شبکه چهار - 18 بهمن 1397

اندیشه سیاسی و پرسش هایی از انقلاب اسلامی - قسمت هفتم-(فلسفه سیاسی، کلام سیاسی، فقه سیاسی)

نشست های دانشجویی در پاسخ به سوالات مبانی "ولایت فقیه"- دانشگاه های تهران- سالگرد انقلاب اسلامی- بهمن 90

بسم‌الله الرحمن الرحیم.

حکم دیگری که در آثار «شیخ مفید» به عنوان اولین فقیه بزرگ و زعیم شیعه در عصر غیبت و ولی فقیه شیعه مطرح است و باید گفت این است که ایشان چند سال بعد از آغاز غیبت کبری متولد شده و در شروع عصر غیبت اولین نائب عام حضرت شیخ مفید است. ایشان نگرشی به انسان دارد که دوستان در تحقیقاتی که از آثار ایشان داشته‌اند جمع‌آوری کرده‌اند و با استناد به آثار ایشان بحث کرده‌اند که شیخ مفید ابعاد مادی و معنوی، جسمانی و روحانی بشر را تفکیک نمی‌کند و می‌گوید «ما نمی‌توانیم سیاست را از دین و شریعت جدا بکنیم. نمی‌توانیم انسان را در وجود دنیوی و مادی و جسم او خلاصه بکنیم و بعد مادی بشر ابزاری است در خدمت بعد معنوی و روحانی و رشد الهی بشر.» در واقع مخاطب انبیا جسم انسان نیست. مخاطب انبیا و امر و نهی آن‌ها و صواب و عقاب آن‌ها و سعادت و شقاوت وجود روحانی انسان است. سیاست و تدبیر زندگی بشر که با حقوق و تکالیف و اخلاق و احساسات و ادراکات بشر سر و کار دارد فقط به وجود مادی او مختص نیست. نمی‌توان به ابعاد روحانی بی‌توجه بود و این‌ها از هم جدا نیستند. جسم و روح انسان نیازهای مادی و معنوی دارند و اساساً آفرینش انسان بر همین اساس است. اگر آفرینش مصلحت و منفعتی برای بشر نداشته باشد بیهوده است و چون خداوند کار بیهوده انجام نمی‌دهد بنابراین آن‌چه که خلق کرده و از جمله خلق و آفرینش انسان در جهت منافع و مصلحت بشر بوده است و همین که اسلام به مصلحت بشر توجه کرده است، چون خود خداوند که در این باب منافعی ندارد و اتفاقاً شیخ مفید می‌گوید «یکی از عمده‌ترین برهان‌ها برای این‌که اسلام دین برتر و خاتم است این است که کان الاسلاما افضل ادیان لانهُ اعم مصلحت للعباد، اسلام برترین ادیان و مکاتب است چون بیشترین مصالح و منافع بیشترین بندگان خدا را لحاظ کرده است.» بیشترین منافع و مصالح بشر را در تمام احکام فردی و اجتماعی، عبادی یا سیاسی، حقوی یا اقتصادی مد نظر داشته است. این چشم‌انداز شیخ مفید در باب انسان، جامعه، حق، تکلیف، مصالح بشر است و اندیشه‌ی سیاسی و فقه سیاسی او هم بر اساس همین مبانی کلامی فلسفی و معرفت‌شناختی است. اگر سیاست به مصالح دنیوی و اخروی بشر، فرد و جمع توجه دارد و محور اصلی سیاست و تدبیر این است و هدف اصلی نبوت و شریعت هم همین است یعنی فلسفه‌ی امامت و ولایت تدبیر دین و دنیای بشر است و مرتبط با هم و در جهت رسیدن به بیشترین مصلحت و دوری از بیشترین مفاسد و تباهی‌ها است و باز به عبارت شیخ مفید «امام مصطصلح خلق است» یعنی همه جا هدف اصلی سیاست و اجتهاد و دخالت‌ها و فریاد و سکوت او برای تأمین مصالح مردم است و نه منافع خود او و در مواردی که ایشان راجع به احکام شرعی بحث می‌کند این احکام را و به خصوص احکام اجتماعی را به مسئله‌ی مصلحت مسلمین و مصلحت جامعه ارجاع می‌دهد. مثلاً ایشان در «المقنعه» راجع به مسئله‌ی جزیه بحث می‌کند و تعبیر می‌کند که «جزیه باید به مقدار و در مواردی باشد و مصرف بشود که یراه الامام من مصالح المسلمین...» این در صفحه‌ی 274 کتاب «المقنعه» آمده است. جزیه باید جایی مصرف بشود که امام آن‌جا را مصلحت جامعه‌ی اسلامی و مصلحت امت می‌داند. یعنی هدف از مسائل مالیات‌های حکومتی و مدیریتی مصالح مسلمین و جامعه است. یا فرض بفرمایید در مورد احتکار که شیخ مفید فتوا داده تعبیر می‌کند که «سلطان عادل  و حکومت بایستی محتکرین را مجبور کند که آن محصولات و غلات را از انبارها بیرون بیاورد...» «یکره المحتکر علی اخراج غلت و بیعها فی اسواد المسلمین اذا کانت بالناسِ حاجت ظاهراً الیها...» مردم و جامعه به طور واضح به این‌ها محتاج است و روی اقتصاد عمومی فشار است ثروتمندان حق ندارند غذا و غلات و نیازهای عمومی را از بازار و از دسترس مردم بیرون بکشند و بعد هم انبار کنند تا در زمان دیگری گران‌تر بفروشند و ایشان می‌گوید «لهُ ان یسعرها علی ما یراهُ من المصلحه» حاکم می‌تواند دستور بدهد تا این محصولات را از انبار این‌ها بیرون بکشند و آن‌طوری که مصلحت می‌داند برای کنترل قیمت در بازار آن‌ها را قیمت‌گذاری کند. البته نباید صاحب اموال را نابود بکند و خسارت جدی به او نزند و باید این‌ها عادلانه به فروش برود تا حقوق همه‌ی طرفین رعایت بشود. دوستان در بعضی از تحقیقات و پایان‌نامه‌ها این‌طور موارد را استخراج کرده‌اند. راجع به اندیشه‌ی سیاسی شیخ مفید و تاریخ فقه سیاسی او هم مطالبی هست که من فقط نمونه‌هایی از این‌ها را به این‌جا آوردم و نقل کردم. دوستان باید برای مطالعات تفصیلی به این تحقیقات و منابع اصلی رجوع بکنند. ایشان در مباحث کلامی خود انسان را مختار و عاقل تعریف می‌کند و می‌گوید «از منظر تفکر شیعی انسان اراده و اختیار و تفکر دارد و صاحب عقل و درایت است و خداوند او را به عبادت و پیروی از امر و نهی الهی مکلف کرده است چون او را قادر به رشد و هدایت می‌داند. او را عاقل و مختار و آزاد می‌داند و او را به شناخت انبیا و خدا و امام زمان خود و به مبدأ و معاد و ایمان به ‌آن‌ها و به علم و عمل به احکام الهی مکلف کرد چون خداوند این توان علمی و عملی را در بشر گذارده است و بشر را مستحق و لایق این خطابات و دارای این توان و استعداد و دارای حق این کرامت و رشد می‌داند و خداوند انسان را به اطاعت و عبادت خودش مجبور نکرده است. هدف خلقت بشر اطاعت و عبادت است اما نه از نوع جبری و باید آزادانه و اختیاری باشد و صواب و عقاب و بهشت و جهنم محصول انتخاب‌های آگاهانه و آزادانه‌ی بشر است و البته به دایره‌ی توان انسان محدود است و چون بشر علماً و عملاً به کمک از بیرون نیاز دارد خداوند پیامبران را هم فرستاد تا به عقل او کمک بکنند چون عقل بشر در همه‌ی موارد به تنهایی کافی نیست و قادر نیست که بتواند در همه‌ی موارد خوب و بد را صرفاً با اتکای به خود تشخیص بدهد و به نور وحی احیتاج دارد.» این نکاتی که عرض می‌کنم هر کدام پاسخ یک شبهه‌ای در عرصه‌ی مباحث کلام سیاسی و فقه سیاسی است که از زمان آغاز عصر غیبت نواب عام و فقها و بزرگان فقه شیعه به این‌ها پرداخته‌اند. مثلاً این شبهه که «حکومت دینی یا ولایت فقیه به مفهوم در نظر نگرفتن حق انتخاب، آزادی یا آگاهی بشر است.» عرض کردیم انسان‌شناسی فقهای شیعه در باب ولایت فقیه چه بود. این نکته‌ی اخیری که عرض کردم نوع انسان‌شناسی است که مبنای فقه سیاسی و ولایت فقیه است یا نکته‌ای که قبل از این عرض کردم پاسخ به این سوال یا شبهه بود که «اساساً دین چه ربطی به مسائل سیاسی دارد؟» اساساً این‌ها مبنای سکولاریزم جدید و مفاهیم قرن هجده و نوزده و بیست است اما در واقع می‌بینید که بیش از هزار سال قبل شیخ مفید دقیقاً متعرض این مسائل می‌شود، شیخ طوسی و دیگران هم از نقطه نظر معرفت‌شناختی و انسان‌شناسی و از نقطه نظر کلام سیاسی و فلسفه‌ی سیاسی به مسئله جواب می‌دهند و بعد هم به بحث فقه سیاسی وارد می‌شوند. سوال یا شبهه‌ی پنجم یا ششمی که امروز هم مطرح می‌شود و قابل طرح است و باز می‌بینید که در همان صدر فقهای ما از جمله شیخ مفید به آن جواب داده‌اند این است که «اصلاً نظام سیاسی چه ضرورتی دارد؟» همین‌طور ایشان راجع به انواع نظام سیاسی بحث کرده است. ایشان تصریح می‌کند که امامت و ریاست اگر در مسیر صالح الهی باشد به بشریت کمک می‌کند تا مسائل دنیا و آخرت خودش را عاقلانه و درست و اخلاقی حل بکند. ایشان در کتاب «ارشاد» جلد دوم، صفحه‌ی 342 تصریح می‌کند که «اساساً بدون حکومت نمی‌توان یک جامعه‌ی عقلانی و اخلاقی، یک جامعه‌ی انسانی سالم داشت.» تعبیر ایشان در کتاب «ارشاد» این است که «اگر برای بشر به دنبال صلاح و رستگاری و نجات از تباهی هستیم بدون امامت و ریاست، بدون ولایت صحیح، بدون یک حکومت و مدیریت صحیح در جامعه به آن نمی‌رسیم. اگر می‌خواهیم جنایتکاران تأدیب و کنترل و مهار بشوند، اگر می‌خواهیم گناهکاران و خلاف‌کاران به لحاظ تربیتی و اجتماعی سر به راه بشوند، اگر می‌خواهیم جاهلان آگاه بشوند و با جهل و غفلت مبارزه بشود و آگاهی و تعلیم و رشد فرهنگی و عقلی بشر اتفاق بیفتد، اگر می‌‌خواهیم به گمراهان اخطار داده بشود که از خطوط قرمز عقلی و اخلاقی عبور نکنند و به حریم خدا و دیگران تجاوز نکنند، اگر می‌خواهیم حدود الهی و قوانین اقامه بشوند، اگر می‌خواهیم اختلافات به درستی حل بشوند به حکومت درست و حکومت‌های الهی احتیاج داریم. اگر حکومت نباشد شما نمی‌توانید نظم اجتماعی را برقرار بکنید و مسئولیت‌ها را در جامعه تقسیم بکنید و از امینت خارجی و داخلی و مرزهای سرزمین اسلامی دفاع کنید. نمی‌توان از اموال مردم محافظت کرد و هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی پیش می‌آید و کیان و عزت اسلام و مسلمین مورد حمله قرار می‌گیرد. برای همه‌ی این‌ها و نظم سیاسی درست دادن به جامعه‌ی مسلمین عقلاً‌ داشتن یک حکومت ضروری و واجب است و حکومتی که می‌تواند در جامعه‌ی اسلامی این‌ موارد را برقرار بکند بایستی به ضوابط اسلامی ملتزم باشد.» این مواردی که عرض کردم عبارات شیخ مفید در کتاب «ارشاد»، جلد دوم، صفحه‌ی 342 است و همین‌طور شیخ مفید می‌گوید «هر کس به صلاح و فساد مسلمین می‌اندیشد بداند که بدون اجرای قوانین اسلام به دست حاکمیت عادل و آگاه نمی‌توانیم یک نظم سیاسی صحیحی در جامعه ایجاد بکنیم.» همین‌طور در جواب این شبهه که امروز مطرح می‌شود این موارد را تکرار می‌کنم که روشن بشود آن شبهاتی که از منظر فلسفی، کلامی، فقهی، معرفت‌شناختی و انسان‌شناسی متوجه ولایت فقیه و حکومت دینی و فقه سیاسی شیعه می‌شود اکثر قریب به اتفاق و شاید همه‌ی آن‌ها در صدر غیبت مورد توجه فقها و بنیان‌گذاران حوزه‌ی شیعی در آغاز عصر غیبت کبری بوده و به آن پرداخته‌اند و جواب هم داده‌اند. منتها وقتی کرسی‌های فقه سیاسی و بحث آزاد فقه سیاسی تعطیل است و در دانشگاه و حوزه‌های ما در حاشیه قرار می‌گیرد و فقط ترجمه می‌کنند این موارد در کتابخانه‌ها خاک می‌خورد و مورد توجه نخواهد بود. سوال یا شبهه‌ی دیگر این است که «اساساً کسانی ادعا کردند در فقه سیاسی شیعه یک نوع ابهام‌گویی وجود دارد و تکلیف جامعه‌ی شیعه نسبت به حکومت روشن نشده و مبهم گذاشته شده است.» باز در این مورد ما عرض می‌کنیم چنین نیست. همین شیخ مفید تصریح می‌کند که نظام سیاسی یک ضرورت قطعی برای دنیا و آخرت مردم است. بهترین وجه این است که سلطان عادل باشد که منظور امام معصوم است که اگر او باشد جامعه از هیچ ظلم و انحراف عمدی یا آگاهانه رنج نخواهد برد و وقتی دست ما از این حکومت ایده‌آل کوتاه است سلطان عادل غیر معصوم باشد و اگر دست ما از او هم کوتاه باشد سلطان غیر عادل از باب اضطرار مطرح می‌شود. یعنی در سه موقعیت، سه‌ نوع موضع فقهی گرفته‌اند که در زمان امام معصوم تکلیف چیست و وضعیت چگونه است، در زمان فقیه نائب امام معصوم که معصوم نیست و عادل است وضعیت چگونه است و در زمانی که حکومت در اختیار هیچ کدام از این‌ها نیست و مثل اکثر دوران تاریخ در اختیار سلاطین فاسد و ظالم است تکلیف چه است و حتی در این مورد هم می‌گوید ما اضطراراً مجبور هستیم در جهاتی بپذیریم و در جهاتی نپذیریم. در آن‌جا هم تفکیک می‌کند که کجا باید بپذیریم و کجا نباید بپذیریم. اگر نظام سیاسی به امامت مبتنی باشد، یعنی به ریاست سلطان عادل مبتنی باشد، خود معصوم و یا افراد منصوب از طرف او که فقهای عادل در عصر غیبت باشند و یا نظام سیاسی مبتنی بر سلطنت جور و ولایت ظالمین و فاسقین باشد، شیخ مفید تصریح می‌کند ما برای هر دوی این شرایط آماده‌ی بحث هستیم و نسخه داریم. اولاً از آثار او معلوم است که نظام‌های سیاسی دوره‌ی خود را مصداق جور می‌داند. حتی ایشان آل بویه را به عنوان یک حکومت الهی تأیید نمی‌کند چه به بنی‌عباس برسد. یعنی برای آن‌ها مشروعیت دینی قائل نیست. تعریف می‌کند که سلطنت جور چیست و سلطنت عدل چیست. می‌دانید که در آن دوره غیر از آل بویه ما سلسله‌های مختلفی در ایران داشتیم که گاهی هم در رأس حکومت افراد مسلمانی بودند که سعی می‌کردند ظلم نکنند یا کم‌تر ظلم بکنند و مثل خود آل بویه متدین‌تر بودند و گاهی بین سامانیان و صفاریان کسانی از این قبیل بوده‌اند ولی امثال شیخ مفید و فقهای شیعه هیچ کدام از این‌ها را حکومت اسلامی و شرعی الهی ننامیده‌اند و این‌که سلطان را به عادل و جائر تقسیم می‌کردند و می‌گفتند این‌ها سلطان جائر هستند و بعضی دیگر کم‌تر جائر هستند و این‌جا تکلیف ما چیست؟ شیخ مفید سلطان عادل را ولایت امام معصوم می‌داند و اگر نه ولایت مجتهدان عادلی که معضوم از طرف معصوم هستند که ولایت نیابتی است و نه اصالی و اصالتی و می‌گوید این‌ها در این دوره امکان تحقق ندارند. شیخ مفید این قضیه را تصریح می‌کند که در دوره‌ی ما این حکومت‌ها نیست. در رساله‌ای که در مورد تحلیل غیبت بحث می‌کند تصریح می‌کند که «ما الان در وضعیتی هستیم که حکومت عادل و الهی نیست.» ایشان رساله‌ای در باب غیبت دارد که در آن‌جا توضیح می‌دهد. بعد شرایطی می‌رسد که می‌دانید خیلی از اهل سنت برای حاکم شرط علم و عدل می‌آوردند و می‌گفتند که حاکم باید عالم و عادل باشد و همین‌طور باید قرشی باشد. منتها شیعه سلطان عادل را امام می‌نامید و اهل سنت او را خلیفه می‌نامند. ولی خلی از بزرگان اهل سنت هم حداقل تا یک مدتی علم و عدالت را شرط مشروعیت اعلام می‌کردند منتها در نحوه‌ی تغییر حکومت گاهی دچار تناقض‌گویی‌هایی شدند که جمع آن مشکل بود و بعداً هم کم‌کم از این اصول تا حدود زیادی در فقه سیاسی برادران اهل سنت عقب‌نشینی شد چون قدرت به دست کسانی افتاد که خود را حاکمان سنی می‌نامیدند و در مسائل دینی و فقهی امر و نهی می‌کردند. حالا قبل از این‌که من در این‌جا نظر شیخ مفید را عرض بکنم که می‌گفت «در زمان حکومت‌های ناجور و حکومت‌های جور چگونه باید از ولایت فقیه دفاع کرد و چگونه می‌توان هم قائل به ولایت فقیه باشیم در حالی که حکومت و قدرت در اختیار ظالمان و فاسقان است.» ایشان در آن‌جا تصریح می‌کند که ما مجبور هستیم در این دوره با چند تاکتیک عمل بکنیم. یکی تقیه در بعضی از موارد است که در حیات سیاسی شیعه در دورانی که حکومت سیاسی جائر و ظالم است اگر می‌توانیم حق را برقرار بکنیم و حکومت را تغییر بدهیم باید این کار را بکنیم، اگر می‌توانیم حکومت موجود را صالح و اصلاح بکنیم باید این کار را بکنیم و اگر نمی‌شود و حرف شما تأثیری ندارد و گفتن این حرف اصلاح نمی‌کند ولی به قیمت نابودی همه‌ی شما تمام می‌شود و ضربه‌ی بزرگ‌تری می‌خورید مفهوم تقیه مطرح می‌شود. تقیه یعنی مبارزه‌ی مخفی، یعنی رعایت عقلانیت سیاسی و تقیه نه به معنی نفاق و ریاکاری است و نه به مفهوم دروغ و محافظه‌کاری و ترس است. هدف تقیه نباید حفظ ما باشد و باید هدف آن حفظ دین و مکتب باشد و لذا اگر در یک جایی سکوت با حفظ مکتب منافات پیدا می‌کند تقیه حرام و ممنوع می‌شود. آن اعتقاد به حقی که مجبور می‌شوی آن را کتمان کنی و الا نابود می‌شوید و یا به مکتب ضرر می‌خورد و ضرر آن به مکتب بیشتر از فایده‌ی آن است مجبور هستید علنی نکنید. یعنی به همه‌ی حق تصریح نکنید و به یک مراتب و بخش‌هایی از حق تصریح بکنید. این تقیه می‌شود. یک مفهوم عقلی و عقلانی در هر مبارزه‌ای است. هر جا که زور و ستم است تا یک جایی تقیه کاملاً معقول است و از یک جایی به بعد که صدمه‌ی آن برای اسلام بیشتر است تقیه هم ممنوع می‌شود. چون بالا بردن یک پرچم در آن‌جا ضرورت پیدا می‌کند و تفاوت اهل بیت در شرایط مختلف این است که بعضی تقیه‌ی سیاسی و دینی می‌کردند و بعضی‌ها مثل امام حسین(ع) و برخی از اهل بیت در شرایط دیگری تقیه را کنار می‌گذاشتند چون هدف تقیه فقط حفظ خود نبوده و در واقع حفظ مکتب بوده است. وقتی که علم داشتند که قطعاً یا به احتمال قریب به یقین اگر حق اظهار بشود، حق حاکم نمی‌شود و طرفداران حق هم نابود می‌شوند تقیه لازم می‌شده است و اگر غیر از این بود تقیه واجب نبوده و گاهی هم حرام می‌شده است. شیخ مفید چطور به ولایت فقیه قائل است که در عین حال از تقیه‌ی سیاسی بحث می‌کند؟ ایشان به همان دلیلی که امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در یک مواردی تقیه می‌کردند و به شیعه دستور می‌دادند که همه‌ی حقیقت را علنی و آشکار نگویید و امر می‌کردند که نباید یک چیزهایی را به همه گفت و باید حقایق را طبقه‌بندی کرد و مخاطب را طبقه‌بندی کرد و این بستگی به شرایط و مکان و زمان دارد و تأثیر این کلمه در بیرون که چقدر به نفع حق است و چقدر نیست. مسئله‌ی ترس و محافظه‌کاری و چسبیدن به دنیا نیست. از آن طرف همین ائمه به بعضی از شاگردان خود می‌فرمودند «سکوت کنید و چیزی نگویید» و به بعضی از شاگردان خود می‌فرمودند «شما بروید بحث و مناظره و گفتگوی علنی و استدلال کنید» و حتی در مواردی وقتی کسانی جهاد مسلحانه می‌کردند به آن‌ها هم کمک می‌کردند. ولو غیر علنی بود. یعنی هر سه کار در عرض هم می‌شد. معنی این آن است که موقعیت افراد و تأثیر کار آن‌ها با همدیگر یکسان نبود. یک جا باید جان و مال بعضی‌ها حفظ می‌شد و در یک جایی می‌بایست درگیر می‌شدند و در یک جا گفتگو تأثیر داشت و در یک جا نبرد مسلحانه و جهاد و در یک جای دیگر هم سکوت و مخفی‌کاری و مبارزه‌ی مخفی مؤثر بود. مرحوم شیخ مفید تصریح می‌کند که «اطاعت از سلطان جائر و پذیرفتن ولایت و قضاوت آن‌ها به عنوان اولی جایز نیست و حرام است اما اگر در یک شرایط خاصی پیش آمد که جای خطر سفک دماء مؤمنین و نابودی حق و مکتب باشد در حد اضطرار و با اجازه و اذن امام معصوم مجاز می‌شود.» اما تاکتیک اصلی مبارزه با چنین حکومت‌هایی است. این هم دلیل دیگری است که این‌ها قائل به ولایت فقیه عادل هستند و شیخ مفید و دیگران حکومت‌های دیگر را مشروع نمی‌دانستند. ایشان وقتی می‌گوید «ما در یک مواردی مجبور هستیم با حکومت‌ها مدارا و تقیه بکنیم» به آن معنی نیست که آن‌ها را به رسمیت می‌شناسیم و آن‌ها را مشروع می‌دانیم و ظلم آن‌ها را جایز می‌دانیم و خود پذیرش این ظلم باعث افساد در مؤمنین و نابودی در دین می‌شود. در ادبیات سیاسی و فقه سیاسی شیعه و از جمله خود شیخ مفید اصل، طبق قرآن و سنت و روش اهل بیت مبارزه با ظلم است و تعبیری که شیخ مفید می‌آورد این است که می‌گوید «معونة الظالمین علی مانه اللهُ عنه حرام» کمک به ظالیمن در مواردی که ظلم است و خلاف شریعت الهی است حرام است. این هم در کتاب «اَمالی» و هم در کتاب «مُقنعه» این تعبیر و استدلال ذکر می‌شود و همین‌طور شیخ مفید در «اوائل المقالات» تصریح می‌کند که اگر یک حکومت فاسد و ظالمی است اما یک کار درستی را انجام می‌دهد و استثناعاً عدالت را اجرا می‌کند در همان موارد اگر مجبور هستید و نمی‌توانید با اصل حکومت مبارزه بکنید برای کمک به عدالت اشکالی ندارد که کمک بشود تا آن حق محدود اجرا بشود. اما در رفتارهای ظالمانه و نامشروع آن‌ها هیچ نوع کمکی به آن‌ها مجاز نیست. اگر مختار هستید مجاز نیست که در هیچ موردِ ظلم و بی‌عدالتی و فساد هیچ شیعه‌ی عالم و جاهل با این حکومت‌ها همکاری بکند و به مؤمنین یا کسی صدمه بزند و می‌گوید حرام است اگر هدیه‌ی حکومت‌های فاسد را قبول بکنید. اگر می‌دانید این هدیه از اموال مردم است پذیرش آن جایز نیست. این‌ها یعنی حکومت این‌ها کلاً در عصر غیبت نامشروع است و نباید هیچ نوع همکاری کرد مگر در شرایط خاص باشد که در جهت یک خدمت یا یک عدالتی همکاری بشود که آن هم باید با اذن باشد و این‌که اساساً «ما حکومت صالح و فاسد داریم» خیلی تعبیر واضحی است که پشتوانه‌های مسئله‌ی ولایت فقیه چیست. راجع به سلطان ظالم که گمراه و منحرف است و دیگران را هم گمراه و منحرف می‌کند و با سنت الهی در می‌افتد و بدعت‌ها را احیا می‌کند می‌گوید که باید با این‌ها مبارزه کرد. شیخ مفید می‌گوید همکاری و اطاعت از یک عده حکومت‌هایی که فاسق و جائر هستند، متغلب هستند یعنی دیکتاتور و زورگو هستند و با زور بر سر کار می‌آیند، حرام است. پذیرش ولایت آن‌ها و به مشروعیت شناختن همه‌ی این حکومت‌ها در سراسر جهان حرام و ممنوع است و امتیاز مالی دادن به آن‌ها و حتی امتیاز مالی گرفتن از آن‌ها حرام و غیر مجاز است. مگر شرایط اضطراری که یک هدف مهم‌تری داشته باشد که باز در آن‌جا بحث اهم و مهم هست. راجع به این‌که در عصر غیبت باید با حکومت غیر ولایت فقیه و غیر ولایت امام معصوم چه کرد باز شیخ مفید تصریح می‌کند که «اطاعت از حکومت‌های جور و نامشروع از روی اختیار جایز نیست به خصوص اگر به مردم ضرر زده می‌شود و اصل آن رفتار یک معصیت و گناه و ظلم است.» بعد می‌پرسند «اگر یک حکومت فاسد است و مشروع نیست و ولایت فقیه نیست اما ما را به کاری مجبور بکنند چه؟» یعنی مثلاً یک مأموریت اداری و حکومتی باشد که باید مالیات بدهید یا فلان کار را بکنید یا این حکم و قانون را اجرا بکنید و فلان‌ جا باید به این حکم عمل بکنید و ضرری هم به کسی نمی‌زند و فعل حرام و معصیت نیست چه باید کرد. شیخ مفید می‌گوید «این‌جا اگر مضطر هستید از باب اضطرار و موقتاً جایز است و الا باز هم ممنوع است و اگر این اطاعت و همکاری با حکومت باعث بشود خون یک انسان بی‌گناهی بریزد و جان او به خطر بیفتد و مال او غصب بشود باز هم حق ندارید اطاعت بکنید.» اگر جان کسی به خطر بیفتد حتی بنا بر اضطرار هم جایز نیست. یعنی اگر شما را مضطر هم بکنند نباید با این حکومت نامشروع همکاری بکنید. فرع دیگر فقهی که شیخ مفید طرح کرده این است که تکلیف ما در اعمال و روش حکومتی و در مدیریت‌های حکومتی با این نظام‌های سیاسی چیست؟ شیخ مفید می‌گوید «هر نوع همکاری با این‌ها، دخول در عمل سلطان و مشارکت با آن‌ها در پیش بردن پروژه‌ها و برنامه‌های آن حکومت‌ها ممنوع و حرام است.» چند مورد را هم استثنا می‌کند که در شرایط خاصی و از باب اضطرار باشد که من آن‌ها را تفصیل نمی‌دهم ولی در آثار ایشان آمده است. فقط برای این‌که روشن بشود که در فقه سیاسی چقدر دقیق ابعاد این مسائل حکومتی دیده شده و کلی‌گویی و مبهم به مسئله پرداخت نشده مواردی که ایشان استثنا می‌کند را عرض می‌کنم. یکی می‌گوید «اگر امام زمان شما، رهبر شیعی و ولی فقیه شما ولو حکومت را در اختیار نداشته باشد، فقیه یا امام معصوم یا ولی آن امام اجازه بدهد و شروطی را برای آن تعیین بکند، آن اذن فقط از طرف اهل امامت و رهبران صالح الهی، یعنی فقهای شیعه باید اجازه بدهند. اگر فقیه عادل اجازه دارد در همان حدی که اجازه داده می‌توانید مشروط و موقت و بسیار محدود همکاری بکنید و این باید در چهارچوب احکام الهی باشد.» یا مثلاً می‌گوید «اگر مثلاً به نظارت یک کار عمومی و مردمی مجبور شدید یا این‌که مجبور شدید که از طرف حکومت جائر یک مدیریتی را بپذیرید و شما را مجبور کردند که باید فلان کار را بکنید و اگر نه با شما برخورد می‌شود، شما می‌توانید مشروط و محدود وارد آن کار حکومتی بشوید منتها باید تمام تلاش و نیروی خود را صرف کمک به مردم و مؤمنین، دفاع از حقوق آن‌ها، حل مشکلات آن‌ها بکنید و درآمدی هم که از این کار به دست می‌آید حتماً باید خمس آن را نه به حکومت بلکه به ولی فقیه و رهبری درست و مشروع بدهید.» شرط دیگری که شیخ مفید می‌گذارد این است که باید به احکام دین عالم باشی و از پس آن کاری که از تو خواسته‌اند بر بیایی و وارد یک کاری نشوی که بلد نیستی و احکام الهی را نمی‌دانی و تخصصی هم نداری و همین باعث بشود که به مردم و به حقوق مردم صدمه بخورد ولو این‌که در ظاهر آن‌ها مسئولیت و مدیریتی را به تو بدهند در واقع تو با اذن امام معصوم و ولی فقیه آن کار را انجام می‌دهی. یعنی ظاهر آن اطاعت از حکومت است ولی در واقع باید از آن فقیه اطاعت بکنی. نباید اعلام کنی ولی هدف تو باید اطاعت از فقیه باشد. اگر می‌توانی حدود الهی را اقامه کنی یک جهاد است. می‌گویند در صورتی که از طرف حکومت شما را به عمل مجبور می‌کنند و نه این‌که خود شما بروید و بگویید ما می‌خواهیم برای یک کار خیر با حکومت شما همکاری کنیم. فرمودند «حق ندارید این کار را بکنید ولو کار خیر باشد. چون حکومت نامشروع است نباید این کار را بکنید.» ولی اگر آن‌ها به سراغ شما آمدند و شما را مجبور کردند و کار هم مشروع و خیر بود با اجازه‌ی ولی فقیه می‌توانید با آن حکومت نامشروع و در همان حد اجباراً و مجبوراً همکاری بکنید و شیخ مفید روایتی را از امام صادق(ع) نقل می‌کند که همین مورد پیش می‌آید. یک کسی می‌گوید حکومت کاری را از ما خواسته و ما حکومت را مشروع نمی‌دانیم و حق این‌ها نیست ولی این کار، کارِ مشروع و خیری است که شما هم آن را قبول دارید. این کار خدمت به خلق و خدمت به دین است. امام می‌فرمایند «این کافی نیست.» می‌فرمایند «همُ الداخلون علیکم ام انتم الداخلون علیهم؟» برای این کار حکومت به سراغ شما آمده یا خود شما رفته‌اید؟ آن شخص گفت «نه. آن‌ها آمده‌اند.» «همُ الداخلون علینا» فرمود «اگر آن‌ها آمده‌اند و شما را مجبور کرده‌اند اشکالی ندارند. اما شما حق ندارید خودتان بروید و با چنین حکومت‌هایی همکاری بکنید حتی اگر کار خیر باشد.»‌ چون این خیر جزئی یک شر کلی را مشروعیت می‌دهد و شروط دیگری هم هست که مرحوم شیخ مفید می‌آورد که اگر با چنین حکومتی همکاری می‌کنید باید در راه کمک به حق باشد، دفاع از حقوق مؤمنین باشد، در جهت اجرای عدالت باشد، در جهت حفظ مردم و مظلومین از شر حکومت و سلطان فاسد باشد، به خاطر منافع شخصی خود و این‌که ثروتمند و مشهور بشوید نباید باشد و اگر این باشد حرام است. این کار شما نباید به مردم ضرر بزند. مستلزم گناه و معصیتی نباشد و شرط‌های مختلفی که مرحوم شیخ مفید می‌آورد و می‌گوید «اگر می‌توانید تمام این شرط‌ها را رعایت بکنید در همان حد محدود و با اذن امام معصوم و یا فقیه عادل اشکالی ندارد اما اگر غیر از این باشد جایز نیست و حرام است و شما عاصی خواهید بود و معصیت‌کار هستید و از طرف صاحب امر مأذون نیستید و هر کاری که می‌کنید باید در دنیا بازخواست بشوید و در آخرت هم قطعاً بازخواست خواهید شد.» همه‌ی این حرف‌ها از تعریف مرحوم شیخ مفید جنبه‌های مختلف حقوقی فقهیِ سیاسی سلبی و ایجابی را ذکر می‌کند. کاملاً واضح و شفاف است و چهارچوب روشنی دارد. یک نظریه‌ی سیاسی روشن در باب حکومت در عصر غیبت است. همین‌طور مرحوم شیخ مفید در باب این‌که اگر حکومت به ما کمک مالی بکند و یک پولی را می‌دهد می‌توانیم آن را قبول کنیم یا نه، چه تعبیری دارد؟ این‌هایی که عرض کردیم از «اختصاص»، «اوائل المقالات»، «المقنعه» و آثار مرحوم شیخ مفید است. این عبارتی که عرض می‌کنم هم در کتاب «اوائل المقالات» ایشان در صفحه‌ی 121 و در باب این مسئله آمده که آیا می‌توان از حکومت نامشروع و حکومت‌هایی که امام مصعوم نیست و ولی فقیه هم نیست دریافت مالی کرد؟ آیا می‌توان پول و حقوق و جایزه گرفت؟ ایشان می‌گوید «اگر بدانید این چیزی که به شما می‌دهد برای کسان دیگری است و غصب شده حق ندارید و حرام است. اما اگر مضطر هستید که بگیرید به عنوان یک نفر از شهروندان این جامعه این حق شماست و انگار که حق خود شما به شما می‌رسد و در این‌جا اشکالی ندارد. اگر مضطر نیستید نباید این‌ها را از سلطان بگیرید و استفاده بکنید. اگر در کار حرام به حکومت کمک بکنید حق ندارید این کار را بکنید و حق ندارید پول بگیرید و اگر پولی هم بگیرید آن پول حرام و خیانت است.» حالا شیخ مفید در باب این‌که «آیا ما باید به چنین حکومت‌های پول و مالیات بدهیم و یا در باب انفال و خمس و جزیه و زکات کمک مالی بکنیم یا نه» می‌فرماید «نه، این‌ها حق خاص ولایت الهی و مخصوص امام شیعه و امام معصوم و فقیه عادل است و حق ندارید این‌ها را به حکومت‌های فاسد بدهید. انفال متعلق به امام است و هیچ کس بدون اذن امام عادل و در عصر غیبت او، فقیه عادل، حق تصرف در این موارد را ندارد و خراج و جزیه و از این قبیل جزو اختیارات حکومت شرعی و امام عادل است و مورد مصرف آن هم در اختیار آن‌ها و در دست آن‌هاست و اگر امام و پیامبر نباشند منصوبین آن‌ها و سفرا و نواب آن‌ها، نائب خاص یا عام و اگر نائب خاص نیست، نائب عام باید این مالیات‌های حکومتی را بگیرند و نباید آن‌ها را به حکومت نامشروع پرداخت. خمس و غنائم و انفال را باید به امام عادل داد و اگر نیست باید به فقیه داد و دیگران حق تصرف در آن را ندارند مگر این‌که مضطر و مجبور باشید و به زور از شما بگیرند.» این هم در «المقنعه» آمده است. همه‌ی این‌ها دلایل مختلف از ابعاد مختلف است که یک فقه سیاسی شفاف است و ابعاد مختلف قضیه مورد بحث قرار می‌گیرد. حالا من می‌خواهم یک تعبیر ایشان که در بحث اندیشه‌ی سیاسی شیخ مفید که در رساله‌های اندیشه‌ی سیاسی شیخ مفید آمده را عینا برای شما بخوانم. به نقل از «المقنعه»، صفحه‌ی 706 می‌گویم. ایشان می‌گوید «من مات و خلف ترکة فی ید انسان لا یعرف له وارث جعلها فی الفقراءِ و المساکین و لم یدفعها الی السلطان جور و ظلم من الولات» اگر یک کسی مرد و پیش کسی مالی دارد و شما می‌گردی و می‌بینی وارثی ندارد و برای او وارثی پیدا نکردی، نباید این مال مجهول المالک را به حکومت تحویل بدهی. چون ولایت فقیه و حاکم نیست و خود تو باید این را بین فقرا و مساکین تقسیم کنی و حق تصرف در آن را هم نداری. این‌ها یعنی در عصر غیبت جز ولایت فقیه بقیه‌ی حکومت‌ها مشروع نیستند. یعنی این‌ها اختیارات حکومت است. امام معصوم و اگر امام معصوم نیست غیر او. شیخ مفید بالاتر از این یک فرع فقهی دیگری را هم دارد که تصریح می‌کند در عصر غیبت هر حکومتی که بر سر کار است نامشروع هستند و شما وظیفه‌ی شرعی دارید که در برابر آن حکومت‌ها بایستید و اعتراض بکنید و حکومت‌ها را ارشاد و نهی از منکر و انتقاد جدی بکنید و این واجب کفایی است. شیخ مفید می‌گوید «این واجب شرعی است.» اگر من به الکفایه نباشد بر همه واجب است. جایی که قدرت دارید و می‌توانید اعتراض بکنید باید این کار را انجام دهید و انتقاد بکنید. اما اگر یک وقتی قدرت آن را ندارید چه؟ آن‌جا می‌گوید «اگر قدرت دارید باید نهی از منکر عملی هم بکنید.» یعنی جهاد کنید. یعنی باید حکومت را عملاً اصلاح یا اسقاط کنید. سرنگون و براندازی بکنید ولی اگر قدرت آن نیست شیخ مفید می‌گوید «امر به معروف و نهی از منکر باز هم ساقط نمی‌شود منتها می‌توان به نوع قلبی و زبانی اکتفا کرد.» یعنی باید باز هم بگویی و اعتراض بکنی. باید در قلب خود از این حکومت‌ها متنفر باشی و آن‌ها را مشروع ندانی و به آن‌ها خدمت نکنی و باید با زبان و قلم به آن‌ها اعتراض بکنی و نهی از منکر بکنی و اگر زورت رسید باید نهی از منکر عملی هم بکنی. یعنی باید با حکومت مبارزه بکنی و تغییر نظام بدهی و انقلاب کنی. اگر امر و نهی عملی خطر کشته شدن و جراحت و خونریزی و درگیری دارد باید با اذن سلطان عادل این کار را بکنی. سلطان عادل و حکومت عادل یعنی ولی عادل ولو قدرت در دست او نباشد. در آن‌جا اگر امام معصوم یا ولی فقیه اجازه می‌دهد می‌توانید دست به جهاد و نبرد مسلحانه هم بزنید و وارد عمل و مبارزه‌ی عملی برای نهی از منکر حکومت‌ها بشوید و اگر نه، خونریزی و خطر کشته شدن و این مباحث نیست احتیاجی به اذن ولی فقیه ندارد و باید با آن حکومت‌ها مبارزه بکنید و مبارزه‌ی قلبی و زبانی و مبارزه با قلم هرگز ساقط نمی‌شود و در هر حدی که می‌توانید باید اعتراض بکنید و بگویید و بعد ایشان در باب فقه سیاسی مبارزه و فقه سیاسی اپوزسیون و کسانی که ناصح و مرشد حکومت‌ها باشند و ائمه‌ی مسلمین را نصیحت بکنند و به دنبال اصلاح انحرافات و اشتباهات حکومت‌ها باشند یک روایتی را از امام صادق(ع) نقل می‌کنند که «من مشی اِلی سلطانٍ جائرٍ فَاَمرهُ بِتقوی الله و وعظهُ و خَوَفَهُ کان لهَ مِثلُ اجرِ الثقلَینِ مِنَ الجنَ و النسِ و مِثلُ اعمالِهِم» این روایتی است که مرحوم شیخ کلینی از امام صادق(ع) نقل می‌کند. هر کس در برابر یک حکومت ستمگر و حاکم ستمگر بایستد و به سمت آن‌ها برود و آن‌ها را فرمان بدهد به این‌که باید حریم خدا و خلق را حفظ و رعایت بکنید و باید تقوا داشته باشید و عادل باشید و باید دست از ستم بردارید و آن‌ها را نصیحت و انتقاد و موعظه بکند و «خَوَفَهُ» حکومت‌ها را بترساند و تهدید کند، پاداش انس و جن را به او خواهند داد. پاداشی که از این اعتراض به حکومت‌های فاسد می‌برد به اندازه‌ی همه‌ی اعمال جن و انس است و به او پاداش می‌دهند. این اهمیت حکومت است که اگر حکومتی فاسد است و اصلاح بشود تأثیر عمیقی دارد و این پاداش دارد. مبارزه‌ی سیاسی و اعتراض به حکومت‌های فاسد و انتقاد از آن‌ها یک عمل عبادی و جهاد فی‌ سبیل‌الله و یک عمل جهادی بزرگ و مقدس است. در بخش آخر هم باید بگویم که شیخ مفید فقط سلبی نگاه نکرده که فقط بگوید ما چه نظام‌هایی را قبول نداریم و فقط نمی‌گوید «چه نمی‌خواهیم» بلکه تصریح می‌کند که «چه چیزهایی می‌خواهیم».


نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha