چاپ        ارسال به دوست

55- هفته نامه صوتی ولایت فقیه درس پنجم

 

 

 

 


 

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مرحوم آخوند خراسانی در نامه‌ای نوشته‌اند که: سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در کلیه امور حسبیه شرع اقرب از استبداد است یعنی استبداد شاه قاجار ازیک‌طرف و مشروطه از طرفی دیگر، مشروطه از استبداد به اسلام و مشروعیت شرعی نزدیک تراست. طبق سخنان آخوند خراسانی مشروطه باید در چهارچوب شریعت باشد.

نظریه‌ی فقهای طرفدار ولایت‌فقیه و بررسی نظریه مخالفان:

همه فقهای طرفدار ولایت‌فقیه هم همین را گفتند که اگر معصوم در دسترس نیست ولایت قضا و افتا که مخصوص فقیه است (قوه مقننه و قوه قضائیه).

 قوه مجریه که امور حسبیه را بر عهده دارد، کسانی که به‌اصطلاح مخالف ولایت‌فقیه خوانده‌شده‌اند این موضوع را بیان کرده‌اند: که در امور حسبیه و اجرایی درعصرغیبت، این حق منحصر به فقیه نیست و نگفتند که اعمال ولایت‌فقیه حرام است. بلکه منظور آن‌ها این بوده است که اگر همزمان در جامعه هم فقیه باشد هم غیر فقیه، فقط فقیه این حق را داشته باشد، برای این دلیل شرعی که بتوان به آن استناد کرد نداریم وگرنه نگفتند که این باب حرام است.

مخالف‌ترین مخالفان ولایت‌فقیه بیشتر از این نظریه حرفی نزده‌اند و نگفته‌اند اعمال ولایت او جایز نیست؛ و گفتند در شرایط حاضر این‌گونه نیست که فقط فقیه نظر بدهد بلکه دیگران می‌توانند مباشرتا متصدی اجرا شوند ولی بازهم در چهارچوب شرع باشد و اگر ولایت افتا را برای فقیه پذیرفتند کسانی که اجرا را به دست می‌گیرند ((امور حسبیه)) باید در دایره‌ی افتا فقیه عمل کنند ولی‌فقیه باید نظارت مؤثر داشته باشد که اگر جایی خلاف شرع دید جلوی آن را بگیرد همان‌طور که آخوند خراسانی درزمان مشروطه این کار را انجام می‌دادند.

مرحوم آخوند می‌گوید بدیهی است که عقول عدیده و جهات خفیه که مثل‌اینکه او اشیا را بهتر از یک عقل ادراک می‌کند. روشن است که اگر کار شورایی باشد کیفیت بهتراست تا این‌که یک سلطان کار را انجام دهد، مرحوم آخوندمی فرماید: از وقتی دارالشورا تأسیس شد و باید زیر نظر فقها نیز باشد میزان فساد نسبت به زمان شاه کمتر شده است.

برطرف کردن شبهات سخنان مرحوم آخوند:

مسئله‌ای را که خیلی به مرحوم آخوند نسبت داده‌اند این است: عجبا چگونه مسلمانان، خاصه علمای ایران (زیرا در آن زمان تعدادی از علمای ایران ابتدا مشروطه‌خواه بوده‌اند سپس وقتی دیدند سوءاستفاده و فساد و نفوذ به نام مشروطه که خود علما آغاز کردند به دست مشروطه خواهان انگلیسی و لائیک‌ها و بهایی‌ها می‌افتد شروع به مخالفت کردند) که شیخ فضل‌الله می‌گوید: من خودم علمای نجف ر ابا مشروطه آشنا کردم و از آن‌ها حمایت خواستم ولی حالا که می‌گویم در واقعیت اتفاق دیگری در حال رخ دادن است به حرف ما گوش نمی‌دهند.

شاید این تعریض آخوند خراسانی به شیخ فضل‌الله باشد که عجبا چگونه مسلمانان، خاصه علمای ایران ضروری بودن مذهب امامیه را فراموش کرده‌اند ((ضروریت مذهب امامیه: که سلطنت مشروعه آن است که متصدی امور عامه ناس برطرف کردن کار قاطبه مسلمین و فیصل کافه مهام به دست شخص معصوم و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد)).

آخوندمی گوید: حکومت مشروع حکومت انبیا و اولیا است؛ که مأمور از طرف خدا باشد و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد دیگر سلطنت شرعی نداریم. این حکومت مشروع بالعرض است نه حکومت ذاتی.

لذا اگر جمهوری اسلامی و ولی‌فقیه و کل حوزه‌های علمیه برخلاف خواست پیامبر و امیرالمونین علی (ع) و امام زمان یعنی خلاف عدالت اقدام کنند کل فقها روی‌هم نامشروع می‌باشند زیرا مشروعیت ذاتی ندارند و مشروعیت این‌ها عرضی است.

مشروعیت ذاتی مخصوص معصوم است بنابراین در این عبارت منظور مرحوم آخوند خراسانی این است که جز حکومت معصوم مشروعیت ذاتی ندارد، حرف امام و فقها هست.

نیابت عامه:

نیابت عامه یعنی مشروعیت غیر ذاتی

منتهی در اینجا مرحوم آخوند فرموده‌اند: حالا که امام معصوم درعصرغیبت حاضر نیست، الآن امر بین دو حکومت نامشروع دایر است یکی حکومت شاه قاجار استبداد و دیگری حکومتی است که معصوم در آن نیست و در جامعه دموکراسی است، حالا باید در میان این دو حکومت، یکی را انتخاب کنیم. انتخاب صفر و صد نیست که بگوییم یا شاه یا امام زمان، امام زمان غایب است و شاه هم نباید حکومت کند، نباید بگوییم چون امام زمان نیست شاه باید حکومت کند و ما وظیفه‌ای نداریم. اتفاقاً این حرف آخوند حرف معقولی است و هیچ منافاتی با ولایت‌فقیه ندارد چون ولایت‌فقیه که مشروعیت ذاتی ندارد.

اینجا مرحوم آخوند می‌گوید: عادله نظیر مشروطه که مباشر عامه عقلا و متدینین باشد، این‌یک نوع حکومت است، ظالمه و جابر؛ مثل آن‌که یک حاکم خودسر مانند شاه قاجار باشد. آخوند خراسانی می‌گوید: امر دایر است به حکومت چنین شخصیتی یا این‌که نه ملت با نمایندگان خود بیایند و در چهارچوب شرع نظارت کنند. ولایت افتا و قضا به دست فقها باشد و امور حسبیه و اجرایی درجایی گفته نشده است که باید به دست فقیه باشد.

عبارتی دیگر از آخوند که نشان می‌دهد آخوند حرف ما را گفته است و حرف مخالفان نقض می‌شود، می‌فرمایند: به صریح حکم عقل و فصیح منصوصات شرع، غیر مشروعه عادله بر مشروعه جابره مقدم است، هر دو غیر مشروع است، آخوندمی گوید: هم مشروطیت مشروع نیست چون حکومت معصوم نیست وهم استبداد شاه نامشروع است منتهی یکی به عدالت نزدیک تراست و دیگری به ظلم نزدیک‌تر است، عقل و شرع می‌گوید در انتخاب بین دو حکومت نامشروع حکومتی که عادل است بر دیگری مقدم است این استدلال آخوند خراسانی است.(باب تزاحم)

معیار آخوند این است که دفع افسد واقبح به فاسد و قبیح واجب است. این جمله به معنای نفی ولایت‌فقیه نیست بلکه به معنای این است که وقتی امکان تشکیل حکومت معصوم نیست، حکومت عادلانی که در چهارچوب شرع با مشارکت مردم و اهل مشورت حکومت کنند این به عدالت و شریعت نزدیک‌تر است که این جمله درستی است و منافاتی با ولایت‌فقیه ندارد.

در ادامه آخوند می‌فرماید: موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین مفوض است. درعصرغیبت امور عرفی و عقلی به عقلای مسلمین مفوض است و مسئول خاصی ندارد، تمام امت، هرکس تخصصی دارد و در چهارچوب دین عمل می‌کند در این باب وظیفه شرعی دارد و مصداق آن همان دارالشورای کبرا است که به ظلم طاغوت جبراً منفصل شد منتهی امروز اگر بخواهیم عقلای مؤمنین را در امور اجرایی حکومتی دخیل کنیم بهترین مصداق که هیچ مانع شرعی هم ندارد بلکه مصداق یک حکم الهی (وامرهم شورا بینهم) نیز است، همین مجلس پارلمان است، ما با همین مصداق اصل اسلامی شورا و مشارکت مؤمنین و عقلا را در اداره جامعه دخالت می‌دهیم.

لذا آخوند خراسانی می‌گوید: بر مسلمین واجب عینی است که دارالشورا را تأسیس کنند و تمرد به‌منزله فرار از جهاد و از گناهان کبیره است.

تعبیر دیگری که از مرحوم آخوند آورده‌اند این است که در کتاب (اسناد روحانیت مجلس جلد اول - صفحه 13 الی 16) آمده است: قوانین راجع به موارد قضایی و فصل اختلافات و قصاص و...، همه آنچه صدور حکم در آن‌ها در شرع انور حکمی برای آن صادرشده است و از برای هیئت دولت جز ارجاع به مجتهدین عدول نافذ الحکومه و اجرای حکم، صادر کائن ماکان مداخله و تصرفی نیست؛ یعنی تقریباً تمام قدرت قانون‌گذاری و قضایی به‌طور مطلق در اختیار فقها است.

حالا به بررسی تعبیر فوق می‌پردازیم:

1-تمام قوانینی که به قضاوت و دادگاه‌ها مربوط می‌شود مانند قصاص و حدود و همه آنچه شرح انور در آن مورد حکم داده است و مربوط به مسائل حکومتی می‌شود.

2-ایشان می‌فرماید: کائن ماکان، هرچه باشد مجتهدین عدول نافذالحکومه، یعنی حکم مجتهدین باید نافذ باشد یعنی همان اعمال ولایت.

3-دستورالعمل حکام شرع انور از وظایف مجلس ملی خارج (مجلس حق دخالت در آنجا که مربوط به شریعت است را ندارد و باید تابع فقها باشد)

الآن هم در مجلس قوانین بر دودسته تصویب می‌شود:

یک سری قانون لایحه که مباحث عقلایی است، عاقل باشد اما در ذیل شریعت وزیر نظر مجتهد نافذ الحکم باشد.

وظیفه مجلس فقط تعیین کیفیت اجرا و ارجاع و تشخیص مصداق مجتهد نافذ الحکومه است.

شیخ فضل‌الله نوری که می‌گوید قانون‌گذاری مختص به شارع مقدس است و مجلس و پارلمان حق قانون‌گذاری ندارد هم همین منظور را دارد والا مخالف قانون‌گذاری نیست و می‌گوید مقنن فقط خداست.

دو عبارت دیگر از آخوند می‌گوییم:

1-آخوند نامه‌ای در پاسخ به آیت‌الله بهبهانی دارد که در آنجا می‌گوید چرا من در امور سیاسی دخالت می‌کنم که این چرا پاسخ همان ولایت در امور سیاسی است و نظریه‌ای مانند نظر امام دارد.

بعد از انقلاب هم که امام به ایران آمدند فرمودند هیچ آخوندی رئیس‌جمهور نشود و به شهید بهشتی هم این اجازه را ندادند و گفتند امور اجرایی و حسبیه با آخوند نباشد بهتراست و این سخن امام مانند بقیه فقهای قبل ایشان است و اختلافی بین آخوند و امام نیست. امام فرمودند من وظیفه ولایت افتا و قضا رادارم و شما امور اجرایی را در چهارچوب شرع انجام داده و من نظارت می‌کنم و بعد از مدتی متوجه شدند سودی ندارد.

آن‌هایی که می‌خواهند از بیانات مرحوم آخوند خراسانی سکولاریسم و مخالفت با ولایت‌فقیه را برداشت کنند، باید بدانند هم‌چین بیاناتی ندارد.

 

 

 

 


١٥:٠٦ - دوشنبه ٤ خرداد ١٣٩٤    /    عدد : ٥٩٩٦٩    /    تعداد نمایش : ٤٧٨٣


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج