صفحه شخصی رحیم پور ازغدی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید بزرگوار در انستیتو شرق‌شناسی و ایران‌شناسی. توفیق بزرگ و فرصت مغتنمی برای خودم می‌دانم که خدمت شما اساتید محترم رسیدم. همان‌طور که فرمودند ما تا امروز یک جلسه کنفرانسی در دانشگاه قازان داشتیم در خصوص انقلابی که در نظریه‌های انقلاب اتفاق افتاده بعد از انقلاب اسلامی ایران صحبت کردند. دیروز در انستیتو فلسفه در خدمت اساتید محترم در مورد تجربه ایرانی در فلسفه، فلسفه اسلامی برای تقابل با دو موج ماتریالیستی که از غرب به ایران آمد سخن گفتم. یکی موج تفکر ماتریالیزم مکانیکی که تحت تأثیر دیدگاه‌های نیوتن تئوریزه شد و از قرن هیجده به بعد گسترش پیدا کرد در اروپا و بعد در قرن نوزده و بیست به ایران رسید.

و موج دوم ماتریالیزم دیالکتیک مارکسیستی بود که مثل بسیاری از کشورهای دیگر این موج وارد ایران هم شد. راجع به علل جامعه‌شناختی و روان‌شناختی این نفوذ این دو موج در بعضی از کشورها توضیح دادم و بعد به دلایل فلسفی آن‌ها اشاره کردم و این که چگونه فیلسوفان مسلمان ایرانی یک فلسفه اسلامی را به زبان ساده را در سطح جوان‌ها و دانشگاه‌ها در برابر این دو موج ماتریالیزم فلسفی تدریس کردم.

دوستان فرمودند و قرار شد که یک اشاره‌ای خیلی صریح و گذرا به بعضی مبانی نظری جمهوری از نوع دینی، جمهوری اسلامی یا دموکراسی در چارچوب اسلام بکنیم. من سال قبل هم توفیق داشتم – فکر می‌کنم در همین اتاق در خدمت بعضی دوستان بودم و راجع به اندیشه سیاسی شیعه صحبت کردم – و البته موقع سؤال جواب، سؤال‌ها بیشتر رفت به سمت مسائل سیاسی مثل هسته‌ای و... (تا آقای ساجی نیامده من بحثم را شروع کنم) و الا باید کل جلسه را،‌ راجع به هسته‌ای صحبت کنیم. فرصتی باشد من در پایان عرایضم در خدمت شما هستم، هر سؤالی که شما بفرمایید. هر سؤالی که داشته باشید.

تقریباً علیرغم آن که دموکراسی و تئوکراسی، حکومت مردمی یا حکومت دینی در فلسفه سیاسی غرب و آکادمیک بین‌شان تقابل وحشتناک دیده شده و غیر قابل جمع دانسته شدند به عنوان دو قطب مقابل؛ ما فکر می‌کنیم مسئله، با یک مقدار قابل حل بوده و فکر می‌کنیم در الگوی انقلاب اسلامی حل شده است.

اولاً اکثر استدلال‌هایی که برای حکومت اسلامی می‌شود، عیناً و کاملاً شبیه استدلال‌هایی است که برای سایر حکومت‌های عقلایی جهان می‌شود. مثلاً ضرورتی ندارد که مسلمان‌ها دلایل اضافی‌ای برای ضرورت تشکیل اصل حکومت بیاورند. ضرورتی ندارد که مسلمان‌ها دلایلی بیش از بقیه مکاتب سیاسی در مورد ضرورت حاکمیت و شخص یا اشخاص تصمیم‌گیر برای حکومت بیاورند. تمرکز تصمیم‌گیری در حکومت، این مسئله مشترک است بین حکومت اسلامی و غیر اسلامی. ضرورت قانون‌گذاری و همین‌طور الزام به قانون‌پذیری، التزام به قانون در جامعه، این مخصوص حکومت اسلامی نیست، در همه حکومت‌های عالم، اصلاً مبنای حکومت و دولت به خصوص دولت مدرن همین است. به عبارت دیگر این‌ها امور عقلی یا عقلایی است که اسلام قبول دارد و تفاوتی با بقیه ندارد. مثلاً حکومت باید باشد برای تضمین نظم و امنیت درون جامعه، برای دفاع از کشور در برابر تهدید خارجی یعنی امنیت خارجی لازم است. برای بعضی امور عمومی و اجتماعی در داخل جامعه که متولی خصوصی ندارد و شهروندان تک‌تک مسئولیتش را نمی‌پذیرند. امور عمومی جامعه، به حکومت نیاز داریم. برای مدیریت اختلافات داخلی و منازعات و اختلافات بین شهروندان بایستی یک راه حل حکومتی داشته باشیم یعنی به حکومت محتاجیم. علمی و فرهنگی جامعه آموزش و پرورش، آموزش و پرورش عمومی به حکومت نیاز داریم. و به لحاظ قانون هم شهروندان نمی‌توانند هر کسی برای دیگری یا برای خودش قانون بنویسد. برای قانون اجتماعی هم ما نیاز به حکومت داریم. و به خصوص ضمانت اجرای قانون. خوب در این موارد فیلسوفان مسلمان تفاوتی با غیر مسلمان‌ها ندارند، هر فلسفة عقلی اجتماعی بشری این اصول را می‌پذیرد. تفاوت بر این است که بر اساس چه ارزش‌هایی و با چه اهدافی و با چه نوع انسان‌شناسی این وظایف انجام بشود. و در این‌که حق حاکمیت و مشروعیت را چطور تعریف می‌کنیم و منشأ مشروعیت را چه می‌دانیم. در تفکر اسلامی که حالا من توضیحاتی می‌دهم و بعضی از مواد قانون اساسی را می‌خوانم – قانون اساسی بعد از انقلاب را- ما مبنای مشروعیت را، یعنی در تفکر اسلامی- شیعی در تفکر اسلامی و قرآنی زور را منشأ مشروعیت نمی‌دانیم یعنی حکومتی که بر اساس صرفاً قدرت بر سر کار می‌آید استدلال فلسفی و اخلاقی ندارد از نظر ما مشروع نیست. نه قدرت فردی نه حزبی، نه صنفی، نه طبقاتی و نه فامیلی. حکومت بر اساس زر، یعنی مشروعیت ناشی از ثروت را هم ما قبول نداریم که حکومت اغنیا و ثرومتندان بر فقرا باشد. حکومت قدرت مشروعیت ناشی از قدرت در جوامع ابتدایی بر اساس قدرت بدنی بود ولی در جوامع پیچیده امروزی، قدرت علمی، قدرت مالی، قدرت تکنولوژیک بر او اضافه شده، ولی ماهیتش تغییری نکرده؛ ماهیت همان ماهیت است منتهی فقط آن ماهیت دیکتاتور فرق می‌کند. دیکتاتوری، دیکتاتوری است، دیکتاتوری سرمایه‌داران، چه دیکتاتوری سرمایه‌دار، چه دیکتاتوری دولت و حزب حاکم و چه دیکتاتوری فرد پادشاه، همه مساوی است و خواهم گفت که حکومت دینی به مفهوم دیکتاتوری روحانیون یا صنف نماینده خاص به عنوان نمایندگان مذهب هم نیست، و توضیح خواهیم داد که چرا حکومت اسلامی، حکومت ولایت فقیه، به معنای دیکتاتوری روحانیون هم نیست و این تفاوت حکومت اسلامی مورد نظر ما با حکومت کلیسا در قرون وسطای اروپاست. تفاوت‌های دیگری هم وجود دارد که خواهیم گفت. و توضیح می‌دهم که ما چرا دیکتاتوری فقیه را هم قبول نداریم و اساساً فقیه دیکتاتور ولایت ندارد و حق حاکمیت ندارد. اگر حکومت فرد، حزب و طبقه نداریم حالا نوبت به حکومت مردم و دموکراسی می‌رسد. اما از نظر ما دموکراسی هم مشکلات اساسی دارد. (می‌گوید بگو دموکراسی غربی، می‌گویم نه خود دموکراسی) جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی با دموکراسی غرب شباهت شکلی دارد ولی مبنای فلسفی‌اش دوتاست. اولاً دموکراسی واقعی و خالص به معنای حکومت واقعی همه، خوب می‌دانید این در خود غرب هم و در دنیا به عنوان دموکراسی ناممکن شناخته شد یعنی امکان اجرایی به خصوص در جوامع پیچیده‌تر و بزرگ امروزی مطلقا ندارد. یعنی اگر فرض کنیم دموکراسی اشکال فلسفی هم نداشته باشد دموکراسی به معنای حاکمیت همه مردم، امکان واقعی ندارد و هیچ وقت نداشته است. و لذا در همان دموکراسی اصلی یونانی هم، همه شهروندان حق رأی نداشتند بلکه مردِ رومیِ پول‌دار حق رأی داشت و شهروند محسوب می‌شد. زن شهروند نبود و حق رأی نداشت، فقرا و بردگان حق رأی نداشتند، و غیر یونانی و غیر رومی‌ها شهروند محسوب نمی‌شدند. چنانچه در دموکراسی لیبرال هم در ابتدا در جهان سرمایه‌داری مرد سفید پوست سرمایه‌دار حق رأی داشت نه زن و نه فقیران و نه کسانی که سفیدپوست اروپایی نیستند. حق رأی زنان و فقرا و سایر نژادها به تدریج در یک قرن اخیر، در این هفتاد – هشتاد دهه اخیر کم‌کم بوجود آمد هنوز هم در کشورهای دموکراتیک تحقق پیدا نکرد و بگذریم از این که غرب، فعلاً شما دارید می‌بینید دموکراسی که برخلاف منافع سرمایه‌داری باشد قبول ندارد. دموکراسی در ایران، غزه، عراق را قبول ندارد اما رژیم سلطنتی غیر دموکراتیک در سعودی و امارات را قبول دارد، انتخابات هشتاد و پنج درصدی ایران را دموکراتیک نمی‌داند، اما ریاست جمهوری ارثی از پدر به پسر در مصر را دموکراتیک می‌داند. به دلایل اشکالات فلسفی که بر سر راه دموکراسی بود یعنی حکومت همه مردم عملاً تعریف دموکراسی عوض شد یعنی حکومت همه مردم شد حکومت اکثریت مردم و بعد حکومت اکثریت مردم هم چون در همة موارد امکان نداشت تبدیل شد به حکومت نمایندگان اکثریت مردم. یعنی گفتند چون روند تصمیم‌گیری در جوامع بزرگ و پیچیده امکان ندارد عملاً در همه موارد امکان ندارد رجوع مستقیم و آراء مردم، یعنی امکان اجماع و اتفاق نظر آحاد شهروندان تقریباً در هیچ موردی وجود ندارد جز موارد استثناء، بنابراین دموکراسی مستقیم نه واقع‌بینانه است نه عملی، حتی اگر درست باشد که ما در درست بودنش هم اشکال داریم.

نقد دموکراسی به معنای دفاع از دیکتاتوری نیست. ما موضع‌مان در برابر دیکتاتوری ابتدا بیان کردیم بعد آمدیم سراغ دموکراسی. یک سؤالات فلسفی هم در خود غرب نسبت به اصل دموکراسی مطرح شد که تا الآن بی‌جواب مانده، صحبت دلیل فلسفی است، دارم می‌گویم به چه دلیل فلسفی باید این‌طور باشد، و الا اینکه 51 نفر، زورشان و تعدادشان از 49 نفر بیشتر است این روشن است. و چرا یک اقلیت قوی 49 نفره از حقوق و منافع خودش در برابر یک اکثریت ضعیف 51 نفره بگذرد و لذا خیلی وقت‌ها شما می‌بینیند که نمی‌گذرند. یعنی اقلیت‌ها، اقلیت قوی تن به میل اکثریت نمی‌دهد. اگر مبنا میل و نفع است. یک اقلیت قوی بسا که بر یک اکثریت ضعیف در بسیاری از جوامع دارد حکومت می‌کند الآن به نام دموکراسی؛ چنانکه الآن هم همین اتفاق افتاده، یعنی در لیبرال دموکراسی در واقع پشت پرده اقلیت سرمایه‌دار بر اکثریت دارند حکومت می کنند به نام حکومت اکثریت.

اشکال دیگر هم این است که اگر امیال و منافع فردی مبنای مشروعیت و قانون باشد خوب بسیاری از امور عمومی هست که سود خصوصی برای شهروند ندارد. بقیه شهروندان چرا باید به آن تن بدهند یعنی اگر هر کسی به فکر منافع شخصی خودش باشد مثلاً رسیدگی به فقرا، به یتیمان، به بیماران، به معلولان، کدام انگیزه خصوصی پشتش هست؟ و لذا در دموکراسی مستقیم بسیاری کارهای اجتماعی روی زمین می‌ماندند، همان‌طور تصمیمات روزانه مهم است که باید سریع گرفت با دموکراسی مستقیم عملی نبود و لذا دموکراسی از حکومت مستقیم مردم به سمت حکومت نمایندگان مردم رفت.

گام بعدی که از دموکراسی دور شدند به سمت آریستوکراسی (12:27) رفتند، از دموکراسی به سمت آریستوکراسی رفتند این بود که آیا اکثریت مردم قدرت تشخیص علمی و تدبیر جامعه را دارند؟ اکثر مردم عادی تصمیم‌هایشان پشتوانه علمی ندارد و حتی برای کارهای شخصی خودشان استدلال ندارند چه برسد برای کارهای اجتماعی!؟ و لذا نگرانی از حکومت جاهلان و عوام بر جامعه به نام دموکراسی مطرح شد و الآن شما تقریباً نوعی تکنوکراسی را می‌بینید به جای دموکراسی و در واقع حاکمیت تکنسین‌ها بر جامعه است که خود تکنسین‌ها در اختیار سرمایه‌داران هستند. لذا عملاً لیبرال دموکراسی به نام دموکراسی یک الیگارشی جدیدی ایجاد کرده است. دلیل دیگری که در قانون اساسی انقلاب اسلامی ما را کشاند به سمت دموکراسی با تعریف غیر غربی، یعنی جمهوریت در چارچوب اسلام، دلیل دیگر باز این بود که اگر ایدئولوژی و مکتب را حذف بکنیم، فرض کنیم حالا همه مردم هم تشخیص می‌دهند، کارشناس هستند، متخصص هستند، - که نیستند- فرض کنیم این هم باشد، به چه دلیل اگر همه مصلحت جامعه را تشخیص می‌دهیم آیا چه مقدار تصمیم‌های ما، تابع تشخیص‌های ماست؟ چه مقدار از تصمیم‌های ما به دنبال منافع افراد است؟ چه مقدارش به خاطر مصالح جامعه است؟ یعنی ممکن است شما تشخیص بدهید الآن که مصلحت این جلسه چیست؟ ولی منفعت من و شما در چیز دیگری باشد، چه التزامی است که من منافع خودم را فدای مصالح جامعه بکنم؟ چه ضمانتی است که ولو همة افراد وظایف خود را درست انجام بدهند، و این تشخیص درست عمل هم بشود، مصالح جامعه را فدای مصالح خودشان بکنند، فلذا در قانون اساسی ایران – جمهوری اسلامی- گفتند حاکمان انتخابی‌اند همه به انتخاب مردم، و به این معنا دموکراسی و مردم‌سالاری است؛ اما حاکمان و رهبری باید دست کم دو شرط داشته باشد: 1- صلاحیت علمی، یعنی فقه.

مترجم: می‌گوید آن بند 111 را ما می‌دانیم.

استاد رحیم‌پور: و دوم: صلاحیت اخلاقی و التزام به آنچه درست می‌‌داند. چند سؤال مهم که دیگر من توضیح نمی‌دهم و فقط این چند سؤال را مطرح می‌کنم که پاسخ به آن‌ها تفاوت دموکراسی اسلامی و دموکراسی غربی در پاسخ به این سؤالات از جمله معلوم خواهد شد.

سؤال اول این است که حق حاکمیت خودِ مردم از کجا آمده؟ و آیا مطلق است؟ پاسخ ما این است که این حق از سوی خداوند است، چون حق حاکمیت در واقع متعلق به خداوند است نه مردم؛ و این حق که به مردم داده شده مطلق نیست بلکه مشروط است، مشروط به رعایت ضوابطی که از طرف خداوند برای حکومت رسیده است. این حق را خداوند به هیچ کس و به هیچ حکومتی مستقلاً نداده است. نه فرد، نه اقلیت و نه اکثریت حق حکومت بر انسان را ندارند. حق حکومت مطلقاً از آنِ خداوند است و ضوابط آن از طریق قرآن و پیامبران به بشر ابلاغ شده است. بنابراین هیچ حاکم و حکومتی به میل خودش نمی‌تواند برای ما تصمیم بگیرد، چون هیچ انسانی بر ما ولایت ندارد. هیچ انسانی محکوم هیچ انسان دیگری یا حاکم بر انسان دیگری نیست، حتی مردم نمی‌توانند حق حاکمیت بر خودشان را به طور مطلق به کسی یا کسانی بدهند. حکومت‌ها نمی‌توانند هر تصمیمی را بگیرند، استدلال ما، استدلال اسلامی که در مقدمه قانون اساسی ما آمده این‌هاست، خداوند خالق و مالک بشر است، عادل و خیرخواه هست. مالک هستی است، عادل و خیرخواه هست، هیچ انسانی خدا نیست چنانچه خدا انسان نیست. تنها خداوند حق حاکمیت کامل بر ما دارد و به هیچ دلیل فلسفی کسی حق حکومت بر بشر ندارد؛ ولایت الهی است.

اصل دیگری که در مبانی نظری جمهوری اسلامی آمده، این است که خداوند در مورد امور حکومتی و اجتماعی سکوت نکرده است. خداوند از طریق پیامبرانش و قرآن، پیامبرانش ابراهیم، موسی و عیسی و محمّد- صلوات‌الله علیهم اجمعین- و همه پیامبران و قرآن، چنانچه از تقوا و معنویت شخصی و نماز سخن گفته، از عدالت اجتماعی نیز سخن گفته، عدالت مثل نماز یک حکم دینی است و قرآن سه یا چهار وظیفه برای پیامبران ذکر کرده است: 1- اخلاق 2- معنویت یعنی ایمان به خدا و قیامت 3- عدالت اجتماعی یا قسط و 4- تعلیم حکمت؛ یعنی رشد عقلی و معرفتی. دموکراسی و همة قراردادهای اجتماعی دیگر در این چارچوب مشروعیت پیدا می‌کنند نه خارج از این چارچوب. در زمانی که پیامبران و اولیای خدایی، اولیای خداوند هستند که اهل خطا و گناه و ستم بر مردم نیستند حق حکومت منحصر به آن‌هاست. در زمان ابراهیم حق حکومت با ابراهیم، در زمان موسی با او، و در زمان عیسی مسیح حق حکومت با عیسی مسیح بود. چون معتقدیم ابراهیم و مسیح به مردم نه دروغ می‌گفتند، نه خیانت می‌کردند و نه حقوق مردم را پایمال می‌کردند، انسان‌های غیر اخلاقی و بی‌تقوا یا جاهل حق حکومت بر مردم را ندارند حتی اگر اکثریت به آن‌ها رأی بدهند. و حق ولایت به پیامبر اکرم(ص) که آخرین پیامبر خداست رسید و بعد به امامان که بعد از پیامبر(ص) و نسل ایشان تعیین شدند و در دورانی که دست ما به انسان خطاناپذیر نمی‌رسد، سراغ فقیه عادل می‌آییم اما کدام فقیه عادل؟ آن فقیهی که اکثریت مردم آن را قبول داشته باشند و به او رأی بدهند، رأی اکثریت لازم است اما کافی نیست. صلاحیت علمی و اخلاقی هم لازم است. و اگر فقیهی که به حاکمیت رسید او اگر تخلّف بکند، سوء استفادة مالی بکند و یا به حقوق مردم تجاوز بکند، حتی یک لحظه دیگر حق ولایت نخواهد داشت. باید زاهد و ساده‌زیست باشد و سطح زندگی‌اش در سطح فقیران جامعه باشد، باید مجاهد و شجاع باشد و در برابر دشمنان جامعه بایستد؛ باید عاقل و اهل مشورت باشد، مستبد و دیکتاتور نباشد حتی در زندگی خصوصی و خانوادگی خودش نباید اهل گناه باشد، نباید دروغ بگوید، حتی در زندگی خصوصی خودش. و شرایط دیگری که مثلاً اهل مفاسد اخلاقی و مسائلی از این قبیل هیچ نباید باشد. این‌ها بخش‌هایی است که به لحاظ مبنایی ما به آن معتقدیم در قانون اساسی ما هم ذکر شده است.

نکته دیگر اینکه ولایت فقیه لازم نیست که در حکومت دینی شما منتظر باشید تا دورة 4 سال یا 8 سالش تمام بشود، و این وسط اگر خطایی کرد نباشد، حکومت ولایت فقیه مادام‌الصلاحیت است، یعنی تا صلاحیت دارد حق دارد اگر ندارد ولو یک دقیقه بعد معذول است. ما لازم نیست منتظر بمانیم که 4 سال یا 8 سال تمام شود بلکه باید لحظه به لحظه و هر روز باید چک و کنترل شود از طرف نمایندگان ملت و بعد حکومت اسلامی نسبت به سرنوشت همة مسلمانان جهان مسئول است. حتی در قانون اساسی ما ذکر می‌شود که نسبت به سرنوشت همة‌ مستضعفین یا مظلومین جهان ولو مسلمان نباشند ما مسئولی هستیم. سیاست خارجی بر اساس یک اصل قرآنی است که نه ستم می‌کنیم و نه ستم می‌پذیریم. من چند اصل قانون اساسی را برایتان می‌خوانم و بعد اگر سؤال و یا نظرات شما دوستان را می‌خواهم بشنوم. می‌خواهید آماده گفتگو هستیم. (خوب ترجمه‌شده‌اش را شما خواندید؟)

- مترجم: این‌ها متخصص و ایران‌شناسند.