء کردم و به‌قدر میسور، «تطبیق با شرع»، یک درجه شد چنانچه قانون مشتمله بر اصلاحات و تصحیحات، نزد داعی است لکن فرقه‌ای که زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط به دست آن‌ها بود، مساعدت نمی‌کردند بلکه صریحاً و علناً گفتند که ممکن نیست «مشروطه»، منطبق با قواعد الهیه و اسلامیه شود چون با این تصحیحات و تطبیقات دینی، دیگر دول خارجه، ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت!!»
15. تن به «نظارت فقیه» هم نمی‌دهند
شیخ تصریح می‌کند که اینان نه تنها به ولایت و مباشرت فقها بلکه حتی تن به نظارت مجتهدین بر امور قانونگذاری و اداره‌ی کشور نیز نخواهند داد و هر چه می‌گویند براساس اغواگری و به تأخیر افکندن اصلاحات و سپس فریب و دور زدن مردم و علماء و ایجاد انحراف در قیام است.
«چون دیدم اینطور است به مساعدت جمعی، ماده‌ی «نظارت مجتهدین» درهر عصر برای تمیز آراء مجلس را اظهار کردیم و چون نتوانستند - صریحاً- رد کنند، ظاهراً قبول کردند و فصلی بازحمات زیاد و توافق همه نوشته شد، محض تثبیت، برای اینکه رجوعی نشود، علیحده به طبع رسانده و بهمه‌ی ولایات انتشار داده شد اما چون این را دیدند بالمره از مقاصد فاسده‌ی خود محروم‌اند، کردند آنچه کردند و دیدم آنچه دیدم و کشیدم آنچه کشیدم و در واقعه‌ی زاویه مقدسه در ظرف نود روز با جمعی کثیر از مجتهدین آنچه گفتنی و نوشتنی بود، گفته و نوشته شد و به همه رسانده شد تا عاقبت ورقه التزام باحکام اسلام و عدم تخطی از آن را دادند و این داعی و علماء اعلام، مراجعت کردیم. اما بعد از تفرقه انداختن میان ما، جو را صافی و عرصه را خالی دیدند و قانون را تحریف کرده و آن ماده‌ی نظارت را به اغوا جمعی از امثال خوارج نهروان، تصرف نموده بر وجهی‌که فائده آن را بردند و ساده‌لوحان تصدیق‌کردند. دزدی که نسیم را بدزدد، دزد است در کعبه، گلیم را بدزدد، دزد است و حال بعد از تأسیس بدعت و تدوین ضلالت، شروع به عملیات نمودند و بالجمله، این فتنه‌ی عظمی از بدو ظهور و بروز تا یوم انقراض، سه مرحله را طی کرد: اوّل) مرحله‌ی تقریر و عنوان، دوم) مرحله‌ی تحریر و اعلام، سیم) مرحله‌ی عمل. در مرحله‌ی اوّلی، متابعت کردند شیطان مزین سوء را، و به اندازه‌ای عنوان خوش کردند که عالم و عامی، مفتون شدیم و از پی تحصیل آن به بذل جان، حاضر شدیم و اما مرحله ثانیه، تحریر و اعلان را در بدو امر، با جمالیات و مبهمات، قناعت کرده و بعد از خوض در کار، پرده برداشته شده چه از طرف خود آن هیئت خبیثه و چه به برداشتن شریعت از دسته‌ی بی‌باک ناپاک که هرچه بتوانند با اعلانات و روزنامجات خود نسبت بهر محترمی از دین و علماء عاملین متدینین بگویند و بنویسند و به طبع برسانند و یک برهه‌ی از زمان باین کار شنیع مشغول بودند و هرچه داعی و سایر مسلمانان استغاثه نمودیم به جایی نرسید و اگر کسی بخواهد مزخرفات روزنامجات آنان در این مدت راجمع نماید کتابها می‌شود و مرحله‌ی سیم، مرحله‌ی عملیات بود که اکنون جاری است. »
16. قرائت انگلیسی و لیبرالی از «مشروطیت» را نمی‌خواهیم
شیخ سپس برای تبیین اهداف غیراسلامی «جریان انحراف در مشروطه»، به قرائت انگلیسی و لیبرالی از «آزادی» در طرز فکر مزبور، اشاره می‌کند که چگونه به‌نام آزادی بیان و قلم، راه را برای توهین و سپس تعطیل اسلام و حذف و تخریب چهره‌ی انقلابیون اصیل و مؤ‌منین می‌گشاید و به نام «آزادی»، حدود مسلم شرعی و حقوق مسلم مؤ‌منین را پامال می‌کنند اما همین که ما به نقد و نهی از منکر می‌پردازیم، آن را تخلف از آزادی و قانون می‌خوانند و ممنوع می‌کنند و این چیزی جز آزادی یک‌سویه برای تهاجم به ارزشهای الهی و انسانی نیست.
«ماده‌ی دیگر این قانون، آزادی کامل بیان و قلم است و به‌موجب این ماده، بسیاری از محرمات، حلال شد زیرا که فقط دوامر مستثنی شد حال آنکه از محرمات ضروریه، یکی هم افتراست و یکی غیبت از مسلم است و قذف مسلم و ایذاء و سب و فحش و توهین و تخویف و تهدید و امثال آن، آزادی این امور آیا غیر از حلال کردن حرام خدا است؟ از طرفی نهی از منکر، از اصول عملیات است و این نویسنده و رأی دهنده، نهی از منکر کرده است ولی اینان در ذیل این ماده، حکم مجازات برای هرگونه نهی از منکر مقرر کرده‌اند!!».
17. عدل، مقوله‌ای شرعی یا غیر شرعی؟
شیخ سپس توضیح میدهد که آزادی‌طلب و عدالت‌خواه واقعی، ماییم نه این ملحدین که به دنبال اهداف دیگرند. سپس درباب عدالت می‌گوید:
«بدان که «بالعَدلِ قامَت السموات و الارضُ» و لزوم عدل، عقلاً و شرعاً ظاهر است و این عبارت که ظلم بالسویه، عدل است، به ظاهرش ناصحیح است. ای مسلمان، اسلام که دین ما و امت حضرت ختمی مرتبت(صلوات‌الله علیه و آله) است، از همه‌ی ادیان، اکمل و بنای آن برعدل تام است کما قال الله تعالی: اِن اللهَ یَأمُر بالعَدلِ و ا‌لاِحسانِ. و در دین اسلام بحمدالله تعالی، نیست مگر عدل. »
نکته مهمی که شیخ بدان اشاره دارد آن است که حُسن «عدالت و عدالت‌طلبی»، جزء مستقلات عقلی است و شرع هم آن را امضاء کرده اما کشف همه‌ی مصادیق عدل و ظلم، و قضاوت در همه موارد که «فلان عمل یا شیی، حق چه کسی است؟!» یعنی حکم به اینکه درکجا و کدام حق، «مصداق عدل است و فرد ذیحق کیست ؟»، اینها دیگر نه لزوماً جزء مستقلات عقلیه است و نه امور اعتباری محض، بلکه عقل باید در ذیل تعالیم نبوت و شرع الهی، داوری و کشف کند که چه چیز، حق چه کسی است و بشریت، چه حقوقی و چه حدودی (مشترک یا متفاوت) دارند؟ و اینجاست که مسلمان و ملحد، در باب میزان و نوع حقوق بشر و حدود بشر، اختلاف می‌کنند.
بنابراین، نظریه‌ی بسیار مهم شیخ، که از «عدلیه» و درعین حال، «شرعیه» است، آن است که حُسن عدالت و قبح ظلم، جدای از شریعت، قابل درک است اما کشف کلیه‌ی مصادیق عدل و ظلم و نحوه‌ی اجرا عدالت، بدون اطاعت از احکام الهی و بدون کمک شرع، امکان ندارد واز طریق احکام شرع الهی است که عدالت را می‌توان اجرا کرد و به عبارت دیگر، عدالت، بدون شریعت، محال است. بدین علت است که باید نبوت و سلطنت (حاکمیت)، در یک جا جمع و یا هماهنگ باشد یعنی قدرت سیاسی حاکمیت، تابع تعالیم دین باشد تا با اجرای شریعت، عدالت تحقق یابد.
18. تفکیک نبوت از حکومت؟!
«نبوت و سلطنت (حکومت)، در انبیاء سلف، مختلف بود، گاهی مجتمع و گاهی مفترق و در وجود مبارک نبی‌اکرم و پیغمبر خاتم(علیه و علی آله الصلوة) و همچنین در خلفا آن بزرگوار نیز چنین بود تا چندین ماه بعد از عروض سوانح، مرکز این دو امر یعنی «تحمل احکام دینیه» و «اعمال قدرت و شوکت و امنیت» در دو محل، واقع شد (تفکیک دین از حکومت) اما فی‌الحقیقه این دو هریک مکمل و متمم دیگری هستند و باید با هم باشند یعنی بنای اسلامی بر این دو امر است: نیابت در امور نبوتی وحکومتی. و بدون این دو، احکام اسلامیه معطل خواهد بود. حکومت باید قوه‌ی اجرائیه احکام اسلام باشد پس تحصیل عدالت به اجرا احکام اسلام است و در اسلام، انذار و وعده و وعید مثل اقامه حدود، هر دو، کار اجرا است. و هر مقدار، یقین به مبدأ و معاد و خداترسی و امیدواری، شدیدتر باشد، عدالت، منبسط‌تر خواهد بود و هر چه از این کاسته شود، بی‌اعتدالی زیاده خواهد شد. در اوایل اسلام، نظر به قرب عهد رسالت و ظهورات اولیاء حق، بسط عدالت زیادتر بود، بعد از زمان غیبت امام زمان(علیه السّلام) که امر، به نواب خاص و عام آن بزرگوار راجع شد کم‌کم به واسطه‌ی سوانح و حوادثی، ضعف در عقاید پدید آمد و از این رو بی‌اعتدالی زیاد شد. اگر بخواهند بسط عدالت شود باید تقویت این دو بشود یعنی حمله‌ی احکام و اوّلی الشوکه من اهل‌الاسلام. این است راه تحصیل عدالت صحیحه‌ی نافعه. بلی یک مطلب عدالت‌نما در این اعصار، متداول شد به این ترتیب که جمعی از طبیعی مسلکان که منکر مبدأ و معادند و منحصر می‌دانند زندگانی را به همین دنیا، دیدند که بدون ترتیب قانونی و با هرج و مرج، به انتفاعات زندگانی دنیوی، نایل نمی‌شوند، از این‌رو از شرایع مقدسه‌ی آسمانی منسوخ و از عقول ناقصه‌ی خود، ترتیبی دادند و نام قانون بر آن گذاردند و رفتند زیر بار آن، محض نیل به مشتهیات خود. و از این ترتیب انتظاماتی دادند و فقط آمرو ناهی آن، همان قانون و مجازات دنیوی مترتب برآن است ولی آمروناهی قلبی ندارند. این است که قبائح بروجه انتظام در آن شایع شده و ظلم بروجه تساوی در آن‌ها زیادتر گردد و تاامنیت ازطرف قانون پیدامی‌کنند، مرتکب خیانات و بی‌اعتدالی می‌شوند. حالا ای مسلمان‌زاده که قدر نعمت‌الهی را نمی‌دانی و نمی‌فهمی که چه دین قویمی داریم و چه انتفاعات از آن می‌توانی برد و چه اصلاحات دنیا و آخرت می‌توانی نمود، آیا شایسته است که دست از این راه مستقیم برداریم و متأسی شویم به مردمان ناقص‌العقل و آن ظلم عظیم را که به واسطه عمومیت، مسمی «به عدل» شد، متحمل شویم و منهمک در دنیا و مُعرِض از مبدأ و معاد گردیم و فقط در مقام اصلاح دنیا و تحصیل ثروت باشیم؟ این همه انبیاء که از جانب خداوند مبعوث شدند، نتیجه‌ی بعثت آن‌ها ترغیب بنی‌آدم بود به عوالم آخرت و تزهید از این دنیای فانی. برعکس آنچه در این دو سال، ناطقین ما به دهن عامه‌ی مردم می‌دادند که باید فقط پی دنیا رفت و تحصیل ثروت کرد.»
19. تزویر و تحریف دین
شیخ اظهار می‌دارد که این فرهنگ وارداتی، فرهنگ دعوت به خود، دعوت به اصالت لذت و شهوترانی و منفعت‌طلبی و ترک انفاق و انسانیت و زهد و اخلاق و تقوی و آخرت و عدالت است. فرهنگ مادی که شعار اصلی آن به تعبیر شیخ، این است که: «باید به هرقیمت، حظوظ برد.»!! این طرز فکر مادی و دنیاپرست، البته ابتدا دست به تحریف اسلام و برخورد گزینشی با دین و معارف و احکام الهی نیز می‌زند اما در مراحل بعد، تزویر را یکسره کنارگذارده و صریحاً احکام دینی را مانع پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی می‌خواند:
«شخصی ازاین شیاطین وقتی در خلوت به‌عنوان دلسوزی به اهل مملکت می‌گفت که اصلاح فقر این مملکت به دو چیز است: اوّل، کم کردن خرج و ثانی، زیاد کردن دخل. و از برای اوّل، بهتر چیزی که خرج را کم می‌کند، رفع حجاب است از زنها که‌آن وقت عوض بیرون و اندرون، یک دست لباس. کافی است او را، یک دستگاه اراده، کار به راه می‌افتد، یک میهمانی از دوستان زنانه و مردانه مجتمعاً بس است و هکذا. ای غیرتمند تأمل نما که چه خیالات درباره‌ی تو دارند و شواهد این امر از ارباب جرائد و صاحبان نطق بسیار بود. الحمدلله که تا حال به مراد نرسیدند و امید که بعد هم نرسند. »
20. توسعه به سبک«سرمایه‌داری»، خلاف‌روح‌شریعت
همچنین مغایر بودن ارزشهای اخلاقی یا برخی احکام اسلام با «توسعه» اقتصادی، جزء القائات قدیمی جریان فکری لیبرال - سرمایه‌داری از عصر مشروطه تا امروز بوده است و شیخ شهید، مسلمانان ساده لوح را از این تزویر و تحریف بیگانه‌پرستان نیز بر حذر داشته و بیدارباش میدهد:
«ای برادر، تأمل کن، اگر مطلب، خوب - و به نفع مردم ما - بود چرا حامی آن، مردمان فاسدالعقیده و فاسدالعمل هستند؟ بلی بعض ظاهرالصلاح هم بودند که، از ساده‌لوحی، گول خوردند و یا از سنخ خوارج نهروان بودند و حقیقت امتحان بزرگ الهی بود و به اندازه شیاطین به تردستی و تندی و چابکی حرکت می‌کردند که در احساس، مشتبه به نظر می‌آمد و عجبا که این حادثه خبیثه رامستند می‌کردند به نصرت امام زمان(علیه السّلام) و به مردمان فَسقَه و فَجَره بلکه کَفَره، مخاطبات و توصیفات و تکریماتی که شأن اولیاءالله و شهدا و صالحین بود، می‌نمودند. واقعاً فتنه‌ی بزرگی بود. »
21- شفاف سازی تدریجی خط نفاق
شیخ اخطار می‌کند که بقیه‌ی علماء مشروطه خواه و مراجع و حجج اسلام نیز متوجه باشند که خط انحراف، از کلمات آزادی و برابری، مرادی کاملاً مغایر با منظور ایشان دارند و برای فریب و اغفال افکار عمومی، فعلاً کار را به اجمال و ابهام می‌گذرانند تا بعد که تثبیت شدند، دست به تأویل زده و سپس تزویر را نیزکنارگذارده وصریحاً وارد عمل علیه اسلام و مسلمین شوند وکشور را به تاراج برده و وابسته و اسیر سازند.
اما شیخ، فریب ظاهر را نخورده و چشم به پشت پرده‌ی توطئه دارد:
«از این قبیل در این ضلالت نامه، بسیار است. با آن که محض اشتباه، زحماتی کشیدند و مجملاتی نوشتند و همه را حواله نمودند به قانون معهذا قریب به بیست مطلب مخالف حکم صریح اسلام است و ابداً محمل صحتی ندارد. قانونی برای عدلیه نوشتند که چندین ماه مضبوط بود و جرأت ننمودند که امضاء نموده و بیرون بدهند. این اجمالی است از مفص‌لات آن فتنه‌ی عظیمه. »
روزنامه‌ی شیخ شهید
شیخ فضل الله در دوره‌ی اعتراض منفی تحصن در حضرت عبدالعظیم(ع)، دست به انتشار روزنامه‌ای زد تا مواضع سیاسی و مبانی نظری دیدگاه‌های خود را درباب «مشروطه‌ی مشروعه» ومبارزه‌ی توأم با استبداد و نیز مشروطه‌ی لیبرال برای افکار عمومی توضیح دهد. اینک برخی از تحلیل‌های شیخ شهید و مواضع و استدلال‌های او را مورد توجه قرار می‌دهیم زیرا این روزنامه در واقع، سخنگوی نهضت مقاومت شیخ شهید بوده است.
22. شیخ، تئوریسین و جلودار «مشروطه»
روزنامه شیخ فضلالله نوری، در دوران اعتصاب حضرت عبدالعظیم علیه خط انحراف، به وضوح بر مواضع مترقی ضد استبدادی شیخ و نهضت مقاومت او تأکید کرده و آن را چنین توضیح میدهد:
«بر عموم اهل اسلام، اعلام می‌دارد که مجلس شورای ملی، هیچ منکر ندارد. نه از سلسله مجتهدین و نه از سایر طبقات. این که ارباب حسد و اصحاب غرض می‌گویند، می‌نویسند و تبلیغ می‌کنند که جناب آقای حاجی شیخ فضلالله (سلمه‌الله‌تعالی)، منکر مجلس شورای ملی می‌باشد، دروغ است، دروغ. مکرر در همین توقف زاویه‌ی مقدسه، مطلب خودشان را بر منبر و در محضر، اظهار نمودند و در حضور گروهی انبوه از عالم و عامی، قرآن بیرون آورده و قسمهای غلاظ و شداد یاد کردند و مخصوصاً جمعه‌ی گذشته به این شرح، نطق فرمودند که: ایها الناس بهیچوجه منکر مجلس شورای ملی نیستم. بلکه من نقش خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس می‌دانم. زیرا که علماء بزرگ ما که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند هیچیک همراه مشروطه نبودند و همه را من بودم که با اقامه‌ی دلایل و براهین، با مشروطه، همراه کردم. از خود آن آقایان عظام می‌توانید این مطلب را جویا شوید. الان هم من همان هستم که بودم. تغییری در مقصد، و تجددی در رأی من بهم نرسیده است. صریحاً می‌گویم همه بشنوند، و به غائبین هم برسانند که من آن مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عموم مسلمانان آن را می‌خواهند، مجلسی که اساسش براسلامیت باشد و برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی(صلوات‌الله علیه و آله) و برخلاف مذهب مقدس جعفری، قانونی نگذارد. من چنین مجلسی می‌خواهم. پس من و عموم مسلمین، بر یک رأی هستیم. اختلاف میانه‌ی ما و لامذهبهاست که منکر اسلامیت و دشمن دین حنیف هستند. چه بابیه‌ی مزدکی مذهب و چه طبیعیه‌ی فرنگی مشرب. طرف من و کافه مسلمین، اینها واقع شده‌اند. شب و روز در تلاش و تک و دو هستند که بر مسلمان‌ها این فقره را مشتبه کنند و نگذارند که مردم، ملتفت و متنبه شوند که من و آن‌ها همگی، همرأی هستیم واختلافی نداریم. آیا برأی‌العین مشاهده نمی‌کنید، ای برادران دینی من، که از تاریخ انعقاد این مجلس کنونی، هر چه طبیعی مشرب و بابی مذهب است یک دفعه از پشت پرده بیرون آمده‌اند و به دسته‌بندی و هرزگی و راهزنی شروع کرده‌اند؟ بگوئید ببینم این چه اختصاص و خویشاوندی است میانه این سنخ مردم و مجلس معقود در بهارستان؟ خدای تعالی راضی مباد از کسی که درباره مجلس شورای ملی، غیر از تصحیح و تکمیل آن، خیالی داشته باشد و بر سخط و غضب الهی گرفتار باشند کسانی که مطلب مرا برخلاف واقع انتشار می‌دهند و بر مسلمان‌ها تدلیس و اشتباه می‌کنند، و راه رفع شبهه را از هر جهت، مسدود می‌سازند تا سخن ما بگوش مسلمانان نرسد و به خرج مردم بدهند که فلانی و سایر مهاجرین، منکر اصل مجلس شورای ملی شده‌اند».
23. منکر مجلس، ما هستیم یا شما؟!
در آن روزها گاه استفتائات و تلگرافاتی به مراجع نجف می‌شد و شکل سؤال به‌گونه‌ای بود که گویی مشروطه و مجلس، صرفاً به‌معنی رفع ظلم و استبداد و تامین آزادی شرعی و عدالت اسلامی است و همه‌ی منتقدان، طرفدار استبدادند، طبیعی بود که پاسخ فقها و مراجع، اظهار برائت از ظالمان و مخالفان مجلس و نافیان مشروطه بود. شیخ توضیح می‌داد که موضع فقهی وی نیز همان موضع فقهی مراجع و علماء مذکور است ولی مصداقاً آنچه در شُرف وقوع است، نه رفع ظلم و استبداد و اجرأ عدالت، بلکه نوعی سکولاریزاسیون قوانین اجتماعی تحت تاثیر فرهنگ استعماری انگلیس است که به تامین منافع آنان می‌انجامد و دعوی، دعوای عمال روس و عمال انگلیس است نه طرفداران مشروطه و طرفداران استبداد. در این میان، شیخ که‌نه طرفدار استبداد و نه مشروطه انگلیسی است بلکه از «مشروطه‌ی مشروعه»، دفاع می‌کند و در صحنه مبارزات تهران، دور از نجف، تنها مانده، بارها اعلام می‌کند که علماء نجف چون نائینی و آخوند خراسانی و...، حکماً همان نظر او را دارند گرچه مصداقاً بعلت دوری ازتهران، ممکن است که از همه‌ی اتفاقات تهران، باخبر نباشند. شیخ می‌گوید:
«ایهاالمؤ‌منون، تلگرافی که این چند روزه (12 جمادی الثانی 1326) به اسم حجج الاسلام والمسلمین آقای حاجی و آقای آخوند و آقای شیخ عبدالله(دامت برکاتهم)، طبع و انتشار داده‌اند و خواسته‌اند برخلاف تقریر ما شهرتی داده باشند، همان تلگراف را خواه سند انتسابش به حضرات آقایان معظم(دامت برکاتهم) محقق و معلوم باشند، خواه مثل بعضی دیگر، مجعول و موهوم باشد، ما مهاجرین، آن تلگراف را قبول داریم. مقصد ما هم همان است که در تلگراف - منسوب به آقایان - مندرج است. کسانی که ازروی قوانین خارجه، نظامنامه اساسی برای مجلس شورای ملی تدوین می‌کنند اگر نگارشات خود رابرطبق همان صورت تلگراف قرار بدهند، دیگر دعاگویان را هیچ شکایت و موجب مهاجرت نخواهند ماند و معلوم خواهد شد که منکر مجلس و مخرب مجلس، ما هستیم یا دیگران؟»
24. حمایت زبانی از «اسلام» و مبارزه‌ی قانونی با آن
شیخ همچنین در ذیل مرقومه‌ی آیت‌الله سیدکاظم یزدی ازنجف به آیت‌الله آخوند ملا‌علی آملی که در آن از بعضی روزنامه جات که به نام «آزادی»، محکمات اسلام را نشانه گرفته بودند، اظهار گلایه کرده و می‌نویسد:
«دشمنان دین و بدخواهان مسلمین، به اسم نشر بساط عدل و احسان و قطع دابر اهل بغی و عدوان، اسلام را هدف حوادث و آماج سوانح ساخته‌اند و در کمال گرمی و نرمی، ابتدا غمخواری اسلام و هواداری شریعت را عنوان کردند و هنوز هم عنداللزوم اظهار می‌دارند ولی به هیچ وجه حاضر نیستند که حتی چند فقره‌ی قانونی دایر به حفظ حدود اسلامیه‌ی و حراست از حمای شریعت، در قانون‌نامه‌ی اساسی مجلس شورای ملی مندرج شود».
در واقع، شیخ، نفاق «خط انحراف» را افشا می‌کند که چگونه در ظاهر، موضع نرم و غمخوار با اسلام گرفته و حتی خود را هوادار شریعت می‌نامند اما حتی حاضر نیستند چند ماده قانونی برای تضمین اسلامیت قوانین مدنی را در قانون اساسی واردکنند و به همین دلیل با امثال شیخ در افتاده‌اند.
25. چرا پسوند «اسلامی» را از عنوان «مجلس» حذف می‌کنید؟!
روزنامه‌ی شیخ، سیر پیشرفت کار مشروطه با موافقت مراجع و علماء و سپس آغاز خط انحراف و اغوا مسلمین را چنین توصیف می‌کند:
«شرح مقاصد حضرت حجتالاسلام والمسلمین آقای حاجی شیخ فضلالله (سلمه‌الله) و سایر مهاجرین زاویه‌ی مقدسه از علماء عظام و غیرهم آن است که سال گذشته، سخنی به مملکت ما سرایت کرد و آن این بود که دولتی که پادشاه و وزرا و حکامش به دلخواه خود با رعیت رفتار می‌کنند و مملکتی که ابواب ظلم و تطاول درآن مفتوح باشد علاجش اینست که از شاه بخواهند در تکالیف دولتی و درباری، قراری بگذارند که پادشاه ازآن تخطی نکند و نام این حکمرانی قراردادی، «سلطنت مشروطه» است و قرارداد دهندگان، «وکلا» می‌باشند و نام مرکز مذاکرات آن‌ها، «مجلس شورای ملی» و نام قراردادهای آن‌ها، «قانون» و نام کتابچه‌ای که آن قراردادها را در آن می‌نویسند، «نظامنامه» است. سلسله علماء عظام و حجج الاسلام، چون از این تقریر و این ترتیب، استحضار تام به هم رسانیدند با یکدیگر ملاقات نمودند و مقالات سرودند و همه تصدیق فرمودند که این خرابیها در مملکت ایران از بی‌قانونی و ناحسابی دولت و دربار است و باید از دولت، طلب «مجلس شورای ملی» کرد که تکالیف دوایر دولتی را معین و تصرفاتشان را محدود نماید تا آن که بحمدالله تعالی پادشاه تسلیم شد و مساعی علماء عظام، مشکور و مجلس دارالشورای کبرای اسلامی تشکیل شد. پس مبدأ مذاکرات، بی‌قانونی دوایر دولت و حاجت مردم ایران بود که علماء، حمایت محکم کردند و عنوان بحث هم به وضع اصول و قوانین در وظایف درباری و معاملات دیوانی، انحصار داشت. بعد همین که مذاکرات مجلس شروع شد ناگهان از اثناء نطق‌ها و لوایح و جراید، اموری غریب به ظهور رسید که هیچ کس منتظر نبود و زائد الوصف مایه‌ی حیرت متدینین شد. از آن جمله در عنوان «مجلس شورای ملی اسلامی»، لفظ «اسلامی» گم شد و رفت که رفت. و دیگر در موقع اصدار دست خط مشروطیت از شاهنشاه در مجلس در حضور هزار نفر بلکه بیشتر، صریحاً گفتند که ما «مشروعه» نمی‌خواهیم.
26. ماتریالیستهای متظاهر به دین
شیخ از جریآن‌های ماتریالیستی که زیر لوای احترام به دین، به دین‌زدایی از مجلس و نظام سیاسی کشور مشغولند، شدیداً احساس خطر کرده و می گوید:
«به رأی‌العین همه دیدیم و می‌بینیم که از بدو افتتاح مجلس، جماعت لاقید لاابالی لامذهب از کسانی که سابقاً معروف ببابی بوده‌اند و کسانی که منکر شریعت و معتقد بطبیعت (ماتریالیزم) هستند، همه به چرخ افتاده‌اند و سنگ‌ها به سینه می‌زنند و جنگ‌ها با خلق خدا می‌کنند.»
27. هتک «احکام و معارف اسلام»، بنام آزادی قلم و مطبوعات
خط فکری شیخ شهید بسرعت نسبت به جریان توطئه استعماری مبارزه با اسلام و شکستن حرمت دین خدا، هوشیاری یافته و به افکار عمومی اخطار می‌کند که این آزادی، آزادیِ خیانت و جسارت و توطئه، مقبول شرع و عقل نیست و در ذیل این عناوین، فاجعه‌ی سازمان یافته‌ای علیه اسلام و استقلال ملت، در شرف تکوین است روزنامه شیخ می‌نویسد:
«روزنامه‌ها و شب‌نامه‌هائی پیدا شد اکثراً مشتمل بر سب علماء اعلام و طعن در احکام اسلام و اینکه باید در این شریعت، تصرفات کرد و آن را تغییر داد و تبدیل با حسن!! نمود و قوانینی که بمقتضای یک هزار و سیصد سال پیش قرار داده شده، باید همه را با اوضاع و احوال امروز مطابق ساخت از قبیل اباحه‌ی مسکرات و اشاعه‌ی فاحشه‌خانه‌ها و صرف وجوه روضه‌خوانی و وجوه زیارات مشاهد مقدسه در ایجاد شوارع برای استجلاب صنایع فرنگ و از قبیل استهزاء مسلمان‌ها در حواله دادن شمشیر حضرت ابوالفضل و یا بسر پل صراط، و اینکه افکار و گفتار رسول مختار(صلی‌الله علیه و آله و سلم)، العیاذبالله از روی بخار خوراک‌های اعراب بوده است مثل شیر شتر و گوشت سوسمار و این که امروز در فرنگستان، فیلسوف‌ها هستند که خیلی از انبیاء و مرسلین، آگاه‌تر و داناتر و بزرگترند و نستجیر بالله، حضرت حجة‌بن‌الحسن(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) را امام موهوم خواندن، و اوراق قرآن مجید را در مقو‌اهای ادوات قمار، به کار بردن و صفحات مشتمل بر اسم جلاله و آیات سماویه را در صحن مجلس شوری دریدن و پاشیدن و نگارش این که مردم بی‌تربیت ایران، سالی بیست کرور تومان می‌برند و قدری آب می‌آورند که زمزم است و قدری خاک که تربت است و این که اگر این مردم وحشی و بربری نبودند، این همه گوسفند و گاو و شتر در عید قربان نمی‌کشتند و قیمت آن را صرف پل‌سازی می‌کردند و این که ذمی و مسلم، خون‌شان متکافؤ باشد و با همدیگر درآمیزند و به یکدیگر زن بدهند و زن بگیرند (زنده باد مساوات) و نمونه‌ی دیگر، ظهور هرج و مرج در اطراف ممالک و سلب امنیت و نظم و شیوع خونریزی و تاخت و تاز و اثاره‌ی فتن و مفاسد در هر ناحیه و رواج رقابت و خصومت در میان اهالی شهرهای بزرگ خصوصاً حوادث و سوانحی که در صفحه‌ی آذربایجان و سرحد‌ات آن اتفاق افتاده و کشتارها که در کرمانشاهان و فارس و حدود نهاوند و غیرها واقع شده است و نیز تجر‌ی عده‌ای در فسق و فجور و منکرات است. چون ما و شماها همگی در طهران هستیم فقط طهران را از شما می‌پرسیم آیا از وقتی که اسم این گونه آزادی، شایع شده، درجه‌ی هرزگی‌ها و بی‌باکی‌ها از کجا به کجا رسیده است؟ هیچ وقت شنیده بودید که یهودی با بچه مسلمان لواط کرده باشد؟ از گذر لوطی صالح بپرسید. هیچ وقت دیده بودید که یهودی در ملأ عام، دختر مسلمان را کشیده باشد؟ امسال همگی دیدید یا مستحضر شدید. آیا هیچ انتظار داشتید و هیچ شنیده بودید تا این تاریخ که گفته و یا نوشته باشند که «الوهیت خدا» هم مشروطه است؟ و هیچ شنیده بودید که در این یک‌هزار و سیصدو چند سالی که از عمر اسلام ایدالله انصاره گذشته است صورت یکی از مجددین دین را که در عِداد «کلینی و علمالهدی و محقق و شهیدین» شمرده شود، به شکل حیوانی بارکش کشیده و تشهیر کرده باشند. نمونه‌ی دیگر، افتتاح رسوم معموله بلاد کفر در قُبة الاسلام است. تاریخ هجری هیچ خبر نمی‌دهد که در ممالک اسلامیه، مجلس ترحیم و ختم قرآن را به دستور فرنگستان تشکیل داده باشند. مسجد جامع پای تخت اسلام فاتحه و زاری صدیقه‌ی طاهره(سلام‌الله علیها) بسیره‌ی خاصه فرنگان، گلریزی کردن و دستمال‌های مشکی بر بازوی دستجات اطفال مسلمین بستن و جماعات زردشتی‌ها را در خانه‌ی خدا وارد ساختن و در مجلس فاتحه مخصوصاً آلافرنگ‌ها و پاریس پرست‌ها و مستخدم قراردادن ارباب عمایم و بزرگان شریعت را طوعاً یا کرهاً به آن محضر مطهر کشیدن. ای پیروان دین اسلام، هیچ ختمی به این شکل دیده و یا شنیده بودید و هیچ دیده و شنیده بودید که رؤسا روحانی شما را عنفاً در مجلس در قطار مادامهای فرنگان کشیده و در ازدحامی که سراپا علیرغم اسلام و اسلامیان است احضار داشته باشند؟ آن بازار شام، آن آتش‌بازی‌ها، آن ورود سفراء و آن عادیات خارجه، آن هورا کشیدن‌ها و کتیبه‌های زنده باد زنده باد و (زنده‌باد مساوات). می‌خواستند یکی را بنویسید (زنده باد شریعت) (زنده‌باد قرآن) (زنده باد اسلام). چشم خاتم انبیاء، روشن و خاطر خاتم اوصیاء، خرسند. شما را ای مسلمان‌ها، ای اهل طهران به قرآن مجید، به امیرالمؤ‌منین، به سیدالشهداء، به امام زمان(ارواحنالهم الفداء) قسم می‌دهیم که اگر پیغمبر شما حاضر بود و آن هنگامه‌ی جلو نگارستان را می‌دید، چه می‌فرمود؟!»
28. ناتورالیستها، نیهیلیستها، سوسیالیست‌ها، امان از این «ایسم‌ها»
روزنامه‌ی شیخ، به صراحت اعلام می‌دارد که نهضت مقاومت، طرفدار مجلس و مشروطه و آزادی، اما در حیطه‌ی معارف و احکام اسلام است و آخوندهای ساده‌لوح و زودباور نباید فریب الفاظ را خورده و حجاب ظاهر، سیاهیِ باطن «ایسم»های غربی و شرقی را بر آنان پوشیده دارد و اینان بالمره‌ی منکر حقوق و حدود شرعی و ایان الاهی‌اند و چند صباحی تظاهر به دینداری، برای پیشبردن اهداف پنهان است. خط مقاومت، چنین می‌نویسد:
«الها که نعمت مجلس شورای ملی اسلامی، خصم لامذهبان باد. از طرف هیئت مهاجرین الی‌الله اعلان می‌شود که اگر هزار از این حقه‌ها بزنید و ساعی صد سحر بابلی بکنید به هیچ نتیجه نایل نخواهید شد و سحر با معجزه پهلو نخواهد زد و ما تن به تضعیف اسلام و تحریف احکام نخواهیم داد. و دیگرهای دیگر هم هست بلکه بسیار است زیرا که این طفل یکساله ره صدساله پیموده است ولی از تذکار و تعداد آن‌ها میترسم برخی از صنادید عظماء علماء عصر(وفقهم‌الله لما یحب و یرضی) آزرده شوند ورنه سخن بسیار است. قومی هم قتلوا امیم اُخی‌فاذا رمیت یصیبنی سهمی از برادران پاکیزه نهاد و هم‌کیشان ایرانی نژاد سؤال می‌کنیم که آیا این فتنه‌های عجیب و مفسده‌های عظیم در این مملکت واقع شده است یا نه؟ فرمودند چون بدعتها ظاهر بشود بر عالم است که اطلاع خود را اظهار کند. برادران، در این عصر ما فرقه‌ها پیدا شده‌اند که بالمره منکر ادیان و حقوق و حدود هستند. این فرق مستحدثه را بر حسب تقاوت اغراض، اسم‌های مختلف است (آنارشیست)، (نیهلیست)، (سوسیالیست)، (ناطورالیست) و (بابیست) و اینها تردستی در اثاره‌ی فتنه و فساد دارند و به واسطه ورزشی که در این کارها کرده‌اند، هر جا که هستند آن‌جا را آشفته و پریشان می‌کنند. »
29. مجلس شورای اسلامی، پارلمنت پاریس نیست
روزنامه‌ی مقاومت، نسبت به نفوذ منحرفین در مجلس و تبدیل آن به یک مجلس غربی، وابسته و لائیک، هشدار میدهد:
«سالهاست که دو دسته‌ی اخیر از اینها در ایران پیدا شده و مثل شیطان، مشغول وسوسه و راهزنی و فریبندگی عوام اضل من‌الانعام هستند. یکی فرقه‌ی بابیه است و دیگری فرقه طبیعیه. این دو فرقه‌ی لفظاً مختلف و لُباً متفق هستند. این دو فرقه از سوءالقضاء، هر دو در جهات مجلس شورای ملی ما مسلمان‌ها وارد و متصرف شده‌اند و جداً جلوگیری از اسلامیت دارالشّورای ایران می‌کنند و می‌خواهند مجلس شورای ایران را پارلمنت پاریس بسازند. و این که حضرت حجتالاسلام و المسلمین آقای حاجی شیخ‌فضل‌الله(ایده‌الله) طرف بی‌ارادتی این جماعت، واقع شده و مستوجب چندین ناسزا و سب و تهمت در روزنامه‌ها و شب‌نامه‌ها و لوایح و منابر گریده‌اند و سگ‌های جهنم بر او بانگ می‌زنند و بابی‌ها مسلم از و سخت میرمند، برای آن است که ایشان، بیدار این دو دسته دزد شده‌اند و در تنزیه مجلس شوری از این دو فرقه‌ی پلید، جداً ایستاده‌اند و بتوفیق الهی، تقصیر نخواهند فرمود و از جان و مال دریغ نخواهند داشت تا بجمیع علماء مذهب جعفری از عرب و عجم، جمیع این مطالب را محقق و مسلم بکنند و تکالیف الهیه‌ی این مقام را بروجه اکمل بپردازند. تهدید آن حضرت به غوغای سَفَله و اراذل از این جهت است و شایعه‌ی گرفتن مبلغ گزاف از سفارت یا دولت یا دیگری، از این بابت است والا همه کس می‌داند که خراسان، بزرگ‌تر از قاین است و وزارت جنگ، مهمتر از حکومت سیستان است و وکلای مجلس هم امنای ملت هستند و آن تلگرافی که یک لخت کِذب صریح و جعل قبیح است از امنأ ملت، شایسته نبود و چنین خلاف با قسم و خیانت بر موکلین، موجب انعزال از وکالت است، مگر کسانی که هیچ مستحضر نبوده‌اند و هُمُ‌ا‌لاکَثرون. »
30. «مشروط کردن سلطنت»، آری، «حذف شریعت»، هرگز
خط مقاومت اعلام می‌دارد که شیخ به دنبال آن مشروطیت و مجلسی است که قدرت شاه و سلطنت استبدادی را محدود و کنترل کند و فقها شیعه، این سلاطین را «حکام جور» و نامشروع می‌دانند. ولی خط انحراف، به جای محدود کردن شاه و مهار سلطان، مشغول مبارزه با اسلام و احکام شرع به نفع منافع استعماری غرب و تقلید مو بمو از قوانین پارلمنت فرنگ شده‌اند. روزنامه شیخ ادامه میدهد:
«تمام مفاسد ملکی و مخاطرات دینی از اینجا ظهور کرد که قرار بود مجلس شوری برای محدود کردن کارهای دولتی و دیوانی و درباری که به دلخواه حاکمان اداره می‌شد، قوانینی قرار بدهد که پادشاه و هیئت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعد‌ی و تطاول آنان را مسدود نماید اما امروز می‌بینم که در مجلس شوری، کار دیگری می‌کنند یعنی کتب قانونی پارلمنت فرنگ را آورده و در دائره‌ی احتیاج به قانون، توسعه قائل شده‌اند غافل از اینکه ملل اروپا از ابتدا، شریعت مدوّنه نداشته‌اند لهذا اجباراً برای هر عنوان، نظامنامهی نگاشته‌اند و در موقع اجرأ گذاشته‌اند اما ما اهل اسلام، شریعتی داریم آسمانی و جاودانی که از بس متین و صحیح و کامل و مستحکم است، نسخ برنمی‌دارد. آن شریعت در هر موضوع، حکمی و برای هر موقع، تکلیفی مقرر فرموده است پس حاجت ما مردم ایران بوضع قانون، منحصر است در کارهای سلطنتی که برحسب حوادث سوء و اتفاقات عالم، از رشته‌ی شریعتی و دینی، جدا شده و در اصطلاح فقها، این دولت، جائره است و در عرف سیاسیین، دولت مستبده گردیده است.»
31. مخالفت با «مشروطه‌ی مشروعه» ، چرا ؟!
روزنامه‌ی شیخ در افشای خط خیانت، می‌پرسد که چرا با پسوند «مشروعه» برای مشروطه، مخالفت می‌شود؟! اگر مشروطیت با قواعد اساسی، مد نظر است پس باید از این پیشنهاد، استقبال کنند ولی چرا نمی‌کنند؟! چرا با شرطِ نظارت مجتهدان بر قانونگذاری، مبارزه می شود؟! آیا اینها خود حکایت از عزم برنامه‌ریزی شده‌ای برای دین‌زدایی از عرصه‌ی قانونگذاری و حاکمیت درکشور نیست؟! روزنامه شیخ می‌نویسد:
باری بعد از بیدار شدن حضرات مؤ‌سسین مجلس از حجج اسلام و سایر مسلمین به ظهور این فتن و بروز این مفاسد و اینکه تولد این نتایج سوء از دخالت دو دسته دشمنان دین و دولت که بابیه و طبیعیه هستند، شده است، قرار قاطع بر جلوگیری ابدی از تصرفات این فرقه‌های فاسده‌ی مفسده، بنگاشتن و ملحوظ داشتن چند فقره است در نظامنامهی اساسی: یکی آن که در نظامنامهی اساسی مجلس، بعد از لفظ «مشروطه»، لفظ «مشروعه» هم نوشته شود. و دیگر آن که فصل دائربمراعات موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و مراقبت هیئتی از عدول مجتهدین در هر عصر بر مجلس شوری، به همان عبارت که همگی نوشته‌ایم، بر فصول نظامنامه افزوده شود و هم مجلس را بهیچوجه حق دخالت در تعیین آن هیئت از عدول مجتهدین نخواهد بود و اختیار انتخاب و تعیین و سایر جهات راجعه‌ی به آن هیئت کلیه‌ی با علماء هر عصر است و لاغیر و دیگر آنکه محض جلوگیری از فرق لامذهب، خاصه مرتدین از دین که فرقه‌ی بابیه و نحو آن است، حضرت حجتالاسلام و المسلمین آقای آخوند ملامحمد کاظم(مدظلاله)، افزودن فصلی را فرمایش فرموده‌اند، حکم ایشان هم معلوم است و باید اطاعت شود و مخصوصاً فصلی راجع به اجرای احکام شرعیه درباره‌ی فرقه‌ی بابیه و سایر زنادقه و ملاحده در نظامنامهی اساسیه، منظور و مندرج گردد.
32. آزادی مطلق مطبوعات، زمینه‌سازی برای تهاجم به دین
روزنامه‌ی شیخ می‌نویسد که دفاع مقلّدانه از آزادی بیان با تقریر غربی و لیبرالی آن، با محکمات و اولیات اسلام و تعهدات اخلاقی سازگار نیست. این قانون که هر کس، هر چه را خواست چاپ کند و احدی هم حق چون و چرا ندارد!! در واقع، دیکتاتوری صاحبان روزنامه‌هاست که عمدتاً از طریق سرمایه‌ی سرمایه‌داران و خط فکری عمال استعمار به ویژه انگلیس اعمال و تعقیب می‌گردد و این دری که باز می‌شود، به قصد مبارزه با اسلام و علماء اسلام، باز می‌شود. روزنامه مقاومت شیخ می‌نویسد:
«و دیگر آن که چون نظامنامهی اساسی مجلس را از روی قانون‌های خارج مذهب ما نوشته‌اند محض ملاحظه مشروعیت و حفظ اسلامیت آن پاره‌ی تصرفات در بعضی فصول با حضور همگی فرموده‌اند مندرج شود و هیچ تغییر و ترک بعمل نیاید. برای نمونه‌ی آن تصرفات و تصحیحات و اصلاحات مثلی بیاوریم تا همه برادرهای دینی بدانند که بدواً چه بوده است و بعد چه شده است از جمله یک فصل از قانون‌های خارجه که ترجمه کرده‌اند این است که «مطبوعات، مطلقاً آزاد است». (یعنی هر چه را هر کس چاپ کرد احدی را حق چون و چرا نیست) این قانون با شریعت ما نمی‌سازد و لهذا علماء عظام، تغییر دادند و تصحیح فرمودند زیرا که نشر کتب ضلال و اشاعه‌ی فحشا در دین اسلام، ممنوع است. کسی را شرعاً نمی‌رسد که کتابهای گمراه‌کننده‌ی مردم را منتشر کند و یا بدگویی و هرزگی را در حق مسلمانی بنویسد و بمردم برساند پس چاپ کردن کتابهای ولتر فرانسوی که همه ناسزا به انبیاء(علیهم‌السّلام) و کتاب بیان سید علیمحمد باب شیرازی و نوشتجات میرزا حسینعلی تا کری و برادر و پسرهایش که خدایا پیغمیر یا امام بابی‌ها هستند در روزنامجات و لوایح مشتمل بر کفر و سب علماء اسلام تماماً در قانون قرآنی، ممنوع و حرام است و لامذهب‌ها می‌خواهند این در باز باشد تا این کارها را بتوانند کرد».
33. تلگراف مراجع نجف
در ماهها و هفته‌هایی که شیخ فضلالله و برخی علماء هوشیار تهران به خط انحراف پی برده و دست به افشاگری زده بودند، کسانی با انگیزه‌های گوناگون، از مراجع نجف، نظر می‌خواستند. در برخی استفتائات، نظر مراجع را در باب طرفداران استبداد و مخالفان مجلس و مشروطه خواستند و طبیعی بود که آنان نظر به کفر طرفداران استبداد و فسق و خیانت ایشان می‌دادند اما هرگاه صورت استفتأ، نظر ایشان را در باب مخالفان اجراء شرع الاهی و طرفداران قانون غیردینی می‌پرسید، طبیعی بود که ایشان، نظر به کفر و ارتداد آنان نیز می‌دادند و این هر دو فتوی، درست بود زیرا.
منطق «استفتاء و افتاء»، همین است و تفاوت «فتوی» با «حکم»، یکی همین است که در فتوی، بدون نظر به مصادیق و وضعیت واقعی در خارج، حکم کلی را بیان می‌کند. اما «حکم»، ناظر به مسئله خاص و مصداق خارجی دارد و صرفاً بیان تئوریک یک حکم کلی نیست. بنابراین اگر در مواردی، اختلاف نظر میان برخی فقها در باب وقایع مشروطه پیش آمده، نه در فتوی و حکم شرعی و نظر فقهی، بلکه در تحلیل اتفاقات جاری و اوضاع سیاسی و شناخت جناح‌ها و جریان‌های فعال در تهران و اختلاف موضوعی و مصداقی بود. شیخ به برخی مجتهدین که به علت دوری و بیخبری از اوضاع، گاه اظهار نظرهایشان مورد سوء استفاده‌ی جریانات غیردینی و خط انحراف قرار می‌گرفت، احترام گذارده و تأکید می‌کرد که نظر شرعی همه‌ی ما یکی است اما البته اینکه الاّن در تهران چه خبر است، از مقوله‌ی «موضوع» می‌باشد نه «فتوای شرعی». و در این باب، باید اوضاع سیاسی کشور را دقیقاً شناخت و اینجا جای تقلید نیست. شیخ همواره از فتاوای سایر علماء، با احترام یاد کرده و آن‌ها را تمجید می‌کرد و در عین حال نشان می‌داد که اگر صورت استفتأ به درستی و واقع‌بینانه طرح گردد، فتوای همه‌ی آنان، همین فتوای شیخ شهید است به عنوان نمونه در باب متن تلگراف حضرات آخوند خراسانی، میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی، در «روزنامه‌ی دوران تحصن»، به تاریخ 23 جمادی‌الثانی 1325 متن تلگراف علمای نجف به مجلس شوری را آورده و در ذیل آن توضیحات بسیار دقیقی ذکر می‌کند.
بخشی از تلگراف مذکور چنین است:
«مجلس محترم شورای ملی رفع‌الله قواعده، تلگراف موحش انجمن شریف، و اصل و از مخالفت مخالفین با مجلس محترم ملی اسلامی، خاطر قاطبه‌ی اهل اسلام، ملول گشته‌ی و عموم اهل علم و کافه‌ی منتحلین شریعت مطهره حضرت ختمی مرتبت(ص) را اعلام می‌دارد که خداوند متعال گواه است ما با بُعددار، غرضی جز تقویت اسلام و حفظ دماء مسلمین و اصلاح امور عامه نداریم علیهذا مجلسی که تأسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه‌ی مظلوم و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و رفاه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام است، قطعاً (عقلا، شرعا و عرفاً) راجح بلکه واجب است و مخالف و معاند آن مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است. رجاء واثق داریم که تا کنون انشأالله تعالی کسی مخالفت نکرده و نخواهد کرد و هرگاه برخلاف این مضمون کتباً و تلگرافاً نسبتی به ما داده شود، کذب محض است، مهمات را اطلاع دهید».
این تلگراف در پاسخ تلگرافی از سوی هیئت رئیسه‌ی مجلس بود که به قصد ایجاد اختلاف میان مراجع و علماء و در مضیقه قراردادن شیخ، به عنوان استفتاء به نجف ارسال شده بود. اما روزنامه‌ی شیخ در تحصن، بلافاصله متن این تلگراف را خود نیز منتشر کرده و در ذیل آن چنین آورد:
«بعد از ورود حضرت حجتالاسلام و المسلمین آقای حاجی شیخ‌فضل‌الله
(دامت برکاته) به زاویه‌ی مقدسه، اشخاصی که به اشتباه کاری و فتنه‌انگیزی و شهر آشوبی می‌خواهند حقیقت حال را بر مسلمانان بپوشانند و نگذارند که مقاصد و فرمایشات آقای حاجی شیخ بر مردم معلوم بشود و به خرج خلایق بدهند که این بزرگواران، منکر «مجلس شوری» شده‌اند، تلگرافی به حضور حجج الاسلام و المسلمین، عاکفان آستان امیرالمؤ‌منین عرضه داشتند به مضامینی که جوابش مساعد خیالات آن‌ها صادر شود ولی از آن‌جا که حضرات حجج اسلامیه نجف اشرف بحمدالله همگی مسدد و مِن عندالله، مؤ‌ید هستند جواب فوق را صادر فرموده‌اند که اصل مقصود و منظور مهاجرین زاویه مقدسه، هم عیناً همان است و غیر از مضمون همین تلگراف، هیچ مقصود و منظوری نداشته و ندارند. برادران دینی ما همه می‌دانند که آقای حاجی شیخ و... همگی همین مجلس را می‌خواهند که حضرات حجج اسلام و مسلمین (علمای نجف) تعیین فرموده و دراین تلگراف، اوصاف آن مجلس را یکایک شمرده‌اند و ازجمله فرموده‌اند که غرض آنان، تقویت اسلام و حفظ دماء مسلمین و اصلاح امور عامه است، پس مجلسی که این بزرگواران می‌خواهند، باید مجلسی باشد که تقویت اسلام بکند. این حضرات مهاجرین هم می‌گویند باید مجلس مسلمآن‌ها مجلسی باشد که تقویت اسلام بکند نه ترویج کفر. پس دسته‌ی بابی‌ها و دسته‌ی طبیعی‌ها و دسته‌ی مستضعفین در دین، که مروج کفرند باید بالکیه خارج شوند چه از متن مجلس و چه از حواشی مجلس. ای برادران دینی ما که در طهران، حاضر هستید و به متن مجلس و حاشیه آن ناظر هستید، آیا بابی‌ها را و طبیعی‌ها را با آن دو چشم روشن که از غایت شهرت، مستغنی از تعریف است می‌بینید یا نه؟ اگر می‌بینید که اینها بر مجلس ما مسلمانان غلبه کرداند و به کیف خود خیالاتی را که دارند میرانند دیگر چه انتظاری دارید در اقدام عام بر تصحیح و اصلاح مجلس و تکمیل مجلس؟ قسم به آن حقوقی که میانه‌ی ما و شما مشترک است که حاج شیخ و این حضرات مهاجرین، مقصدی جز اصلاح و تکمیل مجلس ندارند و از این مفاسد و شرور و فتنه‌ها که بروز کرد، متنبه شدند که باید از منکرین اسلام و بدخواهان شما جلوگیری بکنند و راه و رخنه تصرفات اینها را در مجلس شورای مسلمین، مسدود بفرمایند و دارالشورای کبرای ملی اسلامی را از پارلمنتهای فرنگ، فرق بگذارند. مملکت ایران از هزارو سیصدو چند سال قبل که از آیین زردشتی بدین‌مبین محمدی (صلی‌الله علیه و آله) شرف انتقال پذیرفته است مجلس دارالشورای قائم دایم، که امور جمهور اهالی را همواره اداره بکند، نداشته است. امروز که این تأسیس را اقتباس کرده به همین جهت که اقتباس از فرنگستان است باید علمای اسلام که عندالله و عند رسوله، مسئول حفظ عقاید و مصالح این ملت هستند، نظری مخصوص در موضوعات و مقررات آن داشته باشند که امری برخلاف به صدور نرسد. مردم ایران مثل اهالی فرنگستان، بی‌قید در دین و بی‌باک در فحشاء و منکر و بی‌بهره از الهیات و روحانیات واقع نیستند این ملاحظه و مراقبه، حسب التکلیف الشرعی هم حالا که قوانین اساسی مجلس را از روی کتب قانون اروپا می‌نویسند لازم است و هم در جمیع قرن‌های آینده الی‌یوم یقوم القائم(عجل‌الله تعالی فرجه). اقدام بر این استحکامات و اهتمام در حفظ این حدود الهیه است که اشرار و اراذل و اوباش این شهر را بر اعراض از آستان حضرت حجتالاسلام نایب‌الامام آقای شیخ به جاهای دیگر وا داشته است و به ناسزا گفتن و هرزگی‌ها کردن و کفریات نوشتن، ناچار و بی‌اختیار کرده است. تلگراف‌های ناشایسته وزارت داخله به همه‌جا و همه‌کس و تهمت‌های روزنامه‌ها و شب‌نامه‌ها و شطاحی‌های خنازیر تماماً به همین یک نقطه دایر است و الاّ احدی از مهاجرین زاویه مقدسه، نه ضد مجلس است و نه مزاحم عدالت. اگر دنیا و مافیها را به شخص عالم عاقل بدهند که در یک امر مباح، برخلاف میل تمام طبقات خلق، اقدامی بکند، البته نخواهد کرد پس چگونه در امری که مندوب و مرغوب است؟! ای عقلا عصر، ای معتقدین با سلام، ای مردم بی‌غرض، تمام اهتمام حضرت حجتالاسلام بر آن است که رفع شبهات این شیاطین از شما بشود. و الاّ بر سفیهان و سفلگان و جهّال که در حکم حشرات‌الارض هستند چه تعلق و قیدی خواهد بود»؟!
34. یک استبداد، تبدیل به هزار استبداد شد
انقلابیون طرفداران «مشروطه‌ی مشروعه»، با هوشیاری تمام، به تأیید و تفسیر تلگراف علماء نجف می‌پردازند و توضیح می‌دهند که مجلسی که حضرات می‌خواهند، دقیقاً همان است که حاج شیخ به دنبال آن است اما آنچه در صحنه سیاسی تهران، در شرف تکوین است، در جهت دیگری پیش می‌رود و به دنبال مجلس دیگری به سبک غربی است:
«از اوصاف و شرایط مجلسی که حجج‌الاسلام و المسلمین آقایان نجف اشرف در این تلگراف تعیین فرموده‌اند، آن است که باید رفع ظلم و اغاثه‌ی مظلوم کند. آقایان مهاجرین زاویه‌ی مقدسه هم فرمایشی که دارند، همین است بدون هیچ اختلاف در هیچیک از این شرایط و اوصاف، ولی می‌فرمایند یا اهل‌الاسلام، یا اصحاب بیعة الشجرة، بنگرید که در این مملکت در ظرف این یکسال کار ظلم از کجا به کجا کشیده است؟ چه‌قدر خون‌ها به ناحق ریخته شده و مال‌های مردم به تاراج رفته و رعیت و کاسب از کار افتاده و فقرا و ضعفا و مساکین تلف شده و اطفال، یتیم و زنها بی‌شوهر و خانواده‌ها بی‌سرپرست مانده است؟ روزی نیست که بتوسط تلگراف یا اداره‌ی پست، یک بغل پاکت‌های تظلمات از اطراف و اکناف نرسد. همه، محرق القلوب. همه، طوفان البکاء. در هر شهر و هر روستا جماعتی در غایت قساوت و استبداد، مشغول خودکامی و بیداد هستند. همان رفتاری را که سابقاً حکام و ظلاّم، با رعایای سوخته‌ی فرسوده‌ی ولایات می‌کردند، الحال آحاد این انجمن‌ها و بستگان آن‌ها می‌کنند. فی‌الحقیقه، یک استبداد را تبدیل به صد هزار استبداد ساخته‌اند و با صدهزار حاکم ظالم بر این مملکت و رعیت جوکار جورکش آن تاخته‌اند. گرفتاری آن طبقات از رعایا که همیشه زیر پا می‌رفتند و اسیر دست غارت‌گران و چپاول‌چیان بودند، افزوده است. ای وای که به نشد بَتَرشد.
35. «آزادی» یا دعوای حیدری و نعمتی؟!
روزنامه شیخ می‌نویسد:
بار خدایا، یا این چه سال پرملال بود که بر ایران گذشت و صفحات تاریخ این مملکت را خون‌آلود ساخت و سینه‌های اهالی را پر از شعله و دود کرد و ظلم‌های عهد ضحاک و کشتارهای چنگیز سفاک را به یاد آورد؟ ای مجلس مقدس که بچندین آرزو و هوس، تو را آقایان ما و پیشوایان ما تأسیس فرمودند و به موجب حُسن‌ظنی که با این صنع شریف خود داشتند بما پیروان مذهب جعفری، چه نویدهای بزرگ و امیدواری‌های کلان دادند، ولی لامذهب‌های روزگار چندان امان نداند که علمای مؤ‌سسین عظام این مجلس، شب را سحر کنند چون با وسایل مادی و معنوی ریختند و اتفاق و اتحاد را بر هم زدند و سنگ تفرقه، انداخته و عادت دیرینه‌ی «حیدری - نعمتی» را بایران عودت دادند.
36. خریدن کَلّه‌ی سیاسی و ترجمه‌ی پتی ژرنال!!
روزنامه مقاومت در باب تقلیدهای تهو‌ع‌آور از ژورنالیزم غربی و موج مبارزات ضد ارزشی که تحت نام آزادی، طراحی و تعقیب می‌شد و متأسفانه اقلیتی از آخوندهای ساده لوح یا نان به نرخ روز خور و بی تقوی نیز در کنار این جریان عظیم استعماری قرار گرفته‌اند، چنین می‌نویسد:
قسمتی از علماء را در شهر به انواع چاپلوسی‌ها و خوش‌آمدگویی‌ها و مشتقات دیگر، تسخیر کرده و در مزاج‌های مبارک‌شان، هر نحو که می‌خواهند تصرف می‌کنند کتصرف المُ‌لاک فی اَملاکِهم و ذوی‌الحقوق فی‌حقوقهم و اگر احیاناً در موضوعی احساس نامساعدی بکنند، فقره ریختن مجسمه محترمه تجدید می‌شود و از خریداری کله‌ی سیاسی سخن می‌رود و ترجمه‌ی پتی ژرنال به شهادت می‌گذرد و قسمت دیگر از علماء را در زوایه‌ی مقدسه‌ی حضرت عبدالعظیم (علیه‌السّلام)، هدف تیر تهمت و طعن روزنامه‌چی‌های مکشوف الحال که از غایت فرومایگی و تهی‌دستی، به کالای هتاکی و بی‌حیایی، معاش می‌گذرانند، قرارداده و بر شق عصا و تفریق کلمه می‌افزایند و خود در سایه‌ی این رقابت، با فراغت خاطر نشسته و نقشه‌ها می‌کشند و نقش‌ها می‌زنند. روزی نیست که گربه نرقصانند و معرکه مارگیری نگیرند و بساط حقه‌بازی نچینند. از اینجاست که مجلس ما مسلمان‌ها را خاصه‌ی خود می‌خوانند و می‌دانند. بلی ای مجلس ملی ما، بر این وضع حالیه که کارخانه‌ی خیال بافی بابیه شده‌ای، گر بمانی، سال دیگر قصب دین حیدر شوی.
37. «استبداد لامذهبان» و جنگ‌روانی علیه شیخ شهید
روزنامه می‌نویسد:
«و از شرایط و اوصاف مجلس که در تلگراف مسطور، منظور فرموده‌اند، آن است که مجلس باید مجلس امر به معروف و نهی از منکر بوده باشد. علماء مهاجرین زاویه‌ی مقدسه هم همین مجلس را می‌خواهند نه آن که مجلس نمی‌خواهند. لعنت خدا بر کسانی که این نسبت را به ایشان می‌دهند و بر مردم، مقصد مهاجرین را مشتبه می‌کنند. اینک از کسانی که حقیقه‌ی بوجود صانع، قائل‌اند و به کتاب مجید، معتقدند و بدین حنیف، مقید هستند، سؤال می‌کنیم که این مجلسی که الان در تحت استیلاء و استبداد لامذهبان واقع شده است و مجاری احوال و اوضاع آن را مستقیماً بر سیاق پارلمنتهای اروپا اداره می‌کنند آیا مجلس امر به معروف و نهی‌از منکر است یا مجلس نهی از معروف و امر بمنکر است؟ آیا به واسطه‌ی نشر دادن مزدکیان عصر، کلمه آزادی را در این مملکت تجریات و تهتکات تا چه اندازه افزوده است و فنون فحشا و فسوق و فجور تا کجا شایع شده؟ آیا زنها لباس مردانه نمی‌پوشند و بکوچه و بازار راه نمی‌افتند؟ آیا در خرابات شب جشن چقدر از این بی‌ناموسی نوظهور مشاهده شد؟ و شرب‌الیهود فاش فاحش به نظرها رسید؟ آیا فرقه‌های فاسده مفسده، بر لفظ امر به معروف و سایر عناوین شریعتی، سخریه نمی‌کنند و آشکارا بر نوامیس الهیه، استخفاف نمی‌آورند؟ اینان فاندیک و گالیله و نیوتن و کپلر و هوگو و روسو را از علمای امت و انبیای بنی‌اسرائیل، افضل می‌شمارند و در مکاتب اطفال ما همکیش‌های خویش را مستخدم می‌سازند و به تبدیل فطرت نونهالان ما می‌پردازند و تالار آئینه میرزا حسین‌خان سپهسالار را با قواعد خانه‌ی خدا که ابراهیم و اسمعیل برآورده است، هم‌رتبه می‌شناسند و به سرمایه‌ی آن فتنه روز کار برآید بسیار ایجاد و به زبان آن‌ها ناموس شریعت و اهلش را بر باد می‌کنند. این‌هاست نو بر «امر به معروفات و نهی از منکراتی» که فرقه‌ی ضاله‌ی برای ما فرستاده‌اند و وعده داده‌اند که هر دم از این باغ، بری برسانند تا رفته رفته آزادی عهد قباد!! را رواج بدهند و هرکس منکر و مزاحم بشود و بجلوگیری، اهتمام بکند، او را به مغلطه‌ی حب استبداد و تهمت تخریب مجلس و گرفتن وجوهات و حکومت قاینات و امثال ذلک، تحقیر کنند و استخفاف بدهند و روزنامه‌چی‌های وقیح خود را بر او تهریش بکنند و یک مشت خس و خاشاک و معدودی بی‌پدرهای ناپاک را ملت غیور نامیده او را به هجوم آن‌ها تهدید بنمایند و اگر بخواهد مسلمآن‌ها را بیدار کرده و دزدهای دین و دغلهای دنیا را به ایشان نشان بدهد از خوف، چادر بخوابانند و منبر بسوزانند و هلهله بکشند و مغلطه بیندازند غافل از آن که به هیچ حیله و بهیچ وسیله، حق، زاهق نخواهد شد و باطل، فایق نخواهد آمد: الاسلام یَعلُو و لایُعلی علیه و همچنین سایر اوصاف و شرایط و قیود و حدودی که حجج‌اسلام نجف اشرف برای مجلس شورای ملی در تلگراف خودشان تصریح فرموده‌اند پس صاحبان این تلگراف شریف و مهاجرین زاویه‌ی مقدسه و مسلمان‌های ممالک محروسه تماماً بر یک قول و یک عقیده و یک رأی هستند و مخالف و معاند ایشان، تبعه‌ی باب و فرق بفرنگی مآب است که می‌گویند ما مجلسی می‌خواهیم که مثل پارلمان آلمان بوده باشد و نظری به تقویت اسلام و حفظ دماء مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر و سایر اوصاف و ملاحظاتی که در این تلگراف مأخوذ است نداشته باشد. پس ما مردم ایران اگر چه هنوز از آراء یکدیگر، اطلاع کامل حاصل نکرده‌ایم ولی در نفس‌الامر، سوای آن دو فرقه، تماماً متحد هستیم و تنها رأی گرگان و سگان از ماجد است».
38. مبارزه با اسلام، با شعار دروغین «توسعه»
مشروطه خواهان مشروعه طلب، در روزنامه‌ی خود، «خط انحراف و وابستگی» را چنین ترسیم کرده‌اند که ابتدا به اشعار توسعه و آبادی و رفاه و کشیدن جاده و پل و خط آهن جلو آمده و شعار عدالت و حریت سر دادند اما سپس معلوم شد بجای همه‌ی این وعده‌ها، تنها به دنبال اسلامزدایی و نشر آزادیهای لیبرالی و وابسته‌سازی کشور به استعمارگران است:
«در بادی نظر جلوه‌ها دادند و دام‌ها نهادند که حریّت و مساوات، موجب امنیت و امنیت، مورث آبادی و ثروت مملکت از دایر شدن تجارتخانهها و کشیدن راه‌ها و بستن پل‌ها و اتصال شوراع و ازدیاد مزارع می‌شود، خاصه در مسئله‌ی مساوات و برابری که در تشویقات و ترغیبات و محسنات آن چندان گفتند که شناعت و قباحت آن را یکسره از انظار پوشیدند. همواره در السنه و افواه عوام انداختند و کارشان ساختند که امروز مغایرت با تبعه‌ی دول همجوار در امور سیاسیه، خلاف صلاح وقت و قانون مشروطیت شده است!!»
39. پدران احمق شما مردم!!
به عبارت دیگر، جناح غربگرا با شعار مساوات و برابری و رشد اقتصادی و توسعه، آغاز کردند اما نهایتاً به نفی کامل احکام و ارزشهای اسلامی و دعوت به سازش با قدرت‌های استعماری همجوار رسیدند و برای توجیه شرعی این انحراف و خیانت، گروهی آخوند نمای فاسد و بی‌سواد و وابسته را نیز بر منبرها کردند تا اوضاع را توجیه کنند. روزنامه‌ی شیخ می‌نویسد:
«ای کاش به همین لطایف و وظایف، اقتصار می‌نمودند. چه واعظین و ناصحین که به فساد عقیده و خبث سرائر و سوء نیّت، معروف و از ساحت علمای اعلام، مطرود و مردود بودند ولی به حُسن ظاهر و کسوت اسلام، جلوه می‌نمودند در مساجد و منابر برآمدند و بکلمات چرب و شیرین و بیانات دلنشین، با زبان‌های شیرین‌تر از عسل و قلب‌هایی تلخ‌تر از حنظل، پیوسته به ذکر مدایح افکار کذایی، سخن‌ها راندند و مثلها گفتند که ای افسوس، روزگار ما مردم به جهالت و عمرها به غفلت و نادانی گذشت، پدران احمق ما برنخوردند اساس همچو مجلس مغتنمی دیر نهادیم و مدارس تحصیل زبان و سیاست و قواعد ثروت، دیر گشودیم و زنان و دختران را از کسب علوم و صنایع، محجور داشتیم و به تعقیبات نماز صبح و دعای کمیل پرداختیم و بازگفتند ای مردم، امروز اهم و اوّلی از قرائت قرآن، مرور به روزنامجات و نظر تأمل در آن‌هاست که راه کسب ثروت نماید و... ای عجب اوراد خوب آورده‌اند لیک سوراخ دعا گم کرده‌اند.
این قانون مشروطه با این مضامین، لباسی است به قامت فرنگستان دوخته که اغلب خارج از قانون الاهی و کتاب آسمانی و طبیعی مذهب هستند و ناگزیر از جعل قوانین اینگونه بوده و مجبور از اینچنین مشروطیت خواهند بود. اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. »
40. اینجا تهران است نه لندن و پاریس
روزنامه مقاومت می‌پرسد:
«ما اسلامیان چگونه می‌توانیم به متابعت فرنگان خسیس و مشروطه‌طلبان پاریس و انگلیس نماییم و دین به دنیا فروشیم و در تحریف کتاب خدا بکوشیم (فرمان توکردنی است دانم اما چه کنم نمی‌توانم). آخر نه خدایتان فرمود «و من یبتغ غیرالاسلام دیناً فلن یُقبلَ منه و هو فی‌الاخره‌ی من‌الخاسرین»؟ در این ایام که حضرت مستطاب حجتالاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ فضلالله(ایدالله انصاره)، به الهام حضرت باری در معیّت جماعتی از سران امّت و وجوه علمای اسلام و بسیاری از طبقات خداپرستان در حضرت عبدالعظیم متوقف‌اند و استمداد از صاحب دین در پاس آیین مبین و تصحیح و تسویه‌ی مجلس ملی همی‌کنند که مشروطه مقرون به مشروعه و فصول نظامنامهی اساسی مهذب از مضار و نقایص گردد. بعضی از مردم مشروطه طلب و هاشمی‌نسب که قرین دانش و ادب بودند، سخنان بی‌شمار در فضیلت مجلس، آغاز نمودند که هواخواهان دولت و مستبدان سراپا شهوت که مال ضعفا بیغما می‌برندو حلال از حرام نشناخته می‌خورند آتش‌ها افروختند و مال‌ها اندوختند پارک‌ها ساختند مبل‌ها آراستند اینک از فواید مجلس است که به جای خود نشسته و به قوه‌ی قهریه‌ی زبان تعنت و دست تعرض فرو بسته، گفتم حفظت شیاً و غابت عنک اشیاء، بلی مستبد و مشروطه‌طلب در این مرحله، سهیم و شریکند ولی مسئله از راه دیگر دقیق و باریک است و آن این است از روز اوّل که آتش جور بالا گرفت و مردم بیچاره در اطراف و اکناف به جان آمده بودند تمام علمای اعلام و حجج اسلام و بزرگان از هر طبقه و مقام زحمت‌ها کشیدند و همگی مجلس معدلت از دولت همگی خواستند که بساط عدل و انصاف گسترانند و اجرای قوانین شرع نمایند، دیگر این مشروطه - به سبک لندن و پاریس کسی نشنیده بود تا داستان سفارت و آن ترتیبات مضادیه پیش‌آمد و مجلس مزبور ناچار از دولت موقع قبول یافت ولی به قید شرع محمدی صلی‌الله علیه و آله و سلم تا امتیاز وکلا را دادند و فصول نظامنامه پیش نهادند همه جا حضرت شیخ، حاضر و ناظر و مساعد و ناصر بودند و گمان قوت اسلام را می‌نمودند.»
41. چه کسانی طرفدار واقعی مجلس‌اند؟! ما یا شما؟!
روزنامه‌ی شیخ، همچنان به جهاد فرهنگی و مقاومت و افشاگری علیه غربگرایان ادامه می‌داد و دو ماه پس از شروع تحصن انقلابی در حضرت عبدالعظیم، همچنان در برابر جنگ روانی «خط انحراف» که در مجلس و مطبوعات نیز نفوذ کرده بود، توضیح می‌داد که ما نه با مشروطیت و عدالت و نه با آزادی و مجلس، مخالف نیستیم بلکه با جریان وابستگی به غرب و انگلیس و خط اسلامزدایی و استقلال‌زدایی، مخالف هستیم. روزنامه‌ی مقاومت، در پیشانی خود می‌نوشت که:
«این لایحه (روزنامه) مطلقاً از التزام به عبارت‌پردازی و رعایت قافیه، آزاد است و تنها متوجه رفع شبهات و پاسخ به افترائات است».
پس از دو ماه تحصن، روزنامه مقاومت، همچنان مقاومت می‌کند:
«تا حال، دو ماه تمام است که جماعتی از علماء اعلام و حجج اسلام و مجتهدین اهل تقوی و عدالت و ورع در حضرت عبدالعظیم(علیه السّلام) مجتمعند و به انحاء مختلفه از محضر و منبر و لوایح مطبوعه و غیر مطبوعه، مطالب خود را می‌گویند و می‌نویسند اما هنوز شنیده می‌شود که خلط مبحث می‌شود و می‌گویند این جماعت که از اجله علماء و اهل علم و تقوی می‌باشند، ضد مجلسند و می‌خواهند مجلس نباشد. اوّلاً معلوم برادران دینی باشد که این مجلس مگر از اصول عقاید یا از فروع دین است که گفته شود ضد آن، منحرف از دین یا فاسق است؟ این مجلس عبارتست از دربار دولتی که سابقاً امور در آن بدون مشورت واقع می‌شد محض تخفیف ظلم، مجلسی برپا شد درباری که امور دولت و اصلاحات مملکت در آن بشوری بشود و ظلم کمتر گردد در این صورت اگر احیاناً کسی مجلس را نخواهد سخیف‌العقل است و یا آن که ظلم زیاد را دوست دارد. مکرر در لوایح نوشته و طبع شد که این مهاجرین، مجلس خواه‌ترند از دیگران. چه آن که اهل تقوی هستند و به تخفیف ظلم، راضی‌ترند به علاوه به مقاصد حقه‌ی ایشان، اساس مجلس محکم می‌شود و مجلس انشاءالله ابدی خواهد بود. اینها هستند مجلس خواه نه آن اشخاص که در صددند پایه آن بر اسلام نباشد.»
42. شما به دنبال تغییر دین هستید
روزنامه مقاومت بوضوح مشت عمال اجانب را باز کرده و می‌نویسد:
«ای بی‌انصاف‌ها، دست از جان مسلمانان بردارید و بگذارید اتفاق کلمه باشد و بمعاونت این مجلس، مفاسد کارها و پریشانی ملت، اصلاح شود. اگر تا حال غرض دنیوی داشتید، بس است آنچه را که تحصیل کردید و اگر دینی بود، مأیوس باشید که حافظ دین، خداوند است و حالا نمی‌شود تغییری داد. و الحاصل بر برادران دینی، مکشوف باشد که تمام مهاجرین می‌خواهند ناتمامی مجلس، تمام شود و کار کند. متجاوز از یکسال است این همه زحمات کشیده شد و شماها منحرفین هر روزی، به یک بهانه نگذاشتید مجلس بیچاره، به آسوده‌گی به تکالیف خود عمل نماید، هر روز به بهانه‌ای او را مبتلا کردید به بلایی و الاّ مقاصد مهاجرین، همان مطالبی است که در خود مجلس با اجتماع وکلأ گذشت و مورد اجماع شد. مانعی از اجرا نبود مگر شارلاطانی و خدعه‌ای منحرفین از دین که دیدند امر نزدیکست بگذرد و دیگر دست آن‌ها به جائی بند نباشد لذا خلط مبحث و القاء نفاق نمودند. مطلب دیگر که لازم است برادران بدانند و از اشتباه کاری خصم بیمروت بیدین، تحرز نمایند، این است که چنین ارائه می‌دهند که علماء، دو فرقه شدند و با هم حرف دینی دارند و به این اشتباه کاری، عوام بیچاره را فریب می‌دهند که بابا یک فرقه از علماء، مجلس خواه و دشمن استبدادند و یکدسته هم ضد مجلس و دوست استبدادند. لابد عوام بیچاره می‌گوید حق هم با آن‌ها است که ظلم و استبداد را نمی‌خواهند. افسوس افسوس که این اشتباه را بهر زبان و بهر بیان می‌خواهیم رفع شود خصم بی‌انصاف نمی‌گذارد. درباب مجلس خواهی هیچ خلافی نیست. »
43. چرا بیدار نمی‌شوید؟! چرا مرده‌اید؟!
هواداران شیخ شهید سپس توضیح می‌دهند که میان فقها اسلام، هیچ اختلافی نیست و مبنا و اهداف دینی همه، یکی است گرچه گاه در مصادیق، اختلاف شود:
«در امر دینی، همه‌ی علما بدون استثناء می‌گویند که این مجلس مخالف اسلام نباشد باید آمر به معروف، ناهی از منکر و حافظ بیضه اسلام باشد. ای مسلمانان، کدام عالم است که بگوید مجلسی که تخفیف ظلم نماید و اجرای احکام اسلام کند، بد است و نباید باشد؟ تمام بحث راجع است به چند نفر که احکام شریعت، قیدی است برای آن‌ها و می‌خواهند نگذارند که رسماً این مجلس مقید شود به احکام اسلام و اجرا آن هر روز به بهانه القای شبهات می‌نمایند. ای برادر عوام بیچاره، درست تأمل کن و بفهم. ببین خصم چه می‌کند. به شبهات تمام، مسلمین را به هم انداخته و القای عداوت نموده، با هم سب و لعن می‌کنند، بلکه در مقام اهانت و جنایات هستند و از همه‌ی کار و کسب بازماندند و خوف آن است که بالاخره امر آن‌ها مثل بنی‌اسرائیل به مقاتله فیمابین بکشد. محبت‌ها از میان‌شان رفته، پدر، اسم خود را سیاسی گذارده و پسر، اسم خود را مسلمان و متشرع، از یکدیگر بدگویی می‌کنند و احترامات، بالمره از میان رفته و به اسم لفظ «آزادی»، منکرات شایع می‌کنند. چرا بیدار نمی‌شوید و در غفلت هستید؟ این انجمن بازی به چه قصد است؟ بپرسید در تمام دول مشروطه، غیر از مجلس اعظم، انجمنی و مجلسی نیست مگر دوایر مقرره مثل عدلیه و بلدیه و غیرهما. ما مسلمانان که جهت جامعه‌مان اسلام است، انجمن ما مساجد ما بود که باید جمع شویم در مساجد و درآن فوایدی بود که یکی از آن‌ها همین فائده انجمن است که تصور می‌شود. و مطلب ثالث که آن هم از مهمات است و باید برادران ملتفت شوند این است که حالا که فهمیدید کسی، ضد مجلس نیست و علما هم اختلافی ندارند که مجلس باید بر اساس اسلام باشد، دیگر تعطیل در نظامنامه موافق با قانون اسلام برای چیست و امروز تمام هرج و مرج و گرفتاری‌های ممالک ایران برای توقیف این نظامنامهی اساسی است. والله اگر نظامنامه و قانون را مطابق اسلام بدهند دیگر نزاعی نیست و روزبروز تمام کارها درست و احکام اسلامیه، اجرا شده و مفاسد مملکتی، مبدل به مصالح و الفت خواهد شد و به دستیاری یکدیگر اصلاحات کلیه خواهد شد. چشم بازکن که مانع کیست و چه غرض دارد؟ عقل مات می‌شود در روز هشتم شهر رجب در مجلس مطابق نمره 159 روزنامه صفحه دوم ستون اوّل که یکی از محترمین، به دروغ مذکور داشته که حضرت مستطاب حجتالاسلام و المسلمین آیت‌الله شیخ‌فضل‌الله در شب شنبه رفته‌اند به صاحبقرانیه حضور اعلی حضرت و همان شب برگشته و این مطلب را با شاخ و برگ دلیل مقاصد باطله خود قرار دادند. این نویسنده متعهد است که تمام مطالب، مصالحه شود بتحقیق در این مطلب. اگر واقع است گوش به حرف ما ندهند و الاْ مجازاتی معیْن شود که در مجلس تحقیقات مربوط به کذب بین معلوم می‌شود همه‌ی مطالب به غرض شخصی منتهی می‌شود. آن وقت ای برادر فکر خودباش و بدان بر سر تو چه می‌آورند.- وقس علی هذا ماسواه- واقعاً خیلی جای خجالت است در دروغ باین بزرگی. از این جا حال سایر کلمات معلوم می‌شود. افسوس که دشمنان ما مسلمان‌ها از این اکاذیب شاد می‌شوند و می‌گویند همه کلمات آن‌ها از این قبیل است. دیگر تأمل و تفکر نمی‌کنند که هر قدر امورات مسلمین را تعویق انداخت و روز بروز بر پریشانی ما افزود همین‌گونه حرف‌های غرض‌آمیز بود که بدون رویه، زده می‌شود.»
44. قانون اساسی فرانسه بدون دخل و تصرف؟!
روزنامه‌ی مقاومت، سخنگوی نهضت «مشروطه‌ی مشروعه»، بارها بر مجلس‌خواهی و عدالت‌طلبی و قانون‌گرایی هواداران شیخ می‌کند:
«از اینجا معلوم می‌شود که مجلس خواه کیست و که می‌خواهد مجلس را از ریشه برکند و خراب نماید؟ مقاصد مهاجرین (طرفداران مشروطه‌ی مشروعه)، بقاء مجلس و بودن نظامنامه (قانون اساسی) است. در همه حال، ای برادران، الغوث از این دوست‌نمای دشمن سریره، چنین ارائه می‌نماید که ما می‌خواهیم جواب مقاصد علما و حجج اسلام را بدهیم و اینکه ما قانون اساسی لازم نداریم!! ای بیچارگان؛ تا کی می‌خواهید شبهه‌کاری و تحصیل مقصد سری نمایید؟ من می‌دانم که مقصود چیست و باین شبهات نمی‌شود جواب مقاصد تامه‌ی کامله‌ی حجج اسلام را داد. به طور روان و عوام فهم می‌گویم تا همه بفهمند: امروز علما اعلام، متفق‌الکلمه‌ی هستند که باید در این طوفان عظیم، حفظ بیضه‌ی اسلام را نمود و نگذاشت که دشمنان دین بتوانند خللی وارد سازند. این مطلب بر دو نحو می‌شود و هرکدام بشود مقصد علما، حاصل است: اوّل: آن که نوشته شود که حدود مجلس شورای ملی، تعدیل امور دولتی و اصلاحات مملکتی است چنانچه از ابتدا، همین امر منظور بود. ثانیاً: اگر بنا شد ترجمه قانون فرانسه انتشار شود برای حفظ اسلام باید آن اصلاحات و ترتیبات که در خود مجلس با حضور علما اعلام و وکلا داده شد رسماً نوشته شود تا رفع این غائله بشود لکن قانون نظامنامه، حقی است علیحده برای انتظام امور مملکت، و علما مثل سایر اهالی ممکلت، حق مطالبه دارند و به برادران دیگر هم می‌گوئیم چرا ساکتید؟ آیا می‌شود این مجلس برپا باشد بی‌قانون که هرکس هرچه خواهد بگوید و بکند؟ آن وقت معلوم است هرج و مرج منجر به کجا خواهد شد و بلوا و ازدحام منتهی خواهد شد به هم خوردن مجلس و این امر خطیر(مجلس شورا) به هوای نفس چند نفر از بین برود. پس خوبست همان قسم که سختی در مطالبه نظامنامه شد باز هم بشود تا امر مجلس شورای ملی، منظم گردد. و برادران دینی، زیاده بر این گول نخورند و از خواب غفلت بیدار شوند و مطالبه حقوق خود را بنمایند و مقاصد حجج اسلام و علما اعلام مهاجرین را انجاح نمایند و نگذارند که مقاصد مفسدین در اخلال مجلس، صورت بگیرد.»
45. شعار «قانون اساسی» پس چه شد؟!
خط روشنفکری انگلیسی و غربگرایان سکولار، ابتدا جبهه‌ی مقاومت و شیخ شهید را به مخالفت با قانون و بویژه قانون اساسی (نظامنامهی اساسی) متهم کردند اما وقتی دست آنان رو شد و شیخ تصریح کرد هم مجلس و هم تدوین قانون اساسی را قبول دارد ولی با رعایت ضوابط اسلام و مصالح و استقلال ملت ایران؛ و وقتی شیخ، کپی‌برداری محض و بدون ابتکار عمل و اصلاحات از روی قانون اساسی فرانسه و انگلیس و... را مورد انتقاد و افشاگری قرارداد و از ضرورت تشکیل مجلس با رعایت ضوابط دینی قانونگذاری و نیز از ضرورت تدوین قانون اساسی با اصلاحات اسامی برروی قوانین اروپایی دفاع کرد، همان کسانی که شیخ را به ضدیت با قانون اساسی متهم و علیه او جوسازی می‌کردند، ناگهان پیشنهاد شیخ و اصل قانون‌گرایی و قانون اساسی را مسکوت گذاردند و آنگاه شیخ بود که فریاد می‌زد چرا تا از قانون اساسی اسلامی (و نه قانون اساسی اروپائی و غربی) سخن به میان آمد، دیگر کسی شعار قانون اساسی نمی‌دهد و مسئله‌ی قانون‌گرائی بکلی فراموش می‌شود؟!
روزنامه‌ی جبهه‌ی مقاومت و متحصنین و مهاجرین می‌نویسد:
«حال ماهها گذشته و می‌گذرد که ابداً صحبتی از نظامنامه اساسی (قانون اساسی) نیست و کسی مطالبه ندارد. ای برادران مملکتی که می‌گویند سی کرورید آیا چه شد آن مطالبه سخت؟! نظامنامه را اگر حاجت نبود پس چرا آن سختی‌ها کردیم و اگر حاجت است چرا حالا خامد و خاموش هستید؟ این وکلأ و مبعوثین شماها نمی‌دانم چه می‌کنند و در چه خیال‌اند؟ گویا خیالی غیر از جلب نفع شخصی و تحصیل حیثیات برای خود نداشته باشند. این روزها شنیده می‌شود محض عدم مساعدت با مقاصد اسلامیه، بعضی اشخاص مذاکره می‌نمایند که ما نظامنامه و قانون اساسی نمی‌خواهیم. این چه کلمه‌ای است؟ آیا می‌شنوید یا نه؟ و می‌دانید غرض را یا نه؟ این حرف بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تضییع حقوق سی‌کرور نفوس است بلکه منجر به فساد اصل مجلس است. گمان دارم که رندان، با این تدلیس می‌خواهند مجلس را از بین ببرند و زحمات یکساله تمام طبقات، به هدر داده و خسارات اهالی مملکت، همه را باد دهند و استبداد را به حال اوّل برگردانند. عجب است که بخلط مبحث، اشاعه می‌دهند که اسلام طلبان، مستبدند. (اگر مقاومت بر سرعقائد، استبداد است)، البته باید مستبد باشند و اساس هر دینی بر استبداد است. اما خود این منافقان، اغفال‌گرانه می‌خواهند این مردم بیچاره را در قید استبداد نگهدارند. »
ملاحظه می‌شود که مخالفان شیخ، ابتدا خط مقاومت را ضد آزادی، ضد مشروطه، ضد عدالت، ضد مجلس و ضد قانون اساسی، نامیده و اتهامات می‌زدند. اما پس از آنکه طرفداران «مشروطه‌ی مشروعه»، اثبات کردند که هیچیک از این اتهامات، روا نیست و باید قانون و مجلس و مشروطه باشد اما بر اساس تعالیم اسلامی باشد، آنگاه خود مشروطهچیان طرفدار غرب، از خیر چنین قانون و نظامنامه‌ای گذشتند.
46. وکیل، بیش از موکل‌اش، اختیارات ندارد
تفکیک «برنامه‌ریزی» از «شریعت سازی»، از نکات مهم تئوریک نهضت شیخ شهید بود. ایشان در برابر دو صف ایستاده بود که یکی، قوانین اسلام را مشمول مرور زمان دانسته و آن را منسوخ و مهجور خواسته و بدعتگذارانه در برابر شریعت الاهی ایستاده و به جای آن قوانین ماتریالیستی غربی و سکولار را پیشنهاد می‌کردند و دیگری هرگونه برنامه‌ریزی اجتماعی و مدنی جهت جلب منافع و دفع مضار را که لفظاً و عیناً منصوص نباشد ممنوع می‌دانست. حال آن که شیخ طرفدار برنامه‌ریزی‌های عقلائی و اجتهادی با استفاده از عقل و تجربه‌ی عام بشری اما در راستای اهداف و احکام دین و در حوزه‌ی مباحات بود. شیخ، مخالف بدعتگزاری و دین‌سازی بود و از قانونگذاریهای اجرایی و ابتکارات مدنی و اجتماعی جهت رعایت منافع مردم و مصالح اجتماعی کاملاً دفاع می‌کرد. شیخ از ابتدا تشکیل پارلمان، برروی تفاوتهای پارلمان اسلامی و پارلمان لائیک حساس بود. مشروطه‌خواهان مشروعه‌طلب و حواریون شیخ شهید در این باب که قانون، قانون خداست و همه چیز باید تابع آن باشد، از جمله، چنین استدلال می‌کردند که:
«واضع قانون اوّلاً: باید عالم بمصالح و مفاسد کلیه‌ی عالم شخصاً و نوعاً بوده باشد. ثانیاً: آنکه عادل باشد که حیف و میل نکند و برخلاف علم خود، صلاح‌بینی ننماید. ثالثاً: آن که باید رئوف باشد تا تکلیفات و تحمیلات که موجب ترقیات ظاهر و باطن است در حد طاقت مردم و آسان‌ترین طریق بوده باشد. و این صفات، جز در خدا و رسول خدا و شریعت الاهی، رعایت نشده است. لذا هیچکس حق تغییر این احکام یا قانونگذاری برخلاف آن را ندارد. معلوم شد احدی از اهل علم، حق مداخله در احکام نخواهد داشت و دراین‌صورت، دیگران چگونه دخالت کنند در اینگونه امور با این که، در امری که خود موکل، حق مداخله ندارد مثل قانون قضائی و قانون جزایی و غیرهما، وکیل هم حق مداخله ندارد. (فیالله و للشوری) بنابراین نبایستی دخالت در اموری که شرع، حکومت فرموده، بنمایند. قوانین جاری در مملکت هم نسبت بنوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم باید مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردمند، باشند. اما وکلا پس چون اختیارات آن‌ها تابع اختیارات موکلین آن‌هاست باید معلوم شود درجه اختیارات موکلین تا چه حد است تا تکلیف وکلا هم معلوم شود. مردم را حق جلب منافع و دفع مضار از دشمن داخلی و خارجی است برهمین اساس بود که مردم، سلطنت استبدادی را به سلطنت اشتراطی تبدیل نمودند. و چون عده‌ی دشمنان، بیش از قوه‌ی دفاعی فردی است ازاین‌رو تشکیل لشکر و کشور را لازم دانستند و این حق را داشته‌اند لذا وظیفه وکلا، ازقبیل تحصیل قوه‌ی دفاعی یا جهت نافعه برای موکلین خود و امور راجع بملک و لشکر و کشور است. »
47. طالبان«آزادی مطلق»، نه حقوق می‌شناسند ونه صاحبان حقوق را
نهضت شیخ، نهضت ضد ظلم و وابستگی و استبداد بود و اگر با منادیان «آزادی مطلقِ بیان و مطبوعات» نیز منتقدانه برخورد می‌کرد بدان علت بود که این نوع آزادیخواهی صوری و هرج و مرج‌طلبانه را اصلی‌ترین بستر تئوریک به نفع «استبداد» می‌دید. خط مقاومت می‌گفت:
«ای مسلمین، کوشش نمایید دست اعادی را از ظلم، قطع فرمایید و بعضی صاحبان جراید که دشمن اخلاق انسانیت و مولد اخلاق بهیمیت و سبعیت و شیطنت می‌باشند بعقل و شرع، عقال فرموده و «آزادی مطلق طلبان» را مانند مجانین، مقید سازید زیرا هر حاکمی که حکمش بنحو اطلاق است، علی‌الاطلاق دیوانه خواهد بود مثل آن که شهوت، مشت‌های خود را می‌طلبد و ابداً تقییدی در حکم آن نیست. معلوم است چنین حاکمی که نه حقوق را شناسد و نه صاحبان حقوق را، دیوانه است و هم چنین است حال سایر حکام از سبعیت و شیطنت و غیره‌ها والسلام علی من اتبع الهدی. »
48. پیشنهادهای مشخص شیخ
خط مقاومت شیخ شهید، برای آن که متهم به منفی‌بافی و کلی‌گویی نشود، هر از چندی، پیشنهادات مشخص جهت حل اختلافات و افشاء انحرافات، ارائه می‌کرد که از جمله می‌توان به یکی از شماره‌های روزنامه‌ی شیخ در تحصن اشاره کرد که می‌نویسد:
«صورت مقاصد مهاجرین(دامت برکاتهم) بر وجه اجمال در این ورقه برای برادران دینی نوشته می‌شود که بدانند به هیچ وجه غرض دنیوی نیست. اوّلاً پس از کلمه‌ی «مشروطه» دراوّل قانون‌اساسی، تصریح به کلمه‌ی «مشروعه» و قانون محمدی (صلوات‌الله علیه و آله) بشود. ثانیاً لایحه‌ی «نظارت علما» که به طبع رسیده بدون تغییر، ضم قانون شود و تعیین هیئت نظار هم در همه اعصار با مراجع باشد چه خودشان تعیین بفرمایند یا بقرعه‌ی خودشان معیّن شود و ماده‌ای که حجتالاسلام آقای آخوند خراسانی(مدظله) تلگرافاً به توسط حجتالاسلام آقای حاجی شیخ فضلالله(دامت برکاته) از مجلس محترم خواستند در قانون اساسی درج شود. ثالثاً اصلاحات مواد قانونی از تقیید مطلقات و تخصیص عمومات مثل تهذیب مطبوعات و روزنامجات از کفریات و توهین به شرع و اهل شرع و غیرها که در محضر علما اعلام و وجوه از وکلا واقع شد باید به همان نحو در نظامنامه بدون تغییر و تبدیل درج شود. »
چنانچه می‌بینیم خواسته‌های شیخ که منجر به شهادت ایشان شد، چه مقدار منطقی، مشروع و حد‌اقلی و حتی قانونی است:
یک) مشروطه از نوع اسلامی و مشروع آن باشد نه لائیک؛
دو) مجتهدین بر قانونگذاریهای مجلس طبق قانون اساسی، نظارت کنند تا قوانین خلاف شرع نباشد؛
سه) اصلاحاتی در بعضی قوانین که عیناً از روی قوانین غربی ترجمه شده بود.
49. نامه‌ها، تلگرافات و فتاوی شیخ شهید
شیخ مجاهد، تنها به تنویر افکار عمومی از طریق سخنرانی و روزنامه اکتفا نکرده بلکه برای تفکیک «مشروطه‌ی اسلامی» از «مشروطه‌ی سکولار»، مستقیم به سراغ علما و مسئولین و تاثیرگذاران بر افکار عمومی و وضع حاکمیت نیز رفته و با مکاتبات و تلگرافات و... به جریان‌سازی در سطوح عالی جامعه نیز وقع بسیار می‌نهاد که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:
از جمله، حضرات آیات، آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی که از نجف اشرف، تلگرافی توسط شیخ شهید به مجلس شورای ملی فرستادند، شیخ از همان تحصن حضرت عبدالعظیم، تلگراف را به رئیس مجلس ارسال می‌دارد و در ذیل تلگراف گلایه می‌کند که چرا علیرغم آن که مخالفان تظاهر می‌کنند که به مراجع نجف، احترام و اعتنأ قائلند، معذلک امثال این تلگراف را مسکوت گذارده و اعتنا نمی‌کنند؟ شیخ از جمله، معترض است که چرا به چنین تلگراف‌هایی، نه جوابی عرضه می‌شود و نه در موضوع مذاکرات مجلس قرار می‌گیرد. مراجع نجف، در تلگراف مزبور، از جمله اظهار داشته‌اند که تأکید بر ماده‌ی قانونی ابدی و غیرقابل نسخ «نظارت فقهی و شرعی» بر مصوبات مجلس، از اهم امور و حافظ اسلامیت اساس مشروطیت و قانون اساسی است:
«مجلس محترم شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه، ماده‌ی شریفه‌ی ابدیه که در نظامنامهی اساسی، درج و قانونیت مواد سیاسی و... از شرعیات را به موافقت با شریعت مطهره، منوط نموده‌اند از اهم مواد لازم و حافظ اسلامیتِ این اساس است و چون زنادقه‌ی عصر، به گمان فاسد حریّت مطلقه‌ی، این موقع را برای نشر زندقه و الحاد، مغتنم و این‌اساس رابدنام نموده، لازم است ماده‌ی ابدیه‌ی دیگری در دفع این زنادقه و اجرأ احکام الهیه عز اسمه، بر آن‌ها و عدم شیوع منکرات، درج شود تا بعون‌الله تعالی، نتیجه‌ی مقصود از مجلس محترم، مترتب و فرق ضاله، مأیوس شده و اشکالی متولد نشود. انشاءالله تعالی».
جالب است که این موضع‌گیری‌ها از ناحیه‌ی مراجع طرفدار مشروطه در نجف و مخالفان شاه و استبداد صادر شده و شیخ در ذیل این تلگراف می‌نویسد:
«این دو حجتالاسلام(اطال‌الله تعالی ایام افاضاتهما) چنین تصور فرموده‌اند که فصلِ دائر بر نظارت و مراقبت عدول مجتهدین در هر عصر، مورد قبول مجلس و درج در نظامنامه شده است لهذا تلگرافاً بذل شفقت و تحسین فرموده‌اند و محض مزید اهتمام در جلوگیری منحرفین از جاده‌ی مستقیمه، افزودن فصلی دیگر را خواسته‌اند که الحق شرط عاقبت‌اندیشی و مال‌بینی را به جای آورده و درجه تفطن خود را در خور هزارگونه تمجید و تشکر قرارداده‌اند. لازم است عموم مسلمانان، عین عبارت تلگراف آن بزرگواران را قرائت کنند و مقام غمخواری و پاسداری ایشان از شرع نبوت (صلوات‌الله علیه و آله) و حفظ اسلامیتِ مجلس شوری که منشأ مهاجرت این داعی و این هیئت مقدسه است، مستحضر شوند. »
50. اختلاف اندازی میان روحانیت، استراتژی لائیک‌ها
شیخ تلگراف دیگری از آیتا... سیدکاظم طباطبایی به آیتا... آخوند آملی را در روزنامه خود منتشر نموده و در ذیل آن توضیح میدهد که علما، همگی مشروطه‌خواه و ضد استبداد لائیک یا مذهبی‌نما که بدست انگلستان و... ساخته می‌شود مبارزه باید کرد. و نیز هشدار میدهد که نفوذی‌ها با افترائات و تحریف‌ها و دروغ و جوسازی، میان علما و مراجع نیز می‌خواهند اختلاف‌اندازند و باید هشیار بود. شیخ می‌نویسد:
«از سلسله‌ی جلیله‌ی رؤسا ملت، احدی منکر مجلس شورای ملی اسلامی نیست و تمام اهتمام حجج اسلام تنها در جلوگیری از دشمنان دین است، چه پیروان میرزا علیمحمد شیرازی معروف به «باب» و چه جماعت هواپرست طبیعی مذهب فرنگی مآب. چرا که بالحق و العیان می‌بینید که در ظرف این یک سال، لامذهب‌ها چه شوق و شعفی دارند و بلطایف‌الحیل خود را در متن و حاشیه مجلس، ورود داده با هزار امیدواری با خیالات خبیثه خودشان، مشغول کارند و به دروغ می‌گویند مجلس را ما برپاکردیم و شب و روز به فتنه‌سازی و اختلاف افکنی میان علما و در بین رؤسا ملت و شق عصای امت می‌گذرانند و به هرطرف که فریب آن‌ها را خورد، خود را می‌بندند و نسبت به طرف دیگر، جسارت و جرأت به هم رسانیده و هرزگی را که تنها حربه‌ی این‌هاست، استعمال می‌کنند. الحمدلله که لامذهب‌های روزگار به من دشنام می‌دهند و بابی‌های معلوم‌الحال با من دشمنی می‌کنند و پناه می‌برم به خدای تعالی از این که این سنخ مردم، مرید من باشند و از حزب و محارم من محسوب بشوند و به زبان و قلم اینها، اکمل ادیان را تنقیص بکنم و در اتم شرایع، طعن و طنز بزنم باری این فرق فاسده‌ی مفسده، همه بدانند که هیچ حیله و هیچ مکر برای آن‌ها سود نخواهد بخشید و هیچ کس بساط شریعت مقدسه‌ی محمدیه نمی‌تواند برچیند. ای بسا آرزو که خاک شده است. مجلس، دارالشورای کبرای اسلامی است و به مساعی مشکوره‌ی حجج اسلام و نواب عامه‌ی امام(علیه السلام) قائم شده است. »
51. پیشبینی خشونت غربگرایان و اعلام آمادگی برای شهادت
شیخ در نامه‌ی دیگری پیشبینی می‌کند که به زودی در راه دفاع از احکام خدا به شهادت خواهد رسید و همین طرفداران آزادی غربی و قانون و دمکراسی و لائیسیته که احکام اسلام را به «خشونت‌آمیز بودن» و نقض حقوق بشر، متهم می‌کنند، خود خشن‌ترین و سفاک‌ترین‌اند و حاضرند خون‌ها بریزند تا به قدرت برسند و منافع اربابان غربی خود را تامین کنند و همین فراخوانان به «مدارا و تسامح»!!، که برای عوام‌فریبی، ریاکاری می‌کنند حتی چهار کلمه سخنرانی یک مجتهد محترم وبی‌آزار را نیز تحمل نکرده و او را به دار می‌کشند. این است که شیخ، اعلام آمادگی برای مرگی خونین و مظلومانه در راه افشا خط انحراف و دفاع از خلوص انقلاب مشروطه‌ی اسلامی می‌نماید:
«این پیر دعاگو آفتاب لب بام هستم. دیگر هوس زندگی ندارم و آنچه در دنیا باید ببینم، دیدم لکن تا هستم در همراهی اسلام، کوتاهی ندارم. این نیم‌جان خود را حاضر کردم برای فدای اسلام لذا اگر عرضی بکنم، معلل به هیچ غرض دنیوی نیست. اگر مطلبی را خدا بخواهد، جهانیان دست به هم بدهند، نمی‌توانند برگردانند و بالعکس. در این صورت از اسلام نباید گذشت. اگر عرض مرا می‌شنیدند باین روزها مبتلا نبودند. حالا هم همان است. باید اجتماع ملی بشود و فریاد وا اسلاما بلند شود. آدم از جان گذشته خیلی کارها می‌تواند بکند. مختارید. مختار. »
52. هل من ناصرٍ ینصرنی؟!
شهید فضلا... نوری در تاریخ جمادی‌الاولی 1325، نامه‌ای خطاب به علما شهرستان‌ها می‌نویسد و در آن با همه، اتمام حجت می‌کند که میراث بزرگ علمی، دینی و تاریخی علما سلف را باید حفظ کرد و نباید سفاهت و سست عنصری نشان داد:
«محضر مقدس علما عظام و مروج اسلام ادام‌الله ظلالهم الممد علی مفارق‌‌المسلمین. قریب هزار سال است که از غیبت کبرای حضرت حجت‌‌بن‌الحسن (عجل‌الله تعالی فرجه) می‌گذرد. در این مدت متمادی، علمای بزرگ و نواب عامه در هر دوره، رنج‌ها برده و سختی‌ها کشیده‌اند و از بذل عمر و مال، چیزی دریغ نداشته‌اند تا دین اسلام و مذهب جعفری را امروز به دست شما رسانیده‌اند. شرح زحمات و خدمات و آثار قلمی و مجاهدات علمی آن بزرگواران را در حفظ شریعت و حراست اساس اسلام، شماها خود بهتر از همه کس می‌دانید. در این عصر، تکالیف نیابت عامه و مسئولیت به شما متوجه است. باید این اسلام را که ودیعه‌ی الهیه است، به همان قوت و رونق و رواج که از اسلاف گرفته‌اید، تسلیم اخلاف بفرمایید ولی امروز دشمنان شما در این مملکت به دستیاری منافقین، وضعی فراهم آورده‌اند که آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه‌ی شورای ما از انگلیس بیاید؟! اگر این سر سیاسی را از دارالخلافه و غیرها استکشاف فرمودید، خواهید دید که در این فتنه‌ی عظمی، برزالاسلام کله الی‌الکفر کله (نبرد سرنوشت میان اسلام و کفر است)، آن وقت داعیه اسلام را اجابت خواهید کرد و به استغاثه‌ی ما لبیک خواهید گفت. اما درباره دولت: حیرت باید داشت و عبرت باید گرفت شخص اوّل، برخلاف مصلحت شرع با این فرقه، همراه است. اعمام همایون با گنج‌های قارونی، خود را به کنار کشیده‌اند، رجال دولت، همه خاموش، همه مدهوش، پادشاه اسلام پناه!! آیا خود نیز غافل است یا متغافل؟ شاید وساوس وزرای خیانت شعار و دسائس دولت‌های همجوار و افسون‌های روزنامجات که امروزه از وسایل تهتک و تجر‌ی و ادوات تکسب و تکد‌ی شده است، تأثیر نموده پادشاه را برای تسلیم‌کردن اسلام و تبدیل دادن شرایع و احکام، حاضر ساخته باشد؟ در هر دو صورت، بر شماها ای نواب امام وای حصون اسلام که خود را عندالله و عندالرسول، مسئول می‌شناسید، واجب است که پادشاه را از عاقبت این فتنه، تحذیر بکنید بلکه خاطر خطیر را تکدیر بفرمایید که ما حاضرین می‌بینیم و الشاهدیَری مالایَری الغایِب که هیل اسلام به آواز جانگداز می‌فرماید هَل من ناصرٍ ینصرنی؟ و به فضلالله تعالی طبقات حامی اسلام، کرور کرور در هر صنفی از برای مجاهده، حاضرند و بحکم جهان مطاع امام عصر(ارواحنا فداه) فرمان شما را منتظرند. «فیا خلفأ الامام علی‌المسلمین، یا ورثه‌الانبیاء والمرسلین، اجیبوا داعی‌الله و بادروا علی اسم‌الله من غیر انتظار.» (پس ای جانشینان امام در رهبری مسلمین و ای وارثان رسالتِ پیامبران، فراخوان‌الاهی را لبیک بگوئید وبی‌درنگ و به نام خدا به یاری حقیقت بشتابید. )
وی درصدد تشکیل مجلس بر شالوده صحیح و مطالبه‌ی عدالت و شوری و اعمال نظارت بر دستگاه حکومت بوده و می‌کوشید تا صف غربگرایان را از مشروطه خواهان مسلمان جدا کند و عاقبت قربانی ائتلاف شاه، انگلیس و خط انحراف شد:
53. شیخ، و مطالبه‌ی مجلس عدالت و شوری از شاه
شیخ در تلگرافی به مظفرالدین شاه در ترغیب او به تشکیل مجلس می‌آورد:
«از آن‌جا که این خادمان شریعت مطهر بیقین می‌دانستیم که به جهت اختلاف و اغتشاشات مملکت از تجاوز و تعدیات اولیاء امور و عدم اعتنا در اجرا احکام الهیه و اوامر شرعیه و اشاعه‌ی فواحش و منهیات در خاطر خطیر است که تأسیس «مجلس عدالت» فرمائید که مظهر عدالت و رأفت و مشورت در رفع اختلاف و قلع فساد در امور دولت و ملت باشد، این است که از طرف دعاگویان نیز دو سال است استدعا اجرا این نیت مقدس را خواهان شده لیکن ترتیبات خارجیه، این استدعا را طوری دیگر جلوه داده و عرایض را طوری القاء و اظهار نمودند که ترتیب این امر مقدس تاکنون معوق و معطل مانده است. استدعای قاطبه علما اعلام این است که امر به تأسیس و تشکیل مجلس که اعضای آن مرکب باشد از جمعی از وزرا و امنا بزرگ دولت که در امور مملکت با ربط بوده و از اغراض نفسانی، بری باشند و جمعی از تجار محترم که در تجارت و صناعت، با اطلاع و از مصالح دولت و ملت، مستحضر و برای مشاورت، صالح باشند و چند نفر از علما عاملین که بی‌غرض و با بصیرت باشند و جمعی از عقلا و فضلا و اهل بصیرت و اطلاع در این مجلس عدالت، حاکم و ناظر بر تمام ادارات دولتی و مراتب انتظام و اصلاح امور مملکتی از تعیین حدود وظایف و تشخیص تکالیف تمام دوایر مملکت و اصلاح نواقص داخله و خارجه و مالیه و بلدیه و تعیین حدود احکام و امور؛ و ترتیب سایر شعب امور حکومتی و مهام خلقیه (مسائل مهم مردمی) و منع ارتکاب منکرات الهیه و امر به معروف واجبات شرعیه، و ترتیب مقاولات و مقابلات و معاملات داخلی و خارجی بمیزان احکام شرعیه، و تحریر فصول و ابواب و ترتیب کتابچه‌ی (قانون) و اوراق آن‌ها به وسیله نظارت و مراقبت این مجلس بر تمام حدود و حقوق و تکالیف عموم طبقات، معیّن و محفوظ، احقاق حقوق محرومین و مجازات مخالفین، و اصلاح امور مسلمین بر طبق قانون اسلام مطاع شود. تشکیل این مجلس را عاجلاً در روز معین استدعا می‌کنیم که انشاءالله تعالی به حسن نیّت پادشاه اسلام پناه، این مجلس که مظهر عدالت است به نظارت بر امور مملکت و اعمال مساوات بین طبقات رعیت در اجرا احکام مقدس اسلام، اصلاح نواقص و رفع اختلافات را نموده، باعث مزید قوت و شوکت دولت و ملت و آبادی و اصلاح و حفظ حدود و ثغور مملکت اسلامیه گردد». چنانکه ملاحظه می‌شود، شیخ فضلا... نه تنها مخالف مجلس شوری و قانونگذاری جهت اجرا عدالت و تامین حقوق و حدود مردم و حکومت نیست بلکه خود از پیشگامان مطالبه‌ی چنین مجلسی در جهت مهار استبداد شاه و تثبیت حقوق فردی و اجتماعی مردم بر اساس اسلام (عقل و نقل) است. وی هیچیک از امور داخلی و خارجی، مالی و سیاسی و اخلاقی را از حوزه‌ی این مشورت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها خارج نمی‌داند و صریحاً پیشاپیش بسیاری از علما، مطالبه‌ی اصلاحات وسیع اجتماعی از شاه می‌نماید.
54. مرغ حق، سحَرخوان است
شیخ شهید در تلگرافی به علما و مردم زنجان نیز چنین به بیدارگری می‌پردازد:
«شماها که همکیش و هم آیین مائید، مطلع هستید که امروز، روزی است که اسلام، موهون و شریعت پیغمبر(ص)، هبأ و به ذات مقدس نبوی، جسارت شده و به عنوان «قانون‌گذار عربستان» در جراید، نوشته می‌شود. واجب است که با علمای اعلام همراهی نموده و اقدام در تطبیق آن با شریعت بنمابید. تا رگی در ماهاست در نصرت شرع حاضریم، ان تنصرالله ینصرکم». و نیز در نامه‌ای به آقا سید صادق نیاکی مجتهد، می‌نویسد: «برای معالجه ظلم، دفع فاسد به افسد کردند. قوانین مجعوله آن‌ها که از روح آزادی اروپا برداشته شده بود، باعث شد که افراد فاسدالعقیده و بی‌ملاحظه بر ضعف اسلام، آنچه خواستند گفتند و نوشتند، چنانچه لوایح و جراید آن‌ها شاهد است. بدیهی است که آن مقدمات، همین نتیجه را باید هم بدهد که اهل بدعت و ضلالت، به آن استعلأ و اهل ایمان، به آن اضمحلال برسند». شیخ به علما بلاد اسلامی هشدار میدهد که قیام را ما و مردم کردیم و نانش را خط گرایش به غرب و شرق و عناصر وابسته می‌برند. شیخ فریاد می‌زند که ما علیه استبداد شاه و برای آزادی قیام کردیم اما نه آزادی اروپایی، بلکه آزادی براساس دکترین اسلام. شیخ فریاد می‌زند که فرصت‌طلبان و موج‌سواران و از راه رسیدگان، ما و مردم را دارند دور می‌زنند و محصول مبارزات اسلامی را به نفع خود و اربابانشان مصادره می‌کنند.
55. مجلس را بر شالوده‌ی صحیح بنا کنیم
تلگرام شیخ به علما نیشابور نیز حاوی نکات مهمی است:
«وضع حاضر مجلس و تبعیت آن با اصول فرنگ و ظهور مذاهب باطله و تسلط فرقه‌ی ضاله از بابیه و بهائیه و مجوس و طبیعیه و مغرض و غیره، اساس دین و دنیا را متزلزل کرده، هرقدر به زبان موعظه و نصیحت، استدعای تشکیل مجلس و تطبیق بر شرع مطهر کردیم، جوابی ندادند. هرقدر خواستیم که اساس این مجلس را طوری بنا بکنیم که مایه‌ی آسایش عباد و امنیت بلاد باشد، استنکاف کردند لهذا هیئت مقدس علما و طلاّب و مؤ‌منین و عقلا مسلمین حاضر شده‌اند که به بذل جان، عهدی را که با خداوند نموده‌اند وفا کنند و ودیعه‌ی‌الله را نگاهداری نمایند و شرع شریف را به طوری که از اسلاف گرفته‌اند، به اخلاف بسپارند، پاس صدمات و زحمات حضرت رسول(ص) و ائمه هدی(علیهم‌السلام) و شهدا و صدیقین، مهاجرین انصار و فقها سلف را داشته باشند. شما هم کیشان در همین تکلیف با ماها شراکت دارید و از عهدالله، مسئول هستید. مشاهده فرمایید چه قتل‌ها، چه ظلم‌ها، بهانه‌ها، چه غارت‌ها در تزاید است؟ به نحوی که بطور مطلق، امنیت برداشته شده. دین خدا را نصرت کنید، این مجلس را بر شالوده‌ی صحیح بنا کنیم و اشخاص خداشناس عاقبت بین دین‌دار را به عضویت تعیین نماییم و بندگان خدا را مرفه‌الحال نموده، دین و دنیا را آباد و کافه ناس، آسوده، تا بتوانیم از عهده‌ی جواب الهی در یوم یقوم الناس لرب العالمین برآییم. »
56. شاه علیه علماء
همچنین نامه‌ی علما طهران به مظفرالدین شاه که به امضای شیخ شهید رسیده، به وضوح نشان می‌دهدکه شیخ همواره به مصالح اجتماعی نظر داشته و در مقام محدودسازی سلطه شاه و اجرا عدالت اسلامی است و در دو جبهه مبارزه با استبداد و مبارزه با سکولاریزم، هر دو می‌جنگیده است:
«جای هزار افسوس است که کسانی به اغراض شخصی، مدام شاه را علیه علما، تحریک می‌کنند تا آنکه دست خط شاهانه صادر شد که علما و فقها، هر روز به یک نوع، مملکت را آشوب می‌کنند»!!
این نامه اظهار می‌دارد که باب گفتگوی مستقیم با شاه و تظلم و شکایت به او، بر روی علما بسته شده که از هزاران، یکی هم به عرض مبارک نمی‌رسد. سپس ادامه میدهد که مردم از فرط ظلم، به ستوه آمده‌اند و این شورشها اقتصا مظالم اجتماعی است نه آن که یکی دو عالم، از سر جاه‌طلبی دست به تحریک علیه شاه و استبداد زده باشند:
«با این محجوریت، چگونه مظلومیت و صدق خود را مکشوف داریم؟ چنانچه امروز خاطر مبارک را به این امر منصرف داشته‌اند که ما قصد غوغاطلبی و اعمال اغراض شخصی داریم. اگر شخص پادشاه به حال مملکت بنظر تحقیق توجه کنند، معلوم خواهد شد که باعث این فسادها چیست و منشأ کیست؟ قتل یا تبعید سید بیگناه و مجروح کردن جمعی دیگر از سادات و غیر سادات، اینگونه انقلاب و فتنه برپا می‌کند و باعث غوغا می‌شود. انقلاب مردم از حد گذشته، هرگاه بنظر رأفت، توجهی نشود و تشخیص مقصر و احقاق حق نفرمائید و وسیله برای آسایش مردم، مقرر نفرمایید، با شدت عداوتی که بین مغرضین و مردم، تولید شده و با این که بر جان و مال و ناموس احدی، ابقاء نمی‌نمایند، نمی‌دانم نتیجه و عاقبت این فساد چه خواهد شد و با این ترتیب، دعا گویان، مسئول نخواهیم بود. مقرر فرموده بودند که عرایض حسابی خود را با دلیل و برهان بعرض برسانیم، اگر گذارده بودند وقایع این مدت به حضور مبارک برسد دیگر امروز محتاج به تظلم نبوده و حقایق امور مکشوف بود. به طوری کار را سخت گرفتند که به هیچ‌وجه نمی‌توان اطمینان داشت که عرایض و دلائل حقانیت و بی‌غرضی دعا گویان، به حضور می‌رسد. » چنانچه می‌بینید، علما متحصن درحضرت عبدالعظیم در آن واحد، در دو جبهه درگیر بودند یعنی از سویی باید مانع بیرون کشیده شدن شمشیر دربار علیه خود می‌شدند زیرا در هر حال، آنان به جلوداری شیخ شهید، مشروطه‌خواه و ضد استبداد و در پی عدالت بودند و از سوی دیگر باید مانع عوام‌فریبی «خط انحراف» که در مجلس و مطبوعات و صفوف انقلابیون نفوذ کرده بودند نیز می‌گشتند و حتی مجبور بودند ابتدائیات عقاید خود را نیز بارها و بارها تکرار کنند تا متهم به طرفداری از استبداد و شاه و مخالفت با مجلس و مشروطه نشوند. یک نمونه از چنین تلاش‌ها و دفاعیات، نامه‌ای بود که از سوی متحصنین، خطاب به مجلس دارالشورای ملی در محرم‌الحرام 1325 نوشتند، چنین است: «حضور حجج اسلام و وکلا عظام و عموم مسلمین دارالخلافه (مجلس)، به تمام قسمهای مشروعه سوگند یاد می‌کنیم که ما از اوّل تا کنون ضدیت با مجلس شورای اسلامی نداشتیم و نداریم. ما اگر بیش از سایرین طالب مجلس نباشیم، کمتر نیستیم و هیچ وقت طالب فساد نبوده و نیستیم و ابداً اکراهی از مجلس نداریم و آنچه نسبت ضدیت با مجلس به ما بدهند، کذب و افترأ است. مسلم است که علما و مسلمین متفق شدند که مجلس عدالت، منعقد و همیشه مترصد احکام این مجلس باشند. منتهی ما نظمی داریم اگر از طرف دولت و... در صدد دادخوهی برآیند اظهار نمائیم. »
57. اتحاد غربزدگان و شاه علیه شیخ فضلا...
در پاسخ این نامه که به قصد تفاهم و وحدت مشروطه‌خواهان در مسیر اسلام و علیه استبداد صادر شده بود در مجلس، سخنان تحریک‌‌آمیز و وهن‌آلود علیه انقلابیون متحصن بزبان آمد. یکی از وکلا به سایرین اطمینان میدهد که شاه نیز با شیخ فضلا... مخالف است ولی صلاح دربار نمی‌داند که با شیخ و متحصنین برخورد کند و از عواقب آن می‌ترسد و لذا شاه مایل است که عده‌ای زیر عنوان وکیل و مشروطه‌چی با آنان برخورد کنند. یکی دیگر از وکلا، پیشنهاد تطمیع شیخ و دادن حق‌السکوت به هواداران او را میدهد. شخص دیگر برخورد قهرآمیز وزارت داخله را پیشنهاد می‌کند و دیگری، ورود شیخ به تهران را خطرناک دانسته و آن را باعث آشوب شهر می‌خواند و نفر بعدی، از سایر علما می‌خواهد که شیخ را به عنوان مفسد و مرتد و رخنه‌انداز در دین، تکفیر و تفسیق کنند و... به نمونه‌ای از اظهارات آن روز در مجلس توجه کنیم:
«معتمدالدوله: رفع شیخ به این است که بگذارند خودش به تدریج، تحلیل رود. قصد اعلی‌حضرت همایونی این است که رفع شیخ را به تصویب مجلس، محول داشته‌اند، به طوری که تولید آشوبی نشود.
حسام: یک سهم از مالیات ایران را برای شیخ، معین کنید تا ایشان بیایند شهر. محقق الدوله: باید مردم را راحت کرد. حجج‌الاسلام حفظ مقام آن‌ها را کردند ولی آن‌ها منظور نداشتند.
آقا میرزا محمد: بازهم ما حاضریم که برویم و ایشان را بیاوریم ولی بدون شرط، نه اینکه شرطی اظهار کنند اگر بنا بشود یک کلمه اظهار شرط نمایند ممکن نخواهد بود، آنچه تکلیف ما بود تاکنون به عمل آوردیم. سیدالحکما: به عقیده بنده به وزارت داخله نوشته شود که ظرف دو روز آن‌ها را از تحصن زوایه مقدسه خارج نمایند.
وکیل الر‌عایا: فتنه را به طهران داخل کردن یعنی چه؟! با آنچه ازاین شخص تاکنون دیدید چگونه او را به طهران راه می‌دهید؟
آقامیرزا سید علینقی: در دولت مشروطه، وزرای مسئول داریم. اینگونه امورات را باید از وزیر مسئول خواست. تکلیف وکلا، این است که اینگونه امورات را بدوش ملت نگذارند تا دفع فاسد به افسد نشود. خوب است رجوع به وزارت داخله شود که هر طور صلاح بدانند بزودی رفع این عائله را بکنند ولی این طور واگذاردن به مجلس، اسباب فساد خواهد شد.
وکیل الر‌عایا: این مسئولیت ربطی به وزیر داخله ندارد و مسئولیت رخنه کردن در دین مبین با حجج اسلام است.
آقا میرزا سید علینقی: تمام امنیت با وزیر داخله است و این که اعلی‌حضرت رجوع به مجلس فرموده‌اند در حقیقت تدبیر سلطان فرموده‌اند که تقصیر را از گردن دولت خارج کرده، به گردن ملت بیندازند. در هر صورت ما احترام شئونات سلطنت را باید ملاحظه کنیم و رفع غائله را از وزیر مسئول بخواهیم. »
58. دعوت شیخ به شفافیت تئوریک در مبارزه‌ی جناح‌ها
اما شیخ و سایر متحصنین، بار دیگر نامه‌ای خطاب به مجلس می‌نویسد و ابهامات و دیدگاه‌های خود و راه‌حل مشکل را چنین توضیح می‌دهند:
«زحمت عرض می‌دهیم از آن جایی که لفظ «مشروطه» تا به حال دراین مملکت، مستعمل نبوده است فعلاً که این لفظ بر سر زبان‌ها است، هرکس این لفظ را طوری معنی می‌کند خاصه که این کلمه در اغلب زبان‌ها به لفظ «حریت و آزادی» همردیف می‌شود و بعضی نادانان به اذهان مردم چنین القا می‌کنند که مراد از آزادی، آزادی مطلقه است و این طور می‌فهمانند که مجلس مقدس حتی امور شرعیه را درتحت مشورت گذارده و اهل مجلس، قرار است خود را در آن مدخلیت دهند و این القائات کم‌کم موجب وحشت بعضی از قلوب شده است. پاره‌ای متحیرند، محض اطمینان و رفع وحشت، این دو سؤ‌الی که ذیلاً عرض می‌شود جواب داده شود: اوّلاً مراد آقایان از «مشروطیت» دقیقاً چیست، و حدود قانونگذاری تا کجا است و قوانین مقرره در مجلس آیا می‌تواند مخالف با قواعد شرعیه نیز باشد یا خیر؟ ثانیاً مراد از این حریّت و آزادی دقیقاً چیست؟ ماداعیان، که خود در ابتدا امر در تأسیس اساس مجلس، دخالت داشته‌ایم و در سفر و حضر برای تحکیم مبانی این مجلس مقدس، بذل جهد کافی کرده‌ایم، جداً خواهش داریم که جواب این دو سؤال را در کمال وضوح، مرحمت بفرمایید که رفع وحشت بشود و این الفاظ را بر خلاف مراد، حمل نکرده تا اسباب فساد نگردد.»
شیخ با این نامه قصد داشت ابهامات و دو پهلوگویی‌ها و نیز نفاق‌ها و ریاکاری‌های سیاسی را به بن‌بست برساند و این نامه، با طرح پرسشهای صریح و دقیق، دست‌کم سنگ‌ها را میان جبهه‌ی مختلط و بلبشو زده‌ی مشروطه‌طلبان واکند و با عناصر صادق و سالم و متشرع اتمام حجت کند و عناصر وابسته و غرب‌زده و روشنفکرنمایان متمایل به انگلیس و... جناح‌های بیدین و ضددین را رسوا سازد. روشن بود که در پاسخ به این پرسشهای دقیق و ریشه‌ای، تکلیف هر دو جناح مشروطه‌خواه با یکدیگر روشن می‌شد و پاسخ مجلس می‌توانست سند تاریخی برای اتمام حجت با همه و ملاکی برای ارزیابی اد‌عاهای مشروطه‌طلبی باشد و مانع فریب افکار عمومی شود و در واقع، سندی برای احتجاج با مدعیان آزادیخواهی دروغین و افشأ رگه‌های نفوذی و خط انحراف در میان انقلابیون باشد. طبیعی بود که مؤ‌منین و صالحان و مجتهدان انقلابی که در مجلس حضور داشتند، از سر اخلاص، و خط انحراف نیز از سر ریاکاری و تظاهر به اسلامیت و انقلابی‌گری، به نامه‌ی فوق، پاسخی روشن دادند که بعدها دقیقاً سندی تاریخی برای شفافیت مد‌عای مشروطه‌خواهان مسلمان و تحت رهبری علما و مراجع و نیز باطن آلوده‌ی افکار منحرفین شد. پاسخی که از ناحیه‌ی مجلس به متحصنین حضرت عبدالعظیم رسید، دقیقاً هدف آگاهی بخش شیخ را تأمین کرد:
«واضح است که مملکت ایران، مملکت اسلامی است و شریعت حضرت خاتم‌انبیاء محمد مصطفی(صلوات‌الله علیه و آله)، دائم و مستقر و ناسخ همه‌ی شرایع است و احکام آن تغییر ناپذیر است. در این صورت ظاهر است که مراد از کلمه «مشروطه» دراین مملکت نمی‌تواند چیزی باشد که منافی با احکام شرعیه باشد پس در جواب این دو سؤال چنین اظهار می‌شود: «مشروطیت»، حفظ حقوق ملت و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکالیف کارگزاران دولت است بر وجهی که مستلزم رفع استبداد و سلب اختیارات مستبد‌انه‌ی اولیاء دولت بشود و حدود این مجلس، اصلاح امور دولتی و تنظیم مصالح مملکت و رفع ظلم و تعد‌ی و نشر عدل و تصحیح وزارتخانه‌هاست. وظیفه این مجلس این است که بتعاضد افکار، اموری را که قابل مشورت و جرح و تعدیل است، به وضع قوانین و نظارت در اجرای آن مقرون به انتظام نمایند پس دخالت در احکام شرعیه و حدود الهیه که به هیچ وجه قابل تغییر نیست از وظیفه مجلس خارج است و مرجع احکام و امور شرعیه، کسانی هستند که حضرت خاتم انبیاء و ائمه کرام(علیهم السّلام) معین فرموده‌اند و ایشان همان عدول مجتهدین عظام هستند و مسلم است که قوانین موضوعه دراین مجلس، مخالف با قواعد شرعیه نبوده و نخواهد بود چنانکه در قانون اساسی ذکر شده است. هر مطلبی که مخالف با شریعت اسلامیه باشد قانونیت پیدا نخواهد کرد و مراد بحریت، حریّت در حقوق مشروعه و آزادی در بیان مصالح عامه است تا اهالی این مملکت مثل سوابق ایام، گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقی که از جانب خداوند برای آن‌ها مقرر است، مطالبه و اخذ نمایند نه حریت از باب ادیان باطله و آزادی در اشاعه منکرات شرعیه، که هر کس آنچه بخواهد، بگوید و به موقع اجرا بگذارد. »
این پاسخ، بعدها سندی شد که نشان داد چگونه جریان انحراف و طرفداران سکولاریزم، در واقع، به کلیه اصول و اهداف مبانی «قیام مشروطیت» و به حدود آزادی و عدالت و حتی به ایده‌های مجلس، خیانت کردند و شیخ را بردار کردند. شیخ با گرفتن این سند، سایر مشروطه‌خواهان صادق به رهبری علما و مراجع را نیز متوجه «خط خیانت و انحراف» نمود که چگونه از سطر سطر این اصول و وعده‌ها به تدریج عدول نمودند و این سند درخشان را پاره پاره نمودند.
59. در کنار شما هستم برای قیام علیه شاه
یک نمونه از سوءتفاهم و نیز گفت‌وگوهایی که میان سایر مشروطه‌خواهان دینی و شیخ در برهه‌ای از زمان بوجود آمد و شیخ در حین گفت‌وگو در رفع سوءتفاهم می‌کوشید، ملاقات آیتا... طباطبایی و آیتا... بهبهانی با وی بود که در آن با کمال تواضع، صبر و سعه‌ی صدر به سخنان آنان گوش فرا می‌داد و سپس با هوشیاری کامل سیاسی در جهت ایجاد تفاهم و وحدت و برادری می‌کوشید.
اینک به آنچه برخی مورخین در این باب اشاره کرده‌اند، به عنوان نمونه نقل می‌کنیم که گزارش مذاکره‌ای میان سیدین سندین با مرحوم شیخ نوری است.
«پس از آنی که دو سه روز در این باب سخن راندند عاقبت پیشرفت کار خویش بر آن دیدند که با هر طریقی جناب حاج شیخ فضلا... مجتهد نوری را با خود همراه سازند زیرا می‌دانستند با ضدیت و مخالفت با جناب شیخ، کار برای این حضرات پیشرفت ندارد. جمله‌گی اینحضرات این رأی را تصویب کردند. بر حسب مشورت و صلاح‌اندیشی یک روزه هر دو سید بزرگوار به منزل جناب حاج شیخ رفتند و ایشان بعد از تعارفات و اظهار یگانگی که نسبت به علما مزبور فرمودند، سیدین محرمانه طرح سخن کردند و با هزاران اندیشه مقاصد خویش را با جناب شیخ عرضه داشتند که با مخالفت شما کار پیشرفت ندارد. اگر شما همراهی بفرمایید اقدامات ما بی‌حاصل نخواهد شد و اگر نفرمایید کار پیش نمی‌رود و در زیر فشار این شاهزاده مغرور و متهور خواهیم ماند. »
تقریباً این دو سید بزرگوار یکی دو ساعت در این باب سخن راندند و حاج شیخ گوش می‌داد تا سخن ایشان تمام و انتظار جواب داشتند. در این وقت چون شیخ نوری بیانات آقایان را شنید و اثر ترس و بیم در ایشان بدید به حالشان رقت آورد و فرمود:
«بیانات و فرمایشات شما را شنیدم و شما را هم تنها نمی‌گذارم و نوع خود را ضایع و مفتضح نمی‌خواهم و توهین شریعت را بر خود نمی‌پسندم. هر زمانی که شما اقداماتی کردید من فوری با شما در هر جا که بفرمایید حاضرم. نیک و بد شما متعلق به من است و هیچ وقت شما را تنها نمی‌گذارم و لکن آنقدر می‌گویم که کار را به اندازه‌ای سخن نگیرید که اسباب توهین شرع و افتضاح علما فراهم شود.»
سیدین هم چون از طرف شیخ نوری اطمینان حاصل کردند، قرار کار را دادند که در روز حرکت و هیجان، شیخ را اطلاع دهند و همرأی یکدیگر کار را از پیش بردارند. این بود که آن دو بزرگوار خوشوقت و شادمان برخواستند و از نزد شیخ بیرون رفتند. پس از آنی که جنابان آقا میرزا سیدمحمد مجتهد و آقا میرزا سیدعبدا... مجتهد از حضرت مستطاب حاج شیخ فضلا... مجتهد نوری اطمینان حاصل کردند در اواخر سنه یک هزار و سیصد و بیست و سیم از هجرت، علما مزبور لوای طغیان برافراشتند و ندای عام در دادند و جمعیت ملی هم چون حاضر و مستعد بودند، فوری حسب‌الامر علما محترم حاضر گردیدند.
60 . «نه» به شاه و شاهزاده
شیخ فضلا... در کنار سایر علما علیه دستگاه استبداد، عَلَم برافراشت و با جمعی معتنابه از علما انقلابی، در اعتراض به حکومت استبداد، به قم رفتند و چون می‌دانست که تحت تعقیب عمال شاه قرار گرفته و احتمالاً در بین راه، بازداشت و حبس خواهند شد، این هجرت انقلابی و اعتراضی با سرعت غافل‌ظگیرانه صورت گرفت.
«جناب حاج‌شیخ فضلا... نوری از دیروز که علما در مسجد سر می‌کردند، هر قدر شاهزاده به حضرت شیخ پیام فرستاد که تا اینجا بیایید، شیخ جواب سخت بداد. در مغرب روز دوم هیجان، حضرت شیخ و آقا سیدمحمد و آقا سیدعبدا... و چند نفر دیگر به سمت قم حرکت و با درشکه و کالسکه راه روان شدند و هر قدر که در قوه اسب و سورچی بود شلاق کش می‌رفتند، زیرا که از غرور صدارت، اضطراب داشتند و خطر را می‌دیدند. در سه ساعتی شب به حضرت اشرف والا شاهزاده صدارت عظمی خبر دادند که علما، در وقت مغرب به طرف قم رفتند. حضرت والا لختی تفکر فرمود، دید خبط عمده کرده زیرا که اگر علما وارد قم شوند فتنه بزرگ است و جلوگیری میسر نیست. این بود که در سه ساعتی شب جمعی را متعاقب علما گسیل داشت که هر جا به آن‌ها برسند بافتضاح آنان را به شهر باز آرند. اما علمای جلیل با کمال تعجیل براندند تا به آستان دختر موسی‌ابن جعفر(سلام‌الله علیها ) برآسودند. در آن وقت علمای قم در مقام پذیرایی برآمدند و در ظاهر و باطن با علما محترم طهران همرأی و همزبان شدند. در این ایام در قم به مرور ندای مشروطیت شنیده می‌شد اما تا طهران بودند فقط ذکر عدالتخانه بود حرفی از مشروطیت نبود. »
61 . و اینک «نه» به مشروطه‌ی انگلیسی
اما مدتی که گذشت و خط انحراف در سطح خو‌اص و سیاسیون جنبش، تشدید شد و از خارج نیز مورد حمایت قدرتهایی چون انگلیس و... قرار گرفت، شیخ، موضع قاطع گرفت و فریاد افشاگری برداشت. شیخ که از رهبران تحصن قم علیه استبداد شاهی و دفاع از عدالت و مشروطیت و آزادیهای شرعی بود، این بار رهبری تحصنی در اعتراض به خط انحراف و غربگرایان نفوذی میان انقلابیون را بر عهده گرفت و بد نیست مفاد گفت‌وگو و ملاقات دیگری را نیز که میان سیدین سندین طباطبایی و بهبهانی با شیخ به قصد منصرف نمودن شیخ از ادامه‌ی این تحصن صورت گرفت، اجمالاً بدانیم. گروهی از علما با جلوداری طباطبایی و بهبهانی به دیدار شیخ می‌آیند تا به اصطلاح خود، رفع سوء تفاهم و حل اختلاف داخلی میان مشروطه‌خواهان کرده و صف ضد استبداد را دوباره به هم بر دوزند. در این جلسه، جمعی از حضار و علما، دوباره با شیخ، از مشروطه و آزادی و حریّت، سخن می‌گویند ولی شیخ با هشیاری، جمع را به تأمل فراخواند که باید واضح شود که کدام مشروطه؟ و کدام آزادی؟:
«جمعیت، مخلوط و درهم، گفتند: مراد ما مشروطه و مجلس شورای ملی است. شیخ اظهار کردند یکی یکی بفرمایید که مطلب آشکار شود، آقای طباطبایی گفتند مراد ما کلیه‌ی از این شورش و هیجان و اقدامات، دو مسئله است: در صورتی که مراد و مقصد ما زود حاصل می‌گشت همان نکته وصول اخذ پول بود، حال که کار به خوبی برای ما پیشرفت کرده مراد و مقصد ما متحداً تغییر سلطنت مستقله است به مشروطه و مراد از مشروطه، تعیین رسوم معیّن است برای شخص پادشاه که هیچ وقت نتواند پول ملت را تفریط به مخارج باطل و مصارف بی‌حاصل صرف کند و دور بریزد. وزرا حدودشان، تعیین و مواجب هر یکی آشکار و همه مسئول جمیع هستند و تعارفات نیز موقوف شود. وزرائی که این مدت مردم را چاپیده و همیشه فعال مایشاء بوده‌اند امروز جز تمکین و تسلیم چاره ندارند. مشروطه، که ما می‌خواهیم، این است که بندگان خدا که آزاد، خلق شده‌اند از قید اسارت خلاص خواهند شد و از زیر فشار چندین هزار ساله نجات خواهند یافت. مشروطه چیزی است که عامه، طعم حریّت و آزادی خواهند چشید، بیان و قلم، آزاد خواهد گشت، مردم متحد خواهند شد، مساوات و مواسات در مملکت پدید خواهد گشت، مشروطه چیزی است که قانونی وضع خواهد شد که شاه و مجلس و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات، هر یکی در حدود خود رفتار خواهند کرد، تمام تجارتخانهها را محدود خواهد کرد، خلاصه مشروطه چیزی است که تمام کارهای دولتی و ملتی و شرع و عرف وزارع و فلاح و غیره را محدود خواهد کرد که هیچ کس بدون امر قانون نتواند سخنی بگوید و کاری بکند. یک ساعت تمام، آقای طباطبایی، فواید و محسنات مشروطه را و آزادی مطلقه را بیان کردند. نوبت به بیان شیخ نوری رسید، گفتند: فوایدی که برای مشروطه برشمردید همه، خوب و کسی را حرفی نیست و لکن خیلی در ابتدای کار تند نروید که میترسم درمانید. الان که تمام علما محترم طهران و طلاب و وعاظ حاضرند و مطلب مرا می‌شنوند، به طور اختصار به همه می‌گویم: همه بدانند اینکه حدودی برای پادشاه و وزرا تعیین شود، خیلی خوب و بجاست و کسی حق ندارند تکذیب کند اما این که فرمودید آزادی تامه و حریت مطلقه پدیدار خواهد گشت باز هم می‌گویم این حرف از اصل، غلط است که آزادی، مطلقه و بی‌قید و شرط باشد. از همه شماها تمنی دارم که سخنی نگوئید که رخنه در دین وارد آید، آن وقت اجانب بر ما سخریه خواهند نمود اما قانونی که فرمودید وضع خواهد شد، بسیار خوب است ولی قانون ما در هزار و سیصد واندی سال قبل نوشته و به ما داده شده و امروز اگر بخواهند قانونی بنویسند باید مطابقه با قرآن و قانون محمد و شریعت احمدی داشته باشد. این که فرمودید برای شرع نیز حدودی خواهد بود این را نیز بدانید که برای شرع، حدی نیست. چون سخن جناب شیخ نوری به این جا رسید علما و طلاب همگی سخنان او را تصدیق کردند. آقای طباطبایی دید در اینجا نمی‌تواند با شیخ گفت‌وگو کند و می‌دانست که مغلوب خواهد شد بناچار از در دیگر برآمده و گفت: می‌دانید که مراد ما پیشرفت کار بود که بحمدالله کار به مراد ما شد فعلاً می‌خواهیم با فشاری ثانوی، رفع شر ظالمان از سر ما شود و اگر بتوانیم مملک را آباد و رعیت را آسوده کنیم وانگهی به طهران که رفتیم هر طور پیش آمد به صلاح و مشورت یکدیگر رفتار خواهد شد و در طهران هر طریقی که میل شما باشد و دستور بدهید البته خارج از امر و اجازه جنابعالی نخواهیم بود. در حقیقت، این اوّل خدعه‌ای بود که برخی علما اعلام نسبت به شیخ نوری کردند.
62. علماء مشروطه‌خواه، ارعاب می‌شوند
«در مجلس، گفت‌وگوی امضای قانون اساسی پیش آمد. کسانی فشار آوردند که علما باید بدون تصرف، همین قانون را امضاء کنند چون پیشرو جنبش مشروطیت‌اند و امضاء ایشان برای ملت، سند است. هر قدر علما خواستند امضای قانون مزبور را که در بوته اجمال و اهمال بود به تأخیر اندازند و موکول بوقت دیگر برای دقت بیشتر دارند، امکان‌پذیر نشد، قیل و قال از جمعیت تماشاچی و اطرافی و وکلا بلند شد. آقا سیدعبدالله اظهار داشتند از امضا نکردن قانون اساسی، قصدی نبود غیر اینکه از مردمان خارج و داخل اگر ایرادی دارند بگویند زیرا که پس از امضا، ایراد کسی لابد محل اعتنا نخواهد بود آن وقت زبان مردم بر سر مجلس دراز می شود و دلیل مسامحه همین است و بس چون آقا سیدعبدالله دید موقع گفت‌وگو نیست از زرنگی که داشت قانون اساسی را خواست و فوری در حضورشان گذاشتند، بدون تصور و تاملی امضاء و مهر کردند. نوبت به آقای طباطبایی رسید. مبهوت مانده بود با حال تردید، آقا سیدعبدالله سبقت کرد و آهسته به آقای طباطبایی گفت امروز روز تردید و قصور نیست، بدون اینکه جوابی به من بدهید فوری آن را امضأ کرده بعد جواب مرا بگویید. اگر ما دو نفر که مصدر این امر شناخته شده‌ایم، امضأ نکنیم صداها بلند می‌شود و شورش در ملت پیدا خواهد شد. این بود که آقای طباطبایی بدون آن که سخنی گوید مهر خود را بیرون آورد و زیر مهر آقای سیدعبدالله را مهر کرد سپس صدای «زنده باد سیدین السندین» از اطراف بلند شد.»
از این گزارش تاریخی، به وضوح پیداست که چگونه برخی علما مشروطه‌خواه، شتابزده و تحت تاثیر ارعاب و غوغا سالاری سیاسی، دست از محکم کاری و تعیین دقیق خط مرزهای فکری برداشتند برخلاف شیخ شهید که هرگز مرعوب شعارهای توخالی قرار نگرفت و با هشیاری و دقت و صلابت در برابر جریان غربگرا که در انحراف انقلاب مشروطه می‌کوشید، ایستاد و اظهار داشت قانون را امضا نخواهد کرد مگر آن که ماده مربوط به تضمین شرعیت قوانین مجلس و نظارت علما اسلام بر پارلمان نیز در قانون گنجانده شود.
63 . شیخ، علیه غوغا سالاری و به دنبال شفافیت تئوریک
«نوبت به حاج شیخ‌فضل‌ا... رسید. امضای قانون مزبور را از شیخ خواستند. ایشان جواب دادند من بایستی روزی چند در این قوانین، دقت کنم پس از آن اگر از وظیفه شرعی من خارج نباشد، مضایقه از امضاء ندارم و الاّ بدون تأمل، امضاء نخواهم کرد.
خلاصه به هر طریقی بود حاج شیخ از میدان علما بیرون رفت و مجلس برهم خورد. از این روز به بعد حاج‌شیخ از مجلس کناره گرفت و روزنامه‌ها ملتیها، از آن روز به بعد بنای بدگویی را نسبت به شیخ‌فضل‌ا... گذاشتند. بعد از مدتی که در مجلس حاضر نمی‌گشت، ورقه‌ای از طرف شیخ نوری در میان مردم منتشر کردند که باید فصلی در قانون اساسی، مزید شود. چون ورقه مزبور به دست مردم افتاد، جماعتی خوب می‌گفتند و تصویب می‌کردند و گروهی در مقام تکذیب و بدگویی برآمدند تا اختلافاتی در مردم پدید شد. چون این ورقه را وکلای مجلس دیدند و این شرح را خواندند، جمعی از وکلا هم به صدا آمدند و سخت برآشفتند که ما مدتها صدمه و محنت کشیدیم تا قانون اساسی را مرتب داشتیم. اگر ما امروز این فصل را در قانون اساسی اضافه کنیم و بعد از این هر روز یکی از این مردم چیزی می‌نویسند و ما باید اضافه بر قانون کنیم پس کار این مجلس این طور پیشرفت ندارد اما جمعی از وکلا هم در این فصل، ساکت بودند و سکوت آن‌ها هم باعث اختلاف رأی بود..
این حرف مدتها در مجلس شورا موضوع بحث بود زیرا که نه رد کردن این فصل را می‌توانستند و نه در اضافه کردنش حاضر بودند، چون مدتی گذشت اختلافات کلی در مردم پدید گشت، آخر الامر جماعتی با یکدیگر هم عقیده گفتند این فصلی را که حاج شیخ معین کرده‌اند باید در قانون اساسی اضافه شود زیرا برای ما ضرری ندارد چون فصلی را که حاج شیخ نوشته‌اند ماحصلش این است که باید پنج نفر از مجتهدین طراز اوّل در مجلس حضور داشته باشند و در قوانین موضوعه نظارت کنند.
64. مقاومت برای تصویب «شورای فقهاء» در قانون اساسی
«بعد از آن که مذاکرات طولانی شد یک روز باصرار علما، حاج شیخ را به مجلس آوردند. آقایان بهبهانی و طباطبایی خیلی با او گفت‌وگو کردند که از این فصل بگذرند و ما را به زحمت دچار نسازند و قانونی را که با هزاران زحمت، مرمت داشته‌اند از هم نریزند و جماعتی را با خود، طرف قرار ندهند. در تمام این حرف‌ها حاج شیخ ساکت بود. آیتا... طباطبایی شخصاً در مقام نصیحت برآمدند که از این قصد و خیالات صرف نظر نمایید، امروز دیگر روزی نیست که بشود این حرف‌ها را زد و ایراد و اعتراض کرد خصوصاً به شما می‌گویم صدمه و مخاطره فراهم نیاورید و بگذارید این مردم محنت دیده در صدد اصلاح امورات خود برآیند و خرابی‌های گذشته را مرتب نمایند. حاج شیخ فضلالله جواب می‌گوید که تکلیف شرعی من غیر از این است که شما می‌گوئید. من از کشته شدن در راه دین هم خوف و اندیشه ندارم. راضی هستم مرا با نفت آتش بزنند و رخنه در دین اسلام و مذهب جعفری ننمایند؛ و این ورقه را که من نوشته‌ام میل دارید ببرید بر قانون اساسی ضمیمه بنمایید، میل هم ندارید، خود دانید، ربطی به من ندارد، تکلیف شرعی من این بود که نوشتم اما آنقدر به شما می‌گویم نوعی نکنید که مورد سخریُّه اجانب و تسلط خوارج شوید و دشمن بر ما مسلط گردد.
در این باب گفتگو زیاد کردند. از آن روز به بعد دیگر حاج شیخ در مجلس حاضر نشد، در باب فصل مزبور بعد از مدتی مذاکرات عاقبت صلاح دیدند که فصل مزبور را مهر نمایند.»
65. جنگ روانی و تبلیغاتی علیه شیخ (ترور شخصیت)
«بی‌پرده به او فحش می‌نوشتند چون جمعیت خوارج، جمعیت ملی را برضد یکدیگر دیدند میدانی به دست آوردند و بنای تحریک را گذاشتند، طرفین را بر ضد یکدیگر بخواندند و افسون و افسانه خوارج در این دو گروه مسلمان، اثری پیدا کرد که همه نوع در پی افتضاح یکدیگر بودند. به اندازه‌ای به حاج شیخ در جراید، بد می‌نوشتند که شاگردان ایشان و هواخواهانش را طاقت صبر نماند، به هر طریقی که بود، شیخ آن‌ها را امر به صبر می‌کرد. قریب سه ماه نیز به همین حرف‌ها گذشت و ضدیت این دو گروه گاهی با نهایت شدت بود و بعض اوقات هم تخفیف پیدا می‌کرد. آقا سیدعبدالله و میرزا سیدمحمد آن روزها طرف اعتماد مجلس وقت بودند به خلاف حاج شیخ فضلالله که این ایام دیگر کلیه‌ی از مجلس، کناره داشته و پا به مجلس شورا نمی‌گذاردند.»
هشتگ‌های موضوعی
