- FA
- EN
- AR
«قسمت اول»
«شریعت و خشونت»
«شریعت و خشونت»، متن تلفیق شده‌ی دو سخنرانی و پرسش و پاسخ‌های آن در یک حلقه نقد دانشجویی است که در سال 1378 در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد و عمدتا ناظر به نقد و پاسخ‌گویی به چند مقاله منتشر شده در آن ایام بود که می‌کوشیدند «دغدغه حقیقت» را قربانی «دغدغه‌ی امنیت» کرده و تساهل لیبرالیستی را در قالب عقیده‌زدایی، تعقیب نموده و «تکلیف» را علیه «حقوق» ارزیابی می‌کردند سپس منشاء «خشونت» را در شریعت و احکام‌الاهی می‌جستند.
«قسمت اول»
مقدمتاً عرض می‌کنم که دعوت به تساهل افراطی و ترک عقیده، یک منشاء معرفت شناختی دارد که باید حتما به آن توجه کنیم. یک منشأ سنّتی برای جانب‌داری از «تساهل مطلق»، مسئله‌ی عینی ندیدن «حقیقت» و مجمل و مبهم دانستن آن است که تحت عناوین مغالطه‌آمیزی چون «متکثر دیدن حقیقت» و مخالفت با جزم‌انگاری، تئوریزه می‌گردد اما نه فقط جزمیت‌های متعصبانه بلکه حتی به طور کلی هر نوع «یقین» را - یعنی نه فقط یقین روانی و روحی، بلکه یقین معرفتی و مستدل را نیز - فرو می‌کوبند. یک نسبی‌گرای افراطی و شکاک، هرگز نمی‌پذیرد که علاوه بر برخی مشکوکات و مظنونات، مجموعه‌ای از حقایق ابدی هم وجود دارند که قابل درک باشند و متعلق «معرفت و ایمان» قرار گیرند که باید بر سر دفاع - نظری و عملی - از آن‌ها ایستاد و مقاومت ورزید.
دفاع مؤ‌منانه و استدلالی و نیز جهاد عملی در راه صیانت از مفاد این «یقین» در نظر اینان، عین خشونت است. شکاکان، مبدأ خشونت را، «یقین» و منتهای آن را تلاش در جهت دفاع از ایمان و یا بسط آن می‌خوانند. آنان میان «جمعی بودن زندگی» و واقعی بودن «کثرت‌های طبیعی در جهان انسانی»، با «نسبی‌گرایی و هرج و مرج عقیدتی» و «سهل‌انگاری و مماشات»، مغالطه می‌کنند. حال آن‌که نیل به مبنایی برای زندگی مشترک حتی میان مؤمنین و کافرین، هرگز مستلزم نوعی معدل‌گیری شکاکانه میان مفاد ایمان و کفر، و گرفتن حد‌ی میانه!! برای آن‌ها نیست و قوانین اجتماعی دموکراتیک، آن قوانینی نیستند که «حقیقت» و «معرفت» را قربانی کرده و با ایمان دینی مردم، مواجهه‌ای پراگماتیک و صرفاً امنیتی و «نظم محور» بنمایند.ما معتقدیم که قبل از برنامه‌ریزی جهت ایجاد نظم مستقر و قانونی برای زندگی مسالمت‌آمیز میان جمعیت‌های متخالف یا مختلف، باید تکلیف خود «حقیقت» روشن شود و دغدغه‌ی «حقیقت»، پیشینی‌تر و ضروری‌تر از دغدغه‌ی «امنیت»، و مقدم بر آن است. به ویژه که ما مسلمانان، «حقوق بشر» و ایضا «وظایف بشر» را خارج از دین، نمی‌توانیم تعریف کنیم و قوانین اجتماعی و حکومتی را امری برون‌دینی و غیراسلامی نمی‌شناسیم و هرگونه ناهماهنگی احتمالی میان «حقوق اسلامی بشر» با آن چه لیبرال‌ها و نظام سرمایه‌داری، آن را «حقوق دموکراتیک بشر» می‌نامند، صدمه‌ای به حقانیت طرز فکر ما نمی‌زند و مسئولیت این ناهماهنگی احتمالی را همان میان‌داران و معدل‌گیران هستند که باید بپذیرند. این، مشکل آنان است. در واقع، کسانی که می‌کوشند نظام حقوقی- معرفتی و مدنی جوامع لیبرال، سرمایه‌داری را در جامعه اسلامی و با استخدام ادبیات مذهبی، بازتولید کنند و آن را بر کرسی بنشانند خود اولین سنگ بنای «خشونت» را می‌نهند و مگر به راستی تاکنون چنین نبوده است؟ به محض آن که مروجان ایدئولوژی‌های غیردینی (چپ و راست، سوسیالیستی و لیبرالی) در جامعه دینی، تکنولوژی لفافه‌پیچی و دوپهلوگویی و عدم شفافیت (التقاط) را در دست گرفته یا می‌گیرند، بذر خشونت (ابتدا کلامی و سپس اجتماعی) را پراکنده‌اند. غالب آن چه تحت عنوان «نواندیشی ترجمه‌ای در قلمروی فرهنگ دینی»، جمع‌بندی می‌شود، علی‌رغم دعوی «دغدغه دین»، تنها «دغدغه قدرت» داشته و اقتدارگرایانه سخن گفته و عمل کرده‌اند.
حسّاسیّت معرفتی در برابر دگراندیشان
یک نمونه از این اقتدارگرایی، دستبردهای خشن و تحریف‌گرانه‌ای است که در کلام و عقاید دینی می‌زنند. همه آنان که خدای رحمان و رحیم را در برابر خدای شدیدالعقاب می‌نشانند و میان آن‌ها، تضاد می‌بینند و برای اخراج یکی از این دو گفتمان کلامی، مایه می‌گذارند، نه مفهوم رحمت و رحمانیت خداوند، و نه معنای درست عقاب و سخط و عذاب الهی را درک نکرده و هر دو را تحریف می‌کنند. اینان باید بدانند که حساسیت نسبت به دگراندیشی، مخالفت با اندیشیدن نیست بلکه پاسداری از حریم اندیشه است و علی‌رغم تبلیغاتی که می‌شود، مؤمنین، دگراندیشی و به طور خاص، هر کفر و شرک را به طور مطلق، جرم و قابل مجازات ندانسته‌اند بلکه اکثر رده‌ها و انواع آن را «جهل» و قابل تعلیم، یا «بیماری» و قابل مداوا می‌دانند. بنابراین کسانی که دقت و حساسیت متفکران دینی و جامعه دینی در مرزبانی از حماسه‌ی جاوید را منشأ «خشونت» خوانده‌اند، غفلت (و شاید تغافل) می‌کنند از این که میان دگراندیشی‌های از نوع «خطا»، با «جرم‌های» علیه حقوق فرهنگی، به وضوح در فقه اسلامی، تفکیک شده و یکی مشمول «مدارا» و دیگری مشمول حذف و جر‌احی قاطع اما دقیق و عادلانه (هم‌چون حذف غده‌ی سرطانی از پیکر بیمار) است.
مقابله با آن گروه از کفار که در مبارزه با «حقیقت» و «ایمان دینی» هستند، یک عمل منطقی از سوی مؤمنین است و کسانی که حکم خدا یا خود خدا را منکرند، نمی‌توانند به آنان که خدا و حکم او را گردن نهاده‌اند، امر کنند که به وظیفه خود، عمل نکنید و نه از خداوند، بلکه از هژمونی لیبرال - سرمایه‌داری جهانی، فرمان ببرید. شکاکان و بی‌ایمانان نمی‌توانند به مؤمنین، بخش‌نامه کنند که دست از ایمان خود و لوازم آن بشویید و به ما ایمان آورید. «اجرای حدود الهی» هم به معنی کافرسازی هر دگراندیش و طولانی کردن فهرست مرتدین، نشر سوءظن به دیگران و نشر کینه و ارعاب و افراطی‌گری و اصلاحات از طریق «وحشت و اهانت و تحقیر»!! و انحصار تربیت از راه مجازات و تکیه بر عنصر «ترس» در مخاطبان نیست و دینداری و اصرار بر حقایق دینی را نباید نوعی «خود حق پنداری» محض و استکبار معرفتی دانست. این‌ها به معنای مجاز دانستن خشونت نامشروع برای نیل به هدف مشروع و تلاش برای اقتدار بی‌قید و شرط خود و غلبه بر دیگران، نیست مؤمنین راستین، به نام مصالح ملی، «منافع شخصی» را ملاک تحمل یا عدم تحمل دیگران قرار نمی دهند و وفای عقیدتی آنان به مفهوم مبارزه با «آگاهی» و «تنو‌ع انتخاب» نمی دانند، و فطرت حق‌طلب را در مردم، امری قسری نمی‌دانند احترام به انسان‌ها را نوعی «اکل میته»!! و طرح «حقوق مردم» را تجاوز به حقوق خدا و حقوق بشر را فرع و انتزاعی محض نمی‌دانند یا به تقدیس امور نامقدس و قداست تراشی‌های بی‌مورد، جهت سد کردن راه نقد و انتقاد نمی‌پردازند و هرگونه آزادی را امری شیطانی نمی‌پندارند و... .به شما عرض کنم که همه‌ی این نسبت‌ها، جزیی از یک جنگ سرد تبلیغاتی و افترای محض است. این افترائات و جنگ‌های روانی، خود آغاز خشونت و منشأ نظری برای کشاندن خشونت به صحنه سیاسی - اجتماعی بوده است. برخی از نمونه‌های آن را در این روزها و سال‌ها در عرصه مجادلات سیاسی کشور شاهدیم. عرصه سیاست را می‌توان مسابقه‌آمیز دانست اما نمی‌توان در این مسابقه، مدام به رقیب، پشت پا زد و دروغ بست و بدترین عقاید و غیرانسانی‌ترین اخلاقیات را به او نسبت داد و نظریات مخالفان «شکاکیت و سهل‌انگاری» را مدام تحریف کرد. متاسفانه، این حد اعلای مواجهه‌ی دموکراتیک در دوران ماست.
آیا اگر گفته شود مرز «حقیقت» با «لا حقیقت» را ـ آن گونه که مسلمین بدان معتقدند و در حوزه نصوص و قطعیات اسلامی جای می‌گیردـ باید صمیمانه پاس داشت، ندای انحصارطلبانه برای تئوریزاسیون «خشونت» سرداده شده است؟ آیا احترام به «علم»و ارجاع به متخصص در امر کارشناسی«دین»، باید دعوت به اطاعت بی‌چون و چرا از مافوق و مراجع اقتدار و معنا کردن شخصیت انسان‌ها صرفاً در ارتباط با مقامات مافوق!! تفسیر شود؟آیا احترام به «حقیقت» و مرزبانی از حماسه‌ی جاوید، سد راه مشارکت در تصمیم‌گیری و نفی حق انتخاب سرنوشت برای آدمیان وسرکوب خلاقیت‌ها درمسابقه زندگی است؟!
متفکران مسلمان معتقدند که پیش از پرسش از چندفرهنگی یا تک‌فرهنگی بودن جوامع، باید از حقانیت فرهنگ‌ها پرسید زیرا ابتدا باید ثابت شود که صرف «تکثر»، با قطع نظر از درست یا نادرست بودن، یا انسانی و غیرانسانی بودن فرهنگ‌ها، حسن ذاتی و ارجحیت ماهوی دارد و چنین چیزی تاکنون به اثبات نرسیده است، به علاوه که این تکثرگرایی‌ها غالباً بر روی کاغذ، منحصر مانده و بلوک نظری کذایی تا به قدرت نرسیده‌اند، طرف‌دار چند صدایی بوده‌اند و به محض غلبه و اقتدار، خشن‌ترین زبان‌ها را برای حذف و سرکوب دگراندیشان، (نسبت به خود)، برگزیده‌اند و ما در حال تجربه‌ی میزان صدق دعاوی آنان هستیم. آنان، مفاهیم سیاسی و عقیدتی غرب را معیار عقلانیت و حتی حقانیت می‌دانند و تصریح می‌کنند که تنها راه پیشاروی جوامع اسلامی، «قراردادی کردن» همه امور زندگی اعم از دین و اخلاق و قانون و حکومت است و جامعه را باید شرکت سهامی دید، آنان می‌گویند که عدالت مستنبط از کتاب و سنت، معنی ندارد و اساس سازمان اجتماعی را باید بر اساس حقوق بشر با تفسیر لیبرال - سرمایه‌داری و بر مبنای قراردادهای بشری صرف، بست و آزادی‌های بشری را نباید در چارچوب مفهوم «عدالت»، به قید کشید، آنان هیچ امتیازی به دین خدا در سازماندهی اجتماعی نمی‌دهند و با اجرای قوانین اسلامی، موافق نیستند و صریحا هرگونه اصرار بر سازمان دادن جامعه اسلامی بر اساس قوانین اسلامی را، اصرار بر ساختار غیر دموکراتیک و موجب خشونت می‌خوانند و استدلال می‌کنند که چون نیروهای انسانی امروز، غیرقابل کنترل‌اند و باید رها بمانند، پس جوامع اسلامی هم باید به این وضعیت تن دهند زیرا نیروهای آزاد شده را با نظام ارزشی، نمی‌توان و نمی‌باید به بند «واجب و حرام» کشید چون اوضاع دنیا عوض شده و اصرار بر ساختارهای ارتجاعی، منشأ خشونت مذهبی می‌گردد. سپس راه حل می‌دهند که باید جهت حذف ساختارهای شرعی، خطر کنیم تا خشونت تحت عنوان مذهب یا انقلاب، گسترش نیابد و باید به همه باوراند که دوران تاریخی گذشته، بسر آمده است و نباید اصراری در این جهت کرد و تساهل، تنها راه حل است.
لیبرالیزه کردن «انقلاب اسلامی»
در نظر اینان، هم حکومت با صبغه‌ی دینی و هم مردم و جامعه دینی، نسبت به مفاهیم مدرن (مراد، مفاهیم غربی و لیبرالی است)، تأخیر فاز داشته‌اند و چون این وضعیت، دوجانبه (یعنی هم ملی و هم دولتی) بوده، ناهماهنگی و تشنج درون جامعه دینی نداشته‌ایم و اگرچه تاریخ مصرف «فرهنگ ملی و حکومتی»، هر دو سپری شده، اما خشونت زیادی تولید نمی‌شده ولی اینک می‌خواهند این آهنگ را به هم بزنند و طبیعتا این هارمونی و نظم موجود را زیر ضربه بگیرند. نخست می‌کوشند که مبانی کلامی، معرفت شناختی و فقهی «جامعه و حکومت اسلامی» را تحت عنوان ساختارهای قدیمی و «تاریخ مصرف گذشته» و غیردموکراتیک، مخدوش کنند و اسوه‌های صدر اسلام را هم مجمل و مبهم و دارای هزار قرائت و غیرقابل فهم یا داوری بنمایانند و یا اصولا آن‌ها را از حجیت تاریخی برای بشر امروز، ساقط کنند تا این اسوه‌ها را از قداست انداخته و یا در حد مقداری کلّی‌گویی بی‌ضرر (و ایضا بی‌فایده)، تنزل دهند و کاری کنند که بشر امروز و جامعه دینی کنونی، خود را مخاطب دین و احکام آن نداند و دین خدا را در تاریخ، حبس کنند و مآلا هم ادعا می‌کنند که هیچ تقریر روشنی از احکام حکومتی اسلام و حکومت دینی وجود ندارد بنابراین باید در کلیه‌ی موارد، صرفاً تابع قرارداد و آراء بشویم و رجوع به شریعت، و اجرای احکام خدا هم هیچ ضرورتی ندارد. اینان مد‌عی‌اند از آن‌جا که بالاخره جامعه، متشکل از آحاد دینداران است، حتی اگر در آن جامعه، دین و قوانین و نظام ارزشی آن، اعمال نشود، باز هم می‌توان آن جامعه و حکومت را، دینی دانست، این یک قرائت از حکومت دینی است که در آن، نه دین و قوانین آن، اعمال گردد و نه نظام ارزشی دین، در حکومت و جامعه لزوماً مراعات شود و علی‌الظاهر، آسان‌ترین قرائت از حکومت دینی همین است تا نظام نوین جهانی و سرمایه‌داران و قدرت‌مندان جهانی و بلوک اقتدار و دستگاه حقوق بشری لیبرالی را نیز خوش بیاید و باعث تنش‌زدایی در عرصه بین‌الملل بشود. به عبارت دیگر، با این استدلال که عصمت و علم غیب در میان ما مفقود است پس دیگر اجرای احکام خدا هم ضرورت ندارد و هیچ الگوی لازم‌الاطاعه‌‌ای پیش چشم ما نیست.
«ولایت» و «عقل جمعی»، در یک الگوی سیاسی
در این رویکرد، «نه عقل جمعی» و نه «ولایت»، هیچ یک به درستی معنی نمی‌شوند و لذا میان این دو، یک اتمسفر کاملا دوقطبی تصویر می‌گردد که مانعة‌‌الجمع دانسته شوند و لابه‌لای همین فضا به دنبال سرنخ خشونت دینی و انقلابی می‌گردند!
چنین ادعا کردند که هیچ حکومتی نباید خود را دارای مأموریت از سوی خدا (و از جمله مأموریت اعمال عدالت اسلامی) بداند زیرا هیچ الگوی حکومتی و اجتماعی دینی وجود ندارد!! البته این ایده، در نظر این آقایان، منطقا انحصاری به عصر غیبت ندارد منتهی از باب تعارف، چنین قیودی آورده می‌شود والا مضمون واقعی آن، این است که الگوهای اسلامی حکومت را به کلی باید به کناری نهاد زیرا حکومت دینی، حاکم دینی می‌طلبد و بنابراین اتوکراتیک خواهد شد که عین خشونت است و اختصاصی هم به زمان غیبت ندارد و به همین دلیل بود که در مطبوعاتشان نوشتند که پیامبر اکرم(ص)، بنیان‌گذار خشونت بوده و کربلا، نتیجه‌ی بدر و احد بوده است!!اینان، نظریه‌ی «حکومت صالحان» را نوعی آپارتاید سیاسی و فرهنگی و عقیدتی و باعث تقسیم شهروندان به درجه یک و دو می‌نامند حال آن که حکومت صالحان، به معنی نفی حکومت ظالمان و جاهلان است و در مقام حقوق شهروندی، حاکم و محکوم، مردم و متصدیان، همگی علی السویه‌اند و خشونت، محصول حکومت غیرصالحان است نه حکومت صالحان و عالمان.این نکته‌ای است که تصور و تصدیق آن مطلقا مشکل نبوده است زیرا واضح است که حکومت اسلامی، حکومت مادام‌العمر و نامشروط و مطلقه و غیرمسئولانه طبقه یا افراد خاص نیست بلکه حکومت براساس حقوق بشر و تحت نظارت شرعی و مردمی است و البته نه حقوقی که لیبرالیزم برای بشر، قائل است و نه نظارت با ملاک‌های لائیک.
در منطق اسلام، تفاوت رای افراد یا احزاب با حاکمان اسلامی، نوعی جرم از سوی حکومت اسلامی، تلقی نمی‌شود و جرم سیاسی را مبارزه با حکومت و قوانین اسلامی و حقوق اجتماعی، تعریف می‌کنند.
در تئوری حکومت اسلامی، اطاعت بی‌چون و چرا و بی ملاک از کسی نمی‌خواهند و اصولا اطاعتی که مستلزم معصیت خدا باشد، مشروع نیست.
آزادی احزاب، مطبوعات، بیان و قلم و نیز تبادل قانونی «قدرت»، همگی در چارچوب حکومت و قوانین اسلامی، قابل تضمین است و در واقع، ولایت دینی، ضمانت همین آزادی‌ها و مسالمت‌ها و تفاهم‌هاست .
به همین لحاظ است که باید گفت مبارزه با «ولایت فقیه عادل»، مآلا سنگ‌اندازی بر سر راه آزادی‌ها و مسالمت‌های قانونی و خود، منشأ خشونت است. باید توجه داشت که این نوع مبارزه با قانون و حکومت اسلامی، مناشئی گوناگونی دارد و یکی از آن‌ها، تحت عنوان «نگاه پدیدار شناسانه به دین» و «تفکیک گوهر و صدف در دین»، صورت می‌گیرد و نتیجه گرفته می‌شود که تعالیم یا اخلاقیات و احکامی- که در نظر اینان، خشونت‌آمیز و حاوی ضدیت با حقوق بشر لیبرالی است- جزء گوهر دین نیست و باید به دور انداخته شود چون باد‌عای اینان، اصلا دین، نه اعمال، نه عقاید و نه اخلاقیات ویژه‌ای را از ما نطلبیده و نمی‌تواند بطلبد که برای همیشه، حجت و معتبر و لازم‌الاطاعه باشند بلکه دین را صرفاً به عنوان نوعی از سلوک شخصی در میان هزاران نوع ممکن و مفید دیگر، و نحوه‌ای زندگی کردن معنوی از میان صدها نوع دیگر قبول می‌کنند و تصریح می‌کنند که بیش از این، چیزی را از دین نمی‌پذیرند.
نقطه‌ی نظر مورد نقد، می‌‌گفت که هم موضوع کلام و هم موضوع فقه، یعنی هم عقاید و هم اعمال مردم، خارج از دین باید تنظیم شود و حقوق و تکالیف هم اموری قراردادی و کاملاً بشری‌اند و مطلقا به طرز غیردینی باید رقم بخورند بنابراین از «دین حق، خاتم و کامل» هم نباید سخن گفت، از دین برتر که در آن، حقوق مادی و معنوی مردم، علی‌الاصول بیان شده و برای حکومت و حاکمان در قبال حقوق مردم نیز تعیین تکلیف و حدود کرده است، نباید حرفی زد و این‌ها همه مربوط به قرائت سنتی از دین خواهد بود!!
پس در نظر این رویکرد سکولار، معتقد است که هیچ گزاره‌ی دینی که مفید معلومات و علم، راجع به انسان و هستی، اعم از گذشته یا آینده باشد، نباید به چشم قبول دیده شود و باید بتوان همه‌ی آن‌ها را از اساس، بر خلاف ظواهر و حتی نص این آیات و روایت، بالمره‌ی، تأویل و به عبارت درست‌تر، تحریف کرد و تحت عنوان «قرائت جدید» از گزاره‌های خبری دینی و «نظریه‌ی جدید» در باب زبان دین و انتظار از دین، همه‌ی عقائد دینی را در حاشیه‌ی لیبرالیزم قرار داد و یا سمبلیک دانست و از معنی و اثر، ساقط کرد و مرزی میان عقاید دینی و غیر دینی را ابقا نکرد. این دستکاری‌ها در دین و تصرفات نظری و تفسیر به رای‌ها و این تکذیب انبیاء، همه به عنوان «قرائت مدرن» از دین و تساهل دینی توجه به واقعیات زندگی جدید و نواندیشی دینی، توجیه شده است و با نام دموکراتیک کردن الهیات دینی و انسانی کردن احکام دین (که غیردموکراتیک و غیرانسانی!!اند)، ترویج می‌گردد و هر چیز غیر از این را تلقی خشونت‌انگیز از دین و متحجرانه می‌خوانند زیرا آنان علاوه بر اجتهاد در فروع، تجدید نظر در اصول دین (یعنی تغییر مفهوم نبوت و وحی و معاد و توحید) را نیز مطالبه می‌کنند!! این تجدید نظر به عقیده آنان، باید در راستای تفاهم و حتی تطابق با محکمات لیبرالیزم و سایر مکاتب الحادی و ماتریالیستی که در ژورنالیزم فلسفی - سیاسی آنان، به «مفاهیم عصری» (مکاتب معاصر) تعبیر می‌گردد، صورت پذیرد و الا مقبول نمی‌افتد. در این دیدگاه، سرتاسر دین، متشابهاتی است که از آن‌ها قرائات مختلف می‌توان داشت ولی بهتر است دین (سراسر متشابه و مجمل) به محکمات، ارجاع داده شود اما این محکمات، خود، دینی نیستند بلکه می‌تواند حتی ضددینی باشد چنآن چه لیبرالیزم - که محکم‌المحکمات برای این فرقه‌ی جدیدالظهور یا مجددالظهور است - باید ملاک تفسیر و قرائت دین باشد و کلیه‌ی آیات و روایات و احکام و حدود دین را باید به همین محکمات (لیبرالیزم)، ارجاع داد و تفسیر کرد و در غیر این صورت، خشونت‌آمیز خواهد بود!
آنان، اسلام و قرآن را صرفاً سلوک خاصی، ویژه‌ی پیامبر و یک تجربه شخصی برای او می‌دانند، قرآن را کلام محمد - نه کلام خدا - می‌دانند، احکام اسلام را عملکرد «شخص خاص» در «جامعه خاص» و «زمانه خاصی» می‌دانند که همگی منقضی شده و راهی به «امروز» و «ما» و «این‌جا» ندارد و حجت بر ما نیستند و اعتبار ندارند. و در نتیجه، امروز واجب و حرام، حقوق و حدود و تکالیف دینی برای تنظیم مناسبات اجتماعی و فردی ما در کار نیست که پذیرش آن‌ها و التزام بدان‌ها، شرط مسلمانی باشد. طرفداران این طرز فکر حداکثر در عبادات، با مسلمین، تسامح می‌کنند آن هم در حد مجاز دانستن شکل‌های اسلامی از عبادیات، پیش می‌رود ولی حتی اشکال عبادی اسلام را هم هرگز واجب و اصلح و عبادت برتر، نمی‌دانند زیرا دینداری را نیز مثل خود نبوت، صرفاً یک احساس شخصی می‌دانند که ربطی، نه به عقاید و نه به اعمال و نه به عدالت و حقوق بشر و آزادی‌ها و نه به نوع حکومت و قوانین اجتماعی ندارد و همه این امور، به طرز لائیک (با تعبیر «برون دینی»!) باید سازمان داده شود.
در قرائت به اصطلاح عصری و غیرخشونت‌آمیز، تنها پیام امروزی اسلام، دعوت به یک «معنویت مجمل و بسیار کلی» است که آن هم در همه ادیان آسمانی و زمینی، از مسیحیت و بودیزم تا عرفان سرخ‌پوستی و حتی انواعی از بت‌پرستی و توتم پرستی و تمثال‌ها و شمائل‌ها، مشترک است و با پلورالیزم دینی و نسبی‌گرایی و شکاکیت افراطی، توضیح داده شده است و در الاهیات مسیحی برخی فرقه‌های اروپایی به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم، ترویج گشته است. آقایان، این تأویلات را «قرائت جدید از اسلام» یا «فهم عصری از نبوّت» می‌نامند و از «اسلام بدون شریعت» و حتی «اسلام بدون معارف و عقاید» دم می‌زنند و آن را خروج از اسلام و ارتداد نیز نمی‌دانند بلکه «اجتهاد در اصول»!! نامیده و گفته‌اند که این قرائت از اسلام، تنها راه نجات اسلام در قرن 21 است. در این نگره، یقین به معارف و احکام اسلام، منشأ «خشونت دینی» است پس برای ریشه‌کنی خشونت، باید ریشه ایمان به دین و التزام به احکام اجتماعی دین و نیز ریشه مفاهیم دینی از قبیل جهاد، یقین، شهادت، عدالت، امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ حقیقت دینی و... را از خاک دل و ذهن و زبان جامعه دینی برون کشید و باید به هیچ حقیقت دینی و الهی، یقین نداشت و بر سر هیچ چیز نایستاد تا «خشونت عقیدتی» پدید نیاید، باید هیچ اصولی نداشت تا نیازی به مقاومت بر سر اصول نیفتد و هیچ مواجهه‌ای میان مومن و کافر پیش نیاید. در این رویکرد که خود را دارای دغدغه دینی و درد دین نیز می‌خواند، اساساً ارتباط ما با عصر رسول و پیام نبیّ قطع شده و نمی‌توان به نحوی با آن تجدید ارتباط نمود تا جامعه و احکام و حکومت دینی را بازتولید کرد و هر تلاشی را در این جهت، تلاش‌های متکلمانه یا فقیهانه‌ی قشری و غیرگوهری می‌نامند زیرا تجربت اندیش و عرفانی نیست.
گذشته از نفی عقاید و احکام اسلام (تحت عنوان قشری‌گری فقیهانه یا جزم‌اندیشی متکلمانه!)، اینان درباب «عرفان» نیز بدعت می‌گذارند و مفاهیم عرفانی اسلام را نمی‌پذیرند و از آن نیز نوعی قرائت لیبرال - پروتستانی و مسیحی یا بودایی ارائه می‌کنند و آیات و روایات عرفانی را نیز تأویل (تفسیر به رای!) می‌کنند. این رویکرد، بر فاصله‌ی تاریخی این دوران با مسلمین صدر اسلام، تأکید کرده و هیچ حقیقتی فراتاریخی برای عقاید و احکام دین، قائل نیستند و معتقدند دوره‌ی «پارادایم قرآن و سنت» سپری شده و بازگشت به دین، ارتجاع تمام عیار است و تقریباً غالب فقه و کلام و تفسیر و عرفان اسلامی، هم افق و متعلق به مبادی همان پارادایم گذشته‌اند و با تجدید نظر در اصول دین باید از آن تلقی سنتی و خشونت‌انگیز و یقین‌آلود، فاصله گرفت با این استدلال که هر مضمونی از اسلام که مردم را در زندگی دنیوی، راحت‌تر و آزادتر و در تنظیم مناسبات و حقوق و وظایفشان خود مختارتر نگذارد، ترجمان خشونت است و باید حذف یا قرائت مجدد و باز تفسیر شود تا هیچ نوع دیگراندیشی و دگرباشی در هیچ سطح و به هیچ وجه از سوی مسلمین، طرد و نفی نشود و به خشونت نینجامد به عبارت دیگر باید اساساً هویت اسلامی، منتفی گردد تا با هیچ هویت دیگری، احیانا در تعارض نیفتد و تنها یک صلح کل و تمام عیار که ناشی از برچیدن همه مرزهای عقیدتی و اخلاقی و رفتاری باشد، می‌تواند خشونت دینی را برچیند. باید مرزها را برچید تا «خودی و غیرخودی»، «حق و باطل» و «درست و نادرست» باعث صف‌بندی و درگیری نشود. برای زدن ریشه‌ی خشونت، باید ریشه‌ی هرگونه اصول‌گرایی را زد و این امکان ندارد مگر آن که ریشه‌ی همه‌ی «اصول» زده شود!!
ضمنا دوستان توجه کنند که مشکل اینان، در حد چند حکم فقهی خشن! متوقف نمی‌ماند و این که احکام جزایی چون قصاص و حدود و دیات، «خشونت مشروع» جهت مهار «خشونت نامشروع» است، در نظر ایشان کافی نیست، بلکه بحث از یک آیین‌نامه غیراسلامی در باب کل حقوق بشر و تعریف بشر و سعادت و شقاوت او و حیات و مرگ او و مسئولیت بشر در دنیاست و لازمه‌ی آن، حذف تمام شریعت اسلامی، و جایگزینی آن با دستگاه حقوقی غیردینی و قوانین لائیک (و ترجیحاً از نوع لیبرالی آن) است.
هشتگ‌های موضوعی
