چاپ        ارسال به دوست

56- هفته نامه صوتی ولایت فقیه درس ششم

 

 

 


 

 

برخی می‌گویند در ولایت فقیه، ولایت به معنی نظارت فقیه است. حرف ما این است که اگر این نظارت یک نظارت واقعی و موثر است که در اینصورت این همان ولایت فقیه می‌شود ولی اگر ولایت به معنی تماشاچی و ناظر غیرموثر بودن و در حد یک تذکر دادن است که این اصلاً هیچ چیز نیست و همه این نوع نظارت را دارند. ولایت در حقیقت یعنی نظارت استصوابی. یعنی اگر خطا کردی جلوی تو را می‌گیرم و یا تو را عزل می‌کنم و از همه قدرت قانونی و مردمی خود استفاده می‌کنم.

می‌گویند که ممکن است ولایت افتا مال یک فقیه و ولایت قضا هم مال یک فقیه دیگر باشد؟

اشکالی ندارد و الان هم همین‌طور است یعنی الان در شورای نگهبان یک فقهایی هستند، در قوه قضاییه یک فقیه دیگری هست. بحث مشروعیت نیست بحث این است که برای ولی فقیه در قانون اساسی چه وظایفی تعریف شده است. یکی از وظایفش چیست؟ هماهنگی قوا. یک سیستم اسلامی که نظام قضاییش به یک سمت برود و نظام قانون‌گذاریش هم با یک مبنای دیگری به یک سمت دیگری برود که از هم گسیخته می‌شود، اصلاً سیستم نیست. لذا عقلاً یک شخصی باید باشد که این‌ها را با هم تلفیق کند، هماهنگ کند.

دوم اینکه راجع به این مسئله خاص بله فقها اظهار نظر کرده‌اند تحت عنوان اختلال در نظام که خودش یک حکم محکم فقهی نقلی و عقلی است که هر کاری که باعث اختلال در نظام، باعث تناقض‌گویی، باعث خودکشی یک سیستم می‌شود این کار یک خلاف شرع است. عرض کردم آن جایی که فتواها باید به نفع حکم همه بروند کنار معنایش همین است. سیستمی که می‌گوید وقتی که حکومت دستت نیست اختلاف فتوا را در مسئله حکم که یک مسئله عام است باید بگذارید کنار در مورد حکومت واضح است که چه می‌گوید و من این را عرض می‌کنم که اصلاً همین چیزی که مرحوم شیخ انصاری گفته‌اند الان اتفاق افتاده است.

-        ولایت افتا، که امروز مجلس است، و در شورای نگهبان فقهایی باید نظارت کنند که قوانینشان خلاف شرع نباشد.

-        ولایت قضا که قوه قضائیه است در راسش باید مجتهد باشد.

 ضمن اینکه هر دو تا قابل هزار تا نهی از منکرند و قابل انتقاد هستند و واجب هم هست این‌ها را انتقاد کنیم هر دو تا و آن یکی دیگر (دولت) سه‌تایی‌شان همه با هم قابل انتقادند. این‌جا بحث ما راجع به اشخاص و این دولت و این‌ها نیست، بحث فقهی است.

 و اما در قوه اجراییه نیز همان چیزی که شیخ می‌گوید اتفاق افتاده یعنی اینکه امام یا ولی فقیه نمی‌آید در تصرف در جان و مال مردم بکند و در مصادیق وارد بشود که اصلاً نباید بکند و نمی‌کند بلکه بالا ایستاده در واقع هماهنگی باید بکند. در سیستمی که امام آورد رهبری باید هماهنگی بکند که هم اختلال نظام نباشد هم تناقض نشود و هم از چهارچوب ارزش‌های شرعی خارج نشود.

جمع‌بندی: مرحوم شیخ انصاری حوادث واقعه را محدود در مسائل خاص شرعی که نکرده هیچ، حتی محدود فقط در مسائل شرعی هم نکرده است. شیخ انصاری نمی‌گوید بخشی از شریعت، کل شریعت حتی می‌گوید فقط شریعت هم نیست در مواردی هم که هر جا که به نحوی ارتباط پیدا می‌کند به فقیه، موظف می‌شود وظیفه را انجام بدهد.

یک: حوادث واقعه محدود در شرع به معنای خاص نیست مگر بگوید شرع به معنای عام.

 دوم: شیخ انصاری در مورد روایت می‌گوید در خود حوادث به آن‌ها مراجعه کنید، نمی‌گوید فقط در حکم حوادث واقعه به فقیه رجوع کنید می‌گوید «فی الحوادث الواقعه» در خود حوادث به این‌ها رجوع کنید یعنی چیزی بالاتر از این مسئله که فقط فقیه در حکم توضیح المسائل باشد. شیخ انصاری می‌گوید بالاتر از این حرف‌هاست. بعد ایشان می‌گوید که فقط بیان احکام نیست بلکه این به معنای نوع نصب مسئول و نصب والی است و فقط بیان نیست که تلفن و کتاب هم می‌تواند حکم را بیان کند و بگوید، بلکه فقها مرجع تصمیم‌گیری می‌شوند و طبق نص شیخ انصاری فقیه مرجع تصمیم‌گیری است و نظرش معیار و ملاک است.

سوم اینکه: اینقدر مسئله رجوع به عالم در فهم مسائل دین واضح بوده که حتماً این که در روایت می‌پرسند منظور از این سوال و رجوع، رجوع در احکام شرعی نیست جایگاهی ندارد. چون مگر کسی بوده که شک کند حکم شرعی را باید از فقیه پرسید؟! اصلاً کسی در این قضیه شک نداشته. این سوال معنایش این است که فقط بیان حکم شرعی نیست یک چیزی بالاتر از این است چون از هرکس بپرسید حتی از یک بچه یا از یک غیرمسلمان بپرسید که اگر یک مسلمان در حکم شرعی اسلامیش شک کرد و جاهل بود از چه کسی باید بپرسد می‌گوید برود از آخوند و عالم دینش بپرسد.

ایشان می‌گوید این مسئله واضح بوده و نیازی نبوده که امام زمان در ارتباط با این مطلب توضیحی بدهند. این رجوع چیزی بالاتر از این است این‌ها حرف‌های شیخ انصاری است یک تعبیر دیگر هم ایشان اینجا دارند می‌گویند این مسئله از امثال آن راوی مخفی نبوده که همچین سوالی بکند. وجوب به رجوع در مصالح کلی مسلمین که احتیاج دارد به نظر عالم دین این مسئله‌ای بوده که در توقیع شریف از طرف امام زمان(س) آمده است.

«بخلاف وجوب رجوع فی المصالح العامه الی رأی احدٍ و نظره فانه یحتمل أن یکون الامام قد وکله فی غیبته إلی شخصٍ او اشخاصٍ من ثقاته فی ذلک...»

روایت می‌گوید در حوادث واقعه اموری که به جامعه مسلمین ارتباط دارد مردم به امامانشان مراجعه کنند در صورت غیبت امام تکلیف آن امور را از نائبان آن‌ها بپرسند و بعد شیخ انصاری تعبیر الحوادث الواقعه را می‌گوید مثل کلمه امر که می‌فرماید "اطیعو الله و اطّیعو الرسول و اولاامر منکم"، کلمه امر، صاحب امر این‌ها را همه به یک شکل تفسیر می‌کند و کاملاً توجه می‌دهد که به شئون اجتماعی مربوط است. پس تنها چیز و حداکثر چیزی که اینجا می‌توان به مرحوم شیخ انصاری نسبت داد این است که ما دلیل شرعی، قطعی به نظر من نداریم که حتماً در ولایت تصرف اجرایی این واجب است فقط فقیه باشد، این حداکثر حرفی است که به شیخ انصاری می‌شود نسبت داد. و عرض کردم فرض کنید این باشد همانی هم که اتفاق افتاده الان همین است بیشتر از این نیست

و اما شیخ انصاری غیر از این تعابیر دیگری دارد که نظرش راجع به ولایت فقیه واضح‌تر می‌شود که اینجا یک نمونه‌اش را اشاره می‌کنم این مطلب هم در صفحه 557 در کتاب مکاسب شیخ انصاری آمده است. ایشان می‌گوید

« فَقَد ظَهَرَ مِمّا ذکرنا انما دلّ علیه هذه الادله هو ثبوت الولایه للفقیه فِی الامُورِ الَّتِی یَکونُ مَشروعیَّتُ ایجَادُها فی الخارج مفروغاً عنها بحیثُ لو فُرِضَ عدمُ الفقیه کانَ علی الناس القیام بها...»

بنا به هر فرضی حالا در آن مسئله هر بحثی کردیم و قبول کردید یا نکردید در هر صورت آنچه که ما گفتیم روشن می‌کند که ادله‌ای که ما اینجا ذکر کردیم ولایت را برای فقیه قطعاً اثبات می‌کند. این تعابیر شیخ انصاری است آنچه که ادله فقیه بر آن ولایت دارد سقوط ولایت است برای فقه در همه اموری که مشروعیتش در خارج اجتناب ناپذیر است و به‌طوری که به فرض اگر فقیهی هم نباشد مردم قطعاً باید آن کار را انجام دهند. ببینید می‌گوید حتی اگر فقیهی نیست ولی شریعت آنجا احکامی دارد غیرفقیه نمی‌تواند بگوید چون الان اینجا فقیه نیست پس اجرای احکام وظیفه ما نیست؛ می‌فرماید حتی اگر فقیهی وجود ندارد وظیفه شرعی شماست همان احکام را اجرا کنید در حد توان یعنی با حکومت اسلامی مخالف نیست شیخ انصاری هرگز چنین حرفی نزده است اصلاً هیچ فقیهی نمی‌تواند با حکومت اسلامی مخالف باشد ممکن است بگوید واجب است به‌طور خاص بر شخص تو دلیل خاص نداریم که اصلاً بر تو واجب است نمی‌گوید که تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت حرام است اصلاً همچین حرفی نیست در صحبت‌های شیخ انصاری حالا جاهای دیگر که ایشان یک نمونه بگوییم. این نمونه که عرض می‌کنم کتاب زکات ایشان است که صفحه 354 تا 357 چاپ قم می‌گوید (استدلال مرحوم شیخ استدلال مهمی است).

« لارَیبَ فِی الاستِحبَابِ دفعها الی الامام علیه السلام و الی الفقیه مع الغیبه لفتوی جماعهٍ لانه أبصر بمواقِعِها »

استدلال شیخ انصاری در مورد زکات خیلی مهم است، ایشان می‌گوید پرداخت زکات به فقیه در عصر غیبت چرا توصیه می‌شود؟ بخاطر اینکه او آگاهی و بصیرت بیشتری دارد که زکات یعنی مالیات حکومتی چطور و کجا طبق شریعت باید مصرف بشود. بعد می‌گوید

«لَو طَلَبَهُ الفَقِیه فَمُقتَضی أدِلَّهِ النِّیَابَهِ العَامَّه وُجُوبُ الدفع»

 اگر فقیهی از مردم طلب زکات کند یعنی گفت مالیات‌هایتان را به ما بدهید، واجب است مردم زکات و مالیات بدهند به فقیه، پس این یعنی چه؟ این بخش اقتصادی حکومت است در عصر غیبت می‌گوید واجب است. اگر فقیهی بود و ابراز کرد و در صحنه آمد و اعلام کرد که من مسئولیت حکومت را می‌پذیرم مالیات و زکات را به حاکمیت جور ندهید، بدهید به من تا طبق ضوابط اسلامی توزیع و مصرف شود اگر فقیه مطالبه کرد اعلام آمادگی کرد آمد در صحنه و گفت زکاتتان را به حکومت آنجا ندهید، بدهید به اینجا ادله‌ای که نیابت عامه فقیه را اثبات بکند مقتضایش وجوب دفع است چون اگر فقیه نائب عام امام زمان طلب زکات کرد و گفت مالیات حکومتی را به اینان یعنی حکومت فاسد ندهید به من بدهید و شما به او ندادی به این معنی است که او را رد کردی و کسی که فقیه را رد کند طبق نص امام زمان یعنی دین را قبول ندارد. پس این هم تعاریف شیخ انصاری است در باب زکات و در باب خمس. اتفاقاً در باب زکات ایشان مطرح کرده است چون زکات مالیات حکومتی است و بعد می‌گوید به دلیل دیگر هم توقیع شریف امام زمان است که فرمودند وجوب رجوع به حوادث واقعه... که امام فرمودند من حجتم و....

آخرین مثالی که از شیخ انصاری می‌زنم که باز از این هم شاید واضح‌تر است ایشان می‌گوید

«لَو طَلَبَهُ الإمام او نائبه الخاص او العام الزکوه وَ دَفعَها بنفسه فَهَل یُجزِی او لا؟ ...اصَحهُما انَّه لایُجزِی»

که اگر امام معصوم یا نائب خاص‌اش یا نائب عام‌اش یعنی فقها گفتند مسئولیت زکات را می‌پذیرم و آن را بدهید به ما تا ثروت را در جامعه توزیع کنیم و مردم به حرف‌شان گوش نکردند گفتند ما به تو نمی‌دهیم خودمان می‌دهیم به فقرا ما مالیات جمع نمی‌کنیم یک جا بشود مالیات حکومتی. ما خودمان تک‌تک می‌دهیم به فقرا، شیخ انصاری می‌گوید آیا این‌ها وظیفه شرعیشان را انجام دادند و تکلیف از آن‌ها ساقط است؟! ایشان می‌گوید که اینجا هم ممکن است دو نظر باشد اما به نظر من مجزی نیست. شیخ انصاری می‌گوید اگر نائب خاص فقط نه نائب عام امام یعنی یک فقیه عادل و قادر به تشکیل حکومت گفت مالیات بدهید تا تولید ثروت کنیم اگر مومنین گفتند نه ما به تو نمی‌دهیم خودمان می‌دهیم به فقرا ایشان می‌گوید که آیا صحیح است تکلیف از ایشان ساقط است؟ می‌گوید دو نظر ممکن است وجود داشته باشد ولی نظر من این است که نه صحیح نیست و تکلیفشان ساقط نشده است و نیز می‌گوید فقط هم من نیستم مرحوم شیخ طوسی نیز همین را گفته فاضلین نراقین همین را گفتند، و نیز شهیدین، شهید اول گفته شهید ثانی گفته همه همین را گفتند من هم نظرم همین است.

 و مورد آخری که عرض کردم کتاب خمس است که باز خمس هم یک مسئله‌ای است که جنبه حکومتی دارد در عصری که حکومت اسلامی نیست باز مردم باید به مجتهد بدهند چرا که او ولایت دارد در زمان حکومت غاصب مردم مالیات شرعی را به حکومت نباید بدهند باید بروند یک فقیه مجتهد عادل را پیدا کنند بدهند به او و بگویند تو در مواردی که اسلام گفته مصرف کن. اگر کسی الان حکومت را مشروع بداند اصلاً خمس و این‌ها نباید پخش بشود این‌ها حکومتی است مثل حکم عید فطر است اصلاً حکم عید، حکم حکومتی است. اینکه الان هم هر فقیهی جداگانه می‌گوید عید است این‌ها اصلاً طبق فقه شیعه درست نیست این‌ها مربوط به فقه دوران قبل از تشکیل حکومت است در زمانی که حکومت تشکیل بدهند اصلاً اعلام عید حکم حکومتی است فتوا  که نیست و لازمه آن وحدت اجتماعی و انسجام اجتماعی است. مگر اینکه خود امام بگوید اشکالی ندارد حالا مثلا همه خمس بگیرند همه طبق این مسئله استفاده بکنند یا مثلاً قدرتش را نداشته باشد یا نخواهد یا هر چیزی...

شیخ انصاری در کتاب خمس صفحه 338 تا 339 از شیخ انصاری ببینید. ایشان بحث می‌کند که می‌گوید بر اساس روایات نائب عام امام، فقیه عادل که حجت امام بر مردم و امین آن‌هاست پرداخت خمس به فقیه طبق روایات باید گفت واجب است، لکن اگر آمدیم در ظاهر ادله ولایت فقیه بحث کردیم و نیابت فقیه از امام را در امور عامه اثبات کردیم نه در بحث مال شخصی و فرزند و امثال این‌ها حداقلش این است که بگوییم این پرداخت خمس در عصر غیبت به فقیه حتی اگر کسی بگوید واجب نیست - که ایشان می‌گوید اقتضای ادله عام وجوب است این است که در رضایت امام(ع) موثر است - چون کسی از فقیه آگاه‌تر به حکم شرعی خمس و احکام شرعی مالیات‌ها و نسابات مالی که چطور تقسیم و مصرف شود. پس باز هم اگر نگوییم بر فقیه واجب است باز هم باید بگوییم فقیه بر بقیه اولویت دارد، حتی اگر خیلی عقب‌نشینی هم بکنیم باز هم باید این‌ را گفت. چون غالباً فقیه آگاه‌تر و آشناتر است، و اگر فقیهی را متولی امور حسبیه بدانیم شیخ انصاری می‌گوید سهم امام را باید بدهیم به فقیه، فقیه که انفاق می‌کند مصرف سهم امام هم مخصوص به انفاق نیست در همه مسائل جامعه مصرف می‌شود بنابراین مالک یا مجتهد خود را امام فرض می‌کند و طبق مصالح عمومی مردم باید خمس را هزینه بکند یعنی عملاً این‌ها جنبه اجتماعی و حکومتی پیدا می‌کنند جای دیگری هم گفته که فقیه ولایت دارد.

در این موارد هم ایشان تصریح می‌کند که فقیه ولایت دارد و می‌گوید شرط اینکه علم داشته باشید و برده نباشید و غیره برای ولایت قضا کافی نیست بلکه اذن امام معصوم لازم است و این اذن را ائمه به فقیه داده‌اند. تعبیر از کلمه حاکمی که استفاده می‌کنیم در روایت کسی است که به طور مطلق مسلط به امور است یعنی حاکمیت همان چیزی که بقیه به آن می‌گویند سلطان یعنی کسی که حاکمیت در دستانش هست وقتی امام در روایت می‌گوید فلانی را حاکم بر شما قرار دادم این معنایش روشن است.

آیا شما در این تعابیر مخالفتی با تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت فهمیدید؟ پس مهم‌ترین عبارتی که شیخ انصاری گفته همان قسمتی است که می‌گوید من ولایت افتا و ولایت قضا را قبول دارم، در مورد ولایت تصرف در جان و مال مردم که بگوییم فقط شرعا حق فقیه است نه دیگران این را بحث می‌کند که ما عرض کردیم از سه زاویه نظر مرحوم شیخ انصاری را بعد هم اگر فرض کرده باشیم مرحوم شیخ انصاری گفته باشد نه پس اشکالی ندارد همه فقها گفتند بله اکثر فقها و مثلا یک فقیه بزرگم گفته باشد نه .

 

 

 


١٥:١٢ - دوشنبه ٤ خرداد ١٣٩٤    /    عدد : ٥٩٩٧١    /    تعداد نمایش : ٣٩٣٧


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج